بازگشت به فرمان 8 ماده‌ای

پرویز اسماعیلی
«در امر مبارزه با فساد اقتصادی نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ کس نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» این، فقط فرازی از فرمان بسیار مهم و 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در 54 ماه پیش است. حکمی حکومتی به سه قوه کشور که بر اساس آن، ایشان مبارزه با مفاسد اقتصادی را محتاج«جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر» دانستند، فرمودند که «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامی هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود» بر«خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره» تاکید کردند و هشدار دادند که «اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود... همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد» و حکیمانه، با پیش بینی اینکه در صورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی «یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد» کلید کار را چنین دانستند:«ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد» «تسامح با مفسدان» همراه نبوده و «شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه» پیگیری نشود. امروز و بعد از جلسات فراوان ظاهرا تشریفاتی و وعده های فراوان این مسوول و آن سخنگو، زمزمه هایی درجهت تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، که عهده دار این «امر مهم و حیاتی» بوده اند در میان است. باید گفت:
1- فرمان رهبر معظم انقلاب صریح وقاطع و معطوف به ایفای «هدف و فلسفه اصلی» جمهوری اسلامی و نیز حقوق مردم به نظام اسلامی بوده است. حقی «ملی» است که این فرمان علوی با «دستان پاک» عملی شود. لذا، اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در انجام این تکلیف ناکارآمد و ناتوان بوده- که ظاهرا بر اساس اظهارات مسوولین ستاد و نخبگان بوده- تعطیلی آن پاک کردن صورت مساله است و باید به جای تعطیلی، مدیرانی که اراده لازم را برای ایفای این مسوولیت ندارند و همچنان در مسیر بهانه گیری اند، جای خود را به دیگران بدهند.
این ستاد- که البته دارای دستاوردهایی نیز بوده- به جای تعطیلی باید بازسازی شود و استراتژی اصلی خود را در این مرحله عملیاتی کردن فرمان رهبر انقلاب و برخورد بدون تبعیض و قاطع قرار دهند تا «به جای تبلیغات، آثار و برکات عمل مشهود گردد.»
2- در برخی جلسات و محافل، مسوولان ستاد از صدها پرونده سخن به میان آورده اند که به نتیجه رسیده اما به مرحله اقدام نرسیده است! بخش مهمی از آسیب شناسی ناکامی این ستاد، شناخت عواملی است که فرمانی چنین مهم را به پدیده ای بروکراتیک و پرملاحظه دچار ساختند.
3- فرادی از لزوم داشتن قانون جدید برای اعلام اسامی مفسدان و «ویژه خواران» از بیت المال مسلمین هم سخن رانده اند. کاری به تناقض سخنان این افراد با عملکردشان در برخی پرونده های سابق نداریم، اما نداشتن قانون را بهانه ای بیش نمی دانیم. خوب، قانون برای اعلام کسانی که در برابر فقر و فاقه شهروندان حکومت اسلامی دست دزدی به خزانه عمومی زده اند نداریم، آیا در برابر وعده های دیگری که داده اید عمل کرده اید؟ چقدر از شناسایی گلوگاه های فساد اقتصادی و چقدر از برخورد بی ملاحظه با دانه درشت ها سخن گفتید و چقدر در این باب عمل کرده اید؟!
آیا نتیجه 54 ماه وعده و جلسه همین است که فردی اخراجی از دولت با 18 میلیون رشوه در بانک، 200میلیارد تومان وام با اسناد جعلی در دفعات متعدد دریافت کند و دختر جوانی در گفت وگو با رادیو از انتظار 18 ماهه برای دریافت 500 هزار تومان وام جهت آغاز زندگی مشترک فریاد کند؟!
4- فرمان رهبر عزیزمان به قوا صریح بوده است. قوه مجریه چه «نظارت سازمان یافته و دقیق و بی اغماضی» را ترتیب داده است، قوه قضاییه کدام «قضات پاکدامن و قاطع» را به میدان گسیل کرده تا «مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد» و نهایتا قوه مقننه در «وضع قوانینی که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت» چه کرده است؟ راستی کارنامه دیوان عریض و طویل محاسبات در مجلس، سازمان شیک و بزرگ حسابرسی در قوه قضائیه و سازمان پهن و پرهزینه حسابرسی دولت در اجرای فرمان رهبری چیست؟
5- پیداست که متولیان این امر به جای تعطیلی و تفرقه، باید جای خود را به دیگران بدهند تا هم در شناخت عوامل، آسیب شناسی راه پیموده شده، استارت زدن به پرونده های خاک خورده و نیز رفتار عملیاتی و غیر فرمایشی و تبلیغاتی طرحی نو و امید بخش بیافرینند. آری، به جای تعطیلی باید مجددا به فرمان راهگشا و پیش برنده رهبر انقلاب بازگردیم و در آئینه ای که پیش روی ماست، شجاعانه با حقیقت روبرو شویم و مصلحت نظام اسلامی و مردم مومن و فداکار را بازیچه بهانه های خود نکنیم.