تداوم فشار بر دولت وحدت ملی هنیه
پس از رای اعتماد مجلس قانونگذاری فلسطین به 23 وزیر کابینه اسماعیل هنیه نخست وزیر در روز شنبه 26 اسفند سال گذشتهو تشکیل نخستین جلسه هیئت دولت به ریاست ابومازن در روز یکشنبه 27 اسفند انچه انتظار می رفتخرکت رو به جلو دولت هنیه با همراهی بین المللی بود اما در کمتر از ده روز از اغاز به کار این دولت فشارها رو به فزونی نهاداصولا توافق میان حماس و تشکیلات خودگردان امری خوش یمن برای اسرائیل و غرب محسوب نمی شودلذا این دولت را به انحا؟ زیر تحت فشار قرار داده است:
1- اتخاذ سیاست گزینشی در تعامل با وزیران دولت وحدت ملی 7 روزهای اخیر مقامهایی از کشورهای بلژیک اتریش و نروژ به فلسطین اشغالی سفر کردند و بجزمعاون وزیر امور خارجه نروژ که با اسماعیل هنیه دیدار کرد دیگر مقامها از دیدار با وزیران وابسته به حماس در دولت وحدت ملی سر باز زدند تا بر سیاست گزینشی غرب در تعامل با دولت جدید صحه بگذارند خبرگزاری مهر 5/1/1386 مریکا انگلیس فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی نیز اعلام کرده اند که تماسهای خود را با وزیران غیر وابسته به حماس از سر خواهند گرفت این بدان معناست که غرب سیاست تقویت شکاف سیاسی در فلسطین را متوجه دولت کنونی نموده و مصمم است مفهوم دولت وحدت ملی را از حیز انتفاع ساقط کند.
پیش ازاین انچه بر موج اختلافات میان حماس و فتح دامن می زد و از جمله موانع مهم توافق میان انها مورد تشکیل کابینه ائتلافی بود سمت های مهم وزارت کشورذفاع و امور خارجه بود اینک این سه پست مهم و کلیدی در اختیار افراد بیطرف قرار گرفته استبا اینحال رفتار گزینشی غرب با هدف یافتن روزنه ای دیگر برای دامن زدن به اختلاف امری مشهود است عیین شرایط برای دولت هنیه در چارچوب کمیته چهار جانبه اعضای کمیته چهار جانبه یعنی امریکا روسیه اتحادیه اروپا و سازمان ملل که پس از پیروزی حماس در انتخابات ژانویه 2006 کمکهای خود به فلسطینیان را به حال تعلیق در اوردند اکنون از سر گیری اعطای این کمکها را منوط به کنار گذاشتن مقاومت که از ان با عنوان خشونت تعبیر شده است به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و موافقت با توافقنامه های امضا شده در گذشته میان این رژیم و تشکیلات خود گردان نموده اند.
ذر واقع غرب با استفاده ابزاری از کمکهای خود سعی دارد دولت وحدت ملی فلسطین را وادار به پذیرش شرایطی بنماید که سالها برای تحقق انها مبارزه نموده استضمن اینکه با توجه به تمکین دولت خود گردان فلسطین در قبال برخی از این خواسته ها در گذشته که در قالب شرط سوم نیز امده است کابینه ائتلافی که بر بستری نه چندان یکپارچه شکل گرفتهاین پتانسیل را دارد که دچار نزاعهای درونی و تشتت ارا؟ شود و این روی دوم سکه است که مطلوب غرب نیز می باشد یاداور می شود اسماعیل هنیه روز شنبه 26 اسفند و به هنگام معرفی کابینه ضمن اعلام این مطلب که دولت وی به تمام توافقات پیشین با اسرائیل پایبند خواهد بود مقاومت علیه اشغالگری را طبق حقوق بین الملل مشروع دانست و گفت دولت مستقل فلسطین باید در سرزمین هایی تاسیس گردد که اسرائیل در سال 1967 اشغال کردوی هیچ اشاره ای به مساله به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی دولت جدید نکرد شان مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از این سخنان از حماس و دولت اتحاد ملی فلسطین خواسته است تا با انتشار یک بیانیه صریح تعهد و پایبندی خود به اصول مطرح شده توسط کمیته چهار جانبه را اعلام دارد او سخنان هنیه را نگران کننده خواند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
