مسعود بهنود
مردی هر روز میرود در میدان جلوی پارلمان بریتانیا در لندن، پلاکاردی باز میکند در اعتراض به حضور نیروهای انگلیسی در عراق، هر روز کسانی با همین نظر در آن میدان جمعند اما این مرد به دادگاه کشیده شده است چرا که همراه با خود چند ده تایی از یک مقاله را هم توزیع کرده که در آن براساس قصه قلعه حیوانات جورج اورول، تونی بلر نخستوزیر بریتانیا حیوان خوانده شده است.
دو روز پیش روزنامه ایندیپندنت با چاپ متن آن جزوه که مرد را به دادگاه کشاند و محکوم به زندان کرد، در صفحه اول خود با تیتر بزرگ نوشت این مقاله را بخوانید و با خواندنش به زندان بروید. به این ترتیب روزنامه اعتراضش را به حکم دادگاه اعلام داشت. این واقعه در روزهایی که هر صبح روزنامههای بریتانیا مضمونی علیه تونی بلر دارند و موضوعی را افشا میکنند و وی را دارند به دندان میخایند با اهمیت است.
شرایطی که این روزها در بریتانیا علیه رئیس دولت وجود دارد و هیچ روزنامه و رسانهای نیست که از این نکته خالی باشد در 30سال اخیر، باری دگر در مورد خانم تاچر [بانوی آهنین] رخ داد، وقتی که حزب محافظهکار برای سومین بار در انتخابات عمومی برنده شد و خانم تاچر در نخستوزیری ماند.
کارشناسان از اینگونه وقایع نتیجه میگیرند که دموکراسی بریتانیایی تحمل حضور طولانی یک نفر را در راس دولت دارد، از نظر قانون منعی نیست، یک نماینده پارلمان رئیس حزب تا زمانی که مردم بیشتر کرسیهای پارلمان را به نامزدهای حزب او داده باشند و اعضای حزب وی را به ریاست قبول داشته باشند، در خانه شماره ده داونینگ استریت سکونت دارد و قدرتمندترین فرد این حکومت است. اما از نظر مردم رایدهنده ظاهرا منعی وجود دارد و بیش از هشت سال قدرت را در دست کسی نمیپسندند، چرچیل باشد یا خانم تاچر و یا تونی بلر.
بنا به سابقه در چنین موقعیتهایی وظیفه هشدار به نخستوزیر و دعوت او به کنارهگیری به عهده ستون چهارم دموکراسی است که مطبوعات [رسانههای همگانی] باشند و در این موقعیت چه نمیکنند این مطبوعات. فرصت دلچسبی در اختیار نسلها قرار میگیرد تا ببینند گنجایش و تحمل مردمسالاریها تا کجاست و مردم که قاضی نهایی هستند و قدرت اصلی در دست آنان است، شاهد چالش قدرت دولت و رسانههای همگانی. که این هر دو قدرت از مردم منبعث است که اولی را با رای مستقیم خود برگزیده و دومی را با طریق اقبالی که به اطلاعات و نوشتهها و گفتههایش نشان میدهند، بر جایگاه ناظر نشانده است.
پاسداری از این موقعیت، که تقسیم و موزونی قدرت در جامعه باشد، که در جایی مجتمع نشود، نماند و نگندد، به عهده قدرت حاکم، قانون و روزنامه نگاران است. اهل قلم با شناخت اخلاق حرفهای و محدوده قانونی کار خود، به گردش سالم و موثر این چرخه کمک میکنند چون چنین شد فوایدی از حد بیرون نصیب جامعهای میشود مه در آن جریان آزادی بیان حاکم است.
هم در این روزها که نامه وزرات خارجه ایران به کشورهای اروپایی رسیده است که از نقض حقوق بشر در اروپا ابراز نگرانی کرده است، وقت یادآوری اهمیت آزادی بیان است. آری این حق ایران و همه کشورهای جهان است که به نقض حقوق بشر در نقطه ای از گیتی اعتراض کنند و حق انحصاری آمریکا و اروپا نیست اما بصرهای دارد؛ جوامعی که در آنها آزادی بیان خدشه دارد، اعتراضشان در گوش جهان نمیپیچد.
صدمهای که محدودیتهای آزادی بیان به جوامعی مانند ایران وارد میکند بیش از اینهاست. کافی است در نظر داشته باشیم که به شهادت تاریخ بانکهای ایران از مطمئنترین جاها برای سپردن سرمایه به آنان است. این بانکها چون دولتی هستند هیچ احتمال ورشکستگی و زیان و خسارت به سپردهگذار در مورد سپرده آنان وجود ندارد.
در عمل هم هیچگاه سپردهگذاران، حتی در فورس ماژور انقلاب، پول گذاشته شده در بانکهای ایران را از دست ندادند در حالی که بانکهای بزرگ جهان وقتی که ورشکسته شوند [چنان که در همه 90 میلادی بیسیسیآی شد] سرمایه افراد، با بخش بزرگی از آن، از دست میرود. حال اگر سوال کنیم که چرا حتی ایرانیان سرمایه دار هم بانکهای لرزان اروپایی را به بانکهای مطمئن ایرانی ترجیح میدهند باید گفت مهمترین عامل آزادی بیان است که به سپردهگذار اطمینان میدهد که در صورت بدهکاری و خطر، روزنامهها پیشاپیش زنگها را به صدا در میآورند. امری که در مورد ایران اتفاق افتادنی نیست، اگر هم هست دیگران باورش ندارند.
متن اعتراضهایی که به نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا میشود، مستند است به افشاگریهای رسانههای همان جوامع و این خود بزرگترین موید وجود آزادی بیان است و خود بزرگترین نقطه قوت جوامع مردمسالار که از خطا مصون نیستند، بدکاری در آنجاها نایاب نیست، گوانتانامو و بدکاری ابوغریب دارند، سربازانشان در ژاپن گاهی مرتکب خطاهای بزرگ میشوند، شرکتهای بزرگشان تخلف مالی میکنند، مدیران بلند پایه دولتی و پارلمانی شان مصون از فساد نیستند اما عاملی که باعث میشود که با همه اینها بحرانی جامعه را تهدید نکند آزادی بیان است. رسانههای همگانی مفاسد و بدکاریها دارند، قدرتی به جوامع مردمسالار میدهند که دیگر جوامع از آن محرومند.
این مقدمه که «اگر دستگاه حاکمه آمریکا و کشورهای اروپایی اجازه دارند ناقصان حقوق بشر را تعیین و به دنیا معرفی کنند چرا ایران نداسته باشد» سخنی درست است که بر بنیاد آن میتوان یک بنای استدلالی نهاد و به ظاهر همین است مکه دولت را واداشته تا وارد این عرصه شود و در بیانیهای خطاب به اروپاییها نسبت به نقض حقوق اقلیتها اعتراض کند اما موثر بودن این اعتراض مستلزم جدی گرفتن آزادی بیان در کشور شاکی است».
کشورهای پیرامونی [سابقا جهان سوم] از آن رو نمیتوانند در مقولاتی مانند حقوق بشر اسبی بدوانند و موجی جهانی دراندازند که آزادی بیان را جدی نگرفتهاند.