بازی با بخش خصوصی در اجرای اصل 44

اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی و موارد دیگر آن در ابتدای امر جهش بزرگی در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و از رده خارج شدن بخش دولتی قدرتمند که سالهاست به عنوان رقیبی شکست‌ناپذیر در بخش سرمایه‌گذاری و تولید حتی توان تلاش از بخش خصوصی را هم گرفته بود، به حساب می‌آمد، اما اجرایی شدن این اصل و حتی اجرای طرحی همچون سهام عدالت و واگذاری آن به اقشار محروم هم نتوانست منتقدین این طرح را نسبت به اجرای صحیح آن امیدوار سازد. منتقدین این طرح معتقدند تغییر در مالکیت سهام تاثیری در نحوه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ندارد، چرا که اقتصاد، از مدیریت دولتی و نگاه دولتی به سرمایه‌گذاری و تولید رنج می‌برد. بر همین اساس دبیر کل کنفدراسیون صنعت در میزگرد بررسی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌گوید: برای اجرای اصل 44، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سپس تعاونی‌ها تشکیل شده و مردم باید خود جمع شده و شرکت سهامی ‌عام تشکیل دهند، اما در این راستا بحث خصوصی‌سازی نیز به مسیر دیگری انداخته شده، چرا که مهمترین عامل در خصوصی‌سازی یعنی احترام به مالکیت کمتر توجه شده است. مرتضی بهشتی می‌افزاید: در صورتی که بخواهیم خصوصی‌سازی تحقق یابد، باید زمینه حفظ مالکیت انسانها مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه می‌دهد: خصوصی‌سازی فراتر از تغییر نوع مالکیت و دادن سهام است، بنابراین اگر جامعه‌ای وجود داشته باشد که در آن کسب و کار به راحتی انجام نگیرد و قوانین تسهیل‌کننده نباشد، خصوصی‌سازی معنا ندارد. وی تصریح می‌کند: ظرفیت‌سازی در مدیریت باید صورت بگیرد، چرا که بدون حضور مدیران قوی و تنها با تغییر مالکیت مشکلی حل نخواهد شد. دبیر کل کنفدراسیون صنعت می‌گوید: دولت متصل به یک منبع عظیم درآمد به نام انفال است که معادن، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و نفت را دربرگیرد و از آن منابع جدیدی به دولت تزریق شده و وقتی دولت چنین منابعی در اختیار دارد، تمایل به سرمایه‌گذاری پیدا کرده و به یک رقیب قدرتمند برای بخش خصوصی تبدیل می‌شود. بهشتی می‌افزاید: خصوصی‌سازی واقعی زمانی در کشور تحقق می‌یابد که برای این مشکلات راهکارهایی پیدا شود، این در حالی است که در کشور هنوز به یک فرمول منسجم برای خصوصی‌سازی نرسیده‌ایم. وی می‌گوید: نکته مهم این است که به جای حرف زدن باید عمل کرده و برای خصوصی‌سازی چارچوبی مشخص، ایجاد و جامعه را آماده این تحول کرد. همچنین در حالی که بسیاری از کارشناسان از اجرایی نشدن این طرح و ادامه اقتصاد دولتی در سایه تصدی‌گری دولت هشدار می‌دهند، یکی از اقتصاددانان کشور در این میزگرد با اعلام خطر به بازی گرفته شدن بخش خصوصی در پیاده کردن فرمان مقام رهبری مبنی بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، این امر را نگران‌کننده دانست. رضا خاکی ادامه می‌دهد: عزم جدی در نظام اجرایی کشور برای توسعه بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به وجود آمده، اما درباره روش‌های اجرایی نگرانی‌هایی وجود دارد، به نحوی که ممکن است بخش خصوصی به بازی گرفته شود. وی می‌افزاید: بسترهای مورد نیاز باید به وجود آید تا شرایط لازم برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود، در این صورت بخش خصوصی می‌تواند به تصدی‌گری بپردازد. خاکی می‌گوید: ایجاد فضای سرمایه‌گذاری، رقابتی شدن بازارها، اصلاح قوانین، تحول در تهیه آمار و اطلاعات صادرات و تولید، بهبود فضای مدیریتی و مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است، ضمن اینکه در صورت عدم توجه به این مسایل، اجرای سیاست‌های اصل 44 با مشکل مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات کشور، جدا شدن دولت از نقش اصلی خود یعنی نظارت و ایجاد نظم و امنیت است، به این ترتیب بدنه آن از تصدی‌گری‌های متعدد حجیم شده است. استاد اقتصادی دانشگاه تهران می‌گوید: در چنین شرایطی دولت به جای اینکه موتور محرک بخش خصوصی باشد، نقش رقیب و متوقف‌کننده فعالیت‌های این بخش ایفا می‌کند. وی ادامه می‌دهد: بخش عمده بودجه سالانه توسط شرکت‌های دولتی هزینه می‌شود و برآیند فعالیت این شرکت‌ها حاکی از زیان‌ده بودن آنهاست، به نحوی که براساس آمارهای سال 83 شرکت‌های دولتی 531 میلیارد ریال مالیات پرداخته‌اند، سود سهام شرکت‌ها دو هزار و 613 میلیارد ریال، کمک زیان پرداختی دو هزار و 509 میلیارد ریال و وجوه افزایش سرمایه‌گذاری 20 هزار و 818 میلیارد ریال بوده است، بنابراین برآیند فعالیت شرکت‌های دولتی 14 هزار و 315 میلیارد ریال منفی بوده است. خاکی اظهار داشت: خصوصی‌سازی الگوی تولید، مصرف، اشتغال، سرمایه‌گذاری و همبستگی ملی را تغییر خواهد داد.
وی می‌افزاید: برای خصوصی‌سازی باید بپذیریم این تفکر حاکم شود، حق مالکیت فردی و مقدس انسانی به رسمیت شناخته شود، اصلاح در تدوین سیاست‌های جمهوری اسلامی ‌صورت گیرد. حقوق شهروندان در آزادی بیان و ایجاد تشکل‌ها رعایت شده و دولت این حقوق را از دست‌اندازی مصون بدارد. استاد اقتصادی دانشگاه تهران، خاطرنشان می‌کند: ایجاد بازارهای رقابتی و جلوگیری از انحصار از جمله دیگر اقداماتی است که برای ایجاد فضای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: خطر باقی بودن مدیریت دولتی وجود دارد، این در حالی است که بند الف و ب اصل 44 آزادسازی را در کشور پیاده کرده و بند ج خصوصی‌سازی را مطرح می‌کند. خاکی با بیان اینکه براساس بند «ج» 40 درصد سهام شرکت‌های دولتی باید در اختیار بخش خصوصی صورت گیرد، 40 درصد در قالب سهام عدالت واگذارشود و 20 درصد دولتی بماند، افزود: به دلیل فقر موجود در اقشار پائین جامعه که سهام عدالت را دریافت می‌کنند، این خطر وجود دارد که مدیریت دولتی حفظ شود. این درست همان مشکل است که در ابتدای اجرای شدن اصل کارشناسان از ادامه یافتن آن هشدار داده بودند و در ادامه این نگرانی‌ها دبیر کل کمیسیون ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی حتی از اجرایی نشدن بند‌های الف و ب اصل 44 قانون اساسی که از دو سال پیش به حالت اجرا درآمد، خبر داده و اظهار می‌دارد: سیاست‌های ابلاغی اصل 44 دارای سه بند الف،ب و ج بوده که بند الف و ب آن قرار بود اجرایی شود که براساس آن بخش خصوصی اجازه فعالیت در صنایع بزرگ را پیدا کند، دو سال قبل ابلاغ شد، ولی متاسفانه تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است. وی می‌افزاید: حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که طی دو سال برای حضور بخش خصوصی در بخش‌های صدر اصل 44 چه اقداماتی صورت گرفته و اگر نگرفته دلیل آن چیست؟ چرا که قرار بود دولت در صنایع صدر اصل 44 سرمایه‌گذاری نکند، اما آمار‌ها نشان می‌دهد عکس این کار صورت گرفته است.