انتخابات، شناسنامه دموکراسی
علیاکبر عبدالرشیدی
فردا مردم ایران بار دیگر به پای صندوقهای رای خواهند رفت و گامی دیگر در مسیر تکوین و تکامل نظام مردمسالار سیاسی ـ اجتماعی خود برخواهند داشت. تردیدی وجود ندارد که کشور ما تا سال 1357 اصولا فاقد هرگونه مؤلفه مراجعه راستین و اصیل به آراء عمومی بوده است. بنابراین را رسیدن نهایی ما به یک مردمسالاری معیار با همه شاخصههای قوامیافته و منسجم، به تجربههائی از قبیل همین حاضر شدنهای دورهای در پای صندوقهای رای نیاز دارد. تنها یک مقایسه رفتاری در انتخابات در طول 27 سال گذشته خبر از حرکت تدریجی به سوی این قوام و انسجام میدهد.
اگرچه امروز بدنه اصلی جامعه ما انتخابات را شناسنامه حضور دموکراسی پویا و متعامل در این جامعه میداند، معدود افراد در سرزمین ما هنوز نسبت به ضرورت مشارکت در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خود تردیدهایی ابراز میکنند. این تردیدها ریشه در تحقیرهایی تاریخی دارد که در دهههای دور به هنگام تصمیمگیریهای سیاسی بر مردم ما رفته است. اما همین افراد معدود هم میدانند که اقتدار یک نظام سیاسی و اجتماعی و امنیت یک کشور به پشتوانه بالای حمایتی مردم آن جامعه نیاز دارد. اینگونه حمایتها دیرگاهی است که در قالب رای و میزان مشارکت عمومی مردم یک جامعه تعریف و محاسبه میشود.
مردمسالاری یا به اصطلاح یونانی آن همان دموکراسی در نظر حکما قطعا مطلوبترین شکل از یک نظام اجتماعی ـ سیاسی است که در آن همه آحاد جامعه خود را در امور آن جامعه شریک بدانند. دموکراسی در تعریف حکیم و اندیشمند یونان باستان، ارسطو، به معنای حکومت مردم دانسته شده است. اما زبانشناسان یونانی معتقدند که پیشوند (دمو1) در زبان یونانی اگر چه به معنای توده، عوام و مردم است اما باید آن را به معنای تعداد بیشتر مردم ترجمه کرد نه به معنای همه مردم.
به عبارت دیگر در یک نظام دموکراتیک اولا قرار نیست همه مردم یک رای مشابه را به صندوق بیندازند و به اصطلاح در مورد تصمیمی اجماع صورت گیرد. برعکس مردم رای خود را که میتواند بسیار متفاوت و متنوع هم باشد به صندوق میاندازند، اما همه رایدهندگان میپذیرند که در نهایت تن به اجرای تصمیمی بدهند که بیشترین طرفدار را داشته است.
در یک نظام مردمسالار یا دموکراتیک همچنین قرار نیست همه مردم در حاکمیت حضور فیزیکی و فردی داشته باشند بلکه نمایندگان آنانند که در مرجع و مکان تصمیمگیری قرار میگیرند.
بنابراین در یک نظام دموکراتیک همیشه کسانی یافت میشوند که رای آنها حاکم نمیشود و خودشان هم انتخاب نمیشوند، اما همه آنها میپذیرند که تن به رایی بدهند که با اکثریت حاکم میشود و به کسی تاسی کنند که به عنوان نماینده توده مردم بیشترین رای را میآورد. از این بابت دموکراسی در برابر حکومت نخبگان یا به اصطلاح اولیگارشی قرار میگیرد که در آن اصولا از کسی به جز آن نخبگان سؤالی صورت نمیگیرد و همه تصمیمات بدون مراجعه به آرای عمومی اتخاذ میشود. دموکراسی همچنین در برابر هرجومرج و بیقانونی قرار میگیرد که در آن اصولا تصمیمی گرفته نمیشود و اگر تصمیمی به وسیله فردی یا گروهی اتخاذ شود ثبات نخواهد داشت و میتواند به وسیله فرد یا گروه دیگری نقض شود.
نکته قابل قبول اینکه دموکراسی صاحب یک شکل و قالب ثابت و مفروض نیست. آنچه در دموکراسی قطعی و حتمی است مراجعه احترامآمیز به افکار عمومی و جمعآوری نظرات مردم و در نظر گرفتن نظر اکثریت در تصمیمگیری است. در بعضی از کشورها این مراجعه به آراء عمومی در سطوح مختلف صورت میگیرد.
مثلا در انگلستان که خود را پیشرو دموکراسی اروپا فرض میکند نخستوزیر با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشود، بلکه از سوی حزب حاکمی برگزیده میشود که خود در مراجعه به آراء عمومی بیشترین کرسیها را در مجلس عوام در اختیار دارد. تازه همین نمایندگان منتخب در مجلس عوام با حق وتوی مجلس لردهایی روبرو است که اعضای آن انتصابیاند و منصوب ملکه یا پادشاهی است که هرگز انتخاب نشده است.
در آمریکا نامزد ریاست جمهوری از سوی کنوانسیون احزاب انتخاب میشود و عموم مردم در روز رایگیری نهایی به معدود نامزدهایی رأی میدهند که به پیشنهاد کنوانسیون احزاب پا به عرصه انتخابات گذاشتهاند. در عرف سیاسی ـ اجتماعی آمریکا هم رسم شده است که تنها دو حزب عمده به رقابت میپردازند. تا به حال نامزد مستقل یا کسی خارج از این تقسیمبندی سیاسی نانوشته آمریکا هم شانس قابل اعتنایی برای در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی نداشته است.
در فرانسه، رئیسجمهور، نخستوزیر و نمایندگان مجلس همه در مراجعه مستقیم به آراء مردم انتخاب میشوند، اما دولتهای فرانسه به خصوص در سه دهه گذشته از این بابت دچار مشکلات عدیدهای بودهاند که بین این سه رکن انتخاباتی ناسازگاریهای حزبی و عقیدتی وجود داشته و موجب مشکلات عمده در تصمیمگیریها شده است.
در هندوستان که صاحب گستردهترین دموکراسی جهان است وضع به گونهای دیگر است. درست است که رئیسجمهور هم با رای مردم انتخاب میشود اما رئیسجمهور فاقد هرگونه اختیار و اقتداری در اداره کشور است و صرفاً به مانند مهری پلاستیکی تائیدکننده دیگر ارکان قدرت سیاسی و اجتماعی است.
مخلص کلام این که دموکراسی در متن تاریخ، سنت، پیشینه، دین، آئین، فرهنگ و مؤلفههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است که معنا پیدا میکند. به عبارت دیگر میتوان فرض کرد که دموکراسی به تعداد جوامع دموکراتیک تاریخ متنوع و متفاوت بوده است.
تاریخ نشان میدهد که فرایند دموکراسی در قرن بیستم و بیست و یکم رفتهرفته آهنگ قویتری پیدا کرده و تعداد مردمی که در سرنوشت خود دخالت مستقیمتر داشتهاند افزایش داشته است.
جامعهشناسان سیاسی معتقدند که دهههای 1970 تا 2000 شاهد موجی جهانی از توسعه دموکراسی بوده که به موج سوم شهرت یافته است. این توسعه در همه عرصههای جغرافیایی، نژادی، اقتصادی و اجتماعی رخ داده و در عین حال شاهد افزایش قابل توجهی در مشارکت زنان در امر تصمیمگیریهای سیاسی ـ اجتماعی بوده است.
میزان استقلال و بنیههای دموکراتیک در جوامع مختلف از 27 درصد در سال 1970 به 62 درصد در سال 2000 رسیده است. سال 2004 شاهد بالاترین میزان مشارکت عمومی در سرنوشت ملتها بوده است که در تاریخ بیسابقه است. میزان مشارکت سیاسی در اروپای غربی با سابقه طولانیتر از دموکراسی در سال 2001 حدود 78 درصد برآورد شده است، اما همین میزان مشارکت عمومی در اروپای شرقی با هفتاد سال حاکمیت خودکامه کمونیسم تا 72 درصد، در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی و منطقه کارائیب 65 درصد، در اقیانوسیه 79 درصد و در آفریقا 64 درصد برآورد شده است.
علت فقدان میزان مشارکت صددرصدی به عوامل مختلفی باز میگردد که به بیمیلی نسبت به شرکت در انتخابات تعبیر شده است. تحقیقات نشان میدهد که علت بیمیلی درصدی از مردم جهان نسبت به شرکت در انتخابات را باید در موارد زیر جستوجو کرد:
جوان بودن برخی جوامع و بیعلاقگی بعضی از جوانان نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی.
بیتفاوتی گروههای با درآمد بالا در جوامع، به دلیل نبودن احساس و انگیزه مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی، بیتوجهی مهاجران در جوامع مهاجرپذیر به دموکراسی موجود در آن جوامع.
البته نباید فراموش کرد که علت روی آوردن بیشتر زنان به رای دادن و مشارکت در سرنوشت خود، ناشی از دو عامل سرکوبهای تاریخی زنان در جوامع و دسترسی بیشتر زنان به اطلاعات در دهههای اخیر بوده است.
در هر حال تردیدی وجود ندارد که حرکت عمومی جامعه باید به سوی بالا بردن ضریب مشارکت عمومی در رأیگیریها و تأثیر گسترده این حضور در تصمیمگیریها باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
