قانون اساسی و دیدگاه‌های مختلف در مورد آن

افراد ناکام در انتخابات ریاست جمهوری اخیر باید هر چه سریع‌تر مواضع خود را در قبال قانون اساسی مشخص کنند تا شاید بدین وسیله شاهد آرامشی دوچندان در کشور باشیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس «توانا»، تا چندی قبل هنگامی که به اجرای قانون اساسی پرداخته می‌شد عده ای از صاحبنظران به طور شفاهی یا مکتوب این سئوال را مطرح می کردند که آیا قانون اساسی و یا هر قانونی که در کشور به تصویب می‌رسد فقط یک جناح یا اشخاص خاص ملزم به رعایت آن هستند یا همه جناح‌ها و مسئولان و احاد کشور باید آن را اجرا کنند؟
پاسخ به این سئوال روشن و واضح است و از بدیهیات است که اعتقاد و اجرای قانون اساسی برای همه آنانی که در یک کشور زندگی می‌کنند، لازم است و به خصوص آنانی که می‌خواهند فعالیت سیاسی داشته باشند باید چارچوب‌‌های قانون اساسی را بیشتر از سایرین رعایت کنند و اگر مدعی باشند که به قانون اساسی و قوانین آن اعتقاد ندارند ولی می‌خواهند فعالیت سیاسی بکنند به طور قطع پارادوکسی به وجود می‌آید که نتیجه آن به نوعی اعلام ستیز با نظام حاکم خواهد بود و در متن این ادعا براندازی مستتر است.
قانون اساسی ستون فقرات هر کشوری است و اگر ستون فقرات در پیکره فیزیکی هر فردی دچار ضایعه و آسیب شود، آن شخص قادر نخواهد بود به فعالیت روزانه خود به طور کامل و سالم ادامه دهد؛ به عبارت دیگر قانون اساسی همانند ستون خیمه است که اگر ستون دچار شکستگی بشود خیمه سر پا نخواهد بود.
از دیگر سو قانون اساسی یک مجموعه است و شخصی که مدعی است به قانون اساسی معتقد و پایبند است و مصمم است در آن چارچوپ فعالیت کند باید به همه اصول و مواد آن پایبند باشد و حداقل آن بخش‌هایی از قانون را که مورد اعتراض است را به طور شفاف بیان کند.
هنگامی که یک فعال سیاسی اعلام می‌کند که به قانون اساسی مومن است و می‌خواهد آن را به اجرا درآورد به طور طبیعی این انتظار در جامعه پدید می‌آید که شخص مدعی باید همه اصول و مواد قانون را اجرا کند و تخطی از آن قانون‌شکنی به حساب می‌آید و این موضوع برای مقامات ارشد مملکت تا پائین‌ترین فعال سیاسی الزام‌آور است.
برای آشنایی بیشتر با موضوع پایبندی به قانون اساسی و موضعگیری در مقابل آن به چند نمونه اشاره می‌شود.
بعد انقلاب از سوی گروه‌ها و فعالان سیاسی سه نوع برخورد با قانون اساسی انجام گرفت:
1-اولین برخورد توسط گروه‌هایی نظیر گروه انشعابی سازمان چریک‌های فدایی خلق صورت گرفت که از همان ابتدا اعلام کردند قانون اساسی را قبول ندارند و اصولا نظام جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرند و قصد براندازی دارند و در ستیز با حاکمیت قرار گرفتند و بعد از کشته شدن محمد حرمتی‌پور و ضربات شدیدی که به تشکیلات آنها وارد شد به خارج از کشور فرار کردند و اکنون اشرف دهقانی در خارج از کشور در انزوا زندگی می‌کند.
2- برخورد نوع دوم گروه‌هایی نظیر مجاهدین خلق ایران و شاخه اکثریت سازمان چریک‌های فدایی خلق که در رفراندوم جمهوری اسلامی، رای به قانون اساسی و انتخابات اول روسای جمهور و مجلس شرکت کردند ولی از سال سوم پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خاطر آنکه بخش‌هایی از قانون اساسی را قبول نداشتند راه خود را جدا کردند و اعلام کردند قانون اساسی را قبول ندارند و قصد براندازی دارند و به خارج از کشور گریختند و گروه مسعود رجوی وارد جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی شد که سرانجام آن را همه می‌دانند.
3- سوم شامل آنانی می‌شود که در داخل ماندند و در قالب احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار سیاسی و با کسب مجوز از مراکز قانونی یا به طور انفرادی و در قالب قانون فعالیت سیاسی می‌کنند.
همان گونه که پیش‌تر اشاره شد همه این احزاب، گروه‌ها و اشخاص با وابستگی به جناح‌های فکری و سیاسی متفاوت و در هر مقام و مسئولیتی که قرار دارند ملزم هستند قوانین را رعایت کنند و هر گونه قانون‌شکنی و دور زدن قانون از ناحیه هر حزب و شخص وابسته به هر جناحی به نفع وحدت و قدرت ملی نیست و تبعات منفی بر جای خواهد گذاشت و شیرازه استحکام و انسجام مملکت دچار آسیب جدی می‌شود.
در پایان با توجه به مطالب یاد شده ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که افراد ناکام در انتخابات ریاست جمهوری اخیر باید هر چه سریع‌تر مواضع خود را در قبال قانون اساسی مشخص کنند تا بدین وسیله شاید شاهد آرامشی دوچندان در کشور باشیم.