حرمت قانون

اندر احوالات قانون گرایی و لزوم سرسپردن به قانون کمتر مسئول ، جریده و رسانه‌ای را می‌توان یافت که همواره در روزها و هفته‌ها بدان نپرداخته و من باب فرهنگ سازی آنرا ترویج نکرده باشد. این در بعد نظر شاید به قدری فضای عمومی را اشباع کرده که دیگر گفتن - حداقل به صورت تصریح - کمتر فایده‌ای بدست آورد تا جایی که حتی متخلفین از قانون نیز سعی دارند با هر طرفة‌الحیل از کمند مخالفت با قانون خود را رهایی بخشیده و به نوعی امروزی قانون را دور بزنند.
اما اگر نگاهی جامعه‌شناسانه با اندکی چاشنی سیاست به این مقوله بیافکنیم در خواهیم یافت که آنچنان هم که در بعدنظری، همگان می‌توانند در رثای حسن «قانون» فصل مشبعی مرثیه خوانی کنند، در بعد عمل «قانون» محور اعمال و رفتار نیست.
همگان جمله معروف امیرالمومنین علی علیه‌السلام که با نگاهی ولایی و عمیق، علت انحطاط تمدن‌های ماضی را در اجرای تمام و کمال قانون برای مستمندان، فرودستان و تهیدستان و فرونهادن قانون برای فرادستان، متنفذین و صاحبان قدرت و مکنت برشمردند را در محافل گوناگون بیان می‌کنند اما در عمل آنچه رخ می‌دهد، همان مصلحت‌سازی‌های جعلی، رودربایستی‌های شخصی، عافیت‌ جویی‌های سیاسی و باندی و حزبی است.واقعیت آن است که این آفت چندی است که دامنگیر بخش‌هایی از قوه قضائیه ما نیز شده به گونه‌ای که حتی نتیجه آن که جری شدن باندهای سیاسی و مخملین در انتخابات اخیر بود به نمایش درآمد.
روی سخن اولیه این قلم دستگاه عریض و طویل و جلیله قضائی است و البته هیچگاه درصدد آن نیست که کوتاهی‌ها، تندروی‌ها و خوی‌های دیکتاتور مآبانه سران فتنه اخیر را کوچک شمرده و از کنار آن درگذرد.چنانچه به کرات و با زبان‌های گوناگون به نقد و ریشه‌یابی رفتاری آنان پرداخته و از این پس نیز به همان طریق مشی می‌کند اما واقعیت آن است که برخی دیگر نیز از درون نظام قضایی کشور از سال‌ها پیش -خواسته یا ناخواسته - زمینه را برای وهن قانون توسط اینگونه قلدرمآبان فراهم ساخته و فضای فکری جامعه را برای این توهین‌ها مهیا نمودند.
در بعد اقتصادی سالهاست که هشدارهای موکد و تحذیری رهبری معظم انقلاب اسلامی و سایر دلسوزان نظام مبنی بر رسوخ سازمان یافته فساد در ارکان اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به فراموشی سپرده شده است از اواخر دوران موسوم به سازندگی که ایشان از انباشت ثروت‌های باد آورده و حرام توسط عده‌ای از متنفذین و صاحب منصبان ابراز نگرانی نموده و از مسولین دستگاه قضا برخورد جدی با این مفسدین را مطالبه نمودند تا آن هنگام که همین ثروت‌های بادآورده در زمان موسوم به اصلاحات کم‌کم در کام صاحب منصبان سیاسی و اقتصادی خوش آمد و با اهل و عیال و حزب و باند سیاسی خود، دو دستی به بلعیدن بیت‌المال مسلمین مشغول شده و حتی پست‌های سیاسی را هم همچون طعمه به نیش دندان کشیده و مابین خویش به تقسیم نشستند تا فرمان 8 ماده‌ای معظم له پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد مع الاسف بایستی گفت که تاکنون هیچ دیده بینا و مشتاقی عملکرد قابل ملاحظه و اطمینان بخشی از برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی در دستگاه قضایی ندیده است.
در این فاصله زمانی و علیرغم تاکیدات مکرر شخص اول نظام بر برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی ، همچنین با وجود کارشکنی‌ها و سنگ اندازی دانه درشت‌ها در روند رو به صعود انقلاب اسلامی و تاثیر مخرب اعمال ایشان بر اعتماد عمومی، گویی اساسا دستگاه قضا وظیفه‌ای غیر از این را برعهده دارد و موظف است که خود نیز در برخی اوقات با حمایت از این دست متخلفین که حتی با وقاحت به معارضه با انقلاب اسلامی مردم روی آورده‌اند راه را برای گردن کلفت تر شدن آنان فراهم آورد. از سوی دیگر نیز تنها آفتابه دزدان خرده پا در دام این دستگاه گرفتار آمده و قرار است به اشد مجازات برسند.
افکار عمومی اما همواره بدنبال آن بوده تا بداند که چه سنگ ثقیلی بر پای دستگاه عدالت و از سوی چه کسانی آویخته شده که آن هنگام که تنها نام وابسته صاحب منصبی در یک پرونده به میان می‌آید می‌تواند کل عرض و آبروی دستگاه را به مخاطره افکنده و جسارت برخورد با آنرا کند نماید؟ این چه عواملی است که به موجب آن یا پرونده‌های درشت و نیمه درشت مفاسد اقتصادی و سیاسی اساسا فرصت طرح در محکمه نمی‌یابند و یا بالاخره با وساطت آقایان و آقازادگان به رای قاطع و پشیمان کننده منجر نمی‌شود؟ متصدیان دستگاه قضا باید پاسخ دهند که از پرونده کرباسچی تا المکاسب، پتروپارس، شهرام جزایری و دهها نمونه دیگر کدامیک به فرجامی نیکو برای بازیابی اعتبار نظام اسلامی و دستگاه قضا و متنبه ساز برای متخلفین تبدیل شده است. و چرا اعتبار چند دانه‌درشت پر ادعا که همواره خود را طلبکار انقلاب و مردم دانسته‌اند باید بر اعتبار انقلاب و نظامی که هزاران نفر جان خود را در پای آن نثار کرده‌‌اند، مقدم شود .این چه قانون و حافظ قانونی است که مجاز می‌شمرد تا دست‌اندازان به اعتماد مردم با استفاده از بیت المال هم‌ایشان ،از مصونیت برخودار بوده و مطمئن باشند که تیغ عدالت الی الابد دم آنان را نخواهد چید .
این حقیقت است که حکومت، خود بزرگترین ابزار فرهنگ‌سازی در جامعه است. مگر قوه قضائیه نمی‌بایست حرمت قانون را پاس داشته و این حرمت نهادن را با عمل خود در سطح جامعه ترویج نماید .مردم به نیکی عملکرد صاحبان منصبان را می‌نگرند و براساس آن رفتار می‌کنند که " الناس علی دین ملوکهم " و بدین ترتیب نمیتوان اینگونه برداشت کرد که قوه قضائیه با تسامح نسبت به مجرمان و متهمان سیاسی و اقتصادی این پیام منفی را به جامعه القا می‌کند که اگر می‌خواهید از مصونیت دایمی برخوردار بوده و علاوه بر آن رفاه مادی و سیاسی نیز داشته باشید با تمسک به یکی از مفسدین دانه درشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این آرزو را بالفعل سازید؟
این بلا البته در بعد سیاسی و اجتماعی نیز مع‌الاسف تکرار شده و نمونه‌های فراوانی در طول سالیان اخیر برای آن می‌توان ذکر کرد.اگر جاسوس هسته‌ای به راحتی و بخاطر وابستگی به فلان فامیل معروف در کشور تبرئه می‌شود، اگر متهمین قتل‌های زنجیره‌‌ای، کوی دانشگاه، کودتای سال 78 ، مطبوعات زنجیره‌ای و... به راحتی در کشور حتی فرصت طراحی کودتایی دیگر در سال 88 را پیدا می‌کنند و خیال‌شان نیز آسوده است که هزینه جرم اقدام علیه امنیت ملی، طراحی کودتای نرم براندازی نظام، تشکیل و ساماندهی حلقه‌های مختلف برای کودتا و ... نهایتا 2 یا سه سال حبس تعلیقی یا تعزیری و مشابه آن است چه تضمینی برای عدم ارتکاب مجدد این جرایم از سوی افراد دیگر در جامعه وجود دارد؟ اضافه بر این، اگر بدانیم یکی دیگر از وظایف مصرح دستگاه قضا در قانون، علاوه بر مقابله جدی با جرایم واقع شده، پیشگیری از وقوع جرم است که یقینا با ادامه یافتن این مداهنات نه تنها جرم‌های سیاسی و اقتصادی کلان تکرار نخواهد شد که تشویقی برای مرتکبین آنان نیز در آینده خواهد بود. چنانچه اگر با صلابت به تخلفات ،جرایم و اقدامات طراحی شده پیش از این رسیدگی می‌شد به طور قطع مسایلی نظیر آنچه پس از انتخابات رخ داد به وقوع نمی‌پیوست. اگر براساس قانون، "قانون " نادیده گرفته نمی‌شد، ردپای پول‌‌های بادآورده جستجو می‌شد، حاتم بخشی‌های میلیونی امثال جزایری به خاتمی و کروبی و... مورد بازخواست قرار گرفته و این اموال از حلقوم‌ این دست افراد به بیت المال باز می‌گشت ، اگر اتحاد سیاسی سازمان یافته در پس معاملات اقتصادی هویدا می‌شد و چند آقازاده معروف با دماغ‌های پر شده از غرور بر سر جایشان نشانده می‌شدند و .... ؛ دیگر کسی به خود اجازه نمی‌داد که خویشتن را در اندازه معارضه با مردم و انقلاب اسلامی فرض کرده و علیه نظام دست به کودتا بزند .بیراه نیست اگر یکی از زمینه‌های کودتای نرم و سخت سالجاری علیه نظام اسلامی را تسامح و کوتاهی دستگاه قضایی در عدم قاطعیت و جدیت لازم نسبت به برخورد با عاملان و فتنه سازان سیاسی و اقتصادی طی سالیان اخیر بدانیم. آری ؛ به نظر این واقعیت است که جری شدن امروزی سران کودتای نرم به دیکتاتور منشی و مقاومت کور در برابر قانون، حاصل نادیده انگاشتن حق تساوی "قانون " علی الخصوص برای دانه درشت‌ها در پیش از این است.و براستی اگر دستگاه قضا در این مهم کوتاهی نماید کدام ارگان می‌تواند مصونیتی برای "قانون " ما در کشور به ارمغان آورد.
اگر نظام اسلامی بخاطر سال‌ها مجاهدت‌ و تلاش بهترین فرزندانش، اینک از قداست و اعتباری بی‌نظیر برخوردار است، نایده گرفتن «جرم بزرگ» اتهام به نظام اسلامی، انتخابات ملت، و حتی براندازی مخملین آن، جرمی مضاعف و سنگین‌تر است. رهاسازی مجرمین و متهمین دانه درشت و رهبران اصلی فتنه‌گر که با سخنان و اقدامات به شدت تحریک آمیز خویش، ساحت نظام را لکه‌دار نموده و حتی جوانانی را از دامن پر مهر آن برگرفتند با هیچ عیاری قابل توجیه نیست. این سخن تیز، البته ناصحانه‌ترین، مشفقانه‌ترین و محبت‌آمیز‌ترین کلامی است که می‌تواند اعتبار متزلزل دستگاه قضا در پی‌گیری حق نظام و ملت از چند مفسد و دیکتاتور قلدرمآب را بازستاند.
جای خوشوقتی است اگر مسئولین جدید دستگاه قضا با وظیفه شناسی و عبرت از عملکرهایی اینچنین، به رفع این نقیصه مهم پرداخته و "قانون " را در عمل پاس دارند .البته این جهادی است عملی که مرحله اول آن با تصفیه بی چون و چرای مسامحه کاران و عوامل نفوذی مفسدین در درون دستگاه قضایی آغاز می‌شود. دور باد آن زمانی که همین گلایه‌ها و شکایات از مجموعه جدید این قوه نیز تکرار شود.