نظامیان و دمکراسی در الجزایر

نویسنده: جاوید قربان اوغلى‌
هفده سال قبل در یازدهم ژانویه 1992 براى تبریک پیروزى در انتخابات مجلس ملى به دفتر کار عبدالعزیز بلخادم رفتم. او در آن زمان رئیس مجلس ملى الجزایر بود و از جمله اندک نمایندگان جبهه آزادیبخش ملى (FLN) بود که درانتخابات جنجالى 26 دسامبر 1991 مجدداً از سوى مردم به نمایندگى انتخاب شده بود. انتخابات مذکور اولین انتخابات آزاد با مشارکت احزاب نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر بود که در سال 1962 پس از مبارزاتی طولانی توانسته بود به استعمار 132 ساله (1962-1830) فرانسه پایان داده و به استقلال برسد. آن زمان الجزایر روزهای پر التهاب وبسیار دشوارى را می گذراند. جبهه نجات اسلامى (FIS)علیرغم همه تمهیدات دولت و حزب حاکم و دستگیرى سران حزب و در راس آنان دکتر عباس مدنى با رهبرى هوشمندانه مهندس جوانى بنام عبدالقادر حشانى توانسته بود در دور اول انتخابات بیش از 80 درصد کرسى هاى مجلس را از آن خود کند و از میان 231 نماینده منتخب در دور اول 188 کرسى را کاندیداهاى جبهه نجات اسلامى درو کرده بودند. جبهه آزادیبخش ملى پس از 29 سال حکومت شکست سنگینى را متحمل شده بود. پیروزی جبهه نجات اسلامی در دور اول انتخابات، الجزایر را در کانون توجه جهانیان قرار داده بود. کشورهاى غربى پیروزى جبهه نجات اسلامى را خطرى براى خود و شمال آفریقا و کشور استراتژیک الجزایر تلقى مى کردند. از دیدگاه آنان بر اساس قانون دومینو پیروزى اسلام گرایان در الجزایر مقدمه روى کار آمدن احزاب اسلامى در کشورهاى دیگر شمال آفریقا ارزیابى مى شد که مى توانست سیاست مدیترانه اى اروپا رابا چالشی جدى روبرو کند.
فرانسوا میتران رئیس جمهور سوسیالیست تحولات مستعمره سابق کشور خود را با دقت تحت نظر داشت و الیزه بطور مرتب در خصوص تحولات این کشور با متحدان خود در اروپا و داخل الجزایر به مشورت مى پرداخت. واضح بود که الجزایر در آستانه یک تحول تاریخى است و جبهه نجات اسلامى پیروزى قاطعى را در انتخابات کسب کرده و اکثریت مطلق کرسیهاى مجلس ملى را در دست خواهد گرفت. قرار بود دور دوم انتخابات براى تعیین 199 کرسى باقیمانده از 430 کرسى مجلس در 16 ژانویه 1992 برگزار شود. و این در حالى بود که پیروزى قاطع جبهه نجات اسلامى پیش بینى همه تحلیلگران اوضاع داخلى الجزایر بود چه، همانطور که گفته شد این حزب نوظهور در صحنه سیاسى الجزایر با کسب 188 کرسی از 231 کرسی(حدود 81 درصد منتخبین در دور اول و 44 درصد کل نمایندگان مجلس) موقعیت خود را براى باقیمانده کرسى هاى پارلمان تثبیت کرده بود و در 199 کرسى باقیمانده براى دور دوم در 171 حوزه کاندیداهاى جبهه نجات اسلامى نفرات اول از میان دو نفر حائز اکثریت آراء بودند و این به معناى پیروزى مطلق حزب اسلامگراى نوظهور در صحنه سیاسى الجزایر بود.
یکى از سیاستمداران الجزایرى قبلا پیش بینى کرده بود که فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى اجازه نخواهند داد،‌ در‌ آن سوى مدیترانه جبهه نجات اسلامى به قدرت برسد حتی اگر لازم باشد برای این کار به هر شیوه ای متوسل شوند.
ملاقات من با آقاى بلخادم براى ساعت 11 صبح در دفتر کار ایشان در مجلس ملى تنظیم شده بود. طبق عرف دیپلماتیک مراتب تبریکات آقاى کروبى رئیس مجلس شوراى اسلامى را به ایشان ابلاغ کرده و به نیابت از ایشان از اعتماد مردم به آقاى بلخادم و انتخاب مجدداو ابراز خرسندى نمودم. بلخادم مثل همیشه چهره اى آرام، مطمئن و تبسمى که از آرامش درونى او نشات مى گرفت بر چهره داشت. با اطمینان از برگزارى در دوم انتخابات سخن مى گفت و اینکه الجزایر به راى ملت فارغ از اینکه به چه کسى راى داده باشند احترام مى گذارد. با وجودی اینکه بلخادم عضو جبهه آزادیبخش ملی بود ولی در صحنه سیاسى الجزایر همواره به عنوان چهره معتدلى مطرح بود. گفته می شد او پل رابطی بود بین جبهه آزادیبخش ملى و دیگر احزاب سیاسى نوظهور (على الخصوص احزاب اسلامى) که بعضاً از شخصیت هاى سابق همان جبهه آزادیبخش ملى بودند. به یقین بلخادم از شخصیت هاى سیاسى منحصر به فردى که مى توانست نقطه اتکاى خوبى براى دولتمردان الجزایرى براى عبور از آن شرایط بحرانى باشد.
در آن زمان ارتش دارای نفوذ و قدرت بسیار زیادی در صحنه سیاسی الجزایر بود. آقاى بوتفلیقه رئیس جمهور کنونى نیز در تبعید و از عناصر به قول اعراب "غیر مرغوب فیه" در میان نظامیان تندروى جبهه آزادیبخش ملى بود. بوتفلیقه از برجسته ترین شخصیت هاى دوران مبارزه علیه استعمار فرانسه و از ارکان انقلاب و دولت هواری بومدین رییس جمهور فقید الجزایر محسوب مى شد. در اواخر سالهای حکومت بومدین از بوتفلیقه به عنوان مرد اول جبهه آزادیبخش و جانشین بومدین نام برده مى شد اما تحولات الجزایر پس از فوت بومدین در سال 1978 بوتفلیقه را به انتخاب "حاشیه نشینى" اجباری کشانده بود. او حتى پس از حوادث سال 1992 نیز خود را مطرح نکرد تا اینکه از او خواسته شد تا براى نجات الجزایر از حمام خون پس از حوادث 1992 به صحنه سیاسى بازگردد.طى سالهای حکومت بوتفلیقه (...-1999) الجزایر گام هاى بزرگ و ارزنده اى را براى ثبات داخلی و احیاء جایگاه خود در صحنه جهانى تحت زعامت وى برداشته است. هنر بزرگ بوتفلیقه بازگرداندن ارتش به ماموریت اصلی خود بود. کاری که شاید از هیچیک از سیاستمداران الجزایری جز بوتفلیقه بر نمی آمد.
ملاقات 11 ژانویه 1992 با بلخادم این اطمینان را بمن داد که علیرغم پیش بینى آن سیاستمدار، ‌دور دوم انتخابات در 16 ژانویه برگزار خواهد شد. ارتباطات او با احزاب مختلف، نقش برجسته اش در شرایط بحرانی آن روزها و احترام ویژه ای که در بین اعضاء جبهه آزادیبخش وسیاستمداران جناح هاى مختلف حکم مى کرد که او پس از انتخابات همچنان کرسى ریاست مجلس را حفظ کند. حضور او در این سمت مى توانست ضمانتى براى آرامش در مجلس ملى و گذر از این دوران بحرانى باشد. شاذلى بن جدید رئیس جمهور وقت نیز پذیرفته داده بود به آراء‌ مردم احترام گذاشته و آن را بپذیرد. ملاقات با بدرقه آقای بلخادم و آرزوی دیدار مجدد به پایان رسید.
شامگاه همان روز (11 ژانویه) بر اساس قرار قبلی میهمانی کوچکی را با حضور تعدادی از شخصیت هاى سیاسى و مقامات محلی به افتخار آقای عبدالقار حجار سفیر منتخب جدید الجزایر در تهران ترتیب داده بودم. او به تازگی از سوی دولت الجزایر به عنوان سفیر معرفی شده بود و با توجه به پذیرش آن از سوی ایران قرار بود چند روز بعد عازم تهران گردد و خوشحال از اینکه به ماموریتى اعزام مى گردد که مورد علاقه اوست. براى تکریم میهمان تعدادى از سفراى کشورهاى دوست نیز دعوت شده بودند. مجلس خوبى بود و همه آشکارا از تحولات انتخابات و دور دوم انتخابات صحبت مى کردند. به روال روزانه اخبار ساعت 20 تلویزیون الجزایر با اولویت تحولات داخلی در حال پخش بود و سفرا با دقت و وسواس خاصی دنبال می کردند. دقایقی بعد گوینده خبر با قطع اخبار عادى بیانیه اى را قرائت کرد. این بیانیه "‌استعفای" آقاى شاذلى بن جدید رئیس جمهور بود. او در بیانیه خود اعلام کرده بود به دلیل شرایط کنونى "قادر به انجام وظایف خود نیست" و به دلیل انحلال مجلس ملی استعفاى خود را به آقاى "‌بن حبیلس" ‌رئیس شوراى قانون اساسى کشور تقدیم کرده است.
خبر، سفراى حاضر در جلسه را در بهت و حیرت فرو برد. آقای عبد القادر حجار سفیر منتخب الجزایر نیز از این جمع مستثنى نبود. او حکم خود را در دست داشت و آماده سفر به تهران بود. نکته مهمتر از استعفاء در بیانیه شاذلى بن جدید، اعلام خبر ‌انحلال مجلس ملى بود. خبرى که هیچکس انتظار آن را نداشت و قابل پیش بینى هم نبود. بر اساس قانون اساسى در شرایط فوت رئیس جمهور و یا عدم توانایى او براى انجام وظایف، رئیس مجلس ملى به مدت 90 روز زمام امور را در دست می گرفت. در این مهلت، انتخابات براى انتخاب رئیس جمهور جدید را برگزار مى شد. بر این اساس آقای بن جدید باید استعفاى خود را به رییس مجلس (آقاى عبدالعزیز بلخادم) تسلیم مى کرد و او براى مدت سه ماه رئیس کشور مى شد ولى بیانیه استعفاء شاذلى بن جدید از انحلال مجلس سخن مى گفت و این بدان معنى بود که تمهیدات لازم براى کنار گذاشتن بلخادم که در دوره 90 روزه زمام امور را به دست مى گرفت اندیشیده شده بودو او اکنون دیگررییس مجلس نیست. ‌
عبدالعزیز بلخادم شخصیت معتدل و مورد احترامى در میان همه جناحهاى سیاسى بود. گفته مى شد او رابط بین حکومت (بخصوص شاذلى بن جدید رئیس کشور) با جبهه نجات اسلامى بود و تلاش مى کرد دو طرف را به مصالحه اى در جهت منافع کشور ترغیب کند. شگفتى من که همان روز با بلخادم ملاقات کرده بودم و او با اطمینان از برگزاری دور دوم انتخابات صحبت کرده بود، زمانى بیشتر شد که طراحان بگونه اى برنامه ریزى کرده بودند که حتى شخصیتى همچون رییس مجلس نیز کاملا از آن بى خبر بود. بلخادم در آن ملاقات آشکارا در هیبت یک رئیس مجلس با من صحبت مى کرد و از اینکه رفت و آمدها کم است گله داشت. توضیح داده بودم که علت این امر شرایط حاکم بر الجزایر و جلوگیرى از سوء‌استفاده هاى مغرضان است. تردید ندارم که بلخادم از انحلال مجلس آگاه نبود. بعدها مشخص شدکه فرمان انحلال مجلس از سوى رییس جمهور که در تاریخ 5 ژانویه یعنى 6 روز قبل از ملاقات من با بلخادم انجام شد صادر شده بود. هرچند گفته مى شد این کار در همان روز و همزمان با صدور بیانیه استعفاء صورت گرفت. آشکار بود که کودتایى علیه انتخابات و روند دمکراسى رخ داده است. کودتا دو هدف همزمان دنبال می کرد. برکناری شاذلى بن جدید از قدرت، اعلام حالت فوق العاده و الغاء انتخابات و نتایج آن بود که جبهه نجات اسلامى رااز به دست گرفتن پارلمان باز مى داشت.
کودتایى علیه دمکراسى و انتخاباتى که تحت نظر دولت انجام شد و علیرغم همه تمهیدات جبهه نجات اسلامى توانست با اکثریت بسیار بالایى به پیروزى برسد. اما وجه دوم کودتا شاید مهمتر از برکنارى شاذلى از قدرت و ممانعت از پیروزى جبهه نجات اسلامى در پارلمان بود. کودتاچیان رئیس جمهور را وادار کرده بودند که مجلس را منحل کند تا بدین ترتیب رئیس مجلس یعنى آقاى عبد العزیز بلخادم به عنوان رئیس دوره انتقالى قدرت را به دست نگیرد. بلخادم در نظر کودتاچیان نمى توانست ( و نمى بایست ) به قدرت برسد. همان گونه که پیش بینى می شد دولت انتخابات را ملغی کرده و الجزایر را در بحران فرو برد.
واکنش کشورهای جهان نسبت به تحولات الجزایر متفاوت بود. دولت کودتا به عادت همه کودتاچیان با فرافکنی دولت هاى خارجى ( ایران و سودان) را به دخالت در امور داخلى خود متهم کرد. دخالت در چه امرى؟ مشخص بود که آنان براى اقناع افکار عمومى باید مستمسکى پیدا مى کردند. قطع رابطه سیاسی با متهمان این پرونده یعنى تهران وخارطوم گام بعدى کودتاچیان بود.
شرایط بگونه اى نبود که بتوان باکسی در سطوح بالای سیاسی تماس گرفت. اسناد و تحلیل هایى که بعد ها در خصوص تحولات منتشر شد مشخص شد نظامیان به رهبرى ژنرال "محمد العمارى" ‌رئیس ستاد ارتش و خالد نزار وزیر دفاع طراح و مجرى آن بودند. امری که آن روز نیز همه کسانی که اوضاع الجزایر را پیگیری می کردند بر آن واقف بودند.
در قسمت شمالى مدیترانه،‌ فرانسه از تحولات و"رخدادهاى الجزیره" ‌استقبال کرده و آن را "تحولى داخلى" دانست. موضع واشنگتن نیز کم و بیش همانند الیزه بود. مدعیان دمکراسى و حقوق بشر به خاطر منافع خود به همه ارزش های مورد ادعای خود پشت کرده و با استقبال از کودتا و حمایت از کودتاچیان الجزایر را در یک حمام خون گرفتار کردند. آنچه که برای آنان اهمیت نداشت پیامد های کودتا و تحولات آتی الجزایر بود. گفته مى شود از ژانویه سال 1992 تا زمان روى کار آمدن بوتفلیقه بیش از یکصد هزار نفر در این کشور جان باختند. این هدیه دمکراسى پرطمطراق غرب براى کشورى بود که قبلاً‌ بیش از یک و نیم میلیون نفر را براى آزادى و استقلال خود قربانى کرده بود.
براى فرانسه مهم نبود که روند دمکراسى در الجزایر با کودتاى نظامیان و سیاسیون حامى آنان متوقف شود. زندان ها از سیاستمدارانى که مردم به آنان راى داده اند پرگردد و حمام خون در الجزایر به راه افتد. الیزه فقط به آن مى اندیشید که روى کار آمدن اسلامگرایان در الجزایر مترادف با به خطرافتادن "منافع فرانسه" در مستعمره سابق این کشور است. بدیهى است منافع فرانسه بسیار مهمتر از دمکراسى است. مرگ خوب است اما براى همسایه.
کودتاچیان براى کسب مشروعیت از دست رفته حکومت سیاستمداران وجیه المله و مبارزان سابق را براى اداره کشور دعوت کردند. به خصوص کسانى که از مقبولیتى براى افکار عمومى و از سابقه ای انقلابی برخوردار باشند. بر اساس برخی مدارک آنان با آقاى عبدالعزیز بوتفلیقه براى بازگشت به کشور و قرار گرفتن در راس حکومت تماس گرفتند. بوتفلیقه در آن زمان به حالت "شبه تبعید" ‌در خارج از کشور به سر مى برد. او بعدها در مصاحبه اى با یک روزنامه عرب زبان به این مساله اشاره کرد.
"به آنان گفتم ‌من سیاست را از درش ترک کرده ام و از پنجره به آن باز نمى گردم".‌
این نشان دیگرى از شخصیت استوار مردى بود که براى الجزایر و مجاهدان و تاریخ آن ارزش قائل بود و نمى خواست گذشته پرافتخارخود را با همراهى با کودتاچیان ولو در کسوت ریاست کشور، ‌به ننگ آلوده کند. اما محمد بوضیاف که یکى از 5 نفر امضاء کننده بیانیه شروع انقلاب الجزایر در 1954 در کوههاى "تیزى ازو" ‌بود به این دام افتاد و از تبعید در مراکش به جمع کودتاچیان پیوسته و در راس حکومت قرار گرفت. او‌ چند ماه بعد به دست مزدورى از افسران کودتاچى به قتل رسید. بوتفلیقه هفت سال پس از حوادث خونین الجزایر و پس از دوران حکومت بوضیاف، ‌على کافى و ژنرال امین زروال به عنوان شخصیت مستقل قدم در عرصه سیاسى الجزایر گذاشته و با آراء ‌مردم به قدرت رسید. بلخادم نیز که پس از کودتا عزلت گزیده و خانه نشینى را به همراهى با کودتاچیان ترجیح داده بود با روی کار آمدن بوتفلیقه به صحنه سیاسی بازگشت و برای مدتی پست وزارت خارجه و سپس نخست وزیرى که به او محول شده بود. اواکنون وزیر ریاست جمهورى و ماینده شخصى رییس جمهور به امور مهم رسیدگى و با توجه به شرایط جسمانى بوتفلیقه در اداره امور کشور مشارکت فعال دارد.
اما سرنوشت رهبران جبهه نجات اسلامى که منتخبین واقعى ملت در اولین انتخابات آزاد در سال 1992 بودند حکایت دیگرى است.
دکتر عباس مدنى که با عفو بوتفلیقه آزاد شده بود به صورت "تبعید اختیارى" ‌در قطر زندگى مى کند.
على بلحاج ‌نفر دوم جبهه نجات اسلامى نیز پس از تحمل سال ها زندان از دخالت در سیاست منع شده و اکنون در الجزیره زندگى مى کند.
عبدالقادر حشانى رهبر جوان جبهه نجات اسلامى که در غیاب رهبران در بند جبهه را به پیروزى رسانده بود،‌ چند سال بعد از آزادى در مطب دندانپزشکى به تیر غیب گرفتار شد و به شهادت رسید. نمی دانم چه کسی این مرد بزرگ را اینگونه ناجوانمردانه به شهادت رساند. گروه های متحجری که امروز در کسوت طالبان و تکفیری ها به اعمال جنایتکارانه دست می زنند یا جوخه های مرگی که از سوی سازمان اطلاعات ارتش برای مقابله با اسلام گرایان درست شده بود.
دموکراسی الجزایر در نطفه سقط شد. شهوت قدرت نظامیان به الاف و الوف رسیده پس از انقلاب بزرگ الجزایر و منافع غرب برای مبارزه با موج بیداری اسلامی به هم گره خورد و اولین قربانی آن جبهه نجات اسلامی و مردم الجزایر بود که آرایشان مصادره شد.
کشورهاى غربی گفتند برای حفاظت از دموکراسی ایجاد سدی در مقابل روند دموکراتیک و پیروزى اسلامگرایان در الجزایر ضرورى بود. توجیهی از این مسخره تر را کجا می توان پید کرد.