کنکاشی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

الگوی نظری
الگوهای بررسی اندیشه و نظریه های سیاسی از دو ساختارکلی پیروی می کنند. ساختار نخست مبتنی بر “منطق بازسازی” شده است؛ به این معنا که در پرداخت و کنکاش یک اندیشه سیاسی به نتیجه فکر اندیشمند و آنچه که نشانه و شاخص اندیشه اوست توجه می شود و فرآیند چگونگی طرح اندیشه و مسیر ذهنی اندیشمند در این میان به فراموشی سپرده می شود. ساختار دوم مبتنی بر “منطق در جریان” است. در این الگوها برای فهم یک اندیشه، همراه با اندیشمند وارد فضای ذهنی او شده، همراه با او به علت یابی ارائه نظریه، چگونگی طرح آن و مفاهیم کلیدی طرح شده در اندیشه او می پردازیم. از این دست الگوها، الگوی هرمنوتیک گادامر و الگوی اسپریگنز دو الگوی شاخص اند که الگوی دوم یعنی الگویی که توماس اسپریگنز در کتاب “فهم نظریه های سیاسی” ارائه کرده الگوی مورد نظر ما برای بررسی اندیشه سیاسی امام است. بر مبنای این الگو فهم هر اندیشه سیاسی مبتنی بر پاسخگویی به پرسش های اساسی زیر است:
بحران زمانه اندیشمند که او را وادار به نظریه پردازی کرده چیست؟
علل پدیداری بحران از نگاه اندیشمند چیست؟
شرایط مطلوب ترسیم شده توسط اندیشمند چیست؟
چگونگی دستیابی به شرایط مطلوب از نگاه اندیشمند چیست؟
این الگوی هر چند ساده، اما برای فهم یک اندیشه سیاسی بسیار کار آمد است. مهم ترین مفروضه الگوی مذکور این است که اندیشه سیاسی در خلاء شکل نمی گیرد و شکل گیری هر اندیشه متاثر از شرایطی اجتماعی است که اندیشمند در آن واقع شده و به بیان دیگر اندیشه سیاسی معطوف به پاسخگویی به بحران زمانه اندیشمند است و این بحران است که دغدغه اندیشه پردازی را پدید می آورد. در اندیشه سیاسی امام نیز فهم این بحران و طرح نظام آرمانی مقابل آن هر دو از جایگاه مهمی بر خور دارند که در ادامه به بحث از آنها خواهیم پرداخت.
طرح بحران در اندیشه امام
سوال نخست در الگوی فهم نظریه اسپریگنز معطوف به فهم بحرانی است که فرد را به اندیشیدن وا می دارد و نخستین قدم فهم بحران از نگاه اوست؛ اکنون سوال این گونه مطرح می شود که چه مسئله ای به عنوان بحران در زمانه امام مطرح بوده و امام آن را چگونه تفسیر می کرد؟ در پاسخگویی به این مسئله توجه به تحولات سیاسی -اجتماعی دو سده اخیر ایران می تواند راهگشا باشد چرا که در این دوره مسئله اساسی بحران ناکارآمدی ساختار حاکم بوده، چه طرح این مسئله برای نخستین بار نه در دوره امام که سال ها پیش و در دوره انقلاب مشروطیت صورت پذیرفته بود اما آنچه که امام را از پیشینیان متمایز میساخت در طرح مسئله عدم مشروعیت ساختار حاکم نهفته است. امام درکتاب “ولایت فقیه: حکومت اسلامی” ضمن بیان مفاسد حکومت به صورت مستقیم مشروعیت سطنت را زیر سوال می برد و بیان میدارد که “حکومت اسلامی سلطنتی هم نیست تا چه رسد به پادشاهی و امپراطوری”؛ از این موضوع آشکار می شود که نقطه آغاز طرح اندیشه از نقد و نفی وضعیت موجود آغاز می شود. ابتناء این نقد و نفی به ساختار مطلوبی است که در نگاه امام می تواند زیر بنای ساخت حکومت اسلامی باشد که این ساختار در ادامه بحث خواهد شد اما دومین مسئله ای که باید بررسی شود علل بحران در نگاه امام است.
علل بحران عدم مشروعیت سلطنت در نگاه امام
آنچه که از ادبیات امام در نقد و نفی حکومت سلطنت پهلوی برمی آید این است که امام دو علت عمده را در ناکارآمدی نظام حاکم و به تبع آن عدم مشروعیتش اقامه می کند که عبارتند از نخست استبداد داخلی و دوم استعمار خارجی؛ تاکید بر استبداد به عنوان علت مشکل ساختار حاکم نیز نه ابداع امام که سابقه طولانی در مسیر اندیشه سیاسی در اسلام دارد، هر چند در نوشته های سید جمال به این نکته پرداخته شد اما نخستین بار عبدالرحمن کواکبی در کتاب “طبایع استبداد و مصارع استعباد” از آن به عنوان معضل اساسی حکومت های جوامع اسلامی یاد کرده و بیان مسئله استعمار نیز بی سابقه نبوده و چه به عنوان واکنشی در برابر فروپاشی امپراطوری عثمانی و چه متاثر از اندیشه های چ‘ مورد توجه بوده؛ اما آنچه ابداع امام بوده طرح ارتباط معنی دار این دو علت با یکدیگر بود.
“ دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلابودند امروز به چنگال آمریکا و عمال آن ... آیا سودجویی سیاسی و اقتصادی با دامنه وسیع آن که پایگاهش ایران و به دنبال آن سایر ممالک شرقی است از یک طرف و خود باختگی دستگاه ننگین ایران در مقابل استعمار چ‘ و راست موجب این بد بختی ها نیست؟”
از نگاه امام آنچه موجب ناکارآمدی نظام حاکم است استبداد داخلی است که این استبداد از طریق استعمار بیگانه تقویت می گردد. از اینجاست که اندیشه امام در نفی وضع موجود علاوه بر تاکید بر مبارزه با استبداد داخلی مبارزه با نفوذ بیگانه را نیز مورد توجه قرار می دهد، که چگونگی این مبارزه نیز در اندیشه ایشان طرح می گردد اما نظام مطلوب از نگاه امام چه بوده؟
نظام مطلوب: ولایت فقیه
بی شک آنچه که موجب می شود فرد به نقد شرایط حال جامعه بپردازد تصویری است که از شرایط مطلوب در ذهن دارد و برای اندیشمند سیاسی این موضوع به ساختار نظام مطلوبی که بحران های حادث در آن حل شده باز می گردد. در اندیشه امام نیز این ساختار مطلوب در طرح نظام سیاسی مبتنی بر ولایت عامه فقیه استوار است. در این مورد بیان می دارد که حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از آن جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است ... چون حکومت اسلام حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقیهان باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی، اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند... این فقیه است که زیر بار دیگران و تحت نفوذ اجانب نمی رود و تا پای جان از حقوق ملت و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع می کند. فقیه است که به چپ و راست انحراف پیدا نمی کند.”در ساختار سیاسی طرح شده از سوی امام فقیهان جامع شرایط در عصر غیبت ولی امر، جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و سایر امور مربوط به امام معصوم (بجز جهاد ابتدایی) هستند.
به این ترتیب از نگاه امام حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است “پس حاکم باید دو صفت داشته باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و بدون آن دو حکومت قانونی معقول نیست، یکی از آنها علم به قانون و دیگری عدالت است” و مقصود از علم به قانون با توجه به مفهوم قانون و با توجه به اعتبار فهم اجتهادی در اندیشه امام، علم به فقه اسلامی است. ذکر این نکته ضروری است که ارائه اندیشه ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) در این مرحله در حوزه نظریه پردازی است و لذا با نقد نظام گذشته، ساختار مطلوب را با تمرکز بر دو عنصر قانون (شریعت) و حاکم (ولی فقیه) تعریف می کند و این اندیشه در طی زمان و با توجه به مسائل جدید که به صورت عمده ناشی از پیروزی سیاسی امام و ضرورت ارائه ساختار کارآمد است تکامل یافته و عنصری جدید یعنی مردم بدان افزوده شده که در بحث های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
گذار به شرایط مطلوبنقلاب در اندیشه امام :
اگر به الگوی اسپریگنز باز گردیم، اکنون زمان طرح مسئله چگونگی گذار به وضع مطلوب از نگاه اندیشمند مورد مطالعه است . صور تغییر در ساختار سیاسی محدود به چند شیوه است: اصلاح از دوران، دوم کودتا و سوم انقلاب، اصلاح حرکتی از درون ساختار برای احیاء مجدد توانایی ها و حفظ بقای آن است و کودتا حاصل اقدام نظامی بخشی از قدرت علیه بخش دیگر است، ویژگی دو حرکت وابستگی آنها به ساختار حاکم است اما اندیشه امام که به کلی ساختار حاکم را زیر سوال برده و خود امام به عنوان عنصری بر نظام و نه در نظام است نهایتا امکان پیگیری هیچ کدام از راهای اصلاح و کودتا را نداشت، آنچه به عنوان راهکار تحول درساختار حاکم باقی می ماند “انقلاب” بود. اما انقلاب پدیده نادر سیاسی است که پدیدآری آن وابسته به عوامل بسیاری است. اینکه فردی توان برنامه ریزی یک انقلاب را داشته باشد جای بحث است اما برای تحولی که امام مد نظر داشت تنها صورت اقدام یک انقلاب بود.            ادامه دارد...