صدای انگلیس

محمد علی دلواری
1) سرانجام هفته گذشته پیگیری های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص پایان دادن به اشغالگری بخشی از پایتخت کشورمان توسط سفارت انگلیس، وارد مرحله تازه ای شد.
به پاسخگویی نشاندن وزارت امور خارجه و گزارش خواستن از وزیر محترم در رابطه با اقدامات این وزارتخانه برای اجرایی کردن دستور رئیس جمهور در خصوص آزاد سازی باغ قلهک در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به همراه نامه 62 تن از نمایندگان محترم و درخواست آنان از ریاست مجلس برای ورود قانونی دیوان محاسبات مجلس به این پرونده از جمله اقدامات ارزنده مجلس هفتم در راستای مبارزه با اشغالگری استعمار پیر در ام القرای اسلامی می باشد که جای تقدیر و تشکر دارد.
2) طبق اسناد و مدارک موجود باغ قلهک در سال 1278 هجری توسط ناصرالدین شاه قاجار جهت نشیمن ییلاقی به سفارت وقت انگلستان به صورت سکنی واگذار شده است. در سال 1309 هجری شمسی سفارت انگلیس برخلاف قوانین جاری کشورمان تقاضای ثبت محل را می نماید که این امر طبق ماده 107 قانون ثبت مصداق بارز کلاهبرداری می باشد. اما انگلیسی ها با تبانی عوامل خویش در اداره ثبت دولت دست نشانده خود (رضا قلدر) در سال 1313 باغ و عمارت قلهک را به نام دولت انگلستان به ثبت می رسانند.
برخی از ایراداتی که کارشناسان به ثبت پلاک به نام دولت انگلیس و نیز فعالیت های آنان در این باغ وارد دانسته اند عبارت است از: نقض ماده 48 قانون مدنی، ماده 5 آئین نامه استملاک اتباع بیگانه، نقض مواد 23و24و57و72 آئین نامه قانون ثبت. عدم رعایت ترتیبات مقرره در مواد 22 قانون ثبت (در ارتباط با اظهارنامه اعلانات، تحدید و حدود و...) و 1287 قانون مدنی. شمول ماده 107 قانون ثبت مواد 308و310و1288و1293و مفهوم ماده 309 قانونی مدنی. عدم شمول ماده 140 قانون مدنی در ارتباط با اسباب تملیک و بند الف ماده 31 کنوانسیون نوین. تخلف از ماده 41 کنوانسیون وین در ارتباط با موارد استفاده از اماکن ماموریت و غیره...
3) تکمیل بودن اسناد و مدارک حقوقی موجود در پرونده باغ قلهک، جای هیچگونه تعلل و دست دست کردن را از سوی مسئولین مربوطه باقی نمی گذارد و مجلس و دولت انقلابی نباید فرصت را در این خصوص از دست بدهند.
4) سند سازی، تصرف غیر قانونی، کلاه برداری و... عناوینی است که مصادیق آن کاملا در قوانین حقوقی و کیفری کشورمان روشن می باشد. همانگونه که ارتکاب این عناوین از سوی هر یک از شهروندان ایرانی تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، ارتکاب آنان از سوی اتباع بیگانه، دفاتر و نمایندگی های آنان در کشورمان نیز به مراتب تخلف محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد، بنابراین ادعاهای پوچ رعایت عرف دیپلماتیک و... نمی تواند مانع اجرای قانون در کشورمان باشد.
5) همانگونه که اواخر سال گذشته عوامل مشکوک در شهرداری منطقه 3 تهران به جانبداری از سفارت انگلیس پرداخته بودند، امکان دارد این عوامل در ارگان های دیگر نیز دست به اقدامات دیگری بزنند که هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور را می طلبد.
6) حال که مجلس انقلابی هفتم تصمیم به پایان دادن به اشغال 170 ساله بخشی از پیکره ام القرای اسلام از سوی استعمار پیر انگلیس گرفته است، برخی اظهار نظرهای ناپخته و غیر کارشناسی موجب تخریب چهره مجلس اصولگرای هفتم خواهد شد.
بدون شک هیچ یک از این عزیزان دل در گرو استعمار پیر ندارند و این اظهارنظرها صرفا از روی کم اطلاعی است، چرا که با نگاهی گذرا به اسناد و مدارک موجود پرونده، جای کوچک ترین شک و شبه ای در این خصوص باقی نمی ماند. بدیهی است که آزادسازی باغ قلهک آرزوی تمام ایرانیان آزادی خواه و استعمار ستیز می باشد و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی نیز بخوبی این مطلب را درک می کنند.