مدیریت منازعه

شرایط خاصی بر روند تحولات مربوط به موضوع هسته‌ای ایران حاکم شده است. اجلاس معاونان وزرای خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان که با تلاش آمریکا جهت رایزنی و اتخاذ تصمیم احتمالی در لندن گردهم آمده بودند (جمعه 11آبان 86)، بدون اعلام تصمیم خاصی پایان یافت. دلیل اصلی عدم اتخاذ تصمیم در نشست خیر وزرای خارجه کشورهای 1+5 ادامه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فضای حاکم بر این دوره از مذاکرات است که روسیه و چین را به این نتیجه‌گیری رسانده که وقتی ایران به سؤالهای آژانس پاسخ می‌دهد و وقتی آژانس اعلام می‌کند که سندی در خصوص فعالیت هسته‌ای نظامی ایران در اختیار ندارد، دلیلی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود ندارد. آمریکا که برای هرگونه تصمیم‌گیری در شورای امنیت، نیازمند همراهی روسیه و چین است، تلاش دارد تا نوع تعامل ایران و آژانس را زیر سؤال ببرد و گفت‌وگوها و توافقات ایران و آژانس را خارج از چهارچوب‌های قطعنامه‌های 1737 و 1747 شورای امنیت معرفی کند؛ به گونه‌ای که نیکلاس‌برنز ـ معاون وزیر خارجه آمریکا و رئیس هیات آمریکایی شرکت‌کننده در اجلاس لندن ـ می‌گوید: «گزارش آژانس به تنهایی برای جلوگیری از اعمال تحریم بیشتر بر ایران کافی نیست و ایران باید ظرف 2 هفته آینده ـ که گزارش آژانس منتشر می‌شود ـ به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت عمل کرده و قطعنامه‌های صادره از اجراو غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت، آمریکا برای صدور قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت جهت اعمال تحریم‌های بیشتر خواهد کوشید و اتحادیه اروپا را برای تحریم ایران تشویق خواهد کرد.
نیکلاس‌برنز با اعتراف به مخالفت روسیه و چین با صدور قطعنامه تحریم جدید علیه ایران می‌گوید که زمان آن فرا رسیده است که روسیه و چین مجدداً همکاری کنند زیرا اعتبار شورای امنیت به خطر افتاده است؛ چون وقتی شورای امنیت قطعنامه‌ای را صادر می‌کند. اجرای آن الزام‌آور است.
فشارهای آمریکا به دیگر اعضای شورای امنیت و آلمان در خصوص ضرورت صدور قطعنامه جدید علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که ایران و آژانس، دور دوم گفت‌وگوی خود را براساس برنامه کامل توافق شده به پایان می‌برند و اعلام می‌کنند که در خصوص مسائل مرتبط با سانتریفیوژهای p1 و p2 گفت‌وگوها پایان یافته و منتظر هستند تا نتایج این گفت‌وگوها به طور رسمی توسط مدیر کل آژانس در گزارش نیمه اول نوامبر منتشر شود.
در حالی که عملا مذاکرات ایران و آژانس، مانع از هرگونه تصمیم‌گیری در سطح شورای امنیت شده و مجموعه کشورهای 1+5 را به این نتیجه رسانده است که باید منتظر گزارش رسمی مدیر کل آژانس درباره نتایج گفت‌وگوها باشند، آمریکا به طور یکجانبه دامنه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.
تحریم‌های یکجانبه آمریکا ـ که به استناد مصوبات کنگره آمریکا و تلاش‌های مجلس سنای آمریکا صورت می‌گیردـ نه تنها علیه نهادها و مؤسسات ایرانی بوده بلکه علیه آنانی است که با نهادها و مؤسسات ایرانی اعلام شده، تجارت می‌کنند آمریکا با قراردادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ‌که بخشی از نیروهای مسلح رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شودـ در فهرست داخلی گروه‌های تروریستی اعلام می‌کند آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌هایی که با سپاه پاسداران و شرکت‌‌های وابسته به آن و بانک‌های ملی، صادرات و سپه ایران معامله می‌کنند، مورد تحریم واقع خواهند شد.
شیوه تحریم آمریکا هم به گونه‌ای است که قانوناً وزارت خزانه‌داری آمریکا ملزم شده با نظارت بر گردش مالی و پولی تمام بانک‌های آمریکا در سراسر جهان، هرگونه گردش پولی را که بین شرکت‌های تحریم شده با دیگر مؤسسات کشورهای مختلف صورت می‌گیرد، تحت نظر گیرد و پس از پی بردن به این نوع گردش مالی، آنها را متوقف کرده و پول‌ها و سرمایه‌ها را توقیف کند. این موضوع کمی عجیب جلوه می‌کند که چگونه آمریکا قادر است در سراسر جهان از طریق بانک‌های خود، این نوع معاملات را توقیف کند واقعیت این است که به جهت نوع وابستگی بانک‌های دنیا به گردش دلار در سراسر جهان، این قدرت در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد که معاملات بین‌المللی را حتی در خارج از سرزمین خود از طریق بانک‌های بین‌المللی کنترل کند و اطلاعات لازم را از معادلات بانکی به دست آورد.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که‌ آمریکا با تصویب یک قانون داخلی، دیگر مؤسسات غیرآمریکایی و بین‌المللی را ملزم می‌سازد که از قوانین تحریم آمریکا علیه ایران تبعیت کنند. در غیر این صورت، آن مؤسسات با تحریم معاملات آمریکا مواجه می‌شوند و با توجه به وابستگی خاص روندهای مالی جهان به گردش دلار، آن مؤسسات مجبور به تبعیت از قوانین داخلی آمریکا می‌شوند.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به گونه‌ای طراحی شده که عملا هزینه‌ای برای آمریکا و نهادهای آمریکایی ندارد بلکه طرف‌های تجاری سوم را مورد هدف قرار می‌دهد؛ به این معنی که به رغم ادعای آمریکا در خصوص ضرورت حمایت از تجارت آزاد، به وسیله تصویب قوانین داخلی و نیز قدرت‌ مالی و پولی خود، مؤسسات و نهادهای دیگر کشورها را وادار به تحریم ایران می‌کند و به عبارت دیگر، به هزینه دیگران، تحریم علیه ایران را پیش می‌برد.
در چنین شرایطی، یا باید صراحتا دیگر دولت‌ها ـ خصوصا دولت‌های اروپایی ـ وارد صحنه شوند و از مؤسسات و نهادهای تجاری و مالی خود در مقابل قوانین داخلی آمریکا حمایت کنند یا اینکه سکوت کنند و اجازه دهند قوانین داخلی آمریکا تعیین کننده معاملات بین‌المللی شود که به نظر می‌رسد مجموعه کشورها ـ خصوصا اروپاییان ـ روش دوم (یعنی سکوت) را انتخاب کرده و با این روش خود ـ که ناشی از مخالفت کور با ایران است ـ بدعت خاصی را قبول کنند که معلوم نیست در آینده چه شرایطی را برای گردش مالی و پولی مؤسسات اروپایی و دیگر کشورهای معامله کننده با آمریکا رقم بزند. آمریکایی که تا سال‌ها به جهت حاکمیت دلار، کل معاملات بین‌المللی را کنترل می‌کرد، اما با ورود یورو تا حدودی کنترل خود را از دست داده بود، اکنون با شیوه‌ای جدید مجددا احیای می‌شود و از طریق قوانین داخلی آمریکا بر معاملات خارجی تسلط می‌یابد؛ البته شاید آنها در این مرحله مدعی شوند که موضوع فقط مربوط به ایران می‌شود اما وقتی یک پدیده شکل بگیرد، معلوم نیست که در آینده به عنوان یک روند پذیرفته نشود.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که موضوع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از ابعاد مختلف قابل بررسی است که یک بعد آن به چگونگی تسلط آمریکا از طریق تصویب قوانین داخلی بر روندهای بین‌المللی باز می‌گردد و عملا رویه جدیدی را در اقتصاد بین‌الملل به وجود می‌آورد. البته لازم به یادآوری است که آمریکا قبلا در خصوص کره شمالی هم تحریم مشابهی انجام داده بود که به جهت محدودیت معاملات بین‌المللی با کره ‌شمالی، این روش از تحریم، چندان تاثیری در معاملات بین‌المللی نداشت اما موضوع ایران با کره‌ شمالی تفاوت دارد.
آثار تحریم‌های جدید آمریکا در داخل ایران نیز قابل بررسی است؛ جدا از هر میزان تاثیری که این تحریم داشته باشد، واقعیت این است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران و موسسات ایرانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و همواره با فراز و نشیب‌های مختلفی تا به امروز ادامه یافته است. به غیر از چند مقطع بسیار کوتاه که برخی اقلام دارویی و مواد غذایی از فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران کنار گذاشته شده همواره در 30 سال گذشته ایران در تحریم آمریکا قرار داشته و هیچ‌گونه کالا و خدماتی که جنبه استراتژیک و با اهمیتی داشته باشد، وارد ایران نشده ‌است. قانون ایلسا ILSA (تحریم نفتی ایران و لیبی) هم عملا مانع هرگونه سرمایه‌گذاری آمریکا در صنایع نفتی ایران شده است.
با توجه به واقعیت‌های فوق، می‌توان گفت که در دور جدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و مؤسسات ایرانی عملا اتفاق جدیدی نخواهد افتاد جز آنکه از طریق فضا سازی علیه ایران هزینه‌های معامله با ایران را بالا ببرند. اینکه گفته می‌شود عملا اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، به این معنی نیست که به آثار اقتصادی این تحریم و افزایش هزینه‌ها بی‌توجه باشیم بلکه اساس، طرح این نکته است که آمریکا با آگاهی به آثار تحمیل هزینه به اقتصاد ایران از طریق اعمال تحریم‌ها، تلاش دارد تا اقتصاد کشور را ناکارآمد سازد.
آمریکا می‌داند که تحریم نمی‌تواند در تصمیمات استراتژیک ایران تغییری ایجاد کند اما می‌تواند هزینه‌های تصمیمات استراتژیک را افزایش دهد و این، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با مطالعه تاریخ جنگ سرد بین آمریکا و شوروی و هزینه‌های نظامی تحمیل شده توسط آمریکا به شوروی (ناشی از رقابت‌های تسلیحاتی) می‌‌توان به این نتیجه رسید که در مقاطعی آمریکایی‌ها از طریق تحمیل هزینه‌ها به طرف مقابل تلاش می‌کنند تا ناکارآمدی را در بخش‌های مختلف اداری و اقتصادی طرف مقابل افزایش دهند و در عین حال که خود می‌دانند تحریم اثر مستقیمی در آنچه به دنبال آن هستند ندارد اما به این امر واقف‌اند که از طریق افزایش هزینه‌ها و آثار روانی ناشی از تحریم، می‌توانند در اراده طرف مقابل خود خلل وارد سازند.
با توجه به آنچه گفته شد، در شرایط حاضر ـ که به جهت نوعی تعاملی که بین ایران و آژانس شکل گرفته و حمایت روسیه و چین از این تعامل ـ آمریکا برای پیشبرد اهداف خود، تحریم‌های یکجانبه را مشی خود قرار داده است و با توجه به سابقه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نبود زمینه‌های عملی تحریم، آثار دور جدید تحریم‌های یکجانبه از طریق افزایش هزینه‌ها بر اقتصاد ایران و تأثیرات روانی و تبلیغی آن قابل مطالعه و بررسی است.
اگر بحث افزایش هزینه‌ها را با موضوع افزایش قیمت نفت ناشی از شرایط موجود در یک معادله قرار دهیم، امکان مدیریت تاثیرات ناشی از افزایش هزینه‌ها بر اقتصاد کشور را خواهیم داشت. بنابراین آنچه ضروری است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، آثار تبلیغی و روانی است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، آثار تبلیغی و روانی است که اثری بیش از عوامل عینی تاثیر دارند. بعضا اثری که یک شایعه در اقتصاد ایران می‌گذارد، از آثار تحولات عینی به مراتب بیشتر است. توجه به آثار روانی و تبلیغی تحریم بیش از آثار عینی آن ضروری است.
در اینجا ضروری است تا نکته مهم دیگری مورد توجه قرار گیرد. در آمریکا 2‌گونه مختلف از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و اجرا می‌شود؛ برخی از تحریم‌ها در دستگاه‌های اجرایی آمریکا طراحی و اجرا می‌شود و برخی دیگر از تحریم‌ها از طریق وضع قوانین صورت می‌گیرد. در اینجا ضرورت دارد تا آن دسته از تحریم‌ها که از طریق وضع قوانین علیه کشورمان شکل می‌گیرد، مورد مطالعه بیشتری قرار گیرند زیرا آثار این دسته از قوانین آثاری بلندمدت بوده و می‌تواند در بلندمدت مشکلات به مراتب بیشتری را برای هر دو کشور ایجاد کند؛ به گونه‌ای که حتی قوه مجریه آمریکا هم نسبت به برخی از این ‌گونه تحریم‌ها تحفظ دارد اما با توجه به اینکه شرایط سیاسی موجود بین ایران و آمریکا حاد است، قوه مجریه از کنار مسائل می‌گذرد. مناسب است در این‌ گونه موارد، جدا از مباحث سیاسی، ابعاد حقوقی موضوعات مربوط به تحریم مورد مطالعه و مداقه بیشتری قرار گیرد و شیوه‌ای اتخاذ شود تا منازعات سیاسی در چهارچوب‌های حقوقی انجام شوند. شاید این حرف، عجیب و کمی غیر حساب شده جلوه کند اما به نظر می‌رسد ایران و آمریکا نیاز دارند منازعه سیاسی موجود را در یک بستر حقوقی مدیریت کنند و اجازه ندهند منازعات سیاسی، موجب نادیده گرفتن اصول مسلم حقوقی شوند. در این راستا، حقوق‌دانان دو کشور می‌توانند در سطح دیپلماسی رده 2 (Track2) بر مدیریت منازعات سیاسی تاثیر حقوقی بگذارند و مسیر منازعات سیاسی را در راستای منافع بلندمدت هدایت کنند.