جهانی شدن بازارهای پولی و مالی

تاریخچه جهانی شدن:
بطور کلی آرا قاطعی وجود دارد مبنی بر اینکه جهانی شدن، بیشتر به معنای توسعه مناسبات و تعاملات فراملی و برون‌مرزی است و همانگونه که اشاره شد، حتی والرشتاین آغاز پروسه جهانی شدن را حدود 500 سال پیش و حاصل فراملی شدن و فرامرزی شدن می‌داند. بدین ترتیب نقطه شروع جهانی شدن، بعد فراملی شدن اقتصاد بوده است. در آغاز این پروسه نیز دیوار سنتی حاکمیت در اثر تعاملات فراملی اقتصادی در هم ریخت ولی چون نظام سرمایه‌داری نیازمند امنیت بود، از دولتها تقاضای کمک کرد ولی امروزه دولتها قادر به تامین امنیت نیستند چرا که در جهان امروز، مفهوم امنیت متحول شده است.
به تدریج، سیستم سرمایه‌داری، ابعاد جهانی به خود گرفت و دیوار حاکمیت سنتی دولتها فرسایش یافت و موتور اولیه جهانی شدن سرمایه و سرمایه‌داری گشت. البته بعدها این پروسه از جنبه تجاری و سرمایه‌ای فراتر رفت و از اوایل دهه 70 میلادی، ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی و تکنولوژیکی نیز، ابعاد اقتصادی آن افزوده شد. در اینجا باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه بین جهانی شدن (Globalization) و بین‌المللی شدن (Intemalionalism) تفاوت عمده‌ای وجود دارد که نباید بین آنها خلط کرد. در بین‌المللی شدن رابطه‌ای بین پروسه‌های فراملی با حفظ اسکلت حاکمیت ملی دولتها وجود دارد ولی در جهانی شدن، حاکمیت دولتها (در ابعاد مختلف از جمله سیاست‌گذاری اقتصادی) از بین می‌رود و دولت‌ها برون‌مرزی می‌شوند و همچنین روابط بین‌الدولی فرسوده شده و در عوض روابط بین‌المللی و یا روابط غیردولتی حکمفرما می‌شود.
دیدگاه‌های مختلف پیرامون جهانی شدن: مفهوم جهانی شدن کیفیت تاثیرگذاری این پدیده همواره مورد اختلاف بوده و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن وجود داشته است که در ذیل به چهار دیدگاه رایج، اشاره می‌شود:
دیدگاه رئالیستی:
براساس دیدگاه رئالیستی، جهانی شدن به معنای گسترش روزافزون ارتباطات (تحت سیطره دولت) است. به اعتقاد این دیدگاه، جهانی شدن محصول سیاست بوده و قدرت دولتهای ملی را افزایش می‌دهد. چرا که با تکیه بر ارتباطات بیشتر، امکان کنترل سیاسی افزایش می‌یابد. از این منظر؛ جهانی شدن منجر به افزایش بیش از حد فرصت دولتهای ملی بویژه قدرتهای بزرگ برای افزایش، حفظ، نمایش و اعمال قدرت آنها می‌شود. بدین ترتیب، رئالیستها به مفهوم جهانی شدن نگاهی ابزاری دارند و هرگز آنرا چالشی برای ساختار نظام بین‌المللی نمی‌دانند.
دیدگاه لیبرالیستی:
بر مبنای این نگرش، جهانی شدن به معنای جهانی شدن لیبرالیسم بوده و گسترش جهان سرمایه‌داری، تجارت آزاد، دموکراسی و تکثر فرهنگی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شود. فرانسیس‌ فوکویاما از چهره‌های شاخص این دیدگاه، معتقد است که امروزه اتفاق‌نظر قابل توجهی درباره مشروعیت دموکراسی لیبرال پدید آمده و ممکن است دموکراسی لیبرال، پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت و آخرین شکل حکومت بشری باشد.
دیدگاه مارکسیستی:
مارکسیست‌ها، جهانی شدن را گسترش جهانی سیستم سرمایه‌داری می‌دانند. در واقع نیاز سپرده‌ناپذیر سرمایه‌داری به مواد خام و بازار فروش کالا باعث می‌شود این سیستم روز به روز حیطه فعالیت خود را افزایش داده و مناطق جدیدی را تسخیر کند. سرمایه‌داری در این مسیر، همه چیز از جمله ابزارهای دیپلماتیک و امکانات فرهنگی را به کار می‌گیرد تا زمینه ذهنی شکست مقاومت در برابر این نظام اقتصادی را فراهم آورد به عبارت دیگر، جهانی شدن کوششی لیبرالیستی برای مفاهیمی چون امپریالیسم، استعمار نو و غیره می‌باشد.
دیدگاه رفتارگرا:
در این دیدگاه؛ جهانی شدن ناظر بر حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارتباطات انسانی در عرصه جهانی است. عامل این حرکت، دگرگونیهای سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، تکنولوژیک و غیره در حوزه‌های عمل مختلف است. به نظر رفتارگرایان، نظم سابق میان دولتها به هم ریخته و نظم جدیدی حاکم شده است. در این نظم جدید دولتها و جوامع مختلف به نحو فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته شده‌اند و کمتر قادرند اوضاع داخلی و خارجی خود را بدون توسل به همکاریهای بین‌المللی اداره نمایند. در این فضا، طیفی از بازیگران جدید بین‌المللی از شرکتهای چند ملیتی و سازمانهای غیردولتی گرفته تا گروههای فشار بین‌المللی و افراد و گروههای شهروندی برای شرکت در مدیریت جهانی ظاهر می‌شوند، نظم جهانی بیشتر حالت چند مرکزی به خود می‌گیرد و در این میان هر چند دولت بعنوان یک بازیگر کلیدی در نظم جهانی اهمیت خود را حفظ می‌کند ولی قدرتش به نحو فزاینده تضعیف می‌گردد.
پس ارائه تعاریف جهانی شدن و جهانی شدن اقتصاد ضروریست که جهانی شدن بازارهای مالی نیز بعنوان یکی از اجزا شکل‌دهنده فرایند جهانی شدن اقتصاد و همچنین ممیزه اصلی این فرایند مورد بررسی قرار گیرد.
جهانی شدن بازارهای مالی: وضعیت کنونی و علل گسترش آن:
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فن‌آوریهای صورت گرفته در زمینه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعاتی، عامل اساسی گسترش فرآیند جهانی شدن بازارهای مالی می‌باشد که در این بین، حرکت آزادانه سرمایه در میان کشورهای جهان، مقررات‌زدایی گسترده مالی، استفاده بسیار گسترده از ابزارهای نوین مالی مانند مشتقات مالی (Financial derivatives) و همچنین شکل‌گیری قوانین و مقررات مالی بین‌المللی از جمله مشخصه‌های جهانی شدن بازارهای بازارهای مالی به ‌شمار می‌آیند. در این بین حذف مقررات زاید و دست و پا گیر باعث شده تا ریسک فعالیتهای مالی در جهان به حداقل ممکن کاهش یابد که این امر نیز به نوبه خود باعث شده تا سرمایه‌گذاران، علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی را نیز مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این فقدان موانع جدی بر سر راه حرکت آزادانه سرمایه نیز عاملی بوده که گسترش بیش از حد جریانات سرمایه‌ای بین‌المللی (Intemational capitalflow) چه به صورت خالص و چه بصورت ناخالص را در پی داشته است. براساس تخمینهای صندوق ‌بین‌المللی پول، جریانات سرمایه‌ای بین کشورها بین سالهای 1970 تا 2000 میلادی از 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی به 17 درصد تولید ناخالص داخلی آنها افزایش یافته است. همچنین در کشورهای رو به رشد جهان نیز این جریانات از صفر درصد به 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که نشان از گسترش فوق‌العاده جریانات سرمایه‌ای بین‌المللی دارد. طبعا گسترش این جریانات، امکان دسترسی کشورها به منابع سرمایه‌ای مورد نیاز را افزایش داده که این امر در فرایند توسعه اقتصادی کشورها نقش به سزایی برعهده دارد اما باید توجه داشت که تسهیل روند ورود و خروج سرمایه (Capitalinflow and outflow) به نوبه خود می‌تواند باعث بروز مشکلاتی گردد که در ارائه تحقیق حاضر، بدان پرداخته خواهد شد. اما علت گسترش فوق‌العاده جهانی شدن بازارهای مالی چه بوده و چه عواملی در این زمینه دخیل بوده‌اند؟
به مانند اکثر تحلیلهای اقتصادی، ما نیز بررسی علل این پدیده را با بررسی عوامل جنبه تقاضا، عوامل جنبه عرضه و وضعیت بازار انجام می‌دهیم.
در بعد تقاضا، گسترش تجارت بین‌المللی و انواع مختلف سرمایه‌گذاریها اعم از مستقیم و غیرمستقیم باعث شده تا نیاز به ارزهای مختلف جهان در نقاط گوناگون احساس شود بعنوان مثال، انجام سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی توسط یک شرکت فرانسوی در الجزایر باعث می‌شود که پول واحد اروپایی در الجزایر مورد تقاضا قرار گیرد و برعکس، علاوه بر این انجام مبادله تجاری بین کشورهای جهان نیز نیاز به ارزهای طرف تبادل را بوجود اورده[آورده] که این مسائل باعث شده تا ارزهای کشورها در نقاط مختلف مورد تقاضا قرار گیرند. در این بخش از تحلیل، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حجم آن و علل گسترش این نوع سرمایه‌گذاری بعنوان یکی از عوامل اساسی جانب تقاضا برای پدیده جهانی شدن بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بررسیها نشان می‌دهد که از اواخر دهه 1970 میلادی بسیاری از صنایع کشورهای توسعه‌یافته غربی بویژه صنایع تولیدی آنها آرام آرام شاهد افت نرخهای سودآوری بودند که علت این امر را می‌توان کاهش بهره‌وری، تشدید رقابت در صنایع و افزایش محسوس هزینه‌ها در نتیجه بحرانهای گسترده انرژی مانند بحران 1973 دانست. بدین‌سان بسیاری از شرکتها ناگزیر شدند تا با تغییر محل تولد به محل‌هایی که هزینه‌های تولید در آنجا پایین‌تر می‌باشد، فرایند تولید خود را عقلایی نمایند. وانگهی توسعه فناوریهای نوین ارتباطی و حمل و نقل، امکان گسترش جغرافیایی تولید را فراهم ساخت. بدین ترتیب، بسیاری از شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای کوچک و متوسط بعنوان مهمان کشورهای در حال توسعه درآمدند. این فرایند جهانی شدن ابتدا در بخش صنایع کاربر (Labor intensive industry) رخ داد اما بتدریج در بخش صنایع سرمایه‌بر نیز گسترش یافت. پس از آن، جهانی شدن تولید، خدمات مختلف ناشی از آن نیز جهانی شده به تدریج، فعالیتهای تجاری نیز در سطح جهانی صورت گرفت. لزوم پشتیبانی از تولید شرکتهای چند ملیتی از طریق ارائه خدمات بازرگانی، بازاریابی، حمل و نقل، ارتباطات و بانکداری و بقیه سبب شد تا مهمانان خارجی در بخش خدمات کشورهای در حال توسعه دست به سرمایه‌گذاری بزنند. با توجه به موارد یاد شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به جز سهمی از عرصه اقتصاد بین‌الملل تبدیل شد که حجم آن روز به روز در حال افزایش است.
از اوایل دهه 1980 جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سرعت افزایش یافته که این افزایش حتی سریعتر از رشد تجارت جهانی یا رشد تولیدات جهانی بوده است. براساس آمارهای منتشر شده طی دو دوره 1997 ـ 1980 جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بطور متوسط از رشد سالانه 13 درصد برخوردار بوده در حالیکه رشد متوسط سالانه صادرات جهانی کالاها و خدمات و تولید ناخالص داخلی جهانی به قیمتهای جاری تنها در حدود 7 درصد بوده است. همچنین براساس آخرین گزارش آنکتاد پیرامون وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2001، جریانهای جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2000 با 18 درصد افزایش به رقم بی‌سابقه 3/1 تریلیون دلار رسید که در این بین نقش شرکتهای چند ملیتی بسیار حائز اهمیت است بطوریکه 62 هزار شرکت فراملیتی جهان با 800 هزار شرکت خارجی وابسته، عامل اساسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ شمار می‌آیند. از سوی دیگر حدود یک تریلیون دلار از این سرمایه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته جذب شده و سهم کشورهای در حال توسعه کمتر از 300 میلیارد دلار بوده است. همچنین باید توجه داشت که وضعیت شرکتهای بزرگ فراملیتی بگونه‌ای است که دارایی خارجی 100 شرکت بزرگ جهان در سال گذشته با 18 درصد افزایش به 1/2 تریلیون دلار رسید.
در کنار سرمایه‌گذاری خارجی، به هم تنیدگی بیش از پیش اقتصادی ملی نیز سبب شده تا اجزا مختلف یک کالا در چند کشور تولید شود که این امر نیز گسترش بیش از پیش صادرات کالاها و خدمات را در پی داشته است. براساس آمارهای موجود، میانگین صادرات کالاها و خدمات که در بین سال‌های 1992 ـ 1983 حدود 3/2 تریلیون دلار بوده در سال 2000 بالغ بر 6/7 تریلیون دلار رسیده است که نشان از 3 برابر شدن حجم تجارت کالاها و خدمات دارد. اما عوامل جنبه عرضه نیز نقش بسزایی در گسترش فرآیند جهانی شدن بازارهای مالی برعهده داشته‌اند که در ذیل به برخی از این عوامل پرداخته می‌شود.
اولا: پیشرفت تکنولوژی ارتباطی و کامپیوتر باعث شده تا امکان انجام هرگونه معامله از طریق پایگاههای تجاری اینترنتی و غیره بوجود آید که این امر در ساعتهای گوناگون شبانه‌روز اتفاق می‌افتد و عملا، انسان با دو معضل فاصله و زمان برای انجام معاملات تجاری فائق آمده است. مضافا اینکه پرداخت پول و جابجایی سرمایه بصورت دیجیتالی نیز سرعت و حجم این پرداختها را بنحو چشمگیری افزایش داده است که همگی این مسائل از تسهیلات تکنولوژی ارتباطی قوی بوجود آمده است.
ثانیا: آزادسازی گسترده مالی و حذف موانع مختلف موجود بر سر راه حرکت آزادانه سرمایه در میان کشورها و یا در سطح بین‌المللی باعث شد تا شاهد رشد عظیمی در زمینه حرکت سرمایه‌ها باشیم بطوریکه آمار جریانات ناخالص سرمایه‌ای جهانی با 4 برابر شدن نسبت به سال؛ 1990 در سال 2000 میلادی به 5/7 تریلیون دلار رسید. در این بین جریانات خالص سرمایه‌ای نیز از سطح 500 میلیارد دلار در سال 1990 به 72 تریلیون دلار در سال 2000 میلادی رسیده است.
ثالثا: رقابت گسترده بین موسسات مالی غیربانکی مانند صندوقهای تامینی (Hedgefund)، صندوقهای بیمه‌ای و بانکهای سرمایه‌گذاری سبب شده تا بانکها نیز به انجام وظایف بیش از وظایف متعارف خود علاقمند گردند. در این بین استفاده بسیار گسترده از ابزارهای مالی نوین مانند مشتقات مالی توسط این موسسات نیز بر تعمیق فرایند جهانی شدن بازارهای مالی موثر بوده است. برای فهم نقش این ابزارهای نوین باید توجه داشته باشیم که در سال 2001 میلادی ارزش مشتقات مالی رایج در سطح جهانی بالغ بر 100 تریلیون دلار بوده است.
رابعا: شاید مهمترین عامل در فرایند جهانی شدن بازارهای مالی، مقررات‌زدایی مالی (Financial deregulltion) در جهان بوده است. در واقع آزادسازی و ایجاد فضای سیاسی مناسب برای مبادلات تجاری، انتقال سرمایه و تکنولوژی و همچنین پیشرفت‌های فنی بویژه انقلاب در فن‌آوری ارتباطات و انفورماتیک به یک تعبیر زیربنای اصلی تحولاتی است که در ساختار اقتصاد جهانی در مناسبات اقتصادی ـ صنعتی کشورها ظرف دو دهه اخیر رخ داده است.
این دگرگونیها از یکسو باعث شده تا عوامل بازدارنده، موانع مصنوعی تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات و همکاریهای فنی وو در هم کنبر هببلت اقتصادی ـ صنعتی از میان برداشته شود. این موانع، ریشه در نهادسازیها و اتخاذ و اعمال سازوکارهای حمایتی تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و همچنین مقررات و رژیم‌های تجاری ـ ارزی محدود‌کننده و نظایر آن داشته است. از سوی دیگر محدودیتهای ناشی از عوامل زمانی و مکانی یعنی موانع طبیعی مبادلات اقتصادی، تجاری و صنعتی از طریق پیشرفت‌های فنی و در حوزه ارتباطات، حمل و نقل و انفورماتیک به شدت کاهش یافته و همراه با تقلیل هزینه مبادلات، امکان ادغام بازارهای کالاها و خدمات، فن‌آوری و سرمایه در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم گشته است. در این بین باید توجه داشت که اقدامات معطوف به مقررات‌زدایی از اواخر دهه 1970 گسترش و تعمق پیدا کرد. طی این سالها بسیاری از مقررات و چهارچوبهای محدود‌کننده‌ای که در سالهای پایانی دهه 1930 و در دوره بعد از جنگ دوم جهانی برای خدمات واسطه‌ای و از جمله بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات تنظیم شده بود، به تدریج از میان برداشته شد. این روندها در حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بسیار زودتر شروع شده بود. در سالهای بعد از با شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، حرکت‌های منظمی در جهت آزادسازی و رفع موانع مبادلات تجاری و انتقال آزادانه سرمایه در سطح بین‌المللی سازمان ‌یافته بود. اما همین روندها نیز با شکوفایی فرایند همگرایی‌های منطقه‌ای و اتخاذ استراتژیهای برون‌گرا و آزادسازی اقتصادی ـ تجاری در کشورهای رو به رشد در 2 دهه اخیر تقویت شد. فرایند مقررات‌زدایی در 2 دهه اخیر تا حدود زیادی نتیجه اشاعه فن‌آوریهای نوین در زمینه اطلاعات و ارتباطات بوده است که برای بنگاههای تجاری ـ صنعتی اقدامات تازه و آزادانه‌تری را در دسترسیهای بین‌المللی و عبور از مقررات و چارچوبهای محدودکننده ملی فراهم ساخته است. بعنوان مثال کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یکی از عوامل اصلی رشد تجارت طی سالهای اخیر می‌باشد. براساس آمارهای موجود در کشورهای صنعتی، تعرفه‌های وارداتی مربوط به کالاهای صنعتی از متوسط 17 درصد در اواسط دهه 1960 به حدود 6 تا 7 درصد در اوایل دهه 1990 کاهش یافته و براساس مذاکرات در اوروگوئه این نرخها به متوسطی کمتر از 4 درصد تقلیل یافته و خواهد یافت.
در سال 1999 در اقتصادهای صنعتی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا میانگین تعرفه محصولات صنعتی به ترتیب برابر 2/4 درصد، 4/3 درصد و 7/2 درصد. علاوه بر این کوشش موانع غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت‌های وارداتی، صدور مجوز برای واردات، سهمیه‌بندیهای مقداری (Quota) و تعیین قیمت‌های اداری نیز به شدت کاهش یافته است و از 18 درصد به 4 درصد رسیده است که همگی این مثال‌ها شواهدی از کاهش موانع حرکت آزادانه تجارت در سطح جهان می‌باشد. در این بین مقررات‌زدایی مالی نیز طی دهه‌های اخیر باعث شده تا حرکت آزادانه سرمایه با سرعت بیشتری انجام شود که در این شرایط اصلاح نظام ارزی در کنار پیشرفتهای فن‌آوری نقش بسزایی داشته‌اند. در واقع طی دهه 1990 شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، اقدانات[اقدامات] گسترده‌ای در جهت حذف سازوکارهای اداری تخصیص‌اند، برقراری رژیم‌های انعطاف‌پذیر و متکی به بازار در زمینه تعیین نرخ ارز و رفع محدودیت‌های مربوط به حساب جاری‌ تراز پرداخت‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف نرخهای چندگانه ارز به عمل آورده‌اند. طبق آمارهای موجود، شمار کشورهایی که بر مبادلات حساب جاری‌ تراز پرداخت‌های خود محدودیتهایی را اعمال کرده‌اند. در فاصله سالهای 1985 تا 1995 از 60 درصد اعضای بین‌المللی پول به کمتر از یک ‌سوم اعضای صندوق تقلیل پیدا کرده است. در زمینه مبادلات حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها نیز همین روند اگرچه با قوت کمتر مصداق داشته است. در همین حال طی این دوره کاربرد نرخهای چندگانه ارز نیز حدود 50 درصد تقلیل یافته است. علاوه بر این بین دهه‌های 1980 و 1990 میلادی متوسط تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه در کشورهای رو به رشد حدود 70 درصد کاهش یافته است.
در مجموع، عوامل جانب تقاضا و عوامل جانب عرضه و همچنین فقدان هرگونه مانع اساسی در راه گسترش این بازار، باعث شد تا بازارهای مالی جهان بصورت بیان شده درآیند حال در چنین شرایطی آیا دولتها نیز از روند جهانی شدن بازارهای مالی متاثر می‌شوند؟ آیا منافع این روند که مهمترین آن، تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی است باعث می‌شود تا جنبه‌های منفی این روند به فراموشی سپرده شوند؟
همانگونه که در قسمتهای بعدی تحلیل مشاهده خواهد شد؛ شکل‌گیری روند کنونی بازارهای مالی باعث شده تا دولتها بعنوان مهمترین تصمیم‌گیران اقتصادی کشورها، تحت تاثیر قرار گیرند. به تبع ابزاری که دولتها برای اعمال سیاستهای اقتصادی خود بدان متوسل می‌شوند نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در بین این سیاستهای مالی و سیاستهای پولی بعنوان 2 ابزار مهم در دست دولتها تحت تاثیر بازارهای مالی جهان شده قرار گرفته‌اند که در ادامه تحلیل، تاثیر جهانی شدن بازارهای مالی بر تاثیرگذاری سیاستهای پولی و مالی، کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و مالی دولتها در عصر جهانی شدن بازارهای مالی:
تاثیر جهانی شدن بازارهای مالی بر سیاستهای مالی دولتها:
با گسترش تکنولوژی ارتباطی و استفاده از ابزار مالی جدید در ارتباطات مالی، سیاستهای مالی دولتها تحت تاثیر جدی قرار خواهد گرفت. در تعریف سیاستهای مالی گفته می‌شود که سیاست مالی، مجموعه تصمیمات و اقدامات دولت است که از طریق بازار کالاها و خدمات انجام می‌گیرد. دولتها برای اجرای این سیاست از دو دسته ابزار یعنی تغییر در هزینه‌های دولت (Govemment spending) و تغییر در نرخهای مالیات (Taxrate) بهره میگیرند. در این بین، افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش نرخهای مالیات، اصطلاحا سیاستهای انبساطی مال (Expansionary policy) و کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش نرخهای مالیات، سیاستهای انقباظی مالی (Contractionary policy) نامیده می‌شود.
در ادبیات اقتصادی، پیرامون نحوه تاثیرگذاری دو دسته از سیاستهای مالی یعنی سیاست هزینه‌های دولت و سیاست نرخ مالیات گفته می‌شود که دو تفاوت عمده بین دو نوع سیاست انبساطی فوق‌الذکر وجود دارد.
اولا: افزایش محصول یا تولید ناخاص داخلی ناشی از سیاست مالی افزایش هزینه‌های دولت، موجب افزایش سهم هزینه‌های دولت در محصول می‌گردد اما افزایش محصول ناشی از سیاست مالی کاهش نرخ مالیات، موجب افزایش، سهم مخارج مصرف خصوصی در محصول کل (تولید ناخالص داخلی) می‌گردد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی با توجه به نقشی که برای هر یک از بخشهای خصوصی و دولتی قائل هستند.
یکی از سیاستهای مالی فوق را برای افزایش سطح درآمد و کاهش بیکاری انتخاب میکنند.
ثانیا: کاهش نرخ مالیات زمانی در اقتصاد تاثیر می‌گذارد که مصرف‌کنندگان، مصرف خود را افزایش دهند. اما اگر آنها درآمد قابل تصرف (Disposable income) ناشی از کاهش نرخ مالیات را پس‌انداز کنند، سیاست مالی دولت تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد.
پس از ذکر این مقدمه مختصر پیرامون سیاست مالی دولت، چگونگی تاثیرگذاری جهانی شدن بازارهای مالیات بر سیاستهای مالی دولتها و همچنین اختلالات مالی (Fiscal termites) ناشی از آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واقعیت آنست که طی سالهای اخیر، جهانی شدن اقتصاد و پیوستگی اقتصادی ناشی از آن و همچنین پیشرفت‌های تکنولوژیکی فراوان با قابلیت کشورها را در جمع‌آوری مالیات و توزیع مناسب بار مالیاتی (Taxburdenn) کاهش داده است. آمارها نشان می‌دهد که بار کلی مالیاتی کشورهای عضو OECD طی چند دهه گذشته بصورتی اساسی افزایش یافته و از 26 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1965 به 37 درصد در سال 1997 رسیده است. این افزایش بار مالیاتی با تغییرات عمده‌ای در ترکیب مالیاتهای اخذ شده همراه بوده است یعنی در حالیکه سهم مالیات بر درآمد اشخاص کاهش یافته، سهم مالیات بر درآمد شرکتها ثابت مانده، سهم تامین ‌اجتماعی بصورتی اساسی افزایش یافته است. اما در این بین نکته اساسی، مربوط به گسترش بازارهای مالی خصوصا در دهه 1990 می‌باشد که این امر می‌تواند چالشهایی را برای کشورها در زمینه از اینترنت کالاها و خدمات متعددی مانند عکس، موزیک، مشاوره‌های پزشکی و غیره را از طریق اینترنت درخواست نموده و خریداری نمائید. این روند با توجه به سهم بالای بخش خدمات در تولید ناخالص کشورها، می‌تواند چالشی جدی برای این کشورها باشد چرا که حداقل، در کوتاه‌مدت بر خدمات ارائه شده از طریق اینترنت مالیات وضع کرد. براساس تخمینهای صورت گرفته در ایالات متحده، با گسترش روند استفاده از تجارت الکترونیکی، برخی از ایالتهای آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند که درآمدهای مالیاتی آنها تا سال 2003 به میزان 4 درصد کاهش خواهد یافت.
پول الکترونیکی (Electronic money):
با جایگزینی پول الکترونیکی به ‌جای پول کاغذی، اشخاص و موسسات حقوقی خواهد توانست پرداختهای خود را با استفاده از این پول انجام دهند. این امر بدان معناست که وضعیت حسابهای اشخاص بر روی چیپسهابی قرار خواهد گرفت که پرداخت وجه در آن به معنای بدهکار شدن این تراز خواهد بود و در واقع امر هیچ مبادله پولی صورت نخواهد گرفت. با این اوصاف آیا می‌توان میزان دقیق کسب درآمد توسط اشخاص را مشخص کرده و نسبت به وضع مالیات اقدام نمود؟
گسترش مبادلات داخل صنایع (Intra company transactions):
با گسترش روزافزون روند جهانی شدن اقتصاد و حذف تدریجی مرزها، این امکان برای شرکتهای معظم فراهم آمده است که با جمع‌آوری مالیات در پی داشته باشد.
این چالشها نیز به مانند چالشهای دیگر ناشی از جهانی شدن، از گسترش تکنولوژیهای ارتباطی نشات می‌گیرد در ادامه، به برخی از چالشهای ناشی از جهانی شدن بازارهای مالی اشاره خواهد شد:
تجارت الکترونیک (E-Commerce) و مبادلات آن:
تجارت الکترونیک، بعنوان یکی از مهمترین چالشهای مالی ناشی از جهانی شدن بازارهای مالی طی سالهای اخیر با سرعت فراوانی گسترش یافته است. در حال حاضر می‌توان با استفاده از تکنولوژیهای برتر، بسیاری از انواع مبادلات تجاری را از طریق پایگاههای تجارت الکترونیکی انجام داد. براساس مطالعات انجام گرفته حجم تجارت الکترونیکی در سال 1999، حدود 150 میلیارد دلار بوده است که با توجه به نرخ رشد بسیار سریع آن، انتظار می‌رود که این میزان، در سال 2003 میلادی به 3 تریلیون دلار برسد.
گسترش سریع مبادلات تجاری از طریق اینترنت به دو علت در روند جمع‌آوری مالیات توسط کشورها و مقامات مالی، اختلال ایجاد خواهد کرد. اولا: مبادلات صورت گرفته و پرداختهای آنها طی دو دهه‌های آتی دیگر شکل پول کاغذی (Papermoney) نخواهد داشت. ثانیا: انتقال مهمی از تولید و فروش کالاهای فیزیکی به کالاهای دیجیتالی صورت خواهد گرفت.
بدین معنا که شما خواهید توانست با استفاده تقسیم پروسه تولید و تولید قطعات مختلف یک کالا در نقاطی که از پایینترین هزینه تولید برخوردار می‌باشند و انتقال آن به مرکز با ارزش افزوده فراوانی کسب کنند. بدین ترتیب و به دلیل گستردگی فرآیند تولید کالاها در نقلط مختلف، وضع مالیات بر این دسته کالاها به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و یا اینکه درامد مالیاتی بسیار کمتر از زمانی خواهد بود که کالاها در یک کشور خاص تولید می‌شود. بعنوان مثال براساس ـ مارهایی که منتشر شده، شرکت Motors ondah که شرکتی کره‌ای است طی سالهای اخیر؛ چهارده هزار نفر را در آمریکا به استخدام درآورده، 000/660 دستگاه را در این کشورها به فروش رسانده 000/440 دستگاه از آنها در همین کشور تولید شده بود، اتومبیل‌های خود را با 75 درصد مشخصات محلی آمریکا تولید کرد. قطعاتی به ارزش 9/2 میلیارد دلار از تولیدکنندگان آمریکایی خریداری کرد، مالیاتی به ارزش 5/2 میلیارد دلار به‌عنوان مالیات فراوان پرداخت و 0000/40 دستگاه اتومبیل را از امکاناتی که در آمریکا داشت به دیگر بازارهای ملی صادر کرد.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که بنگاههایی از این دست را نمی‌توان به کشوری خاص نسبت داد و در حقیقت اگر بخواهیم طبقه‌بندی صحیحی انجام دهیم باید بگوییم این بنگاهها، بنگاههای جهانی هستند. در چنین شرایطی دولتها چگونه می‌توانند به وضع مالیات واقعی اقدام نمایند؟
مراکز مالی فلات قاره‌ای (Offshore financialcenters):
کلمه Offshore که معنای لغوی آن مراکز فلات قاره‌ای می‌باشد برای اولین بار در مورد مراکز مالی جدید در سواحل مدیترانه بکار برده شد. اما این اصطلاح امروز برای هر یک از مراکز مالی بین‌المللی خارج از خاک یک کشور که تسهیلاتی مانند سرمایه‌گذاری امانی و سایر نقل و انتقالات مالی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند و به دلیل قوانین آزادمنشانه اقتصادی و مالی از مزایای خاصی برخوردار می‌باشند، اطلاق می‌شود.
در واقع به دلیل حذف مالیات از انواع مختلف مبادلات و نقل و انتقالات مالی، مراکزی وجود دارند که سرمایه‌گذاران می‌توانند در آنجا مالیات پرداخت نکنند که این مراکز به مراکز مالی فلات قاره‌ای معروف شده‌اند. البته باید اذعان داشت که گسترش این دسته از مراکز با پیشرفت تکنولوژی و امکانات مبادله اطلاعات دیجیتالی در سالهای اخیر روند رو به تزایدی گرفته است. برخی از پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در حال حاضر سپرده‌گذاری در این مراکز حدود 5 تریلیون دلار برآورد می‌شود که معلوم نیست چه مقدار از درامد حاصل از فعالیت در این مراکز به مقامات مالیاتی کشورها گزارش می‌شود. در این بین حتی سازمان ملل متحد مدعی شده که از این مراکز برای انجام فعالیتهای غیرقانونی مانند تطهیر پول (Money Laundering) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مشتقات مالی (Derivatives و صندوقهای تامینی (Hedging funds):
مشتقات مالی اصطلاحا به مجموعه‌ای از ابزارهای مالی اطلاق می‌شود که فرایند سرمایه‌گذاری و استراتژیهای مربوط به آن را تسهیل می‌کند که این ابزارها در مجموع باعث اقدامات تامینی (Hedging) می‌گردد. یعنی سرمایه‌گذاران برای درامان ماندن از نوسانات مختلف قیمت که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد از ابزارهایی مانند: قراردادهای آتی، قراردادهای سلف، قراردادهای اختیاری و قراردادهای معاوضه‌ای استفاده می‌کنند تا ریسک نوسانات قیمت را به حداقل ممکن کاهش دهند. این ابزار به آن دلیل مشتقات نامیده می‌شوند.
که رفتار قیمتی آنها متاثر از رفتار قیمتی خود دارایی می‌باشد. اگرچه گفته می‌شود که استفاده از این ابزار در چنین بازار در چین باستان و هنگام مبادلات ابریشم متداول بوده است، اما بطور مشخص استفاده از این ابزار از دهه 1970 به این سو متداول گشته و ادبیات وسیعی نیز برای آن، پایه‌ریزی شده است.
به عنوان مثال قراردادهای اختیاری (Option contracts) بدین صورت است که فروشنده یا خریدار می‌تواند اقدام به خرید یا فروش کالاهای موردنظر با قیمت معین در یک دوره زمانی مشخص نماید. در بازار بورس این امکان وجود دارد که حق معامله یک دلال یا معامله‌گر بورس برای خرید تعداد معینی سهام با نرخی معین و در دوره زمانی مشخص را خریداری کرد. یرای مثال می‌توان حق معامله دلال را برای 3 ماه خریداری کرد. اگر در این بین یعنی در دوران خرید حق معامله، قیمتها به مقدار بیشتری از هزینه حق معامله کاهش یابد؛ معامله‌گر که حق امتیاز را فروخته زیان خواهد کرد و بالعکس. نکته قابل توجه در انجام این معاملات که می‌تواند بعنوان تهدیدی برای مسئولین مالیاتی کشورها مطرح باشد. اینست که یک حق معامله و یا هر معامله مشتقه دیگری می‌تواند چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و درامدهای مختلفی را برای افراد گوناگون کسب کند. حال چگونه می‌توان میزان درامد افراد و حتی تعداد معاملاتی که بر روی یک قرارداد انجام گرفته مشخص کرد؟
بدین ترتیب درامدهای فراوانی بین افراد رد و بدل میشود، بدون آنکه بتوان از انها[آنها] مالیات اخذ کرد. طی سالهای اخیر علاوه بر بازار سهام، در بازار کالاها نیز استفاده از این ابزارها گسترش فراوانی یافته و برای کالاهای مختلف، بازارهای آتی بوجود آمده است.
ناتوانی از وضع مالیات بر سرمایه‌های مالی (Financial Capital):
مشکل ششمی که از محل جهانی شدن بازارهای مالی بر نظام مالیاتی کشورها مترتب می‌شود، ناتوانی و عدم علاقه کشورها به وضع مالیات بر سرمایه‌های افرادی است که از مهارتهای تجاری بالایی برخوردار میباشند. در حقیقت اگر کشورها اقدام به وضع مالیات‌های سنگین بر این دسته از سرمایه‌ها نمایند، سرمایه به محلی سوق داده می‌شود که از هزینه پائینتری، برخوردار می‌باشد و این امر به معنای خروج سرمایه از کشور است، که چندان مورد علاقه کشورها نمی‌باشد. در کنار موارد فوق رشد فعالیتهای خارجی (Foreign Activities) و خریدهای خارجی (Foreign Shopping از دیگر مسایلی است که در نتیجه جهانی شدن بازارهای مالی بوجود آمده و تهدیدی جدی برای نظام مالیاتی کشورها به شمار می‌آید.
در مجموع عوامل ششگانه‌ای که در بالا به آنها پرداخته شد، عواملی هستند که مشکلاتی جدی برای درامدهای مالیاتی کشورها بوجود خواهند آورد که این امر با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهانی شده و همچنین گسترش تکنولوژی روند شتابان‌تری به خود خواهد گرفت. بدین ترتیب دولتها برای درامان ماندن از تبعات منفی این مسائل باید به فکر منابع جدید مالیاتی و یا وضع مالیات بر معاملات مالی جدید و حتی توسعه ابزار مربوط به شناسایی دقیق مودیان مالیاتی باشند.
تاثیر جهانی شدن بازارهای مالی بر سیاست‌های پولی دولتها:
سیاستهاهای پولی مجموعه اقدامات و تصمیمات مقامات پولی برای تاثیرگذاری بر سطح فعالیتهای اقتصادی است، که در این بین مقامات پولی می‌توانند سطح کل فعالیتهای اقتصادی را بوسیله تغییر در عرضه پول و یا تغییر در انتظارات مردم نسبت به نرخ بهره آینده تحت تاثیر قرار دهند. همچنین مقامات پولی با استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، تغییر نسبت سپرده قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، حجم پول در گردش را تغییر می‌دهند. هر سیاست پولی که عرضه را افزایش داده و باعث کاهش نرخ بهره شود را سیاست انبساطی پولی می‌نامد که این سیاست، سطح سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب افزایش سطح درآمد می‌گردد.
در مورد تاثیر جهانی شدن بازارهای مالی بر سیاستهای پولی دولتها همانگونه که در ادامه تحلیل مشاهده خواهد شد، به دلیل تسهیل نقل و انتقال پول، حجم پول کشورها به راحتی و به سرعت قابل تغییرات است که این امر یکی از عوامل تاثیرگذاری سیاست پولی یعنی حجم پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این به دلیل از بین رفتن فواصل زمانی و مکانی از طریق فن‌آوریهای نوین، نرخهای بهره در سطح جهان تمایل فراوانی به از بین بردن اختلافها خواهند داشت که این امر نیز به معنای تاثیرگذاری بر دومین ابزار سیاست پولی دولتها می‌باشد.
اثرات جهانی شدن بازارهای مالی بر سیاست پولی، بسته به اینکه کشور نرخ ارز ثابت داشته باشد یا شناور، تفاوت می‌کند. در حقیقت اگر در واکنش به تحولات خارجی یا داخلی، نیاز به سیاستهای تعدیل اقتصادی وجود داشته 9 باشد. در اینصورت سیاست مالی دولت در کوتاه‌مدت انعطاف‌ناپذیر خواهد بود بدین ترتیب، یا باید نرخ ارز تغییر کند و یا نرخ بهره، اگر نرخ ارز شناور باشد با ثابت ماندن نرخ بهره، تمام فشار بر نرخ ارز وارد خواهد شد اما، اگر نرخ ارز ثابت باشد، نرخ بهره باید تمامی بار تعدیل را تحمل کند. البته از این مثال نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که لزوما اثرات جهانی شدن در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نرخ شناور ارز است. تنها نکته‌ای را که میتوان بیان داشت آنست که جهانی شدن موجب تضعیف استقلال پولی داخلی می‌گردد. در حقیقت در دنیای بهم وابسته امروزی در نظر گرفتن سیاست پولی تنها برحسب متغیرهای داخلی مانند: نرخ بهره و رشد حجم پول مفهوم کمتری نسبت به گذشته دارد. جهانی شدن، مکانیسم انتقال را تغییر داده به نحویکه امروزه نرخ ارز نقش به مراتب مهمتری از گذشته دارد و نقش کنترلهای مستقیم در آن یعنی تخصیص اعتبار، داراییهای مالی خارجی نگهداری شده و ذخایر بانکهای مرکزی بسیار قابل ملاحظه است.
در چنین محیطی دولتها با مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار در سطح بین‌المللی مواجه هستند که این عوامل، سیاست‌های داخلی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. که دولتها نمی‌توانند در قبال تحولات خارجی بی‌تفاوت باشند چرا که در چنین محیطی تغییر در یک متغیر خارجی می‌تواند متغیر داخلی را متاثر سازد. بعنوان مثال دو کشور BوA را در نظر بگیرید که امکان انجام مبادلات مالی بین دو کشور وجود دارد. در این شرایط اگر به هر دلیلی، متغیرهای سیاست پولی مانند حجم پول و یا نرخ بهره در کشور A تغییر کند، انتقال این اثرات به کشور B نیز به راحتی امکان‌پذیر است. نتیجه منطقی آنست که اتخاذ سیاست پولی از طرف کشور A باعث شده تا کشور B نیز به دلیل سهولت نقل و انتقالات مالی، همان اثری را که کشور A تجربه می‌کند، تجربه کند. البته تاثیرپذیری سیاستهای پولی کشورها از سیاستهای اتخاذ شده توسط کشورهای دیگر فقط بخش کوچکی از تاثیر جهانی شدن بازارهای مالی بر سیاستهای دولتهاست. نکته بسیار مهم دیگر آنست که به دلیل حجم بسیار گسترده جریانات سرمایه‌ای و مالی بین‌المللی عملا کشورها از هرگونه کنترل بر این جریانات عاجزند و این امر بدان معناست که ممکن است متغییر سیاست پولی یک کشور بدون خواست و اراده مقامات پولی ان[آن] کشور؛ تغییر کرده و مجموعه اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. این مثال هنگام بررسی تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و نشان داده خواهد شد که طی این بحران و بحرانهای مشابهی مانند: بحران مکزیک؛ مقامات پولی کشورها عملا هیچ تصمیمی در مورد کنترل ورود و خروج پول و سرمایه نمی‌توانستند اتخاذ کند. در واقع می‌توان جریانات پولی و سرمایه‌ای را به حرکت خروشان یک رود تشبیه کرد که از یک سو به سوی دیگر در جریان است و هرگونه اختیاری را از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی سلب کرده است.
البته ذکر یک نکته دیگر نیز ضروریست آن اینکه حرکت سرمایه بین‌المللی را نمیتوان فقط براساس قانون سرمایه توجیه کرد. این امر بدان معناست که فقط منطق اقتصادی، توجیه‌کننده حرکت سرمایه نیست بلکه در شرایط کنونی بازارهای مالی بین‌المللی این امکان بوجود آمده سفته‌بازی (Speculation) به نحو چشمگیری گسترش یابد که این مثال نیز بر تصمیم‌گیریهای داخلی کشورها تاثیر گذاشته است.
تاثیر پویایی نرخ ارز در جابجایی سرمایه:
طی سالهای اخیر تاخیرپذیری و نوسان نرخ ارز بسیار چشمگیر و پرداخته بوده است. بطور معمول، تغییر در نرخ بهره یا انتظارات و یا نگرینیهای عمومی از وضع اقتصاد و تغییرات ثروت باعث برهم خوردن تعادل می‌شود و سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد تا سبد جدیدی از داراییها را اختیار کنند. مثلا افزایش نرخ بهره در خارج کشور باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران موجودی پول داخلی و اوراق قرضه داخلی خود را کاهش دهند و بر میزان موجودی اوراق قرضه خارجی میفزایند. این نوع تعدیل در داراییها معمولا سریع و وسیع است. این در حالیست که تغییر در جریان تجارت با کندی جبران می‌شود.
با در نظر گرفتن این اصل می‌توان به یکی از علل مهم بروز بحرانهای ناگهانی و وسیع توجه کرد. برای نمونه اگر نرخ تبدیل دلار و پوند که براساس تعادل بلندمدت معلوم می‌شود بر اثر افزایش عرضه پوند در انگلیس؛ منجر به کاهش نرخ بهره در این کشور شود. در این صورت سرمایه‌ها به سوی آمریکا که دلار آن گرانتر شده و نرخ بهره نیز بالاتر است سرازیر می‌گردد. بدین‌ترتیب امکان ایجاد تغییر در سبد داراییها و تغییرات سرمایه‌ای وجود دارد که همین امر باعث بروز بحران می‌گردد.
با توجه به تحلیل فوق مشخص می‌شود که پویایی نرخ ارز یکی از عوامل تسریع‌کننده گسترش بحران در کشورهایی است که با بحران مالی مواجه شده‌اند. این شاخصه نیز یکی از شاخصه‌های اساسی فرایند جهانی شدن بازارهای مالی بشمار می‌آید که در کنار عوامل دیگر؛ تاثیرگذاری مثبت سیاستهای پولی دولتها را کاهش داده است. در این بخش از تحلیل به یک نمونه بارز از تاثیر جهانی شدن بازارهای مالی بر شرایط اقتصادی کشورها خواهیم پرداخت که آن، تجربه کشورهای آسیای جنوب‌شرقی طی بحران مالی سال 1997 میلادی می‌باشند. به اعتقاد کارشناسان؛ گسترده‌ترین شکل تاثیر جهانی شدن طی این بحران مشاهده شد و چنان زیانهایی به این کشورها وارد آورد که در حال حاضر نیز برخی از آنها تحت تاثیر عواقب بحران قرار دارند. در این بین همانگونه که مشاهده خواهد شد آزادسازیهای گسترده مالی و تجاری بعنوان مهمترین مشخصه فرایند جهانی شدن؛ تاثیر مستقیمی در شکل‌گیری و تداوم بحران برعهده داشت که تجربه آن می‌تواند بسیار مورد استفاده کشورهای دیگر قرار گیرد.