تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۶  ، 
کد خبر : ۱۳۳۲۶۲

تعیین سیاست‌های اجرایی تدوین بودجه 1389


دستورالعمل کلی و سرفصل‌های نحوه تنظیم بودجه سال 1389 توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش فارس، متن بخشنامه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1389 خطاب به دستگاه‌های اجرایی اصلی، به این شرح است:
تدوین لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را در شرایطی آغاز می‌کنیم که لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت ـ که با ملاحظات الگوی توسعه ایرانی، اسلامی تهیه شده است ـ مراحل قانونی خود را می‌گذراند و لذا سال 1389 نخستین سال برنامه پنجم تلقی می‌شود.
از این رو، تهیه لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با توجه به دستاوردهای برنامه چهارم توسعه و برای نیل به اهداف قانون اساسی جـمهوری اسلامی ایـران، سـند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم و احکام لایحه پنجم پیشرفت و عدالت انجام می‌پذیرد و ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1389 خود اهداف و سیاست‌های تاکید شده در اسناد فوق را مد نظر قرار دهند.
برای تحقق اهداف کلان برنامه نظیر دستیابی به متوسط رشد اقتصادی هشت درصد در طول برنامه نرخ بیکاری هفت درصد و افزایش سهم بهره‌وری به سطح یک سوم رشد اقتصادی و بهبود ضریب جینی به رقم 35 درصد در انتهای برنامه، راهبردها و سیاست‌هایی لحاظ شده است که توجه به آنها در امر تدوین بودجه سال 1389 کل کشور موجب انسجام مجموعه اقداماتی خواهد بود که در طول دوره برنامه به منصه ظهور خواهد رسید. به ویژه آنکه سال 1389 به عنوان نخستین سال برنامه پنجم، نیازمند آرایش جدید و سازماندهی عوامل و منابع و شتاب بخشیدن به فعالیت‌ها در مجموعه امور کشور می‌باشد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد تقاضای جهانی و تجارت بین‌الملل و در نتیجه احتمال فزاینده افزایش قیمت جهانی نفت خام در سال آینده و فراهم شدن زمینه برای تامین منابع مالی مورد نیاز کشور‌های صادرکننده نفت می‌باشد.
از طرفی با توجه به افزایش ریسک سرمایه‌‌گذاری در برخی کشورها، مقاصد ورود سرمایه‌های بین‌المللی تغییر یافته و پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به منطقه خاورمیانه در سال‌های آینده و ایجاد فرصت بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد ایران دارد.
کاهش متوسط نرخ بیکاری از رقم 5/11 درصد در سال 1384 به 4/10 درصد در سال 1387 و برآورد تحقق رشد اقتصادی بالای 6 درصد برای متوسط دوره یاد شده نشان دهنده بهبود ضریب جینی و کاهش آن در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 406/0 و 402/0 در سال 1384 به رقم 394/0 و 384/0 در سال 1387 است.
با این حال، باید توجه داشت که ادامه روند موجود با توان بالقوه اقتـصـاد ایـران و با اهداف سند چشم اندازه فاصله داشته و همین امر، ضرورت تغییر آهنگ در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های کلی برنامه پنجم را دو چندان ساخته است.
برای تحقق اهداف فوق لازم است دستگاه‌های اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1389خود، راهبردها و جهت گیری‌ها و سیاست‌های ذیل را مد نظر قرار دهند.
راهـبردهای اساسی و جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال 1389:
1ـ ارتقاء بهره‌وری تمامی عوامل شامل نیروی کار، سرمایه و انرژی.
2ـ گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر، با تاکید بر کاهش فاصله طبقاتی و توسعه مناطق روستایی.
3ـ بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی.
4ـ اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع در آمدی (غیر نفتی) و مصاف هزینه ای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه‌های زاینده اقتصادی.
5ـ گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی با تاکید بر اصلاح ساختارهای موجود.
6ـ تاکید بر رویکرد انسان سالم در جهت سلامت همه جانبه جامعه.
7ـ تمرکز زدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی، پاسخگویی، تکریم، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان و ارتقاء سلامت اداری.
8ـ سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران
9ـ تقویت نهضت نرم افزاری و پژوهش و کسب فن‌آوری‌های مورد نیاز.
10ـ کارآمدسازی نظام آموزشی کشور برای تامین منابع انسانی مورد نیاز.
11ـ تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خود باوری، روحیه کار جمعی و تعاون، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
12ـ تقویت نقش و جایگاه جـمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل.
13ـ ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی.
14ـ تقویت زیرساخت‌های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست‌های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی و تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی.
15ـ بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهت گیری کاهش تصدی گری دستگاه‌های ستادی.
16ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
17ـ فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی و نیز افزایش تولیدات و صادرات کالاها و خدمات.
18ـ سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور برای افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در تولیدات علمی جهانی.
سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه سال 1389:
1ـ منابع لایحه بودجه سال 1389 به این شرح است:
 هدایت منابع نفت و گاز به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد.
 ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه.
 تلاش دستگاه‌های اجرایی در خصوص ارتقاء و تحقق کامل منابع درآمدی خود.
 واگذاری شرکت‌های مربوط به گروه اول و واگذاری تا 80 درصد شرکت‌های گروه دوم ماده 2 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
 واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری جدید؛ نیمه تمام، تکمیل شده و آماده‌بهره برداری ملی و استانی و همچنین اموال منقول و غیر منقول مازاد.
 تجهیز و بکار گیری منابع مالی بین‌المللی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات.
 تلاش برای جذب مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای تشویقی.
مصارف لایحه بودجه
بودجه هزینه‌ای:
 تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و روحیه کار جمعی و بسیجی، ابتکار، قناعت و ترویج فرهنگ و مقاومت و ایثار از طریق:
الف - ترویج و توسعه فرهنگ نماز، زکات،امر به معروف و نهی از منکر.
ب - گسترش و تقویت برنامه‌های آموزشی و علمی و تربیتی.
ج - حمایت از طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایع دستی و میراث فرهنگی.
د - حمایت از تولیدات و فعالیت‌های رسانه‌های نوین دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای (به ویژه بازی‌های رایانه‌ای) و نیز حضور فعال و تاثیرگذار در فضای مجازی.
 توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری و توجه به گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری.
 گسترش نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی بـرای افزایش کارآیی و بهبود خدمات رسانی.
 اصلاح ساختار سازمانی و توانمند‌سازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با عنایت به مواد 22 و 58 قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهره‌وری.
 افزایش نشاط اجتماعی با تاکید بر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی.
 ارتقای کیفیت آموزش‌های عمومی و عالی در زمینه نیازهای جامعه.
 کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی از طریق اصلاح ساختارها و فرآیندها و واقعی کردن منابع مربوط.
 اعطای یارانه‌های هدفمند و بکارگیری ساز و کار بیمه‌ای برای بهبود توزیع درآمد.
 افزایش سهم پژوهش و فناوری از کل هزینه‌ها و افزایش سهم پژوهش و فناوری‌های نوین از هزینه‌های پژوهشی.
 رعایت اصل صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیر ضرور و جهت‌گیری مصارف درخصوص الگوی صحیح مصرف.
 حذف فعالیت‌های تصدی‌گری و تقویت فعالیت‌های حاکمیتی.
بودجه سرمایه‌ای
بودجه سرمایه‌ای شامل موارد زیر است:
 اولویت‌‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شود به ویژه طرح‌هایی که در سال 1389 خاتمه می‌یابند.
- پیشنهاد نکردن طرح‌ها و پروژه‌های جدید مگر بر حسب ضرورت و ملاحظات قانونی (صرفا در فعالیت‌های موضوع گروه سوم ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی) و با رعایت ملاحظات مندرج در اسناد بالا دستی همچون موارد ذیل در شروع طرح‌های جدید در سال 1389:
الف - گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای.
ب - حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی.
ج - وحدت و یکپارچگی سرزمین.
د - کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ه - پدافند غیرعامل.
و - تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
 اولویت در تعمیر و تکمیل فضاهای موجود بجای ایجاد فضای جدید.
 کمک به تامین مسکن گروه‌های کم در آمد و نیازمند از طـریـق کـمـک‌هـای مـستقیم و غیر مستقیم.
 تلاش برای اجرایی کردن مصوبات دولت در استان‌ها با اولویت کاهش تعادل‌های استانی و ایجاد توازن منطقه‌ای.
 بازنگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با رعایت جهت‌گیری‌های برنامه پنجم پیشرفت و عدالت.
 توجه ویژه به توسعه روستایی و افزایش توانمندی‌های خانوارهای روسـتـایـی از طـریـق تـقـویت
زیر ساخت‌های عمرانی و تولیدی.
 تلاش برای ایجاد تعادل بین استان‌ها از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی.
بودجه شرکت‌ها
 برآورد بودجه شرکت‌های دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی اساسنامه‌ای آنها.
 الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکت‌های واگذار شده کـه سـهم دولـت در آنها به کمتر از 50 درصد رسیده است.
 رعایت کامل ضوابط صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه مورخ 24/7/1384 هیات وزیران.
 پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
با عنایت به بند 32 سیاست‌های کلی برنامه پنجم (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و برای فراهم کردن زمینه استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، ضروری است واحدهایی از دستگاه‌های اجرایی منتخب (سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، ضمن بازنگری کلی برنامه‌ها در قالب شرح وظایف خود، در بودجه پیشنهادی سال 1389 نسبت به تعریف و تعیین فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ها براساس دستورالعمل پیوست این بخشنامه اقدام کنند.
تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌ هستند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1389 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و تا تاریخ اول آذر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ارسال کنند. در صورت ارائه نکردن بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌ در موعد مقرر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری راساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1389 آنان اقدام خواهد کرد.
این بخشنامه شامل پیوست‌هایی چون ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، دستورالعمل تعریف و تعیین فعالیت‌های مربوط به برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی منتخب و دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات