نگاهی به ابعاد تصفیه خونین در یمن

بنیان فاجعه‌ای که امروز خطوط شمال یمن را فرا گرفته است 5 سال پیش نهاده شد. وقتی که دولت علی عبدالله صالح تصمیم گرفت مقابل قوی ترین اپوزیسیون خویش از اهرم زور استفاده کند. استان صعده مهمترین منطقه در میان 21استان این کشور و پایگاه نیرومند شیعیان، آماج این حمله است.
جنگ کنونی هر چند ششمین رویارویی نظامی ارتش یمن با جنبش الحوثی است اما بسی شدیدتر و ویرانگرتر از نبردهای گذشته است. 5 سال پیش که اولین جرقه این نبرد با کشتار مبارزان شیعه و ترور رهبر جنبش الحوثی (حسین بدرالدین الحوثی) روشن شد بسیاری از شخصیت‌ها نسبت به تبدیل این نبرد به یک تصفیه خونین هشدار دادند. آن روز حتی جمعی از علمای شیعه در قم و نجف‌ از جمله آیت‌الله سیستانی با بیان گوشه‌هایی از جنایات علیه شیعیان یمن، کشورهای اسلامی را به چاره جویی برای این غائله فراخواندند. البته تفاوت‌های بارزی میان نزاع امروز با جنگ 2004 دیده می‌شود. این تفاوت به اینجا محدود نمی‌شود که دولت یمن حمله خویش را با تأیید و حمایت آشکار برخی قدرت‌های خارجی شروع کرده است.
انگیزه جنگ‌های گذشته درشمال و جنوب این کشور این بود که علی عبدالله در پی تثبیت سلطه خویش بر گروه‌ها و قبایل کشور بود اما امروز به باور ناظران، نشانه‌های یک تصفیه قومی و مذهبی در حملات او دیده می‌شود. دو نشانه بارز شیعه ستیزی در تصمیم دولت، توسل افراطی او به امکانات جنگی سعودیها و نیز تحریک سلفی‌های تندرو به جنگ فرقه‌ای علیه شیعیان استان صعده است. براین اساس یکی از نکات قابل تأمل در تصفیه خونین صعده این است که حکومت صنعا حضور و موجودیت فعالان شیعه در شمال را “تحمل ناپذیر” خوانده و برای حذف فیزیکی گروه‌های شیعه از همان ادبیاتی استفاده می‌کند که سعودیها و امریکایی‌ها علیه جریان مقاومت در خاورمیانه از ایران تا حماس و حزب‌الله لبنان بهره می‌گیرند. در هر حال به نظر می‌آید که دولتمردان صنعا قصد توقف این غائله خونین را ندارند. سؤال‌های زیادی در باره موج تازه جنگ دولت مرکزی با شیعیان شمال وجود دارد. سؤال اصلی این است که چه انگیز‌ه‌ای موجب شد دولت مرکزی یمن به اتخاذ سیاست مشت آهنین روی آورد و کمر همت برای حذف گروه‌هایی ببندد که دو دهه پیش با یاری آنها جدایی طلبان جنوب را مهار کرده و حکومت خویش را تثبیت کرده بود.
نشانه‌ای از ناکامی در مدیریت بحران
جنگ همه جانبه با شمال نشینان قدرتمند در پایان سه دهه زمامداری علی عبدالله صالح می‌تواند آزمونی خطیر برای نظام سیاسی این کشور باشد. ژنرال 67 ساله یمنی‌ها با آنکه خود از شمال زیدی نشین برخاسته است اما در این جنگ دست اتحاد به همه گروه‌‌ها و بازیگران داخل و خارج داده است که دست‌کم در نیم قرن اخیر سودای حذف شیعیان زیدی از قدرت را داشتند و بازگشت دوران رهبری خاندان بدرالدین پیشوای شیعیان یمن برای آنها یک کابوس بوده است. علی عبدالله صالح بدون شک تصمیم گیرنده اصلی در این بحران‌ است. او در عین داشتن عنوان رئیس جمهوری، فرماندهی ارتش را رأساً در دست دارد. چنان که روند جنگ نشان می‌دهد درافتادن او با مردمان زیدی تبار یمن که قریب 30 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند یک راهبرد طولانی است.
با آنکه او همواره خود را مرد بحران‌های بزرگ می‌خواند اما در غائله خونین یمن الگویی بسیار ضعیف و سؤال انگیز از مدیریت بحران به نمایش گذاشته است. چنان که اغلب ناظران گفته‌‌اند، او با از دست دادن ساکنان شمال کشور فاقد اکثریت لازم برای رهبری کشور خواهد شد. نکته قابل تأمل این است که یمن سرزمین قبایل پراکنده است و هیچ حزب و گروهی در این کشور اکثریت ندارد. به همین سبب علی عبدالله صالح ضمن تکیه بر نیروی ارتش در هر دوره با شماری از قبایل برای حذف مخالفانش همپیمان شده است.
ظاهر قضیه این است که صالح پایه حکومت خویش را بر شالوده حزبی به نام حزب «کنگره عمومی خلق» قرار داده است. اما حزبی که پشتوانه قدرت وی در صنعا است همان نقشی را ایفا می‌کند که گروه موسوم به دموکراتیک ملی در تثبیت قدرت حسنی مبارک دارد و شاکله آن را نیروهای امنیتی و افسران ارتش شکل می‌دهند. این نحوه چینش قدرت یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی در یمن است. البته رهبری یمن نیز همانند مبارک این روزها همزمان با جنگ در شمال با چالشی عمیق در باره بحث جانشینی خویش دست به گریبان است. او برای فرونشاندن نارضایتی‌ها به تشکیل جلسه فوق العاده کنگره خلق مبادرت کرد و برای آنکه نشان دهد متفاوت از سایر رهبران عرب عمل می‌کند و قصد موروثی کردن قدرت را ندارد مدعی شد که در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری حاضر نخواهد شد. با این حال گزارش ناظران حاکی از این است که وی قصد دارد در پایان سه دهه حاکمیت خویش یکی از چندین خویشاوند خویش را که در رأس امور امنیتی و سیاسی حضور دارند بر کرسی جانشینی بنشاند.
به همین سبب است که شماری از صاحبنظران معتقدند که جنگ لجام گسیخته صالح با شیعیان پرنفوذ این کشور می‌تواند مسیر انتقال رهبری را دچار بن‌بست سازد. نظریه این کارشناسان بر این پایه مستند است که صالح در 30 سال گذشته تصویر یک ناجی ثبات را از خویش ارائه کرد و همه اعتبار خود نزد قبایل را مدیون این بود ه که به دوره طولانی بی‌ثباتی و هرج و مرج در این کشور پایان دهد کما این که بزرگترین دستاورد دوران زمامداری صالح وحدت دو بخش یمن (یمن شمالی و جنوبی) است. علی عبدالله صالح از سال1990 میلادی که یمن شمالی و جنوبی یکی شدند برکرسی رئیس جمهور این کشور نشست و پیش از این نیز به مدت 12 سال ریاست جمهوری یمن شمالی را بر عهده داشت. اما تداوم جنگ کنونی موقعیت نزدیکان و حلقه قدرت صالح در حکومت را با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد او در شش دوره زمامداری از سال 1978 تاکنون به این مباهات کرده که برخلاف سایر رهبران عرب توانسته از تلاطم‌های سیاسی خاورمیانه به راحتی عبور کند. حال اگر این تصویر در جنگ خونین شمال در هم بشکند – احتمالی که چندان دور از انتظار نیست – آنگاه هاله‌ای از تاریکی افق سیاسی این کشور را خواهد پوشاند ماهیت نزاع تاکنون دلایل زیادی برای کارزار خونین دولت یمن با شیعیان برشمرده شده است. دولت یمن در این جنگ مدعی آن است که گروه برادران الحوثی به عنوان سکاندار جنبش شیعیان راه تمرد و سرپیچی از حکومت مرکزی را پیش گرفته است اما دست کم شواهد تاریخی گویای آن است که شیعیان زیدی که بواسطه قرن‌ها حضور تاریخی در این سرزمین بیشترین جانفشانی را برای حفظ تمامیت این کشور انجام داده‌اند، اتهام جدایی طلبی چندان در باره آنها صدق نمی‌کند.
اما در این تردید نیست که شیعیان در شمار ناراضیان از نحوه زمامداری علی عبدالله صالح هستند. سرچشمه اعتراض آنها بی عدالتی و تبعیض ویران کننده حکومت مرکزی به ساکنان شمال این کشور است لذا عبدالملک الحوثی رهبر جنبش و یحیی الحوثی سخنگوی شیعیان فهرستی بلند از عهد شکنی حکومت را برای افکارعمومی جهان ارائه کرده‌اند. در این فهرست موارد بسیاری ذکر شده که دلالت براین دارند که دولت یمن حقوق شیعیان را به عنوان وارثان این سرزمین کهن به رسمیت نمی شناسد. لذا از زمانی که دولت راه بی اعتنایی و تحقیر زیدی‌ها را پیش گرفته جنبش الحوثی نیز تئوری بازگشت دوران سیادت زیدیها که در پی کودتای 1962 از یمن برچیده شد مطرح کرده‌‌اند. (این نظریه به دورانی اشاره دارد که حکومت یمن در دست امیرانی بود که تا اوایل دهه 60 او را امام یمن می‌خواندند).
البته جنبش الحوثی در این میان خاطره تلخ ترورهای رهبرانشان را نیز در ذهن دارند. از زمان سرنگونی نظام «امام بدرالدین» علی عبدالله صالح بنیان حکومت خویش را بر تصفیه سیاسی گذاشت لذا با این بخش از اعتراض شیعیان به حذف فیزیکی، ‌گروه‌های دیگر نیز هم‌رأی هستند آنها نیز معتقدند که مشروعیت حکومت رهبر یمن از زمانی زیر سؤال رفته که او با اهرم زورتوزیع قدرت میان بستگان سیاسی را پیش گرفته است و این که صالح در طول این سه دهه اغلب نزدیکان و آشنایان خود را از جمله برادرانش در اطراف خود جمع کرد و آنها را به سمت‌های مهم امنیتی و نظامی گمارد.
به جز آنچه در باره توزیع نابرابر قدرت گفته شد جنگ اخیر میان دولت مرکزی و استان شیعه‌نشین صعده ریشه در عهدشکنی دارد. اولین نقض پیمان رهبری یمن به پیمان صلح دوحه برمی گردد که مبنای روابط دولت مرکزی با گروه‌‌‌های شیعه شمال این کشور را شکل می‌داد. حتی در غائله اخیر نیز برادران الحوثی خواهان احیای این پیمان شدند اما صنعا روی خوش به این خواسته نشان نداد. دومین مورد که جنبه تاریخی دارد زیر پا گذاشتن اصولی بود که علی عبدالله صالح با همه گروه‌ها از جمله شیعیان بسته بود اصولی که در قانون اساسی و میثاق ملی این کشور تبلور یافته است. این تعهدات در سیاست داخلی عبارت بود از اعطای آزادی ها، برگزاری آزاد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و در یک کلام روند برقراری دموکراسی در کشور اما همه این قول و تعهدات زیر حکومت فردگرای صالح به فراموشی سپرده شد. در سیاست خارجی نیز شیعیان به این سبب در کنار دولت قرار می گرفتند که مشی مقابله با سلطه قدرت‌های خارجی را دنبال کند اما این بخش از هویت دولت نیز با پیمان‌های سؤال انگیزی که صنعا با امریکا و عربستان امضا کرد آسیب جدی دید. عوارض و آثار ناگوار این وابستگی اکنون در حمایت همه‌جانبه سعودی‌ها از طایفه تندرو سلفی و سرمایه‌گذاری آنها در جنگ فرقه‌ای علیه شیعیان یمن نمایان شده است.