بازداشت انفرادی خلاف است

گروه سیاسی: آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه با بیان اینکه حضور هر کس در بازداشت انفرادی خلاف است، تاکید کرد کسی حق ندارد با زندانیان بد برخورد کند.
وی در عین حال گفت؛ وقتی شعار حقوق شهروندی می دهیم باید به آن عمل کنیم.
آیت الله هاشمی شاهرودی در گفت وگویی با پایگاه اطلاع رسانی جماران در پاسخ به سوالی در خصوص حقوق زندانیان سیاسی و نحوه رفتار با آنها گفت؛ از 15 ماده قانون حقوق شهروندی چند ماده به زندانیان ربط دارد. یکی از کارهای مهم ما در قوه قضائیه این بود که ما تلاش زیادی برای حبس زدایی از قوانین داشتیم. فضای زندان ها را تغییر دادیم و بازداشتگاه های زندان انفرادی را باز کردیم. من تاکید داشتم کسی در بازداشت انفرادی نباشد، حالا برخی انجام می دهند، این برخلاف آیین نامه است.
وی با بیان اینکه زندان یک مجازات اسلامی نیست، تشریح کرد؛ نظر فقهی من این است که زندان یک مجازات ثانوی و محدود در سیستم نظام کیفری اسلامی است و مجازات در سیستم کیفری اسلامی بیشتر مجازات اجتماعی یا تعزیرات است و در موارد خیلی حاد هم قصاص و اعدام است که فلسفه خود را دارد.
وی گفت؛ ما در قوانین اسلامی زندان نداریم مگر تنها در شش مورد خاص. زندان به عنوان مجازات نیست، شاید به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی باشد. وقتی به این نتیجه برسیم که اگر کسی بیرون باشد ضررش به دیگران می رسد، حبسش می کنند تا آنجا تربیت شود یا کودکی را می برند در کانون اصلاح و تربیت اصلاح می کنند. اینکه یکی را ببرند در اتاقی بایکوت کنند، هزینه بدهند، کار غلطی است.
زندان از مواریث طاغوت است. به نظر من کل زندان هایی که در کشورهای اسلامی در دوران خلفا ایجاد شده است به خاطر خوی طاغوتی حکام جور بوده است که از طاغوت های قبلی خود گرفته اند و ادامه داده اند. زمان پیامبر(ص) و زمان امیرالمومنین(ع) زندان نبود. برای پول و مال کسی را حبس نمی کردند. البته در برابر جرم یا دین به دیگران اموالش را می گرفتند. ما متاسفانه در قوانین خود زندان را به عنوان مجازات باز کردیم. این با فقه ما نمی خواند. ما باید برگردیم به همان مدل های کیفر های تامینی و اجتماعی و تعزیرات اسلامی. دنیا هم به این طرف می رود، البته به این زودی نمی رسد چون طاغوتی است.
هاشمی شاهرودی گفت؛ ما در قوه قضائیه قوانین مختلفی را به مجلس بردیم که کل این زندان ها قابل تغییر باشند یا اصلاً تعطیل شوند. هنوز مجلس خیلی از این لوایح را پنج الی 10 سال است تصویب نکرده است. به هر دلیل اینها همچنان مسکوت مانده است.
وی افزود؛ زندان یک ظلم است نه تنها به زندانی که به بستگان زندانی. بستگان زندانی بیش از خود زندانی معذب می شوند. آبرویشان می رود. نان آورشان از دست شان گرفته می شود. در معرض تجاوز دیگران قرار می گیرند. هزینه های سنگین اجتماعی برایشان به بار می آورد. ضدنظام می شوند. به همه چیز بدبین می شوند. عقده یی می شوند. به جای اینکه از نیرویش استفاده شود زندانی هم بایکوت می شود. این روش غلط است. اسلام زندان وسیع نداشته است. اسلام می گوید مجازات کن و رها کن برود سر زندگی خودش، نه هزینه مالی بر دولت دارد و نه مشکلات خانوادگی و اجتماعی و مفاسد دیگر.
آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه در خصوص نحوه برخورد با زندانیان گفت؛ کسی حق ندارد با زندانیان بد برخورد کند. خود امام هم می گوید شما اگر می خواهید کسی را اعدام کنید، حق ندارید بهش سیلی بزنید، حق ندارید بهش تعدی کنید. این در مورد همه صدق می کند، فرق نمی کند چه سیاسی، چه غیرسیاسی.
رئیس سابق قوه قضائیه افزود؛ حقوق شهروندی که در قوه قضائیه طرح شد توقع این بود که تحولی هم ایجاد کند و اثر خوبی هم در دنیا بگذارد. مجلس باید آن را دنبال کند و در قانونگذاری آن را توسعه دهد. وقتی شعار حقوق شهروندی می دهیم باید به آن عمل کنیم. باید بقیه قوانین بر اساس آن اصلاح شوند. به گفته وی ما برای برخی تخلفات که در دنیا جزء مسائل حقوقی است حکم زندان گذاشته ایم. هیچ جای دنیا برای چک کسی را به این راحتی زندان نمی فرستند. ما برای چک زندان می کنیم. چک حقوقی است، دعوای مالک و مستاجر حقوقی است، مهریه حقوقی است اما ما آنها را کیفری کرده به زندان می فرستیم. قوانین را باید اصلاح کرد. اگر شعار حقوق شهروندی را قبول داریم باید بدانیم این مسائل جزء حقوق شهروندی است. نمایندگان مجلس باید تمام قوانین را بر اساس آن اصلاح کنند.
بخش دیگر گفت وگو با آیت الله هاشمی شاهرودی به دو موضوع اجتهاد و قضا اختصاص داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد در نظام اسلامی مفاهیم مدرن مانند حقوق بشر با چه مکانیسمی باید وارد قانون شده و نهادینه شود، گفت؛ بالندگی، تکامل و پویایی فقه و علوم اسلامی خیلی مفید بوده است و امام هم بر آن تکیه داشتند. برداشت های جدید از دین و نظریه پردازی در مقابل شبهات و حفظ میراث اسلامی در همه ابعاد مهم و وسیع از جمله نتایج باز بودن باب اجتهاد است. مسائل نو در قالب افکار جدید مطرح می شود، برخی اشکال و شبهه دارند که پاسخ می خواهد، برخی هم فرازهای جدیدی هستند که در اجتهاد باز می شوند. این چشم اندازهای جدیدی که نیاز به حکم فقهی دارند باید استنباط شوند. حکومت هم در فقه شیعه امر جدیدی است و مسائل جدیدی دارد و احکام خودش را می خواهد.
این فقیه بلندپایه با بیان اینکه برای حل مسائل جدید باید سه گروه فقها، کارشناسان علوم مختلف و مجریان آشنا به مسائل با هم بنشینند و کار کنند، گفت؛ هم باید از علمای بزرگ حوزوی و هم از نخبگان و اصحاب فکر در رشته های علوم روز استفاده شود. برخی از مسائل جدید مشکل روشن نبودن حکم را دارند. محتوا، حکم است و باید مجتهدان در مورد آن نظر بدهند. برخی هم مشکل قالب و نظم و نظام و شکل را دارند که باید صاحب نظران رشته های مختلف پاسخ دهند و مدل سازی کنند.
«شکل دادگاه ها و مراحل دادرسی، نهادهای مربوط به نظام اقتصادی و خیلی مسائل دیگر یکسری برنامه های اجرایی و عملیاتی می خواهد که خیلی از آنها نظر کارشناسی می خواهد و هم حکم فقهی. حکم حرمت ربا در احکام اسلامی آمده است ولی یک سیستم خاصی می خواهد که روی آن پیاده شود. برای پیاده کردن این نوع عقود اسلامی باید از کارشناس های مربوط به سیستم بانکی استفاده شود. محض کار فقهی نمی تواند مساله را به نتیجه برساند، باید همه این نکات را در نظر گرفت. امام که بحث باز بودن باب اجتهاد را مطرح می کرد، می خواست نخبگان و علما را دعوت کند در این نظام جدید میراث علمی خود را روی هم بریزند و پاسخ نیازهای نظام را پیدا کنند و حل کنند.»
وی با بیان اینکه تغییرات بر اساس مصلحت اندیشی نیست، گفت؛ نباید با هر مصلحتی و بر اساس سلایق شخصی حکم خدا را عوض کرد. تغییرات چارچوب دارد و امام به این چارچوب خیلی توجه داشت. منابع استنباطی و اجتهادی ما خیلی غنی است. ادله ما باز است، خیلی پرتوان و پرپتانسیل است. برای همه مسائل جدید می شود پاسخ های خوب به دست آورد.
این استاد حوزه اظهار داشت؛ فضلا، فقها، علما و استادان دانشگاه بنشینند یکی یکی بررسی کنند تا بهترین ها را به دست بیاورند. در مجلس هم قبل از اینکه بخواهند قانونی را تصویب کنند باید از این نظرات جدید استفاده و بر پایه آنها قانون تصویب کنند. متاسفانه مرکز پژوهش های مجلس آنچنان قوی نیست که این کار را انجام دهد.
وی با بیان این گفته که متاسفانه تلاش ها برای عمل به توصیه های امام در زمینه باز بودن باب اجتهاد در نظام اسلامی در عمل کافی نبوده، اظهار داشت؛ باید یک نهادی درست کنیم که به طور مستمر در کنار نظام و انقلاب همه اینها را آماده کند، مستندات را تهیه کند و هم دولت و هم مجلس و هم قوه قضائیه استفاده کنند. این کار حوزه و دانشگاه و مسوولانی است که آگاهند و به مسائل اشراف دارند. خیلی وقت است که بحث اقتصاد اسلامی را مطرح می کنیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. فرصت های عظیمی در اقتصاد از دست می رود. برخی کشورها از ما عقب تر بودند الان از ما جلو افتاده اند. باید بررسی کنیم مشکل ما در کجا است. آیا در احکام خلأ داریم یا در شکل و سیستم و مدل کار یا در اجرا؟