توسعه و کاهش ناامنی بشری

امنیت به مثابه یک بعد ماهوی توسعه
توسعه بر پیشرفت در وضعیت بشری دلالت می‌کند و عموما با رشد اقتصادی یکسان گرفته می‌شود، اما امروزه عمیقا این نکته تصدیق شده که این برداشت، برداشتی مناسب و کافی نیست. همان طور که بسیار گفته شده متوسط درآمد سرانه یکی از ابزارهای حائز اهمیت برای به دست آوردن این پیشرفت است، اما این تنها ابزار موجود نیست. نه تنها متوسط درآمد سرانه از محاسبه سطح توزیع در میان خانوارها ناتوان است، بلکه همچنین شاخص مناسبی برای ارزیابی بسیاری از ابعاد حائز اهمیت رفاه بشری همچون سلامت انسان، آموزش یا امنیت نیست، بنابراین دسته‌ای از شاخص‌های جایگزین امروزه مطرح شده‌اند.یکی از آخرین شاخص‌های مطرح شده شاخص کیفیت زندگی است. آمارتیا سن مطرح کرده که مظاهر توسعه باید در تقویت توانایی‌های بشری قابل مشاهده بوده یا فرصت‌های فراروی مردم برای دست یافتن به طیف متنوعی از موقعیت‌ها را افزایش دهند. گزارش توسعه انسانی UNDP این مظاهر را به طور مختصر به صورت گسترش انتخاب‌های مردم در مسیری که آنها را قادر می‌سازد تا به سمت زندگی‌های طولانی‌تر، سالم‌تر و کامل‌تر حرکت کنند، تعریف می‌کند.
اینها پیشرفت‌های حائز اهمیتی هستند و اما کماکان صراحتا امنیت را به عنوان یکی از ابعاد توسعه مطرح نساخته‌اند. مردم ممکن است پتانسیل آن را داشته باشند که بسیاری اعمال را انجام دهند و به بسیاری موقعیت‌ها نائل شوند، در حالی که این پتانسیل ممکن است مسدود شود یا احساس انسان‌ها از خوب زیستن ممکن است به‌طور جدی با مراتب بالایی از ناامنی تحت تاثیر قرار گیرد، چنین ناامنی‌ای می‌تواند مشتمل بر امکان فراز و نشیب‌های اقتصادی، بیماری و جراحت یا مرگ در نتیجه خشونت‌های مجرمانه یا سیاسی باشد.
در عین حال خشونت سیاسی پایدار می‌تواند به ایجاد شکاف در جامعه و خانواده‌ها، مهاجرت اجباری و نیاز به دوباره شکل دادن زندگی‌ها در محیط غربت یا حتی یک زندگی موقتی و معلق در اردوگاه پناهندگان منجر شود. نیاز به گفتن نیست که در صورتی که چنین پیشامدهایی گسترش یابند تاثیر منفی جدی بر زندگی بسیاری از مردم خواهند داشت، بنابراین به‌طور واضحی دستاوردهای توسعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
در این راستا UNDP مفهوم امنیت بشری را توسعه داده تا نه تنها مظاهر سطوح حداقلی نیازهای مادی که همچنین تهدیدهای شدید از نوع اقتصادی یا سیاسی همچون امنیت شغلی، امنیت درآمد، امنیت سلامت، امنیت محیطی و امنیت از جرم و جنایت به عنوان نگرانی‌های رو به ظهور امنیت سراسر جهان را دربرگیرد. بر اساس آنچه آمارتیا سن اظهار داشته امنیت بشری با کاهش و حتی حذف مظاهر ناامنی که زندگی بشری را با مشکل روبه‌رو می‌سازد مرتبط است. این تعریف به توسط کمیسیون امنیت بشری ارائه شده است:
«امنیت بشری در وسیع‌ترین بعد خود بسیار فراتر از فقدان منازعه خشونت‌آمیز است. امنیت بشری شامل حقوق بشر، حکمرانی خوب، دستیابی به آموزش و سلامت، تضمین اینکه هر شخص دارای فرصت‌ها و انتخاب‌هایی برای جامه عمل پوشاندن به پتانسیل‌های خود باشد. رهایی از نیازمندی، رهایی از ترس... اینها روی هم بلوک‌های ساختمان بشر و به تبع آن امنیت ملی را شکل می‌بخشند.»
این تعریف از امنیت برای منظور من در این مقاله بیش از حد گسترده است، چرا که بیش از آنچه به طور معمول در توسعه انسانی مطرح می‌شود را پوشش می‌دهد و در عین حال منابع اقتصادی ناامنی از جمله آنها که از خشونت برمی‌خیزند را دربرمی‌گیرد. در راستای هدف این مقاله، من امنیت را قدری محدودتر در نظر می‌گیرم و در سطوح خردتر ناامنی آن را جست‌وجو می‌کنم؛ جایی که ناامنی و مخاطرات ناشی از آن در سطوح بین فردی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این سطح می‌توان خشونت را در نمونه‌های خشونت سیاسی یا مجرمانه جست‌وجو کرد. من چنین ناامنی‌ای را به عنوان خشونتی که در سطوح فرد یا جامعه سربرمی‌آورد تعریف می‌کنم، بنابراین با آنچه ناامنی ملی خوانده می‌شود متفاوت است که نه تنها در سطوح فرد، جامعه یا یک گروه تجربه می‌شود، بلکه فراتر از آن توسط یک ملت لمس می‌شود. هر چند ناامنی ملی(همچون تجاوز خارجی یا احساس خطر ناشی از آن) می‌تواند به عنوان منبعی برای ناامنی فردی یا جمعی باشد آنچنان که در عراق امروز در مورد وضعیت مردمان آن می‌توان اظهار داشت.
دستاورد‌های عینی توسعه همچون افزایش انتخاب‌های بشری به‌طور کاملا منفی تحت تاثیر چنین مظاهر فردی یا اجتماعی ناامنی قرار می‌گیرند، چرا که می‌تواند به عقیم ساختن پتانسیل‌های بشری و عدم استفاده از این پتانسیل‌ها منجر شود. علاوه بر آن، در یک رویکرد فایده‌گرایانه به تعریف توسعه که به نوعی به افزایش توزیع لذت و شادی در میان مردم نگاه می‌شود، ناامنی باز هم به‌شدت سدی برای تحقق زندگی همراه با آسایش مردمان است، بنابراین امنیت فردی و جمعی مقیاس‌های حایز اهمیتی برای توسعه هستند که فقدان آنها با وجود پیشرفت‌ها در سایر مظاهر توسعه، به صورت جدی سایر دستاوردهای توسعه را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهند.
هزینه‌های ناامنی برای توسعه
برخی از هزینه‌های ناامنی برای توسعه آشکار هستند. کسانی که به نیروهای نظامی می‌پیوندند و کشته شده یا می‌گریزند، نیروهای کار مولدی هستند که از دست می‌روند، مدارس، جاده‌ها و... تخریب می‌شوند و در نتیجه ظرفیت مولد اقتصاد کشور نابود می‌شود. علاوه بر تبعات ناگوار جنگ، برخی تبعات غیرمستقیم نیز وجود دارند که در سطوح خرد و کلان ساختار سیاسی - اجتماعی جامعه را به شدت با مشکل روبه‌رو می‌سازند.
مطالعه رفتار اقتصادی بیش از 25 کشور دنیا که بیش از سایر کشورهای دنیا که طی سال‌های 1960 تا 1995 درگیر نبردهای نظامی بوده‌اند، این یافته‌های عمومی از رفتار‌های اقتصادی کشور‌ها در دوران جنگ را نشان می‌دهد:
 رشد اقتصادی تقریبا همواره به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته است و گاه همچون کشورهایی چون نیکاراگونه یا موزامبیک وضعیتی دراماتیک نیز یافته است.
 صادرات به‌طور مطلق تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. این مساله به واسطه سقوط فاحش تولید، رکود در بازارهای داخلی و قطع ارتباط با بازارهای بین‌المللی به وجود می‌آید.
 نوعی تغییر جهت کارکردی در بخش‌های مختلف اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیررسمی و معطوف به امرار معاش ایجاد می‌شود؛ جایی که به عنوان نمونه در بخش‌های تولیدی، تولید کالاهایی که پیش‌تر غیرقانونی دانسته می‌شدند (همچون مواد مخدر) یا در بخش بازرگانی تجارت کالاهای قاچاق در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.
 GDP به شدت افت می‌کند.
 سهم نیروهای نظامی از بودجه دولت به شدت افزایش می‌یابد و در غالب موارد سهم هزینه‌های اجتماعی از بودجه به شدت افت می‌کند.
 همواره هزینه‌های توسعه‌ای سنگینی متوجه سرمایه‌های گوناگون کشور از جمله منابع طبیعی، زمین، منابع انسانی، سرمایه اجتماعی و انسانی شده و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کشور متوقف می‌شود.
تاثیر منفی عمومی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌های عمومی جامعه و خدمات اجتماعی و درآمدها این نظر را تقویت می‌کند که مناقشات جدی نظامی تاثیری منفی بر توسعه کشورها دارند. مطالعه طیف گوناگونی از آمارهای موجود از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که چنین تاثیر منفی به صورت ماهوی اجتناب‌ناپذیر باشند. سیاست‌هایی که در دوران جنگ اتخاذ می‌شوند می‌توانند خودبه‌خود به کاهش هزینه‌های کشور در راه پیشرفت و توسعه منجر شوند. به عبارت دیگر به ندرت مشاهده شده که کشوری در دوران جنگ تلاش‌هایش را معطوف به بهبود شرایط توسعه انسانی در کشور کند.
چگونه توسعه بر امنیت تاثیر می‌گذارد
یک تفسیر شایع از خشونت بر این نکته انگشت می‌گذارد که تفاوت‌های فرهنگی و نژادی یک فاکتور اساسی و تاثیرگذار در شکل‌گیری خشونت هستند که نوعی تمایل طبیعی و فطری در میان مردمان برای نزاع با یکدیگر برای غلبه بر هم یا خودمختاری ایجاد می‌کند. برای مثال وقایعی که در یوگسلاوی سابق رخ دادند یا اتفاقات رخ‌داده در سال 1994 در رواندا بین قبایل توتسی و هوتو قابل ذکرند اما به نظر می‌رسد چنین تفاسیری نقشی برای سیاست‌های توسعه‌محور برای حل منازعات فوق‌الذکر قائل نیستند. نمی‌توان منکر این مطلب شد که بسیاری مناقشات سرمنشأ فرهنگی دارند. در موارد متعددی گروه‌ها برای تعقیب تعلق خاطرهای فرهنگی خود از قبیل قومیت یا مذهب به جنگ با سایر گروه‌ها می‌پردازند. علاوه بر این قومیت اغلب در خلال منازعات، برای بسیج هواداران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد اما امروز ثابت شده این موضوع توضیح کافی برای چرایی شکل‌گیری منازعات نیست، چرا که در جهان امروز در جوامع متعدد چندفرهنگی گروه‌های فرهنگی و قومی مختلف به صورت صلح‌آمیز در کنار هم زندگی می‌کنند و در عین حال در بسیاری جوامع که اینک منازعات را تجربه می‌کنند، برای دهه‌ها این گروه‌های فرهنگی متفاوت در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته‌اند. علاوه بر این تفاوت‌های فرهنگی غریزی نیستند، بلکه به واسطه تحولات اجتماعی و سیاسی، تلاش‌های مسئولان و رسانه‌ها رشد یافته و برجسته شده‌اند. در مجموع شواهد زیادی می‌توان استفاده کرد که تفسیر فرهنگی به تنهایی قادر به تبیین علل شکل‌گیری منازعات نیست و از همین رو باید به تبیین‌های دیگر از قبیل اقتصادی و سیاسی مراجعه و بحث را روشن کرد.
تبیین‌های اقتصادی
من بین سه فرضیه اقتصادی که برای تبیین جنگ‌های بین دولت‌ها در دوران معاصر ارائه شده‌اند، تمایز قائل می‌شوم؛ اول انگیزه‌های جمعی است که با نابرابری‌های جمعی همراه می‌شود. نگاهی به بسیاری از منازعات داخلی که منجر به درگیری بین گروه‌ها شده چه در حالتی که گروهی به دنبال استقلال‌طلبی بوده یا سودای سرنگونی دولت را داشته نشان می‌دهد که گروهی درصدد کنترل قدرت و یکپارچه‌سازی ملت بوده است. این گروه‌ها در یک هدف عمومی مشترکند. با وجود اهمیت انگیزه‌های شخصی و اما تقریبا در تمامی موارد این‌چنین انگیزه‌های گروهی ضروری‌اند. امروزه رایج شده که محرومیت‌های اقتصادی با عناوینی چون «حرص و طمع» یا «شکایت» تعبیر می‌شوند. من این تعبیر دوتایی را ساده‌سازی و تقلیل موضوع و غفلت از ابعاد حایز اهمیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منازعات می‌دانم. در بسیاری موارد این گروه‌ها حتی دارای هویت فرهنگی یکسانی نیز هستند و از یک نژاد یا قوم هستند و اما از حیث مناطق جغرافیایی از یکدیگر متمایزند و سودای جدایی‌طلبی و منازعه دارند. وقتی که تفاوت‌های فرهنگی با تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی بر یکدیگر منطبق می‌شوند این مساله به دشمنی‌های عمیقی بدل می‌شود که می‌تواند به مناقشات خشونت‌آمیز بینجامد. وقتی برخی گروه‌ها در قیاس با سایر گروه‌های جامعه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رنج ببرند، دولت‌ها می‌توانند از این خشم و دشمنی ناشی از محرومیتی که توسط بسیاری از مردمان تجربه شده، در راستای بسیج عمومی بهره گیرند.
دوم انگیزه‌ها و امیال شخصی است. جنگ هر چند دارای هزینه‌هایی است اما منافعی نیز به دنبال دارد. تحلیل‌های برخی از جامعه‌شناسان سیاسی همچون کین(Keen) و دافیلد( Duffield) و اقتصاددانانی چون کولیر(Collier) و هافلر(Hoeffler) و نیز تحقیقات بانک جهانی بر این موضوع صحه گذارده‌اند که منافع و انگیزه‌های شخصی به مثابه یک عامل موثر در شکل‌گیری منازعات عمل کرده‌اند.
در نهایت گسست قرارداد اجتماعی است که ناشی از شکست و ناکامی دولت در بخش‌های اقتصادی و نیز خدمات‌رسانی ضعیف به مردمان است که می‌تواند ابطال قرارداد اجتماعی را به دنبال داشته باشد. این فرض از این برداشت ناشی می‌شود که ثبات اجتماعی بر این فرض منطقی استوار شده که بین مردم و حاکمیت قراردادی موجود است که بر اساس آن مردم حاکمیت دولت را پذیرفته‌اند، تا زمانی که دولت بتواند خدمات لازم را به مردم ارائه کرده و انتظارات اقتصادی معقول آنها همچون اشتغال و داشتن درآمد را برآورده کند.
تبیین‌های سیاسی
در عین حال عوامل سیاسی هم وجود دارند که می‌توانند به دامن زدن خشونت بینجامند به خصوص وقتی که با فاکتورهای اقتصادی و فرهنگی در هم آمیزند. از جمله این فاکتورها به سرکوبگری دولت و فقدان دموکراسی و نبود فرصت‌های برابر برای مشارکت سیاسی می‌توان اشاره کرد.
ابعاد جهانی ارتباطات میان توسعه و امنیت
بخش‌های پیشین به این مهم پرداختند که نوعی ارتباط سه جانبه میان توسعه و امنیت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. حال به این مهم می‌پردازیم که کدام یک از این ارتباطات در مقیاس جهانی نیز صادق هستند.
امنیت و رفاه
این مطلب محتمل به نظر می‌رسد که برای هر شخصی چه ثروتمند یا چه فقیر، چه ساکن کشورهای در حال توسعه یا ساکن کشورهای توسعه یافته، امنیت یک جزء اصلی رفاه مردمان است. متاسفانه در بیشتر بررسی‌ها در تعیین مصادیق رفاه فردی امنیت به عنوان یک متغیر معین وارد نشده است اما فضای امروز جهانی و اتفاقاتی که در صحنه بین‌الملل اتفاق افتاده امنیت را به یک مساله کلیدی برای مردمان سراسر جهان بدل ساخته است.
امنیت و اقتصاد
آنچنان که پیش‌تر گفته شد جنگ‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه مطمئنا به کاهش رشد اقتصادی و بدترشدن وضعیت توسعه اجتماعی کشور انجامیده‌اند اما برای بررسی تاثیر تهدیدات جهانی برای امنیت و رشد جهانی نیاز به مطالعه بیشتر است. برای تحلیل این موضوع سه گونه ناامنی را از هم متمایز می‌کنیم؛ حوادث تروریستی، واکنش‌های دولت‌های کشورهای پیشرفته به شکل اقدام نظامی در کشورهای در حال توسعه همچون آنچه در افغانستان و عراق اتفاق افتاد و در نهایت هزینه کردن برای ایجاد یا حفظ صلح در کشورهای درگیر جنگ داخلی برای کاهش ناامنی در سطح جهانی. هزینه‌ها از قبیل هزینه‌های بودجه‌ای برای جلوگیری(تقویت مواضع دفاعی)، هزینه‌های بودجه‌ای برای عملیات نظامی(نیروهای حافظ صلح) و هزینه‌های اقتصادی ناشی از ناامنی جهانی (کاهش توریسم، سفرهای هوایی، سرمایه‌گذاری...) که همگی بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند. شاید تحقیقات بیشتری نیاز باشد تا تاثیر هر کدام از این ابعاد را به‌طور دقیق مشخص کرد، هر چند تخمین‌هایی در مورد هزینه‌های مواردی چون جنگ عراق و افغانستان ارائه شده‌اند. افزایش قابل توجه در هزینه‌های دفاعی آمریکا طی سالیان اخیر شاید در قالب هر سه نوع ناامنی شرح داده شده در بالا قابل توضیح باشند. طی سال‌های 2001 تا 2004 این هزینه‌ها بیش از 27درصد افزایش داشته است. عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان میلیون‌ها دلار در ماه برای این کشور هزینه داشته است. عملیات صلح‌بانی سازمان ملل در سومالی و سیرالئون و لیبریا بیش از 2.8 بیلیون دلار هزینه داشته است. هر چند شاید این هزینه‌ها برای کشوری چون آمریکا با درآمد سرانه بالا قابل جبران باشد، اما در مورد بسیاری کشورها این هزینه‌ها خسران‌هایی جبران‌ناپذیر هستند. باید توجه داشت این هزینه‌ها تبعات مستقیم ناامنی بوده‌اند و به صورت غیرمستقیم نیز کشورها با هزینه‌های قابل توجهی مواجه شده‌اند. برای مثال اقتصاد کنیا که وابسته به توریسم است به شدت به واسطه حوادث تروریستی متضرر شده و اندونزی نیز درست به همین دلیل در بخش توریسم و نیز سرمایه‌گذاری خارجی ضررهای کلانی به خود دیده است. در مجموع شرایط ناامنی هزینه‌های مهمی برای اقتصاد کشورها خواهد داشت، هرچند این هزینه‌ها برای کشورهای توسعه یافته قابل تحمل‌تر باشد.
توسعه و امنیت
به نظر می‌رسد قرائن قوی میان وضعیت کشورهای در حال توسعه با برخی از ریشه‌های ناامنی در مقیاس جهانی وجود داشته باشد. به طور خاص ترکیبی از فاکتورهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در این موضوع دخیل هستند.
همچون جنگ‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه، عامل فرهنگی به مثابه یک عامل حایز اهمیت در مقیاس جهانی نیز مطرح است. علاوه بر آن، آنچنان که هانتینگتون از جنگ تمدن‌ها یاد می‌کند این منازعات را می‌توان به نزاع بین مردمان و جوامع مسلمان و غرب نسبت داد. در حمایت از تفسیر فرهنگی می‌توان گفت این موضوع صحت دارد که منازعات جهانی اغلب در قالب موضوعات فرهنگی مطرح می‌شوند، چنانکه بن لادن دستور قتل آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانشان را صادر می‌کند و از آن به عنوان وظیفه هر مسلمانی یاد می‌کند که تا آزادی بیت المقدس و نیز مسجدالحرام از دست اشغالگران در صورت توان به آن جامه عمل پوشاند. در نقطه مقابل یک افسر پنتاگون نیز دشمنان خود را به مقابله با ارزش‌های غربی آزادی و دموکراسی متهم می‌کند.
با این وجود همچنانکه در مورد کشورهای در حال توسعه نشان دادیم، منازعات فرهنگی به طور واضحی قادر به تبیین کل موضوع نیستند. نخست اینکه دوره‌های زمانی مدیدی وجود داشته که چنین نزاع‌هایی در سطح جدی وجود نداشته است، دوم اینکه جوامع مسلمان زیادی همچون مراکش و مصر وجود دارند که دارای روابط مناسبی با غرب هستند. مسلمانان به عنوان یک کلیت با بسیاری از تفرقه‌افکنی‌های مذهبی همراه نیستند و همچنین در بسیاری جوامع همچون عربستان سعودی، پاکستان، الجزیره و یاعراق ارزش‌های غربی را اقتباس کرده‌اند. تمامی شواهد فوق نشان می‌دهد نبرد بین تمدن‌ها اجتناب‌پذیر است و باید به دنبال تبیین‌های بدیل برای توضیح این موضوع بپردازیم. به عوامل اقتصادی بازمی‌گردیم که سبب تقویت و تحریک بسیج فرهنگی می‌شوند و دو مورد از آنها به نظر در اینجا قابل استفاده هستند. وجود «نابرابری» و نقش «حرص و طمع.» ما هم اکنون شاهد نوعی نابرابری مشهود میان جوامع مسلمان و غربی هستیم و برای این مهم شواهد متعددی وجود دارند. این نابرابری‌های بزرگ و رو به افزایش(که به مسائل سیاسی نیز تعمیم می‌یابند) فاکتور قابل توجهی هستند که در تبیین وضع موجود قابل استفاده‌اند. به طور کلی مراتب بالای فقر در بسیاری از نقاط جهان می‌تواند به بسیج مردمی علیه غرب بینجامد.اما دومین تبیین ما به فرضیه حرص و طمع بازمی‌گردد. تعداد کمی شاید از حرص و طمع برای تبیین این موضوع استفاده کنند چرا که مثلا در مورد موضوع فرد ثروتمندی چون بن لادن نمی‌توان از این رویکرد استفاده کرد، ولی بسیاری معتقدند دستیابی به فرآورده‌های نفتی ارزان، فرصت‌های مناسب برای کمپانی‌های نفتی و فرصت برای آزمایش اسلحه‌ها و رونق دادن به کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکایی و انگلیسی از انگیزه‌های جنگ‌های کشورهای غربی به ویژه در مورد جنگ عراق بوده‌اند. در عین حال در اینجا مولفه‌های سیاسی نیز وارد می‌شوند. یک دشمن عمومی می‌تواند به بسیج کردن حمایت سیاسی عمومی، جذب بودجه‌های حمایتی لازم و... برای شکل دادن به یک جنگ کمک کند، بنابراین بسیاری از اتفاقات حایز اهمیت در مقیاس جهانی را با بهره‌گیری از همین فاکتورهای سیاسی و اقتصادی می‌توان تبیین کرد.
جمع‌بندی
چه در جوامع در حال توسعه و چه در سایر کشورهای جهان، یک سه راهی ارتباطی میان امنیت و توسعه وجود دارد و در هر دو، پیشرفت‌های اجتماعی نیازمند کاهش ناامنی است.‌در هر دو به نظر می‌رسد توسعه فراگیر و همراه با مساوات در میان تمامی گروه‌های فرهنگی به تقویت امنیت می‌انجامد و سرانجام در هر دو جا، مشکلات فراوانی بر سر راه برقراری نوعی ارتباط مناسب میان توسعه فراگیر، امنیت بهتر و توسعه بیشتر وجود دارد. این مشکلات در وهله اول به آنجا بازمی‌گردد که امروزه به آسانی می‌توان از لحاظ سیاسی و در بستر خطوط فرهنگی – به‌خصوص در دموکراسی‌ها- مردم را علیه یک «دیگری» متحد کرد و دوم اینکه منافع شخصی ناشی از منازعات می‌توانند به دامن زدن آشوب و تشنج در مناطق مختلف جهان کمک کنند.