در آمریکا چه می‌گذرد؟ (بخش سوم و پایانی)

پروفسور حمید مولانا
اکثر شهروندان آمریکا حقوق و مزایای بازنشستگی خود را از مؤسسات خصوصی دریافت می کنند و این مؤسسات سرمایه بازنشستگی میلیون ها نفر را در بورس ها، بانک ها و مؤسسات مالی به جریان می اندازند. در آمریکا به غیر از کارمندان دولت و قوای نظامی درآمد و حقوق بازنشستگی یک فرد با رونق و رکود اقتصادی مربوط است و برعکس بسیاری از کشورهای دنیا از جمله اروپا و ایران با یک عدد و رقم ثابت فاصله دارد. در یک سال اخیر با بحران اقتصادی آمریکا و ورشکستگی بسیاری از شرکت های بزرگ مالی و بازرگانی و صنعتی سرمایه بازنشستگی افراد نیز بر باد رفته و یا تنزل پیدا کرده است.
چند سال قبل وقتی که کمپانی معروف «انرون» در صنایع انرژی اعلام ورشکستگی کرد بیش از 40 هزار نفر که سرمایه بازنشستگی خود را در آن مؤسسه متمرکز کرده بودند به طور کلی تمام دارائی خود را از دست دادند. در یک سال اخیر که بورس آمریکا به طور متوسط 40 درصد تنزل کرده است، بسیاری از شهروندان و سرمایه گذاران آمریکائی نیز با حقوق و درآمد و مزایای بازنشستگی فوق العاده کمی روبه رو شده اند. سپرده و پس انداز مشتریان یک بانک یا یک مؤسسه مالی در صورت ورشکستگی آن بانک یا آن مؤسسه فقط به مقدار خیلی محدودی از طرف دولت فدرال آمریکا تضمین می شود. در جریان بحران اقتصادی اخیر میلیون ها شهروند و بازنشسته با ورشکستگی مطلق روبه رو شده و میلیون ها نفر دیگر که در بورس ها سرمایه گذاری کرده اند قسمت اعظمی از دارائی خود را از دست داده اند.
بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ به کشور و نظام سرمایه داری آمریکا تعلق دارد زیرا بزرگترین سرمایه گذاری و بزرگترین ریسک در سوداگری معمولا در ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد. سال گذشته در بحبوحه بحران اقتصادی و مالی آمریکا فاش گردید که یکی از سرمایه گذاران و دلالان معروف وال استریت به نام «برنادرمدوف» مبلغی حدود 50 میلیارد دلار که سپرده و سرمایه بازنشستگی صدها نفر از مشتریان او بود، حیف و میل کرد. این بزرگترین رقم کلاهبرداری و دزدی توسط یک فرد در تاریخ آمریکا بود و در بین مشتریان او چندین بانک اروپائی و تعدادی از ستارگان سینمای هالیوود نیز دیده می شد. این فرد چند ماه قبل در دادگاه به 150 سال حبس محکوم شد و تا امروز معلوم نیست این مبلغ بسیار هنگفت به جیب چه کسی رفته است!
خرید نقدی واحد مسکونی در ایالات متحده بسیار کم است و تقریباً 80 درصد از این واحدها به صورت یک پیش قسط مختصر (حدود 5 تا 10 درصد) و بقیه قیمت آن به صورت رهن و اعتبار از بانکها از طریق اقساط 15 الی 30 ساله پرداخت می شود. در حقیقت بسیاری از شهروندان آمریکائی تا سال های بازنشستگی خود مالک و صاحب صددرصد و تمامی خانه مسکونی خود نیستند و ماهانه مانند یک مستأجر قسط پرداخت می کنند. بحران اقتصادی یک سال اخیر همراه با تقلیل درآمد و در بعضی موارد با از دست دادن کار و اشتغال، باعث شده است که بسیاری از شهروندان آمریکائی اعلام ورشکستگی کرده و به علت نپرداختن اقساط خانه، مسکن و محل سکونت خود را از دست بدهند. آن عده نیز که توانائی پرداخت اقساط مسکن خود را دارند، بر اثر تنزل قیمت های زمین و اسکان قسمت مهمی از سرمایه و پس انداز خود را از دست داده اند. به عبارت ساده وابستگی بخش های اقتصادی، مالی و صنعتی و اطلاعاتی آمریکا به یکدیگر و پیچیدگی قانونی، حقوقی، بانکی و مالیاتی آن یک دایره مارپیچ بدون انتها ایجاد کرده است که فرد در آن کمترین قدرت را داراست.
در شهریور ماه امسال (22 سپتامبر 2009) دولت آمریکا اعلام کرد که عده مهاجرین به آمریکا به علت بحران اقتصادی برای اولین بار در 40 سال اخیر فوق العاده تنزل پیدا کرده است. در سال گذشته 38 میلیون از 300 میلیون جمعیت آمریکا در خارج از آمریکا متولد شده بودند. مطابق این آمار در سال گذشته حدود 19 هزار ایرانی مقیم آمریکا، ایالات متحده را ترک گفته و به وطن خود یا نقاط دیگر مراجعت کرده اند. در پاییز امسال (9 اکتبر 2009) روزنامه اینترنشنال هرالدتریبیون اعلام کرد که در یک سال گذشته تعداد خانه ها و املاک خریداری شده توسط خارجیان در آمریکا از 170 هزار واحد به 154 واحد تقلیل پیدا کرده است و تنزل قیمت دلار آمریکا در بازارهای دنیا باعث شده است مقدار قابل توجهی از سرمایه های خارجی از ایالات متحده خارج شود. یک دهه قبل از 10 بانک بزرگ دنیا هشت بانک متعلق به آمریکا بود در حالی که امروز این رقم به دو بانک تقلیل پیدا کرده است.
دولت اوباما امروز در یک دو راهی قرار دارد: تغییرات بنیادین در ساختارها و سازمان ها و قوانین اقتصادی آمریکا و یا ادامه سیاستگذاری و اصلاحات بر مبنای اصول های گذشته که توسط سایر رؤسای جمهور آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز مرتب تکرار شده است. تظاهرات علیه برنامه های اصلاحی اوباما از چندین جهت افزایش یافته است، نومحافظه کاران آمریکا که با سیاست های دولت فدرال در ملی شدن برخی بانک ها و صنایع مخالفت دارند، و جناح به اصطلاح لیبرال و مترقی که معتقدند برنامه های اعلام شده اوباما بیشتر به نفع تولیدکنندگان و بنگاه های تجارتی و بازرگانی خواهد بود تا مصرف کنندگان و طبقه متوسط آمریکا.
ماه گذشته در یکی از راهپیمایی ها تام پرایس یکی از اعضای محافظه کار و دست راست کنگره از ایالت جورجیا خطاب به تظاهرکنندگان گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که دولت اوباما پول فرزندان و نوه های ما را صرف بوروکراسی و توسعه آن بکند.» در این راهپیمایی احساسات نژادی هم آشکار بود ولی رسانه های آمریکا بسیار مواظب هستند در این مورد چیزی به طور مستقیم ننویسند.