پـــیـــمـان لـیـسـبــون؛

به گزارش دفتر مطالعات بین‌الملل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ پیمان لیسبون که عنوان کامل انگلیسی آن "Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community" است و در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی پیشین اتحادیه اروپاست، بسیار متفاوت از این قانون اساسی است. از جمله تفاوت‌های بارز این پیمان با قانون اساسی اتحادیه اروپا، حذف زبان، پول، پرچم و سرود مشترک است. این پیمان تنها با پذیرش و تأیید دولت‌ها کارکرد قانونی دارد و نیازی به برپایی رفراندوم در بین مردم کشورهای اروپایی ندارد.
اتحادیه‌ی اروپا با توجه به تحولاتی که درعرصه‌های بین‌المللی بویژه پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم، پایان دوره جنگ سرد و تغییر چهره سیاسی اروپا رخ داده بود، نیازمند تغییر و انجام اصلاحاتی در ساختار خود برای هماهنگی بیشتر با این تحولات و شرایط جدید بود. بویژه الحاق اعضای جدید به اتحادیه‌ی اروپا و گسترش آن این ضرورت را هر چه بیشتر تقویت می‌نمود.
با توجه به مسایل مذکور، بنیان اولیه تدوین یک "قانون اساسی واحد اروپا" در بیانیه منضم به معاهده نیس 2001 (Treaty of Nice) که الحاق 10 کشور جدید به اتحادیه‌ی اروپا برای سال 2004 را پیش بینی می‌نمود، آمد. متن اولیه قانون اساسی اروپا چارچوب‌های حقوقی و حاکمیتی کشوری واحد از جمله پرچم و سرود ملی را دربرداشت.
این متن در اجلاس سران 25 کشور عضو وقت در 29 اکتبر 2004 در رم امضا و برای طی مراحل تصویب توسط اعضا به جریان افتاد. بیشتر کشورها از طریق همه پرسی یا پارلمان این متن را تایید کردند تا این که مردم هلند و فرانسه در 2005 با رای منفی خود موجب توقف فرآیند و ایجاد بن بست شدند و در عمل راهی جز تغییر و اصلاح متن در پیش رو نماند.
با شروع ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیه (نیمه اول 2007) به عنوان عضوی قدرتمند، همچنان که انتظار می‌رفت رهبران این کشور توانستند در شش ماه با مذاکراتی سخت و تامین نظر اکثریت اعضا در ژوئن 2007 پیمان اصلاحی جدیدی را به جای قانون اساسی ارائه کنند و به پرتغال ماموریت داده شد متن جدید را در طول دوره ریاست شش ماهه به سرانجام برساند.
پرتغال در نشست سران 19 اکتبر 2007 در بروکسل توانست با متن نهایی و امضای معاهده در کلیسای ژرنیموس لیسبون در 13 دسامبر نظر موافق همه اعضا را جلب نماید. بدین ترتیب معاهده لیسبون پا به عرصه وجود گذاشت.
بـرخی مـزایای اجـرای مـعاهده لـیسبـون
- کاهش تعداد نمایندگان پارلمان اروپا به 750 تن و تقویت نقش این پارلمان و پارلمان‌های ملی در تصمیم‌های جمعی که بدیت ترتیب نقش اتحادیه‌ی اروپا دموکراتیک‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.
- منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (Charter of Fundamental Rights of E.U) جدا از معاهده، اعتبار قضایی خود را حفظ خواهد کرد.
- نظام ریاست دوره‌ای شش ماهه اتحادیه‌ی اروپا تبدیل به یک ریاست دو و نیم ساله قابل تمدید برای دور دوم خواهد شد. بدین ترتیب نقش اروپا در روابط بین‌المللی هماهنگ و قویتر خواهد شد.
- به منظور تقویت روابط و سیاست خارجی اروپا یک پست نماینده‌ عالی امور خارجه با کارکردهای وزیر خارجه بوجود می‌آید.
- امکان خروج کشورهای عضو از اتحادیه بوجود می‌آید.
- همکاری‌های دفاعی و نظامی اعضای اتحادیه کارآمدتر و قوی‌تر از گذشته می‌شود.
- با قدرت گرفتن اجماع، کشورهای عضو در 30 مورد از جمله انرژی حق وتو مصوبات را نخواهند داشت.
- تصویب هر نوع تصمیمی با اکثریت کیفی 55 درصد اعضای اتحادیه‌ یعنی 15 کشور و رد آن حداقل با 45 درصد اعضا یعنی 13 کشور ممکن خواهد شد.
- یک میلیون تن از شهروندان اروپا می‌توانند بازبینی یا اصلاح قانونی را درخواست نمایند. از این نظر شهروندان اروپایی فرصت و امکان بیشتر و بهتری برای اعمال نظرات خود خواهند داشت.
- تعداد نمایندگان در شورای اتحادیه از یک نماینده‌ برای هر کشور عضو در حال حاضر، به دو سوم کاهش و نمایندگی اعضای شورا گردشی خواهد شد.
چـالش‌های فـراروی تـصـویب پــیمان لـیسبـون
برای تصویب نهایی پیمان لیسبون موافقت تمامی کشورهای عضو لازم بود. بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا، بلژیک و اسپانیا با ارائه این پیمان به پارلمان‌های خود و کسب تایید از سوی این نهاد، با امضای این پیمان موافقت نمودند؛ اما برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا مانند ایرلند موافقت با این پیمان را به برگزاری رفراندوم در کشور خود منوط کردند.
ایرلند در ژوئن 2008 رفراندوم برگزار کرد؛ اما رای دهندگان ایرلندی در این همه پرسی با 4/53 درصد رای مخالف و 6/46 درصد رای موافق به معاهده لیسبون رای دادند و اتحادیه ‌27 عضوی اروپا را دچار یک وضعیت بحرانی کرده و باعث کاهش ارزش یورو در برابر دلار شدند.
پس از شکست پیمان لیسبون در ایرلند، خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اتحادیه اروپا که نهاد اجرایی این اتحادیه‌ محسوب می‌شود، تاکید کرد که این معاهده هنوز زنده است. وی از تمام کشورهای عضو اتحادیه خواست تا به روند تصویب ادامه دهند. تا آن زمان ‌18 کشور عضو اتحادیه‌ی ‌اروپا پیمان لیسبون را تصویب کرده بودند.
کشورهای قدرتمند عضو اتحادیه‌ی اروپا نظیر فرانسه و آلمان اعلام کردند که در خصوص نتیجه حاصل شده در ایرلند متاسف هستند، ولی در عین حال به تکرار درخواست رییس کمیسیون اروپا مبنی بر اینکه پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه به طور جداگانه معاهده را تصویب کنند، پرداختند.
اسلوونی که در آن زمان ریاست دوره‌ای شش ماهه‌ی اتحادیه‌ی اروپا را بر عهده داشت، اعلام کرد که این پیمان هم‌چنان یکی از ارکان اصلی تبدیل اروپا به یک قاره کارآمدتر، دموکراتیک‌تر و شفاف‌تر است.
اما اسلوونی در عین حال گفت، ایرلند (یکی از دریافت کنندگان بزرگ پول از اتحادیه‌ی اروپا که به تحول در اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر کمک شده) سد راه توسعه اتحادیه اروپا شده است.
اسپانیا نیز درخصوص رای منفی ایرلند ابراز ناامیدی کرد ولی در عین حال تاکید کرد که برای این مساله یک راه‌حل پیدا خواهد شد.
اما انگلیس متعهد شد که بدون توجه به رخداد‌های اخیر در ایرلند به روند تصویب ادامه خواهد داد. پیمان لیسبون در آن زمان مراحل نهایی خود را در پارلمان انگلیس طی می‌کرد.
پس از رای منفی غیر منتظره‌ی مردم ایرلند در همه پرسی به معاهده‌ی اصلاحات اتحادیه‌ی اروپا، وزرای امور خارجه‌ی این اتحادیه در همان ماه ژوئن به منظور اولین بررسی طرح‌های اصلاحات به دردسر افتاده‌ی این اتحادیه گردهم آمدند.
وزرای امور خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در گفت‌وگوی یک روزه‌ی خود در لوکزامبورگ به صحبت مایکل مارتین، همتای ایرلندی خود درباره‌ی اینکه آیا در ایرلند کار دیگری می‌توان انجام داد، گوش فرا دادند.
نیکولا سارکوزی رییس‌جمهور فرانسه، پس از این جلسه که در فاصله‌ی دو هفته مانده به شروع ریاست دوره‌ای کشورش بر اتحادیه‌ی اروپا برگزار شد، گفت: دیگر کشورها باید به روند تصویب معاهده ادامه دهند تا اتفاقی که در ایرلند رخ داد به یک بحران تبدیل نشود.
رییس جمهور فرانسه که در اواسط سال 2008 میلادی ریاست اتحادیه اروپا را عهده دار بود، پس از رای منفی مردم ایرلند به پیمان لیسبون، برای مذاکره در مورد عواقب نپذیرفتن این پیمان وارد ایرلند شد.
سارکوزی با برایان کوئن نخست وزیر ایرلند و لابیست‌های مخالف و موافق با پیمان لیسبون در این کشور ملاقات کرد.
لابیست‌های مخالف پیمان لیسبون در ایرلند معتقد بودند که پذیرش این پیمان به معنای از دست دادن بالقوه استقلال این کشور و کاهش قدرت کنترل در بروکسل است و منجر به ایجاد نگرانی‌هایی در خصوص تغییر یافتن نماد‌های ایرلند مانند بی‌طرفی نظامی و قانون ضد سقط جنین خواهد شد.
پس از این رایزنی‌ها، سرانجام کوئن اعلام کرد که در اکتبر 2009 دوباره در ایرلند رفراندوم برگزار می‌شود.
مردم ایرلند در این رفراندوم جدید به نوعی نتیجه رفراندوم پیشین را تغییر دادند و بیش از دو سوم رای دهندگان به پیمان لیسبون رای مثبت دادند.
پس از اینکه رای دهندگان ایرلندی سرانجام معاهده لیسبون را تایید کردند، لخ کاچینسکی رییس جمهور لهستان که پیشتر با "بی‌معنی" خواندن این معاهده گفته بود،‌ آن را امضا نخواهد کرد. پس از تایید پیمان لیسبون در ایرلند در سال 2009، این معاهده را امضا کرد.
از طرفی واکلاو کلاوس رییس جمهوری چک نیز که نسبت به اتحادیه اروپا خوشبین نبود، پس از آنکه رهبران اتحادیه اروپا با شرط وی موافقت کردند، در اکتبر 2009 اعلام کرد که برای تصویب معاهده‌ی لیسبون هیچ مانع تراشی دیگری نمی‌کند.کلاوس در بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر شد اعلام کرد: من قصد ندارم هیچ شرط اضافی برای تصویب پیمان لیسبون بگذارم.
در این زمان جمهوری چک تنها کشوری بود که هنوز این پیمان را امضا نکرده بود.
کلاوس پیشتر خواستار این شرط شد تا تضمین شود که یک منشور حقوقی که بخشی از معاهده لیسبون است به آلمان‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با نازی‌ها از کشور چکسلواکی سابق اخراج شدند، اجازه ندهد تا املاک خود را مطالبه کنند.
به هر حال کلاوس نمی‌توانست در آن زمان این پیمان را امضا کند و وی در این زمینه دست بسته بود تا زمانی که دادگاه طراز اول جمهوری چک حکمی درمورد پیروی این معاهده از قانون اساسی این کشور ارائه داد.
این دادگاه در جلسه‌ای اعلام کرد که پیمان لیسبون در کل هیچ مغایرتی با قانون اساسی جمهوری چک ندارد.
قانونگذاران جمهوری چک در فوریه 2009، برای دادن رای به تاخیر افتاده‌ی این کشور به پیمان لیسبون خود را آماده کرده بودند. رای جمهوری چک به این پیمان پیشتر دو بار توسط جناح مخالف این کشور متوقف شده بود.
ریـــاست اتـــحادیه اروپــا
یکی از مفاد پیمان لیسبون به چگونگی انتخاب رییس اتحادیه اروپا اختصاص دارد. طبق این اصلاحیه، رییس اتحادیه اروپا که هم اکنون به مدت شش ماه منصوب می‌شود، به مدت دو سال و نیم ایفای نقش خواهد کرد و این مدت نیز می‌تواند با توافق کشورهای عضو تمدید شود. انتخاب این رییس از سوی اعضا صورت می‌گیرد. به این ترتیب روش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا کنار گذارده خواهد شد.
رونـد انـتخاب ریـیس و وظـایف وی
رییس اتحادیه اروپا در شورای اروپا و از طریق اکثریت آراء، از سوی کشورهای عضو انتخاب می‌شود. رییس اتحادیه اروپا می‌تواند برای دور دوم انتخاب شود؛ اما در عین حال شورای اروپا می‌تواند در هر زمان از طریق همین روند انتخاباتی وی را از سمت خود عزل نماید.
رییس اتحادیه اروپا دارای مسوولیت‌های مختلف اجرایی است؛ از جمله هماهنگی فعالیت‌های شورای اروپا، میزبانی نشست‌ها و گزارش فعالیت‌های شورای اروپا به پارلمان اروپا در هر ملاقات و یا در پایان و آغاز دوره تصدی‌گری‌اش.
پس از تصویب نهایی پیمان لیسبون، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند طی نشستی در تاریخ 20 نوامبر 2008 در بروکسل، رییس جدید اتحادیه اروپا و رییس سیاست خارجی این اتحادیه را انتخاب نمایند. این افراد براساس پیمان لیسبون دارای اختیارات جدیدی نسبت به جانشینان پیشین خود می‌شدند.
تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس، ژان پیتر بالکننده نخست وزیر هلند، پاوو لیپونن نخست وزیر سابق فنلاند، ژان کلود یانکر نخست وزیر لوکزامبورگ و هرمان وان رومپوی نخست وزیر بلژیک، از جمله کاندیدا‌ها برای احراز سمت ریاست اتحادیه‌ی اروپا بودند.
در حالی که تونی بلر تلاش‌ داشت تا شانس موفقیت خود را برای تصدی سمت ریاست اتحادیه اروپا با رایزنی‌های متعدد با رهبران اروپایی افزایش دهد، شرایط برای وی چندان مساعد نبود و سابقه عملکرد او بویژه همراهی‌اش با آمریکا در جنگ عراق و شکست انگلیس در پیوستن به منطقه‌ی آزاد گذرنامه‌ی شنگن در اروپا، عاملی منفی در این راه بود.
حتی برخی افراد حامی بلر نیز به این اجماع رسیده‌ بودند که وی باید ریاست یک کمیته را عهده‌دار شود و نه ریاست کل اتحادیه را.
فرانسه و آلمان نیز نشانه‌هایی از خود مبنی بر حمایت از بلر نشان ندادند. با این وجود گوردون براون، نخست وزیر انگلیس شخصا از انتخاب بلر حمایت کرد.
پس از گمانه زنی‌های بسیار در نهایت 20 نوامبر فرا رسید و رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود، هرمان وان رومپوی را به عنوان رییس جدید این اتحادیه انتخاب کردند تا ماموریتی سنگین برای ارتقا بخشیدن به جایگاه اروپا در جهان به وی محول شود.
رومپوی اقتصاددانی است که تا زمان انتخابش برای ریاست اتحادیه اروپا کاملا در خارج از بلژیک ناشناخته بود.
وی که قرار است سمت جدید خود را از تاریخ یکم ژانویه در دست گیرد، خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت: هر چند ترک سمت نخست وزیری کشورم دشوار است، اما تصمیم شما را می‌پذیرم و از شما برای دادن این افتخار، تشکر می‌کنم.
انــتخاب نـماینده عـالی (رییس) سـیاست خـارجی اتحادیه‌
رهبران اتحادیه اروپا هم‌چنین کاترین آشتون از انگلیس را به عنوان فرد شماره یک سیاست خارجی این اتحادیه انتخاب کردند.
آشتون رییس سابق بخش بهداشت انگلیس در سال 1999 به عضویت حزب کارگر درآمد و تا سال 2008 تنها دو پست کم اهمیت وزارتی داشت. وی دراین سال به عنوان جانشین لرد مندلسون به بروکسل اعزام شد و به عنوان کمیسیونر تجاری اتحادیه اروپا فعالیت کرد. وی فاقد هرگونه تجربه در امور دیپلماتیک است.