مصونیت ویژه برای سرنخ‌ها با کدام توجیه؟

محمدحسن روزی‌طلب
هفته گذشته دادگستری استان تهران در بیانیه‌ای از محکومیت 89 نفر از عوامل اغتشاشات پس از انتخابات خبر داد. همچنین اخباری درباره برگزاری دادگاه و محکومیت برخی چهره‌های سیاسی به گوش می‌رسد که این افراد به حبس‌های نه چندان سنگین محکوم شده‌اند.
دادگاه عوامل میدانی اغتشاشات نیز در حال برگزاری است و متهمین به اتهام اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی محاکمه می‌شوند و اتفاقاً این افراد با مجازات سنگین‌تری نسبت به متهمین به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.
هر چند عملکرد دستگاه قضایی در برگزاری پرشتاب دادگاه‌های متهمین با حضور وکیل مدافع و رعایت آئین دادرسی کیفری نشان از اراده نظام بر برخورد با عوامل ناامنی دارد، اما در این زمینه سؤالاتی بی‌پاسخ و نکاتی بی ‌جواب مانده است.
از صبح روز انتخابات، نزدیکان میرحسین موسوی در گفت‌وگوهای مطبوعاتی از پیروزی قاطع او و رأی 30 میلیونی‌اش می‌گفتند و ساعت 23 روز 22 خرداد موسوی در کنفرانس خبری‌اش اعلام کرد که پیروز انتخابات است وگرنه تقلب شده است. همسر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ظهر 22 خرداد در جماران و در جمع خبرنگاران از مردم خواسته بود اگر موسوی برنده نشود، به خیابان‌‌ها بریزند. محمد خاتمی نیز زمانی که رأی می‌داد، پیام تبریک زودهنگامی برای موسوی فرستاد. شنبه پس از انتخابات به فرمان ستاد موسوی خیابان‌های مرکزی تهران مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، فاطمی و ولی‌عصر(عج) صحنه درگیری معترضین به نتیجه انتخابات با نیروهای انتظامی و امنیتی شد و این اغتشاشات تا روز 30 خرداد، که سهمگین‌ترین فتنه 30 سال اخیر بود، ادامه داشت و این همه در مقابل چشم ناظر و حساس 70 میلیون ایرانی و چند میلیارد انسانی که از کانال BBC و CNN به تهران نگاه می‌کردند، رخ داد.
حال این سؤال مطرح است که مگر اتهامات مطرح شده علیه متهمان یعنی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی و خصوصی در خفا اتفاق افتاده که قضات محترم دادگاه انقلاب تصمیم گرفته‌اند که دادگاه‌های این افراد را به صورت غیرعلنی برگزار کنند؟ اگر زیر سؤال بردن اعتماد مردم به نظام اسلامی "جرم بزرگ" است، چرا عاملین این جرم بزرگ باید در اتاق‌های دربسته محاکمه شوند و این که شاید متهمین پاسخ‌های مناسبی درباره این اتهام‌ها داشته باشند، چرا این دفاعیات نباید به استحضار افکار عمومی برسد. همچنین برخی از افرادی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بازداشت و محاکمه شده‌اند، تنها عوامل درجه دوم و سوم و یا عوامل میدانی اتهامات مطرح شده بودند.
اگر اتهام "طرح ادعای تقلب" و "اعلام پیروزی زود هنگام" از سوی موسوی مطرح است، باید ابوالفضل فاتح و فرشاد مؤمنی محاکمه شوند که در روز 22 خرداد در مصاحبه‌هایی موسوی را پیروز انتخابات با 30 میلیون رأی می‌دانستند و در کنفرانس خبری که از ساعت 23 در کنار موسوی حضور داشتند، به توجیه خبرنگاران و اهالی رسانه‌ می‌پرداختند.
اگر جرم پهن کردن معترضان بر کف خیابان‌ها و تمرین آن پیش از انتخابات، وجود دارد، در کنار اعضای ستاد 88 و یاران خاتمی، باید مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد موسوی و یکی از آقازاده‌های معروف را نیز محاکمه کرد، آنها که تئوریسین‌ تجمع‌های بدون مجوز "از راه‌آهن تا تجریش" و تجمع عصر 20 خرداد میدان آزادی بودند.
همچنین در حالی که دادستان کل کشور بر پیگیری جدی ماجراهای "کشته سازی" و اتهامات کروبی به نظام، تأکید دارد، باز هم عوامل درجه یک این ماجرا از تعقیب قضایی مصون می‌مانند. علیرضا بهشتی رئیس کمیته پیگیری آسیب‌دیدگان در حالی تنها چند روز بازداشت می‌شود و قهرمانانه مورد استقبال سید حسن خمینی قرار می‌گیرد که مرتضی الویری و ابراهیم امینی، اعضای منصوب مهدی کروبی در این کمیته نه تنها چند ماه در حبس می‌مانند بلکه با شتاب و سرعت محاکمه می‌شوند و احکام زندان چند ساله دریافت می‌کنند.این در حالی است که دادستان محترم تهران از بسته نبودن پرونده علیرضا بهشتی خبر می‌دهد اما از شتاب معمول دستگاه قضایی در این پرونده خبری نیست.
ماجرای آن نماینده مجلس که از قضا هم از نزدیکان یکی از شخصیت‌های شناخته شده است و هم ریاست ستاد اصولگرایان حامی میرحسین موسوی را برعهده داشت نیز جالب است. حمیدرضا کاتوزیان که پاشنه در خانه سعیده پورآقایی را در جست‌وجوی یک کشته دیگر برای گروه سبز از جا درآورد و در مصاحبه‌های مختلف از کشته دروغین 12 ساله و ترانه موسوی‌ای که هیچ گاه پیدا نشد، خبر می‌داد. این نماینده نیز در پشت "مصونیت نمایندگی" پنهان شد و اصرار دستگاه‌های امنیتی برای بازخواست او به جایی نرسید.
درباره عوامل میدانی اغتشاشات نیز سخن فراوان رفته است. هزار نفری که در جریان اغتشاشات به‌خصوص 25 خرداد، 30 خرداد و 18 تیر بازداشت شدند و قریب به اتفاق آنها با سپردن تعهد و با قرارهای مختلف آزاد شدند و چند ده نفری نیز که تخریب اموال عمومی و حمله به مأموران انتظامی و امنیتی از سوی آنها محرز بود، محاکمه و محکوم به حبس‌های سنگین بیش از 5 سال شدند اما در این میان نقش یک آقازاده از نگاه تیزبین دستگاه قضایی مخفی ماند!
فائزه هاشمی که یک سال پیش از زندگی در لندن خسته شده بود، به تهران آمد. او پس از ساماندهی برخی فعالیت‌های سیاسی، در روز 2 خرداد به ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی رفت و در یک نفرت‌پراکنی آشکار، دوران دولت نهم را "دوران نکبت" خواند. او همچنین گفت که احمدی‌نژاد اگر رأی بیاورد، خود را امام زمان(عج) خواهد خواند. وی در واقع پروژه آشوب‌های خیابانی را کلید زد. او به همین اندازه اکتفا نکرد و در صحنه‌های اغتشاش حاضر بود. در روز 25 خرداد و در میدان آزادی فائزه هاشمی سخنانی را ایراد کرد که شنیدن چند دقیقه از آن برای اثبات اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" کفایت می‌کرد. همچنین روز 26 خرداد فائزه سردسته افرادی بود که در مقابل صدا و سیما تجمع کردند. حمله لفظی شدید فائزه به رهبری نظام و رئیس‌جمهور در آن تجمع که منجر به درگیری شدید با نیروهای انتظامی و امنیتی شد نیز در حافظه دوربین‌ها ضبط شده و حتی دقایقی از اظهارات وی در جمع قانون‌شکنان از صداوسیما پخش شد. در روز 30 خرداد نیز او به همراه اکیپ همراهش حضور داشت و این بار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در عرض کمتر از چند ساعت آزاد شد. حال همه این وقایع نباید چند دقیقه ذهن مراجع مسئول را مشغول کند تا او را نیز مانند چند صد نفری که اتوبوس یا بانکی را آتش زده‌اند، احضار و محاکمه کند. شاید استدلال حضور در اغتشاشات برای خرید ساندویچ برای دستگاه‌های ذیربط توجیه‌کننده بوده است!
و در نهایت پرونده مهدی هاشمی دیگر فرزند آقای اکبر هاشمی نیز به گونه‌ای است که دادستان تهران در درخواستی اخلاقی و نه حقوقی از او می‌خواهد به تهران بازگردد و به اتهامات مطروحه پاسخ گوید. گویا درخواست عمومی برای برخورد با دانه درشت‌ها از مفاسد اقتصادی تا اقدامات ضدامنیتی، مسئولان دستگاه قضایی را به این احضار وادار کرده است.
اما همین درخواست هم با پاسخ بی‌ادبانه مهدی هاشمی روبه‌رو می‌شود. فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که با عنوان سرکشی به امور 6 دانشگاه آزاد خارج از کشور به لندن، بیروت و امارات سفر کرده است، در پاسخ به درخواست جعفری دولت‌آبادی می‌نویسد: «می‌توانید حدس بزنید که صدور چنان کلماتی از مقام دادستانی تهران با پیرایه‌هایی که افراد و رسانه‌های مریض به آن می‌بندند، چه آثار منفی در راه کار ما می‌گذارد!»
مهدی هاشمی همچنین از دادستان تهران به خاطر شانتاژ برخی رسانه‌ها از اظهاراتش انتقاد می‌کند و می‌افزاید: «احضار متهم باید کتبی بوده و از طریق رسانه‌های عمومی نباشد.»
وی به این انتقادات بسنده نمی‌کند و می‌گوید: «گرچه به خودی خود در این گفته نکته مهمی نیست ولی با توجه به فضاسازی‌هایی که به بهانه این اظهارات در این روزها علیه این جانب اظهار شده مسئله مهم است و آثار سویی در پی دارد!»
مهدی هاشمی همچنین با یادآوری افتخاراتش در دوران جنگ و سازندگی تأکید کرده که در هر دادگاه صالحی حکم برائت خواهد گرفت.
و این قید دادگاه صالح احتمالاً شبیه به اظهارات میرحسین موسوی است که می‌گفت در هر انتخابات سالمی برنده خواهد شد و معنای دیگرش هم حتماً‌ عدم پذیرش صلاحیت دادستان و دادگاه‌های جمهوری اسلامی است؛ که اگر این‌گونه نبود، مهدی هاشمی درخواست مشفقانه دادستان محترم تهران را قبول می‌کرد و برای پاسخ به اتهاماتش به تهران می‌آمد و نه این‌که از راه دور به خط و نشان کشیدن برای دستگاه قضایی و رسانه‌ها بپردازد.