استبداد دولتی و نقض حقوق مدنی اقلیت شیعه

مرحله اول: فرآیند دولت‌سازی دموکراسی به مثابه راهکار نیل به وحدت ملی
جمهوری یمن کنونی از لحاظ تاریخی و سیاسی زاده اتحاد دو دولت جمهوری عربی یمن شمالی (YAR) و جمهوری دموکراتیک خلق یمن جنوبی (PDRY) در سال 1990 است. جمهوری عربی یمن شمالی یک جمهوری محافظه‌کار و دارای دولت طرفدار بازار آزاد و به شدت وابسته به کمک‌های خارجی از غرب بود در حالی که جمهوری خلق یمن جنوبی خود را یک کشور مارکسیستی و طرفدار شوروی معرفی می‌‌کرد.
در مورد دلایل اتحاد این دو کشور به‌رغم نظام‌های ایدئولوژیک متفاوت آن دو دلایل زیادی ذکر شده است که مهم‌ترین آنها فروپاشی شوروی و تصور رهبران هر دو رژیم از کسب نتایج سیاسی- اقتصادی اتحاد برای گسترش نفوذ خود بود. فرآیند اتحاد کشور از طریق انحلال دو کشور جنوبی و شمالی و تشکیل دو حزب عمده با ایدئولوژی و گرایشات مختلف در توافقات «تقسیم قدرت» بر پایه تساوی 50-50 بود. بیشتر مردم یمن جنوبی «عضو حزب سوسیالیست یمن» (YSP) شدند و «کنگره عمومی مردم» (GPC) با گرایشات غرب‌گرا نمایندگی مردم شمالی یمن را به عهده گرفت.
زمانی که جمهوری یمن جدید در سال 1990 اعلام موجودیت کرد، این کشور به عنوان اولین کشور شبه‌جزیره عربستان خود را یک «دموکراسی پارلمان انجمنی» معرفی کرد که به همه افراد بالای 18 سال حق رای عطا می‌‌کند. مرحله اول فرآیند دولت‌سازی در یمن را می‌توان تاکید بر دموکراسی به منظور نیل به وحدت سیاسی نام نهاد از این‌رو احزاب فعال تمام محدودیت‌های قبلی مشارکت در قانون انتخابات 1991 در مورد تشکیل احزاب سیاسی را لغو کردند. قانون مطبوعات یمن در سال 1990 دورنمای مثبتی از حق آزادی عقیده، آزادی بیان و دسترس آزاد به اطلاعات را نشان می‌داد. در این فرآیند اولین انتخابات مجلس پس از اتحاد در آوریل 1993 برگزار شد که با استقبال بسیار زیاد مردم روبه‌رو شد که در آن حدود سه‌هزار نماینده با هم رقابت کردند. میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و ناظران بین‌المللی روند انتخابات را آزاد و عادلانه دانستند. احزاب فعال در انتخابات سال 1993 GPC (کنگره عمومی مردم)، YSP (حزب سوسیالیست یمن) و حزب اسلامگرای «اصلاح» بودند.
حزب ‎YSP حزب حاکم یمن جنوبی (سابق) بود که از لحاظ ایدئولوژیکی از رادیکال‌ترین احزاب عربی بود که خود را مارکسیست معرفی می‌‌کند. هرچند در ژانویه 1986 در خلال جنگ داخلی یمن جنوبی هزاران نفر از اعضا و مردم عادی را کشت ولی پس از اتحاد، تلاش گسترده‌ای برای کسب جایگاه اجتماعی و سیاسی در جمهوری جدید آغاز کرد. حزب «اصلاح» که چند ماه پس از اتحاد تشکیل شده عمدتا متشکل از برخی اعضای GPC بود که درصدد به حاشیه راندن گرایشات مارکسیستی و غیردینی حزبYSP و نیز حمایت از گرایشات مذهبی بود. حزب «اصلاح» بر ائتلاف ناهمگونی از رهبران مقابل، اسلامگرایان تندرو و محافظه‌کار و تجار بنا شده بود و به دلیل تفاوت‌های مذهبی در سطح رهبران، تشخیص ایدئولوژی آنها دشوار است ولی به‌طور کلی ارتباطات گسترده‌ای با شاخه بین‌المللی اخوان المسلمین دارد. به‌طور کلی هر چند در اولین نتیجه اولیه انتخابات پارلمانی یمن 1993، حزب سوسیالیست یمن نتایج خوبی کسب کرد ولی در تشکیل دولت، احزاب GPC (علی‌عبدالله صالح) و اصلاح توانستند دولت ائتلافی تشکیل دهند و جایگاه حزب YSP (حزب سوسیالیست یمن) در دولت موقت 1993- 1990 از بین رفت.
ولی به هر حال از نظر همه احزاب، دموکراسی به عنوان «ساز وکار توافقی» برای تشکیل دولت جدید در مرحله اول فرآیند دولت‌‌سازی یمن پذیرفته نشد.
مرحله دوم: فرآیند دولت‌سازی: انحصارگرایی دولت صالح و سرکوب مخالفان
روابط دو حزب عمده یمن پس از انتخابات پارلمانی 1993 همواره تقابلی و در کشمکش بود. هر دو حزب، طرف مقابل را به عدم تعهد به وحدت و ساز وکار تقسیم قدرت متهم می‌کردند. در این روند به منظور تنش‌زدایی از بحران، گروهی از نخبگان مورد احترام عمومی طرح «گفت‌وگو‌های نیروی‌های سیاسی» به منظور تدوین «سند تعهد و مصالحه‌ ملی» را پیشنهاد کردند که به دلیل اختلافات نخبگان سیاسی شمالی و جنوب ناکام ماند و جنگ‌های داخلی شروع شد.
از آوریل 1994 جنگ‌های خونین دو ماهه‌ای بین دو حزب برجسته‌ شروع شد که طی آن بنیادهای دموکراسی فرو ریخت. طی نبرد داخلی، حزبGPC به رهبری علی عبدالله صالح بسیاری از نخبگان حزب سوسیالیست یمن را سرکوب کرده و سعی در ایجاد یک حکومت مطلقه در کشور کرد. از نظر علی عبدالله صالح، دموکراسی و تقسیم قدرت سبب شده که حزب سوسیالیست یمن از روند موجود به ضرر اتحاد ملی سوءاستفاده کند. به همین منظور وقتی در سپتامبر 1994 درگیری‌های خونین داخلی پایان یافت علی عبدالله صالح به همراه حزب اسلامگرای اصلاح، متممی بدون رفراندوم عمومی به قانون اساسی اضافه کرد که طی آن نزدیک به 50درصد اصول قانون اساسی دموکراتیک 1991 تغییر یافت و 21 اصل جدید در راستای تمرکز قدرت به آن اضافه شد.
در نتیجه این اصلاحات واپس‌گرایانه «شورای ریاست‌جمهوری» مصوب قانون اساسی 1991 حذف شد و به جای آن مقام ریاست‌جمهوری تصویب شد. طبق قانون اساسی اولیه شورای ریاست‌جمهوری متشکل از پنج عضو بود که توسط مجلس انتخاب می‌شدند اما در قانون اساسی جدید مجلس شورا جایگزین مجلس ملی شد که 59 عضو آن (اکنون 111 عضو آن) از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. مجلس شورای منصوب رئیس‌جمهور یک مجلس مشورتی است که حق قانونگذاری جز در امور جزئی را ندارد. قدرت کشور با گرایشات اقتدارگرای علی عبدالله صالح از نظام دموکراتیک اولیه به تمرکز قدرت در شخص رئیس‌جمهور منحرف شد که طی آن نخست‌وزیر و رئیس قوه‌قضائیه برخلاف اصل تفکیک قوا توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
در نتیجه این تحولات اقتدار نظامی شمالی به حوزه‌های جنوبی یمن و به کل کشور گسترش یافت. سیستم قضایی دموکراتیک یمن جنوبی و نیز حقوق دموکراتیک زنان به‌وسیله متمم قانون اساسی لغو شد. این متمم قانون اساسی در شرایطی که بخش اعظم مفاد آن مشخص نبود در رفراندوم سال 2001 در نتیجه همکاری بین حزب دولتی علی عبدالله صالح و حزب اسلامگرای اصلاح به تصویب رسید. علاوه بر آن رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس را نیز به دست آورد. به‌طور کلی می‌توان گفت که علی عبدالله صالح، رهبر جامع القوای یمن است که هرگونه مخالفت با قدرت مطلقه خود را با نیروی نظامی سرکوب می‌کند.
شیعیان زیدی و تقاضای حقوق مدنی
شیعیان زیدی به عنوان 40 درصد جمعیت 18 میلیونی یمن در نتیجه قانون اساسی دموکراتیک 1991 که منادی حق رای برای همه افراد بالای 18 سال یمنی بود، مانند دیگر یمنی‌ها از حقوق مدنی یکسان برخوردار بودند. اما در نتیجه اقتدارگرایی دولت علی عبدالله صالح و تمرکز قدرت وی و نیز محرومیت و بی‌عدالتی‌های سیاسی‏ از سال 2004 خواستار افزایش حقوق مدنی و سیاسی خود بوده که به همین دلیل در معرض حملات نظامی دولت یمن قرار گرفتند. شیعیان خواستار بازنگری در سیستم پاترمونیال نخبه‌گرایانه دولت کنونی و جایگزینی آن با سیستم کارآمدتر و دموکراتیکی هستند که حقوق عموم مردم در عرصه عمومی را بیشتر رعایت کند.
در سال 2004 ارتش یمن‏‏‏، حسین بدرالدین الحوثی، رهبر شیعیان زیدی را به اتهام شورش علیه امنیت ملی کشت و از آن به بعد عبدالمالک الحوثی به عنوان جانشین برادرش در مبارزه برای احقاق حقوق سیاسی بر آمده است. دولت یمن که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی، فساد سیاسی و ناکارآمدی نهادهای سیاسی از سوی تحلیلگران، «دولتی شکست خورده» بوده و به همین دلیل کانون بازخیزی القاعده و به نوعی افغانستان دوم معرفی می‌شود،سعی در تروریست معرفی کردن شیعیان نموده تا فارغ‌ از اعتراضات جهانی به سرکوب آنها بپردازد.
اتهام واهی به شیعیان به عنوان «طرفداران تشکیل حکومت امامت زیدی»، ابزار وابسته به ایران و ارتباط شیعیان با القاعده ابزارهایی هستند که دولت سعی در بهره‌گیری از آنها در تحکیم حکومت اقتدار‌گرای خود و گریز از استقرار دموکراسی دارد. دولت عربستان نیز که خود حامی اصلی گروه‌های تندرو در منطقه است با احساس خطر افزایش قدرت سیاسی شیعیان به عنوان نتیجه طبیعی فرآیند دموکراتیزاسیون، فعالانه در سرکوب شیعیان شرکت کرده است. در چنین شرایطی دستگاه‌های تبلیغاتی جهان عرب خصوصا الجزیره نیز در انحراف افکار عمومی جهانی و جلب حمایت آمریکا در سرکوب شیعیان زیدی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. تحولات اخیر نشان می‌دهد که عربستان سعودی به عنوان منادی اسلام رادیکال با احساس تهدید از فرآیند دموکراتیزاسیون و حمایت از رژیم عبدالله صالح هم فعالانه خود عملیات نظامی انجام می‌دهد و هم در انحراف نظر آمریکا در تروریست جلوه دادن جنبش مدنی شیعیان ایفای نقش می‌کند.