غیبت دیپلماسی تهاجمی ایران در دریای خزر

مجتبی نجفی
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در گفت‌وگو با ایسنا به حضور آمریکا در این دریا هشدار داد و گفت: نمی‌دانیم آذربایجان و ترکمنستان چه مشکلی با هم دارند که آمریکا می‌خواهد آن را حل کند.
متکی مانند گذشته بر تصمیم اجماعی پنج کشور در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد و گفت: «در دریای خزر در طول چهار سال گذشته توانستیم به مبانی مشترکی برای تصمیم‌گیری برسیم و موارد اختلافی را تعریف کنیم. نمی‌توان زمان تعریف کرد اما اراده کشورها این است که این بحث نهایی شود.» پیش‌تر نیز مهدی صفری نماینده ایران در مذاکرات دریای خزر از تدوین 70 درصد از رژیم حقوقی دریای خزر سخن گفته بود؛ موضوعی که دیروز وزیر امور خارجه باز هم بر آن تاکید کرد. اظهارنظرهای مقام‌های وزارت امور خارجه کشورمان در طول سال‌های اخیر نه‌تنها از ابهامات موجود در مورد عملکرد ایران در دریای خزر نکاسته است بلکه هر بار پرسش‌های جدیدی را مطرح می‌کند. اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر برای تدوین رژیم حقوقی اراده لازم را دارند می‌تواند با نگاهی به عملکرد آنها در این منطقه حاصل دو برداشت از ذهنیت مسئولان دیپلماسی کشورمان باشد.
برداشت نخست بر مبنای ایده‌آلیسمی است که در عرصه روابط بین‌الملل جایگاهی ندارد زیرا این برداشت تبعات خطرناکی برای منافع ملی دارد. برداشت دوم برآمده از نگاه مصلحت‌گرایانه است که فرجام آن دیپلماسی انفعالی در حوزه دریای خزر است که منافع ملی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و دیپلماسی کشور را به چشم‌پوشی از واقعیات و توجیه آنها سوق می‌دهد. بررسی نوع دیپلماسی ایران در کنار برخی از واقعیات دریای خزر این پرسش را مطرح می‌کند که دولت دهم که از اتخاذ رویکرد دیپلماسی تهاجمی در برخی از پرونده‌های محوری مانند انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند چگونه است که در دریای خزر از این شیوه اجتناب می‌کند؟ این واقعیات نشان می‌دهد که در مسائل دریای خزر نه تنها سهل‌انگاری صورت گرفته بلکه در بسیاری از مقاطع دیپلماسی ایران در نقش نظاره‌گر ظاهر شده است.
در سال 1383 اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی از روند توسعه میدان‌های نفتی دریای خزر اعلام کرد: «ایران در مسابقه برداشت نفت این دریا به چهار کشور رقیب یعنی روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باخته است.» در این گزارش پیش‌بینی شده بود که تولید روزانه نفت از این دریا تا سال 2015 میلادی به چهار میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال 1383 ذخایر نفت دریای خزر از 17 تا 33 میلیارد بشکه در نوسان است هرچند که در برخی برآوردها از 80 میلیارد بشکه صحبت شده است. در سال 1382 تولید نفت در این منطقه به 5/1 تا 7/1 میلیون بشکه در روز رسید. بر مبنای آن گزارش قرار بود تا سال 2010 میلادی کشورهای حوزه دریای خزر از 4/2 تا 9/5 میلیون بشکه نفت در این منطقه تولید کنند.
در آن گزارش همچنین به توسعه میدان‌های نفتی در آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه اشاره شده بود. پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا تا حدود زیادی درست بود. طبق آمار سال 2008 میزان برداشت سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به 2.7 میلیون بشکه در روز رسید. در همان سال تولید گاز طبیعی نیز به 104.8 میلیارد متر مکعب رسید. افزایش تولید نفت در طول سال‌های اخیر در کشورهای ساحلی دریای خزر موضوعی غیرقابل انکار بوده است. به عنوان نمونه تولید نفت جمهوری آذربایجان از 640 هزار بشکه در روز در سال 2006 به 800 هزار بشکه در روز در سال 2007 رسید. با توجه به اینکه کارشناسان مختلف اعتقاد دارند با عطف به روند نزولی منابع نفتی و گازی جهان، دریای خزر از اهمیت استراتژیکی برخوردار خواهد شد، ابهام‌ها در مورد دیپلماسی ایران در این حوزه پررنگ‌تر می‌شود.
رقابت کشورهای ساحلی برای اکتشاف نفتی و گازی در این دریا با سرعت فراوانی به پیش می‌رود اما همچنان سهم ایران از بشکه‌های نفتی دریای خزر صفردرصد است. مدتهاست که جمهوری اسلامی ایران کشورهای ساحلی دریای خزر را به تخطی از قوانین بین‌المللی متهم می‌کند و آنها را به تدوین رژیم حقوقی دریای خزر دعوت می‌کند اما این کشورها با حمایت روسیه و بعضا آمریکا همچنان به انعقاد قراردادهای دوجانبه و سه‌جانبه ادامه می‌دهند و دریای‌خزر را به جولانگاهی برای دیپلماسی اقتصادی اسرائیل، انگلیس و ایالات‌‌متحده و سایر کشورهای غربی تبدیل کرده‌اند.
در این مورد بهانه‌های اعلام‌شده از سوی مسئولان سیاست خارجی مبنی‌بر اینکه قسمت جنوبی دریای‌خزر عمیق‌تر از سایر قسمت‌های آن است صرفا توجیه‌هایی است که مبتنی‌بر واقعیت نیستند. اینکه در سال‌های 1921 و 1947 قراردادهایی میان ایران و شوروی سابق منعقد شده و قرارداد 1991 آلماتی قزاقستان کشورهای ساحلی دریای‌خزر را به پایبندی به معاهده‌های سابق ملزم کرده نیز یک واقعیت انکارناپذیر است.
تخطی کشورهای ساحلی که انرژی دریای‌خزر را در خدمت توسعه خود قرار داده‌اند نیز موضوع واضحی است که نیازمند توجیه و تفسیر نیست. در مورد عد‌م‌مشارکت ایران در طرح‌های بزرگی مانند ناباکو هم تحلیل‌های فراوانی صورت گرفته است. اکنون پرسش اصلی از دستگاه دیپلماسی این است که چگونه در پرونده هسته‌ای و بحث غنی‌سازی و از سیاست تهاجمی استفاده می‌شود اما در مورد موضوع دریای‌خزر باید به انتظار تدوین رژیم حقوقی و تقسیم آن براساس اصل انصاف نشست؟ پیش‌تر نیز بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان دیپلماسی نسبت به تعلل ایران در بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی این منطقه هشدار داده بودند. شاید در پاسخ به این پرسش‌ها مسئولان وزارت امور خارجه به راه‌اندازی سکوی نیمه‌شناور البرز استناد کنند؛ پروژه‌ای که در سال 1380 با بودجه‌ای هنگفت آغاز ‌و پس از هشت سال با سه بار تاخیر در اول مرداد 1388 افتتاح شد.
هرچند که به گزارش فارس مراسم افتتاح بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و بسیاری از این خبرنگاران در کابین‌های کشتی کاسپین قرنطینه شدند اما آخرین اخبار نشان می‌دهد که با گذشت چهار ماه از افتتاح رسمی آن «ایران البرز» هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده و به گزارش شرکت ملی نفت ایران عدم‌تامین تجهیزات،کسری قطعات یدکی و ادامه مذاکره با برخی از شرکت‌های خارجی برای انجام حفاری‌های جانبی از دلایل تاخیر اعلام شده‌اند.
از زمانی که افتتاح این سکو اعلام شد ایران تا دریافت مجوز رسمی از سوی مجامع بین‌المللی حق ‌حفاری بین‌المللی ندارد. مسئولان شرکت حفاری شمال از آغاز حفاری اولین چاه اکتشافی در دریای خزر تا مهرماه امسال خبر داده بودند اما از حفاری چاه‌های نفت در دریای خزر همچنان خبری نیست.
دریای‌خزر نه‌تنها از لحاظ اقتصادی می‌تواند درآمد قابل‌توجهی را نصیب ایران کند بلکه موضوعی است که با حیثیت و منافع ملی و تمامیت ارضی ایران پیوند خورده و یکی از بسترهایی است که بهتر می‌تواند دیپلماسی تهاجمی دولت را تحقق ببخشد. در این مورد به انتظار تحقق اراده دیگران برای تدوین رژیم حقوقی نشستن به‌نوعی می‌تواند از ساده‌انگاری در تحلیل و روابط بین‌المللی ناشی شود. رقابت میان کشورهای ساحلی دریای‌خزر برای تثبیت حضور خود در میدان‌های نفتی و گازی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود. این در حالی است که سهم ایران از این اکتشافات با استانداردهای دیپلماسی کارآمد و موفق فاصله دارد.