* قاعدتا اولین سوالی که در بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در رابطه با مردمسالاری دینی به ذهن خطور میکند، بررسی خود مفهوم مردمسالاری و مردمسالاری دینی فی نفسه است؛ بنابراین اگر موافق باشید در آغاز، توضیحاتی پیرامون این دو مفهوم بیان بفرمایید.
** بنده در آغاز گفتوگو، ذکر چند مقدمه را لازم میدانم. نکته اول، اینکه مردمسالاری یا دموکراسی، معانی گوناگونی دارد و نمیتوان ادعا کرد آنچه از اندیشه سیاسی علامه طباطبایی یا هر متن و منبع و اندیشه دیگری، به دست میآید با مردمسالاری یا دموکراسی، با هر معنایی سازگار یا ناسازگار است. تنها میتوان احتمال داد گونه یا گونههای خاصی از مردمسالاری، یا دموکراسی، با اندیشه سیاسی علامه طباطبایی سازگار باشد.مقدمه دوم اینکه مردمسالاری یا دموکراسی، حکومت به وسیله مردم است که از نظر ریشه شناسی میتوان گفت دموس، مردم و کراتئین و حکومت کردن ریشههای یونانی آن هستند. دموکراسی، نظامی است که در آن مردم بر خود حکومت میکنند.
بدین ترتیب، دموکراسی، نوعی حکومت جمعی است. دموکراسی حکومت جمعی است که در آن از بسیاری لحاظ، اعضای اجتماع، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، در گرفتن تصمیمهایی که به همه آنها مربوط میشود شرکت دارند، یا میتوانند شرکت داشته باشند. در نتیجه، مردمسالاری یا دموکراسی مبتنی بر مشارکت مساوی و واقعی اعضا برای ابراز دیدگاههایشان برای دیگران، فرصتهای برابر و کارآمد برای آشنا شدن با سایر سیاستهای جایگزین و عملی و کنترل دستور کار و تعبیر مردمسالاری دینی نیز بر همین معنا صحه میگذارد و تحقق آن را در چارچوب اسلام میخواهد. چنان که دموکراسی لیبرال نیز، دموکراسی را در چارچوب لیبرالیسم تعریف میکند و اصول لیبرالیسم را بر دموکراسی مقدم میدارد.
* در اینجا چند پرسش مطرح میشود و آن اینکه آیا مردمسالاری دینی یک مفهوم پارادوکسیکال است؟ و آیا مردمسالاری دینی معنا دارد؟ همچنین آیا مردمسالاری دینی امکان پذیر است؟
** برای این پرسشها نیز پاسخهای گوناگون و متعارضی وجود دارد. همانطور که دموکراسی میتواند معانی گوناگونی داشته باشد میتواند تفسیرهای گوناگونی هم داشته باشد و مفهوم مردمسالاری دینی پارادوکسیکالتر یا ناممکنتر از گونههای دیگر دموکراسی مانند دموکراسی لیبرال نیست.
* با توجه به اینکه حضرت عالی تخصصا چند سالی است که روی اندیشههای علامه طباطبایی تحقیق میکنید، میخواستم بدانم آیا علامه طباطبایی بهطور مستقیم از دموکراسی یا مردمسالاری دینی یا غیردینی سخن گفته است یا نه؟
** علامه طباطبایی در جایی به کارگیری اصطلاح دموکراسی اسلامی را تخطئه میکند. در عین حال در جایی دیگر روش اسلام را به روش کشورهای دموکراتیک همانند میکند. چنان که در جای دیگر آن را به روش کشورهای سوسیالیستی مانند کرده است. در جایی نیز اکثریت را از نظر فلسفی تخطئه میکند و در جای دیگر از حکومت اجتماعی دینی سخن گفته است و در مواردی نیز صریحا از دموکراسی یا کمونیسم انتقاد کرده است.با این همه نمیتوان اندیشه سیاسی علامه طباطبایی را به راحتی دموکراتیک یا غیردموکراتیک شمرد، باید دید مقصود از دموکراسی یا مردمسالاری چیست و مفهوم آن کدام است و آیا چنین مقصود و مفهومی در چارچوب اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و براساس مبانی نظری ایشان امکان دارد یا نه.بنده در اینجا از دو جهت، امکان سازگاری اندیشه سیاسی علامه طباطبایی با مردمسالاری دینی را بحث میکنم: یکی از جهت سازگاری یا ناسازگاری مبانی نظری اندیشه سیاسی ایشان و دیگر از جهت اینکه آیا گفتهها یا تصریحاتی دارد که با مردمسالاری دینی سازگار یا ناسازگار باشد. اندیشه سیاسی علامه طباطبایی مبتنی برنظریه ادراکات اعتباری است از همین رو نخست توضیح مختصری از نظریه ادراکات اعتباری بیان میکنم. پس از آن مفاهیمی مبتنی بر این نظریه که بهرهگیری از آنها در راستای تبیین دیدگاه علامه طباطبایی در باب مردمسالاری دینی ممکن است ارائه میکنم.
* پس میتوان گفت که اینها مبانی نظری علامه طباطبایی و مردمسالاری دینی را شکل میدهند؟
** بله، با توجه به همین، بنده ابتدا به توضیحی در رابطه با نظریه ادراکات اعتباری میپردازم.
ادراکات اعتباری، اصطلاحی است که ممکن است معانی متفاوتی از آن اراده شود.اول؛ «ادراکات اعتباری» در برابر ادراکات حقیقی که از جهان خارج حکایت میکنند، گونهای از ادراکات است که از جهان خارج حکایت نمیکنند.
دوم؛ «ادراکات اعتباری» عنوان نظریهای است که علامه طباطبایی در آثاری که از دهه 1300 تا دهه 1350 نگاشته آن را اظهار و تبیین کرده است؛ این نظریه، به موضوع ادراکات اعتباری، به معنای اول میپردازد.پس از بیان این نکات، ابتدا توضیح کوتاهی درباره نظریه ادراکات اعتباری میدهم و سپس ادراکات اعتباری به معنای اول در درون نظریه ادراکات اعتباری را بررسی میکنم.ادراکات اعتباری نظریه ابتکاری علامه طباطبایی است که در آثاری چون رساله الاعتباریات، رساله الانسان فی الدنیا، حاشیه بر کفایه، اصول فلسفه و روش رئالیسم ـ مقاله ششم ادراکات اعتباری، تفسیر شریف المیزان و کتاب نهایهالحکمه، بیان و تبیین شده و بنیادی برای مباحث ایشان قرار گرفته است.این نظریه استعداد و قابلیت به کارگیری در حوزههای دانشی گوناگون را دارد اما تاکنون بیشتر از دیدگاه فلسفه اخلاق و دانش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
* آیا این نظریه ادراکات اعتباری، سامانمند است و دارای سازمان هست؟
** دقیقا. ما میتوانیم نظریه ادراکات اعتباری را در سه بخش بررسی کنیم که عبارتند از: کیفیت پیدایش علم اعتباری از انسان، کیفیت پیدایش کثرت در علوم اعتباری و کیفیت ارتباط علوم اعتباری با آثار واقعی و حقیقی یعنی با اعمال خارجی وجود انسان.
* نسبت میان این ادراکات اعتباری و مردمسالاری دینی چیست؟
** نظریه ادراکات اعتباری دارای سه بخش است. در بخش دوم این نظریه، چنانکه در مقاله ششم از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آمده است، مفاهیمی چون «استخدام»، «اجتماع»، «عدالت اجتماعی»، «اصل متابعت علم»، «اعتبار ظن اطمینانی» به عنوان اعتباریات پیش از اجتماع بحث و بررسی شده است. همچنین در تفسیر شریفالمیزان از اعتبار «ملک اجتماعی» و موضوع «شوری» سخن رفته است در اینجا به تناسب موضوع گفتوگو که مردمسالاری دینی است، مفاهیم یاد شده را به این ترتیبی که در اینجا آمده است، توضیح خواهم داد: استخدام، اجتماع، عدالت اجتماعی، ملک اجتماعی، شوری.استخدام، اجتماع و عدالت: از جمله اعتباریات پیش از اجتماع، سه اصل استخدام، اجتماع و عدالت است. توضیح این سه اصل چنین است: «انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه، سود خود را میخواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود، سود همه را میخواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه، عدل اجتماعی را میخواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم).»
بنابراین در تعریف رئالیستی نظریه ادراکات اعتباری از انسان؛ انسان موجودی است که از همه موجودات دیگر سود خود را میخواهد و در واقع میخواهد دیگران را در خدمت خود و سود و منافع خود بگیرد؛ به خدمت گرفتن دیگران همان اصل یا اعتبار استخدام است. این تعریف رئالیستی از انسان به نتیجهای مثبت و مفید منتهی میشود زیرا از آنجایی که انسان به جهت ساختمان و ویژگیهای وجودی نیازمند زندگی اجتماعی منزلی و مدنی است و انسانها همگی دارای این نیاز متقابل و دارای قریحه به خدمت گرفتن دیگر انسانها هستند پس با یکدیگر مصالحه میکنند و راضی میشوند به میزانی که از یکدیگر بهره میبرند به یکدیگر بهره برسانند در نتیجه قریحه استخدام در انسان به زندگی اجتماعی میانجامد و حکم اعتباری انسان به وجوب زندگی مدنی و اجتماع تعاونی، اعتبار اجتماع است و لازمه این حکم، حکم دیگری است به لزوم استقرار اجتماع بهگونهای که هر ذیحقی به حق خود برسد و نسبتها و روابط میان اعضای اجتماع متعادل باشد و این حکم، حکم به عدل اجتماعی است. بنابراین عدل اجتماعی نیز درواقع مبتنی بر همان اصل استخدام است.
ملک اجتماعی: در اجتماعات بشری پس از تحقق زندگی اجتماع منزلی و مدنی از آنجایی که حیات اجتماعی منتهی به قریحه استخدام میشد گروهی از قدرتمندان همینکه زمینه و فرصت را مهیا میدیدند قرارداد ضمنی و عملی اولیه دایر بر استخدام متقابل را نادیده گرفته و استخدام یکطرفه به نفع خویش را بر دیگران تحمیل میکردند در اینصورت اجتماع در واقع از حالت اجتماع انسانی خارج شده و انسانهای دیگر به صورت امتداد وجودی شخص قدرتمند و جبار در میآمدند. اینصورت از زندگی اجتماعی همان اقتضای استخدام یکطرفه و خروج از قرارداد ضمنی اولیه و عدالت اجتماعی است. این صورت از زندگی را به طور حقیقی نمیتوان اجتماع نامید بلکه این صورت، همان استخدام مذموم و استبدادی است و این در حالی است که حتی در این استخدام یک طرفه و رژیم سیاسی استبدادی نیز قدرت اجتماعی سیاسی؛ برآمده از اجتماع آحاد مردم و متعلق به آنان است اما در طول تاریخ، ستم و استبداد مانع از التفات آحاد مردم به اعتبار «ملک اجتماعی» و ماهیت آن و این که از آن کیست شد. مبارزات مردم علیه حکومتهای جابر و ستمگر و پادشاهی به رژیم مشروطه و سپس جمهوری منجر شد که به نوبه خود دیگر مبارزات مردمی علیه حکومتهای استبدادی و اشکال دیگر حکومت را بهدنبال داشت که در همه آنها اعتبار ملک و انتهای آن به اجتماع که آفرینندگان و صاحبان و مالکان واقعی آنند ثابت میباشد.
شوری: همان طور که گفتم در تحلیل فلسفی علامه، «ملک» اجتماعی است یعنی قدرت اجتماعی سیاسی برآمده از اجتماع آحاد مردم از آن آنان است که لاجرم باید به خواست و اراده همه آنان نیز اعمال شود. مکانیسم اعمال «ملک اجتماعی» به شوری است. با حساب اینکه ملک اجتماعی و قدرت سیاسی از آن مردم است و اعمال آن نیز باید با نظر آنان باشد هر مکانیسمی که بتوان اندیشید تا تعداد بیشتری از صاحبان حقیقی قدرت سیاسی در چگونگی اعمال آن دخیل باشند، مطلوبتر است. امروزه میتوان این را به صورت حوزه عمومی و تبادل آزاد اطلاعات و آزادیهای سیاسی قانونی تصویر نمود که در آن و براساس آن عقلانیت جمعی ظهور و بروز مییابد.
درباره شوری تذکر این موضوع مفید است که شوری به معنای مردمسالاری نیست. اما این مطلب زمانی صحیح است که صرف شوری مورد نظر باشد. در حالیکه شوری در سامان اندیشهای علامه طباطبایی جایگاهی خاص دارد و میتوان مبانی نظری آن را، در اندیشه علامه طباطبایی، از جمله ملک اجتماعی و رئالیسم تعاملی دانست. با توجه به مفهوم ملک اجتماعی، میتوان دریافت که شوری برای رعایت حق مردم در ملک و حکومت است و با توجه به رئالیسم تعاملی و نسبت ادراکات با شرایط فرهنگی و تمدنی و ضرورت تدبر اجتماعی و تفکر اجتماعی یا حوزه عمومی برای بحث و گفتوگو به منظور دریافت حقیقت، میتوان دریافت که شوری برای رسیدن به واقع، از نظر سود و مصلحت اجتماعی و سیاسی، میباشد.
* آیا از دیدگاه علامه طباطبایی و بر اساس مبانی نظری ایشان مردمسالاری دینی امکان پذیر است؟
** در سازمان نظریه ادراکات اعتباری با مفاهیمی چون اجتماع، قرارداد ضمنی و عملی اجتماعی و عدالت اجتماعی رو به روایم که به روشنی اقتضای این مفاهیم، مصلحت و سود همگانی و بهرهگیری و بهرهدهی متقابل است که از نظر تحقق قدرت اجتماعی و سیاسی به عدالت سیاسی و بهرهمندی همگانی از قدرت اجتماعی و سیاسی بر آمده از اجتماع همگانی میانجامد که میتوان از آن با عنوان ملک اجتماعی و تعلق قدرت سیاسی به اجتماع مردم یاد کرد. اگر قدرت اجتماعی و سیاسی از آن اجتماع مردم است بنابراین ناگزیر باید با رای و نظر مردم نیز اعمال شود و این همان مفهوم شوری است که به شکلهای گوناگون مانند دموکراسی نمایندگی و یا دموکراسی مشارکتی و یا حوزه عمومی قابل تصور و اعمال است.
رئالیسم تعاملی مبنایی معرفت شناختی برای مردمسالاری فراهم میآورد زیرا دریافت ما از واقعیت یک دریافت فی الجمله است که دستگاههای ادراکی ما در چگونگی این دریافت موثرند همچنین موقعیت جغرافیایی زندگی و بهطور کلی عوامل محیطی، و بهویژه محیط عمل و نوع اشتغال، کثرت ورود یک فکر به مغز انسان از طریق توارث افکار [سنتهای اجتماعی، فرهنگ و...]، تلقین، تربیت، تبلیغات [و رسانهها] و... در فهم و ادراک و دانش و دریافت ما موثراند. چنانکه اخلاق نفسانی، صفات باطنی، افعال انسانی نیز در بینش و دانش ما و حتی اعتقادات ما موثر بلکه نقش تعیین کننده دارند. بنابراین حقیقت در انحصار شخص یا گروه خاصی نیست بلکه آنچه در دست ماست حقیقتی فیالجمله است.
این مبنای معرفت شناختی میتواند بنیادی برای حوزه عمومی و عقلانیت جمعی در عرصه سیاسی و یا همان شورای یاد شده باشد چنان که تجلی آن در فهم حقایق دینی نیز به صورت «تفکر و اجتهاد در دین به اجتماع و مرابطه» و یا «تدبر در کتاب خدای سبحان به تدبر در بحث اجتماعی» قابل تصور و تحقق است با توجه به دیدگاه علامه طباطبایی درباره نیاز انسان و عقل آدمی به وحی الهی و دین و نسبت خاص میان عقل و وحی؛ میتوان مردمسالاری یاد شده را به گونه مردمسالاری دینی تصویر کرد که در آن از جهت موقعیت خاص پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) ولایت امور دنیا و آخرت و امامت مردم از جانب حق تعالی برعهده آنان است و در زمان غیبت امام معصوم(ع)، بنا بر مبانی یاد شده، امر حکومت به مردم واگذار شده که در چارچوب سیره پیامبر(ص) حاکم و یا نظام حکومتی را انتخاب کنند.
از وظایف حاکم و حکومت پاس داشت احکام الهی و اداره جامعه با شوری است. بنابراین علامه بزرگوار به مبانی نظری خود و لوازم و پی آمدهای آن نه تنها التفات بلکه التزام دارد و در چارچوب مبانی نظری ایشان، بلکه گذشته از آن براساس تصریحات ایشان، میتوان گونه خاصی از مردمسالاری دینی را تصویر نمود که در آن امر حکومت و اداره جامعه به مردم سپرده شده است؛ و حکومت دارای وظایف عام حکومتی و تامین مصالح جامعه است. همچنین از آنجا که قدرت اجتماعی سیاسی بر آمده از اجتماع مردم از آن آنان است، حکومت باید براساس شورا و عقلانیت جمعی جامعه اداره شود و از جهت دینی بودن نیز حکومت موظف به رعایت سیره اجتماعی ـ سیاسی پیامبر(ص) و پاسداشت و اجرای احکام الهی است.
* پس نظر شما این است که علامه، مردمسالاری دینی را امکانپذیر میدانند؟
** بله با توجه به توضیحاتی که دادم و همچنین مبانی نظری به دست آمده از ایشان در نظریه ادراکات اعتباری، میتوان گفت که از دیدگاه علامه طباطبایی و براساس مبانی نظری ایشان مردمسالاری دینی امکانپذیر میباشد.
گرچه، چنانکه پیشتر هم عرض کردم برخی تعبیرات از علامه طباطبایی وجود دارد که دموکراسی و یا دموکراسی اسلامی را نفی میکند؛ اما دموکراسی به این معنا که حکومت از آن مردم است و مردم میتوانند شخص فرمانروا و شکل فرمانروایی را انتخاب کنند و در تصمیمگیریهای راجع به اداره جامعه، گرچه در نهایت اتخاذ تصمیم و اجرای آن از سوی شخص یا مقام خاصی است، مردم حق اظهارنظر و نظارت دارند و مردم، یعنی تشکیل دهندگان اجتماع، دارای حق یکسان و رای برابر نسبت به فرمانروایی و اداره جامعه میباشند، مردمسالاری دینی امکانپذیر است.
بنابراین، گذشته از تعبیرات یاد شده، دیدگاه علامه طباطبایی یک دیدگاه مردمسالارانه است و مردمسالاری اسلامی براساس مبانی علامه طباطبایی امکانپذیر است و آنچه در نفی دموکراسی یا دموکراسی اسلامی فرمودهاند ناظر به مبانی نظری دموکراسی، مانند حق مشارکت و نظارت نبوده و به جنبههای دیگری از دموکراسی نظر دارند مانند اینکه «هرچه اکثریت بگویند حق است» و «هر تصمیمی که اکثریت بگیرند مطاع است».
از نظر علامه طباطبایی، نظر اکثریت ضرورتا به تشخیص حق و باطل نمیانجامد و اکثریت حق هرگونه قانونگذاری را ندارند. در جامعه اسلامی قانونگذاری اجتماعی در امور مربوط به اجتماع و حکومت و امور متغیر و ناظر به زمان و مکان انجام میگیرد و نه در احکام کلی الهی.
بنابراین از منظر فلسفی، مبانی نظری مردمسالاری و دموکراسی مانند اینکه حکومت از آن مردم است و مردم حق مشارکت در تصمیمگیریهای اجتماعی و رای برابر و حق نظارت بر حکومت را دارند، در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی به صراحت بیان شده است امّا آیا این تحلیل فلسفی از منظر دینی و یا قرآنی نیز تأیید شده است یا از سوی قرآن و اسلام نفی گردیده است؟ از نظر علامه طباطبایی تحلیل فلسفی یاد شده از سوی قرآن و اسلام نیز تایید شده است و تنها یک تحلیل عقلی و فلسفی صرف نیست بلکه صریح قرآن کریم و مستنبط از آن نیز میباشد.
همچنین در نگره علامه طباطبایی؛ پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) از جهت هدایت و دعوت و تربیت برای حکومت متعیناند و این تعیّن به معنای نفی حق حکومت و مشارکت و نظارت مردم نمیباشند چنانکه سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) حاکی از آن است.
* دیدگاه علامه طباطبایی را به کدام یک از گونههای دموکراسی ارزشی و روشی نزدیکتر میدانید؟
** از دو گونه دموکراسی ارزشی و روشی، دیدگاه علامه طباطبایی به اولی نزدیکتر است زیرا در تحلیل فلسفی علامه طباطبایی حکومت حق مردم است؛ و مردم دارای حق برابر برای مشارکت و اظهار نظر و رای هستند؛ و حکومت باید با نظر مردم اداره شود.
* در پایان اگر لازم میدانید نکتهای و یا بحثی که از قلم افتاده است را مطرح فرمایید؟
** بنده باید یادآور شوم که مدعای بنده این نیست که علامه طباطبایی، طرفدار دموکراسی اسلامی یا مردمسالاری دینی بوده است بلکه مدعایم این است که بهرغم تصریحاتی که علامه طباطبایی در نفی دموکراسی و دموکراسی اسلامی دارند، تحلیل فلسفی وی از اجتماع و حکومت نشان میدهد که مبانی فلسفی و نظری مردمسالاری، یعنی اینکه مردم صاحبان حکومت هستند و حق حکومت از آن مردم است و اداره جامعه باید با نظر مردم صورت گیرد و مردم در حق حکومت و اظهار نظر یکساناند و حق نظارت به اداره جامعه دارند؛ در تحلیل فلسفی ایشان وجود دارد. بنابراین گرچه گاه در بیان علامه طباطبایی حکومت دینی قسیم دموکراسی است اما همانطور که علامه طباطبایی میگوید حکومت اسلامی، حکومت اجتماعی دینی است یعنی در حکومت اسلامی، حکومت از آن اجتماع است و فردی نمیباشد.
در عین حال، مردمسالاری یا دموکراسی در اینجا مطلق نیست بلکه همانطور که در دموکراسی لیبرال، دموکراسی مقید به لیبرالیسم است و سخن از تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی است در حکومت اسلامی نیز مردمسالاری یا دموکراسی مقید به اسلام و در چارچوب اسلام است. مانند اصطلاح ترکیبی جمهوری اسلامی که در آن امر جمهور و رعایت نظر جمهور در چارچوب اسلام است.