ترانزیت دلار از «موگادیشو» به «ابوظبی»!

سیدیاسر جبرائیلی
دزدی دریایی نوعی سرقت است که طی آن دزدان با استفاده از یک کشتی یا قایق و با توسل به نیروی قهریه بدون اذن و فرمان هیچ مقام رسمی یا حکومتی، اموال کشتی دیگر را مصادره می کنند. سال های طلایی دزدی دریایی را نیز 1650 تا 1730 میلادی ذکر می کنند. اما در عصر جدید، به دلیل ازبین رفتن زمینه های این نوع سرقت، ازجمله گسترش امنیت دریایی و ضابطه مند شدن آمد و شدها در راه های آبی، وقوع دزدی دریایی دور از ذهن به نظر می ر سد. با این حال، طی سال های اخیر به ویژه از 2004 به این سو، کسانی در سواحل خلیج عدن اقدام به ربودن کشتی های باری کردند که رسانه ها نام دزدی دریایی را روی این رفتار گذاشتند. انتخاب این عنوان اما برای حوادثی که در سواحل سومالی افتاد و هنوز هم گهگاهی می افتد، شاید یک خطا در تعاریف باشد، چراکه نفس این حوادث با آنچه که در قرون 17 و 18 اتفاق می افتاد، متفاوت است.
در سال 2004 بود که موج جدید راهزنی ها در سواحل سومالی آغاز شد. دزدان دریایی به کشتی های باری حمله می کردند، اما برخلاف دزدی های دریایی مرسوم تاریخی، نه با بار کشتی کاری داشتند و نه به خدمه آن آسیبی می رساندند، تنها چیزی که آنها درپی آن بودند، مبلغی به عنوان «باج» بود که مدتی پس از دریافت آن، کشتی و خدمه اش را رها می کردند. در سال 2008 راهزنی ها اوج گرفت؛ به طوری که دزدان دریایی توانستند بیش از 111 بار به کشتی های باری حمله کنند که 42 مورد آن با موفقیت همراه شد. به گفته وزیر خارجه کنیا در 12 ماه منتهی به نوامبر 2008 دزدان دریایی توانستند بیش از 150 میلیون دلار درآمد کسب کنند.
معمایی که در گیر و دار حمله دزدان دریایی سومالی به کشتی های باری لاینحل ماند، این بود که اولاً چرا این حوادث در سواحل سومالی رخ داد و ثانیاً درآمد حاصل از این راهزنی ها به جیب چه کسانی واریز می شود؟ گرچه حدس و گمان هایی توأم با تردید در برخی رسانه ها منتشر شد، اما پاسخ اصلی و قطعی همچنان در پس پرده ها ماند. نوشته حاضر قصد رمزگشایی از این معما را دارد، اما پیش از پرداختن به این راز، مروری کوتاه بر اصل ماجرا ضروری به نظر می رسد.
حوادثی که کشور سومالی در سال های اخیر شاهد آنها بوده، اغلب به عنوان علل شروع پدیده دزدی دریایی عنوان می شود از سال 1991 که آخرین دولت رسمی سومالی در جریان جنگ داخلی سقوط کرد، 3330 کیلومتر خطوط ساحلی این کشور- که طولانی ترین ساحل کشوری در قاره آفریقاست- مورد تجاوز و غارت کشتی های خارجی قرار گرفت. طبق گزارش سال 2006 سازمان ملل متحد در نبود گارد ساحلی این کشور، آب های سومالی به آب های آزاد و بین المللی برای همه تبدیل شد و کشتی های ماهیگیری از سرتاسر جهان به طور غیرقانونی به غارت منابع آبزی سومالی پرداخته و ماهیگیران فقیر این منطقه را دست خالی گذاشتند. برپایه گزارش دیگری از سازمان ملل، هرساله منابع غذایی دریایی به ارزش 300میلیون دلار از آب های ساحلی سومالی دزدیده می شود.
به باور گروهی از تحلیل گران، این شرایط تقریباً بستر لازم را برای ظهور پدیده ای که نام دزدی دریایی روی آن گذاشته شد، فراهم می کند. تا اینجا ما نیز این سخنان را تأیید می کنیم، اما این تحلیل گران در همین جا توقف کرده و اینگونه اظهارنظر می کنند که ماهیگیران سومالیایی در اعتراض به این وضعیت است که با قایق های تندروشان به سمت کشتی های باری حمله ور شده و اقدام به اخذ مالیات! از این کشتی ها می کنند. نویسندگان هفته نامه تایم معتقدند که «آنها خودشان را گارد ساحلی داوطلب سومالی می خوانند وبسیاری از مردم سومالی این نوع دزدی دریایی را نوعی دفاع ملی تلقی می کنند.» اما مسئله ای که در این مرحله مطرح می شود و این تحلیل گران از پاسخ گویی به آن عاجزند، این است که ماهیگیران فقیر سومالی چگونه توانسته اند اولاً در قالب یک تشکل منسجم و با برنامه سازماندهی شوند که ارتباطات بسیار قوی داشته و به اطلاعات کشتی های عبوری دست پیدا می کنند؟ و ثانیاً تجهیزات پیشرفته ای را که در این دزدی ها استفاده می شود، این ماهیگیران بومی چگونه به دست آورده اند؟
پاسخ این پرسش ها زمانی روشن شد که با ورود ناوگان نظامی برخی کشورها به ماجرا با هدف حفاظت از کشتی های باری خود در برابر دزدان، درگیری هایی در سواحل سومالی صورت گرفت و طی آن، عده ای از این راهزنان دستگیر شدند. در جریان بازجویی از دستگیرشدگان بود که نام گروه سفلی «الشباب المجاهدین» موسوم به الشباب به زبان ها افتاد. دزدان اعتراف کردند که ماموریت راهزنی از سوی الشباب به آنها محول شده و تنها سهم کوچکی از مبالغی که به عنوان باج از صاحبان کشتی ها دریافت می شود، به خود دزدان می رسد. از قضا گروه الشباب در همان سال 2004 یعنی آغاز موج جدید دزدی های دریایی تاسیس شده بود. اما اینکه این گروه سلفی با چه هدفی این گروگان گیری را انجام می دهد و درآمدهای حاصل از آن را در کجا هزینه می کند، معما شد.
بررسی های بیشتر نشان داد که الشباب درحقیقت شاخه ای از جریان تروریستی القاعده است. این گروه طی یک قطعه ویدئویی که در روز 21 سپتامبر پخش شد، رسما وفاداری خود را به اسامه بن لادن اعلام کرد و «احمد عبدی غودان» یکی از رهبران بلندپایه الشباب، که به نام «ابو زبیر» نیز شناخته می شود در این ویدئو به صراحت گفت: «اسامه ما در انتظار دستورات تو هستیم». پیشتر گفته می شد که هدف گروه سلفی یاد شده براندازی دولت ضعیف سومالی است، اما با شروع دزدی های دریایی این احتمال که این اخاذی ها کار القاعده باشد، قوت گرفت. با این اوصاف می شد به راحتی حدس زد که القاعده از شرایط به وجود آمده در سواحل سومالی - که پیشتر شرح آن رفت - گروه سلفی الشباب را مامور کرده تا با به کارگیری نیروهای محلی از جمله ماهیگیران زخم خورده و متضرر از به یغما رفتن منابع دریایی کشورشان، کشتی های باری را توقیف کرده و با اخاذی از صاحبان آنها، هزینه فعالیت های القاعده در دیگر کشورها مانند عراق و افغانستان را تامین کنند. نقطه مبهم قضیه این بود که این مبالغ از چه طریقی به دست نیروهای القاعده می رسد؟!
قضیه مسکوت ماند. تا اینکه به گفته مقامات آگاه در ابوظبی، بازرسان پلیس فدرال آمریکا (FBI) که با هدف مقابله با تروریسم در گمرک، فرودگاه ها، بنادر، اداره پلیس و بانک مرکزی امارات دفاتر فعال دارد، طی تحقیقاتی دریافت، سردسته یکی از اصلی ترین گروه های دزدی دریایی که شخصی به نام «عبدالقدیر» بوده و در شهر هراذره سومالی (مرکز فعالیت دزدان) سکونت دارد، پول های به دست آمده از دزدی دریایی را در حجم مبالغی از 50 تا 100 هزار دلار به کشور امارات عربی متحده منتقل می کند. این پول ها در بانکی به نام المشرق متعلق به «عبدالله عبدالعزیز الغریر» رئیس مجلس امارات نگهداری می شود. طبق تحقیقات اف. بی. آی. تاکنون پنج میلیون دلار از این طریق به امارات منتقل و به حساب دو شرکت «راس الخیمه» (نفتی) و شرکت «مواد غذایی الغریر» واریز شده است. این دو شرکت پس از انجام پولشویی (از طریق سرمایه گذاری در بخش مسکن و مواد غذایی) 20 درصد پول را به عنوان حق الزحمه برداشته و مابقی را با واسطه الغریر در اختیار نمایندگان القاعده قرار داده اند. این تحقیقات همچنین روشن کرده که شخص الغریر با «ملاعبدالرحمن» رئیس گروه سلفی الشباب در این باره توافق کرده است. جالب آنکه به نوشته رسانه های غربی، عبدالرحمن از نیروهای شناخته شده القاعده است که قبل از ورود به سومالی، در افغانستان فعالیت داشته است.
اگر کمی به عقب برگشته و تاریخ را مرور کنیم، خواهیم دید که عربستان حامی معنوی طالبان وامارات عربی متحده حامی لجستیکی این گروه بوده و هر دو کشور آن را به رسمیت شناخته بودند. القاعده که ریشه در جریان طالبان دارد، با اینکه هدف خود را از بمب گذاری در کشورهای اسلامی چون عراق و افغانستان مبارزه با آمریکا اعلام می کند، اما تاکنون نه در امارات و نه در عربستان هیچ اقدامی علیه آمریکایی ها و نیروهای خارجی انجام نداده است. جالب اینکه به نوشته ای. بی سی. نیوز، دزدان دریایی سومالی بخشی از تجهیزات خود را از امارات و یمن تهیه می کنند و آنگونه که ساینس مانیتور می نویسد، برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، اطلاعات رفت و آمد کشتی ها را در اختیار دزدان قرار می دهند!
احتمال همدستی عربستان، امارات و القاعده در دزدی دریایی سومالی زمانی تقویت می شود که بدانیم هفته نامه تایم در گزارشی که در تاریخ چهارم دسامبر 2008 منتشر کرد، از زبان یکی از دزدان دریایی آورده بود: «وقتی به کشتی غول پیکر نفتی عربستان حمله کردیم، گروه الشباب به ما پیغام داد که شما اجازه حمله به این کشتی را ندارید. حتی ما را تهدید کردند که اگر آن را آزاد نکنید به شما حمله خواهیم کرد. البته آنها فقط می خواستند به گوش سعودی ها این پیام را برسانندکه حمله به این کشتی بدون هماهنگی با الشباب صورت گرفته است.»
افشای این فرآیند ترانزیت دلار از موگادیشو به ابوظبی مسائل بسیاری را روشن ساخته است. رابطه پنهان عربستان و امارات و القاعده البته نیاز به کنکاش عمیق تری دارد و بانک المشرق تنها می تواند یک سرنخ باشد.
اما آنچه که در این میان ضروری به نظر می رسد، توجه به این نکته است که در صورت علنی و رسانه ای شدن تحقیقات اف. بی . آی. از سوی مقامات آمریکایی، مالباختگانی که در خلیج عدن برای آزادسازی کشتی های تجاری خود به دزدان دریایی باج های کلان داده اند می توانند علیه مقامات اماراتی در محافل بین المللی اقامه دعوی کنند و چه بسا بتوانند با رایزنی در مجمع عمومی، قضیه را به شورای امنیت سازمان ملل بکشانند. جریان تروریستی القاعده به سبب غیرقانونی بودن هیچ گونه مسئولیت بین المللی ندارد و واژه «تروریست» ماهیت آن را به خوبی روشن می سازد. اگر شکایت علیه القاعده مضحک به نظر می رسد، کشاندن پای مقامات اماراتی به محافل حقوقی بین المللی از سوی مالباختگان امری کاملا معقول است. تاکنون بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، هند، یونان، اوکراین، اسپانیا، آلمان و جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن متضرر شده اند. اقدام مراجع ذیصلاح کشورمان به عنوان یکی از کشورهای خسارت دیده علیه مقامات اماراتی می تواند آغازگر این جریان حقوقی باشد.