درآمدی بر تاریخچه و مفهوم دموکراسی

محمد قربانی گلشن‌آبادی
مراد از دموکراسی Democracy حکومت “دموس” یا “عامه مردم” است، یعنی حق مردم در تصمیم گیری پیرامون امور عمومی جامعه. این شکل از حکومت در آتن (سده پنجم ق.م) پدید آمد و در آن مردم (به جز زنان ، بردگان ، مهاجران) در وضع و اجرای قوانین شرکت می کردند و برای امور اجرایی نیز به نوبت عهده دار سمت ها می شدند و دادرسان دادگاه ها نیز با قرعه برگزیده می شدند. با پیدایش دوره امپراتوری، دموکراسی نیز از آن رخت بر بست، اما آنچه در جهان امروز در پهنه “دولت- ملت” ها به نام دموکراسی شناخته می شود، دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی (Representative Democracy) است؛ یعنی انتخاب نمایندگانی که در مجلس های قانونگذاری خواست اکثریت مردم را به اجرا گذارند. سنجه های این گونه دموکراسی عبارت است از:
1) انتخابات آزاد که هر چند یکبار و پیوسته برگزار شود و هر شهروند بالغ در آن حق رای داشته باشد و نامزدها و حزب ها، چه موافق دولت چه مخالف، بتوانند آزادانه در مبارزه انتخاباتی شرکت کنند، و رای گیری مخفی و خالی از تهدید باشد؛
2) چنین انتخاباتی امکان انتخابی موثر را فراهم کند، یعنی اینکه انتخاب محدود به نامزد های یک حزب نباشد و اگر اکثریت رای دهندگان به حکومت وقت رای ندهند، حکومت، به کسانی دیگر سپرده شود؛
3) هیئت نمایندگان- که پارلمان، کنگره، مجمع ملی، مجلس، و جز آن نامیده می شود- حق قانون گذاری و حق رای در مورد مالیات ها و نظارت بر بودجه (با رای اکثریت خود) را داشته باشد و بتواند آشکارا در مورد تصمیم های دولت پرسش و خرده گیری یا با آن مخالفت کند، بی آنکه اعضای آن در معرض تهدید آزار یا بازداشت باشند.
اساس دموکراسی باور به ارزش فرد انسانی و تصمیم گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است و از این رو سنجه های دیگر دموکراسی عبارت است از: تضمین برخی حقوق اساسی برای هر شهروند (البته در عمل و نه بر روی کاغذ). این حقوق عبارت اند از: ایمنی در برابر بازداشت و زندانی کردن خود سرانه؛ آزادی گفتار، نشر، و اجتماع (یعنی حق گرد آمدن و گفتگو در امور سیاسی)؛ آزادی داد خواهی و گروه بندی (یعنی حق تشکیل حزب ها، اتحادیه ها، و دیگر جامعه ها)؛ آزادی رفت و آمد؛ آزادی عقاید دینی و آموزش؛ و در نتیجه، وجود دستگاه قضائی و دادگاه های مستقلی که هر کس برای داد خواهی بدان ها دسترسی داشته باشد.
دموکراسی سیاسی، در عمل، به معنای حکومت اکثریت یا نصف به اضافه یک رای دهندگان است و آبراهام لینکلن آن را “حکومت مردم به دست مردم و برای مردم” تعریف کرده است. دموکراسی در مقام فلسفه سیاسی مردم را در اداره امور خود و نظارت بر حکومت شایسته و توانا و حق دار می شناسد و وجود دولت را ناشی از اراده مردم می شمارد و از جمله دیگر اصول آن برابری شهروندان کشور در برابر قانون، مسئولیت دولت در برابر اکثریت و گردن نهادن به قوانین برآمده از خواست اکثریت است.
خرده گیران دموکراسی به دو دسته تقسیم می شوند: نخست گروهی که با دموکراسی از اصل مخالف هستند. اینان برآنند که این شکل از حکومت ناتوان ترین نوع حکومت است و دسته بندی ها در آن ثبات کشور را تهدید می کند. مسائل پیچیده اداره دولت در بخش های عوامانه ساده می شود؛ تصمیم گیری های مهم با ریا کاری انجام یا کنار گذاشته می شود؛ و مسائل مهم به اجزای کوچکی تجزیه می شوند که عامه فهم باشند و اکثریت رای دهندگان آن را بپذیرند. دومین گروه خرده گیران که به اصول دموکراسی باور دارند، برآنند که این اصول را نمی توان تنها در پهنه سیاسی محدود نگاه داشت، و به این اصول چنان که باید دست نمی توان یافت مگر آنکه حوز ه برابری حقوق برای همه شهروندان از حوزه سیاسی و قضائی به حوزه اقتصادی کشیده شود. بدون این حقوق، دموکراسی، در بالا ترین حد، ناقص می ماند و در بد ترین حالت، فریبی است (دموکراسی صوری) که واقعیت را، که حکومت طبقاتی است، می پوشاند. مارکس دموکراسی لیبرال را “دیکتاتوری بورژوایی” می خواند .
یکی از مباحث مهم بر سر لوازم دموکراسی، رابطه آن با مالکیت فردی است. دموکراسی غربی در اساس با مالکیت فردی رابطه ای بسیار نزدیک دارد و جنبش های لیبرال قرن های هجدهم و نوزدهم آزادی اراده فرد را در امور اقتصادی و مالکیت دارایی ها از ضرورت دموکراسی می شمردند، اما سوسیالیست ها در این اصل تردید کردند و دخالت دولت را در امور اقتصادی به سود طبقات محروم و حتی تسلط دولت بر وسایل تولید را از لوازم دموکراسی شمرده اند. از این رو برخی برآنند که دموکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی یا نظام اقتصادی نیست و هیچ نظام اقتصادی خاص را شامل نمی شود. پیدایش اقتصاد دولتی و رشد بوروکراسی در این گونه نظام ها، خرده گیران را متوجه خطر تازه ای کرده است که با از میان رفتن اقتصاد خصوصی به وجود می آید، زیرا در این نظام ها دستگاه های اداری قدرتمند می توانند به سود خود عمل کنند، بی آنکه حکومت یا نمایندگان مردم بر آنها نظارت کارآمدی داشته باشند و از نظر برخی، بوروکراسی خود در مقام یک طبقه حاکم تازه پدیدار می شود. از این رو، در پی آن برآمده اند که با یک سیستم اقتصادی “آمیخته” (از اقتصاد خصوصی و دولتی)، در عین پاسداری از آزادی های فردی حداقل رفاه لازم را نیز به عنوان پایه دموکراسی سیاسی فراهم کنند.
اصل مشارکت در همه سطوح برای جلوگیری از انحصاری شدن تصمیم گیری ها و تسلط گروه های خاص یکی از جهات گسترش معنای دموکراسی است. بدین ترتیب دموکراسی از حدود سیاسی خود خارج شده و معنای برابری فرصت ها در همه زمینه ها را به خود گرفته است. از این رو، حدودی از رفاه اقتصادی و برخورداری از آموزش و پرورش برای هر فرد لازمه وجود دموکراسی در هر جامعه شمرده می شود و دموکراسی جدید هر چه بیشتر به سوی کاهش نا برابری های فرصت ها (نا برابری های ناشی از ثروت، منزلت، نسب، نژاد، جنسیت، و جزء آن) پیش می رود. اصل دموکراسی بر اساس نمایندگی، از حوزه دولت به دیگر سازمان های اجتماعی مانند شورا های حکومتی محلی، اتحادیه های کارگری، حزب های سیاسی، و کلیسا های پروتستان نیز رخنه کرده است.
یکی از خواست های جنبش های تندرو در کشور های غربی در دهه های1960 و1970 ، گسترش دموکراسی در این سازمان هاست و لازمه آن را مشارکت همه اعضا در تصمیم گیری ها می دانند و خواستار گسترش رویه دموکراتیک به دیگر اشکال سازمانی، مانند کارخانه ها (”دموکراسی صنعتی”) و دانشگاه ها (”دموکراسی دانشجویی”)، هستند. با توجه به سنجه هایی که برای دموکراسی برشمردیم، نظام حکومت تک حزبی “دموکراسی” به شمار نمی آید، زیرا حق انتخاب آزادانه و آزادی بیان برای شهروندان خود نمی شناسد، اما کمونیست ها همچنان برآنند که نظام بهتری برای تحقق معنای دموکراسی پدید آورده اند.
دموکراسی پارلمانی جدید با پیدایش دولت- ملت های جدید در دوره جنبش “دین پیرایی” (رفورماسیون) در اروپای غربی (قرن شانزدهم) پدید آمد و نخستین عناصر آن در فرانسه ، انگلستان و هلند پدیدار شد. اندیشه های اساسی دموکراسی در انگلیس با انقلاب پاکدینان ظاهر شد. انقلاب1688 ، که به سرنگونی جیمز دوم انجامید، نظریه “حق الهی” سلطنت را از میان برداشت و پارلمان را بر شاه برتری داد. انقلاب کبیر فرانسه رویداد بزرگی در تاریخ پیروزی دموکراسی است.
این انقلاب شعار های اساسی دموکراسی (آزادی، برادری، برابری) را اعلام کرد که از آن پس در سراسر جهان پراکنده شد. فیلسوفان هوادار “حقوق طبیعی” در بسط نظری دموکراسی اثری ژرف داشته اند. از این فیلسوفان جان لاک در انگلیس، و ژان ژاک روسو و مونتیسکو در فرانسه بودند. کتاب” قرارداد اجتماعی” روسو ، معروف ترین کتابی است که مبانی حقوق اساسی فرد را در برابر دولت شرح می دهد و پایه مفهوم جدید دولت را می گذارد. انقلاب صنعتی و جنبش های طبقه کارگر در گسترش دموکراسی و شتاباندن حرکت آن اثر بسزا داشته اند، چنان که تا1850 اکثر کشورهای غربی نهاد های دموکراسی را پذیرفتند، ولی تا نخستین دهه های قرن بیستم دموکراسی هنوز سیر تکاملی خور را می گذراند و موانعی مانند میزان ثروت و پرداخت مالیات و جنسیت (محرومیت زنان از حق انتخاب) گروه بزرگی از جمعیت را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم می کرد. در انگلیس، طبقه کارگر تا1867 و زنان تا1918 حق رای نداشتند.
دموکراسی مستقیم هنوز در بعضی از کانتون های سوئیس به صورت همه پرسی دائمی وجود دارد و در بعضی کشورهای دیگر اجرا می شود. در کشور های آسیایی و آفریقایی از اوایل این قرن، به علت نفوذ اندیشه های نوین اروپایی، کار جنبش های خواهان دموکراسی در تمام کشورهای این دو قاره بالا گرفت. جنبش مشروطیت ایران از جمله پیشگامان آن جنبش ها بود. ولی به علت نبودن شرایط مناسب و ریشه دار بودن سنت های استبدادی، بیشتر این جنبش ها شکست خوردند و پس از چندی با حفظ ظاهر دموکراسی جای خود را به استبداد کهن یا دیکتاتوری های نوین رضا خان و محمد رضا شاه، سپردند. بعضی نمونه های موفق دموکراسی سیاسی در آسیا وجود دارد که مهم ترین آنها وجود بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند است. ژاپن و سیلان نیز در این قاره از دموکراسی های با ثبات جهان هستند. جمهوری اسلامی ایران، نیز با ترکیب جمهوریت و اسلامیت ، نظام سیاسی است که در آن هم به دموکراسی ملتزم است و هم به مبانی اسلام و در واقع مروج نوعی از دموکراسی در دنیاست که به “ مردمسالاری دینی “ معروف است.