زمینه‌سازی برای «تغییر مهره‌ها» در مجلس اردن

هفته گذشته «مجلس فرمایشی» اردن به دستور عبدالله دوم پادشاه این کشور منحل شد و دولت ماموریت یافت مجلس دیگری را در اولین فرصت ممکن تشکیل دهد. اما با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود کاملا بعید بنظر می رسد که مجلس جدید هم از نوع فرمایشی نباشد.
در واقع هر آنچه باعث صدور دستور انحلال مجلس اردن شده تصمیم و اراده شاه اردن نبوده بلکه این ضعف ناتوانی بی وزنی و عدم کارآئی مجلس این کشور بوده است که با افشای ابعاد آن نزد افکار عمومی شرایطی را بوجود آورده که عبدالله وادار به موج سواری شده و با انحلال مجلس اردن خود را در قامت یک «اصلاح گر» معرفی نماید. این در حالیست که گفته می شود حتی هیئت دولت اردن هم طی روزهای آینده با تغییر مهره ها مواجه شده و چهره تازه ای به خود می گیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که دولت اردن با همین مجلس نیم بند هم مشکل داشت و از طریق بمباران تبلیغاتی توسط رسانه های دولتی سعی داشت مجلس فرمایشی را بیش از پیش با خود همراه سازد.مطبوعات دولتی اردن طی چند ماه اخیر مرتبا و مستمرا مجلس این کشور را به ناهماهنگی با دولت کارشکنی و بویژه فساد متهم می نمودند. این تنازع دولت و مجلس به نقطه ای غیرقابل بازگشت رسیده بود و نهایتا مجلس فرمایشی قربانی شد.
این دومین بار طی دوره پادشاهی 10 ساله عبدالله است که وی به انحلال مجلس اقدام می کند و در حقیقت همان ترکیبی را که برای حضور در مجلس برگزیده شده است نیز توسط دربار اردن و دولت این کشور تحمل نمی شود.
البته پایان دادن به عمر مجلس اردن که هنوز 2 سال دیگر برای ادامه فعالیتش مهلت داشت بخاطر دلایل دیگری به یک خواست عمومی تبدیل شده بود و نه تنها مردم که حتی احزاب نیز خواستار آن بوده اند. بدین ترتیب از یکطرف مجلس اردن از جانب عموم بخاطر عدم کارآئی ضعف ساختاری و «وکیل الدوله» بودن نمایندگانش مورد اعتراض بود و از طرف دیگر دولت نیز با اعمال فشار خواستار دنباله روی بیشتر مجلس از دولت بود و همین فشار طرفینی باعث به بن بست رسیدن پارلمان شد.
جنبش اخوان المسلمین عمده ترین گروه سیاسی متشکل در اردن بارها دولت را متهم به تقلب در انتخابات و دستکاری در آرا نموده و صراحتا در خصوص اعمال نظر محافل دولتی در تعیین ترکیب مجلس معترض بود. شدت و دامنه افشارگری ها در این مقوله به قدری گسترش و عمومیت داشت که حتی برخی از نمایندگان مجلس اردن هم در این زمینه با افکار عمومی همداستان شده بودند.
از جمله دکتر «ممدوح العبادی» نماینده پر نفوذ مجلس اردن اعتراف می کرد که این مجلس فاقد هرگونه پایگاه مردمی بود «سر بار جامعه» محسوب می شد و کارآئی مورد انتظار را در طول دوره 2 ساله فعالیت خود هرگز احراز نکرد .
البته نیروهای مخالف دولت با جملات صریح تر و تهاجمی تر به سایر ابعاد ناتوانی مجلس و ریشه یابی علل و عوامل موثر در بروز این پدیده پرداخته و صراحتا خاطرنشان ساخته اند که نمایندگان مجلس اردن برگزیدگان مردم این کشور محسوب نمی شوند بلکه خویشاوندان و حامیان آنها در دولت بوده اند که باعث ورود نام آنها به فهرست نمایندگان شده اند و در واقع کل مجلس به مردم اردن تحمیل گردیده است .
خوبست برای لحظه ای به این مسائل بیندیشیم و ریشه های آنرا در نظر بگیریم تا بهتر دریابیم که علل اصلی ناکامی ضعف و ناتوانی مجلس اردن در مواردی خلاصه می شود که دقیقا به خاستگاه و نحوه شکل گیری پارلمان در این کشور خلاصه می شود که دقیقا به خاستگاه و نحوه شکل گیری پارلمان در این کشور مرتبط است . این بدان معنی است که بدون تغییر ماهوی در این 2 عنصر کلیدی کاملا بعید بنظر می رسد که مجلس آینده با ماهیتی کاملا متفاوت با گذشته شکل بگیرد و بتواند منشا تغییر و تحول بنیادی در جامعه باشد.
با اینهمه دلایل و ملاحظاتی وجود دارد که نشان می دهد حتی با حل و فصل این مسائل نیز مجلس اردن شانس چندانی برای تاثیرگذاری در مشکلات اصلی اردن و جامعه این کشور نخواهد داشت . این یک جمع بندی منفی گرایانه نیست بلکه دقیقا به این خاطر عنوان می شود که رژیم اردن یک رژیم وابسته است و فاقد مولفه های مورد انتظار برای تصمیم سازیهای کلیدی درون کشور است . وابستگی شدید رژیم اردن به اسرائیل و روابط پنهان و آشکار طرفین و رایزنی در خصوص جدی ترین مسائل منطقه براساس خواسته ها و مطامع رژیم صهیونیستی اردن را به «سنگر کلیدی صهیونیست ها» در قلب دنیای عرب و دنیای اسلام تبدیل کرده است .
نقش تفرقه افکنانه ای که «امان» در طول سالهای اخیر در این زمینه ایفا نموده بخوبی نشان می دهد که حتی ورود عناصر کارآمد کاردان متعهد و لایق به درون مجلس اردن هم نمی تواند تاثیر چندانی در سرنوشت تصمیمات و اقدامات این رژیم مفلوک بهمراه داشته باشد. ورود چنین عناصری به درون مجلس اردن در نهایت می تواند به رژیم وابسته و دست نشانده اردن اعتبار و آبرو ببخشد و حتی بر نقش واسطه گری این رژیم سرپوش بگذارد که البته ممکن است باعث فریب افکار عمومی اردن و منطقه نیز بشود.
تاکنون ساختار قدرت در اردن اعم از رژیم فاسد حکومتی دولت مجری سیاستهای استعماری و صهیونیستی و «مجلس فرمایشی» آن با یکدیگر بهر حال سازگاری نسبی داشتند و این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تغییر ترکیب ظاهری مجلس اردن این مجموعه همچنان در مسیر همان اهداف و برنامه ها به فعالیت بپردازد. طبعا انحلال و شکل گیری مجالس در اردن چیزی بیش از «تغییر مهره ها» نخواهد بود و در اصل ماجرا تغییری حاصل نخواهد شد.