آسیب‌شناسی حزب مشارکت (بخش پانزدهم)

لایحه‌ای برای انزوا و حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی
لایحه‌ " اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم " که در زمان وزارت معین، عضو شاخص حزب مشارکت و کاندیدای این حزب برای نهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری، به مجلس ششم ارائه شد و به تصویب نمایندگان رسید، در تداخل آشکار با وظایف و اختیارات " شورای عالی انقلابی فرهنگی " بود و اختیارات آن را به وزارت علوم محول می‌کرد و منجر به استحاله‌ کامل این شورا می‌گشت.
شورای نگهبان با استناد به اینکه "شورای عالی انقلاب فرهنگی " با دستور حضرت امام (ره) تشکیل شده است و همچنین هم امام (ره) و هم مقام معظم رهبری بر اجرای مصوبات آن تأکید داشته‌اند، لایحه‌ تشکیلات وزارت علوم که عملاً استحاله‌کننده‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزیابی می‌شد، را مغایر با شرع و قانون اساسی شناخت و آن را رد کرد.
با رد لایحه‌ مشارکتی‌ها، آنان در نامه‌هایی به شورای نگهبان حمله برده و مدعی غیر‌قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند:
" چگونه ممکن است مصوبات نهادی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی را که همچنان قانونی بودن جایگاه و اختیارات آن در بوته‌ ابهام و تردید است و انگیزه و فلسفه‌ تأسیس آن هرگز قانون‌گذاری نبوده است مبنای تشخیص و تعیین مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی شود؟ ".(1)
بدین‌ترتیب مشارکتی‌ها این چنین با عبارت: "همچنان قانونی بودن جایگاه و اختیارات آن در بوته ابهام و تردید است "، شورای عالی انقلاب فرهنگی را که یادگار امام (ره) می‌باشد و با دستور ایشان تشکیل شده است زیر سؤال برده و در واقع در مقابل دیدگاه‌ها و مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی قرارگرفتند. دو هفته پس از این نامه که حمله به مواضع حضرت امام (ره) بود، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به تأکیدات حضرت امام (ره) درخصوص این شورا و مصوبات آن، خاطرنشان نمودند:
"مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود و فلسفه‌ عضویت رؤسا سه قوه در این مجموعه نیز تضمین اجرای مصوبات آن است ".(2)
با وجود موضع قاطعانه و صریح رهبر معظم انقلاب، مشارکتی‌ها بر تبدیل این لایحه به قانون پافشاری کردند. در همین راستا در وزارت علوم نیز معین، وزیر علوم وقت و کاندیدای حزب مشارکت در نهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری، به حرکات جنجالی از جمله "تهدید به استعفا " و نیز مطرح نمودن این موضوع که با رد این لایحه، فرصت پیشرفت علمی از کشور گرفته می‌شود، دست زد. "مسدود شدن توسعه‌ علمی کشور " در حالی از سوی معین مطرح می‌گشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی دست وزارت علوم را در بسیاری از موارد باز گذاشته و اختیارات متعددی را به وزارت علوم محول نموده است.
طرح تشکیل هیئت منصفه
طرح تشکیل "هیئت منصفه " در نخستین ماه‌های سال 1381، از مصوبات جنجالی مشارکتی‌ها در مجلس ششم بود.
در این طرح، مشارکتی‌ها با پوشش قراردادن برخی مواد قانون اساسی، تلاش وافری نمودند تا شورای نگهبان را، که مفسر رسمی قانون اساسی است، مخالف قانون اساسی قلمداد کنند. کار آنها به گونه‌ای حساب شده و دقیق انجام می‌شود و مشارکتی‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند بلکه آن را دور می‌زنند.
شورای نگهبان در رد طرح تشکیل هیئت منصفه، مؤکد حضور غیر‌قانونی برخی مسئولان در هیئت منصفه و ابهام در وضعیت "دادگاه ویژه‌ روحانیت " گردید. پس از ارجاع طرح مذکور در 1381.3.11 از سوی شورای نگهبان به مجلس، تندروها و در رأس آنان اعضای حزب مشارکت برای برپایی یک جنجال تازه‌، اصل 168 قانون اساسی را به عنوان اولین بند طرح هیئت منصفه گنجاندند.
روزنامه‌ نوروز، ارگان حزب مشارکت، 24 ساعت پس از اظهار نظر شورای نگهبان درخصوص طرح هیئت منصفه، در حالی که توپخانه‌اش را از قبل با هماهنگی حزب مشارکت پرکرده بود، تیتر خود را این‌گونه زد:
"شورای نگهبان اصل 168 قانون اساسی را مغایر قانون اساسی دانست ".(3)           ادامه دارد....