نگرشی بر ابعاد برنامهریزی مهندسی فرهنگی
نویسنده: مهدی شکیبانیا
شناخت مقوله فرهنگ و گرایشهای فرهنگی، نقاط ضعف فرهنگی، ترسیم حد مطلوب فرهنگ، تنقیح قوانین و مقررات فرهنگی موجود و احیاناً اصلاح آنها یا تدوین قوانین فرهنگی جدید، پایبندی کامل و دقیق به مقررات قانونی فرهنگی، بازنگری در قوانین موجود فرهنگی از نظر قطعیت اجرا و حتمیت ضمانت اجرا، از اقدامات اساسی و مهمی است که به منظور حراست از هویت فرهنگ ملی و دینی کشور ضروری مینماید. به خصوص اینکه امروزه بحث تنوع فرهنگی به صورت جدی در تمام محافل علمی و سیاست گذار جهان مطرح شده و بسیاری از سازمانهای جهانی از جمله یونسکو در این بحث ورود پیدا کرده اند.
از همین روی مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی ضروری می نماید یعنی برنامه ای منسجم که کلیه دستگا های فرهنگی بتوانند با استفاده از آن برنامه در سطح خرد و کلان، منطقه ای ، ملی و فرا ملی، منسجم ویکپارچه عمل کنند. ارایه تعریفی جامع از مهندسی فرهنگی و تبیین تمامی ابعاد مهندسی به مجال و مقال مشبعی نیازمند است اما با قدری تسامح می توان مهندسی را به مفهوم برقراری کارکرد مؤلفه های یک سیستم و روابط و تعامل میان این مؤلفه ها دانست به نحوی که کارکرد و یا رفتار مطلوبی را در سیستم فراهم کند. با این تعبیر، کاربرد مهندسی در بسیاری از عرصه های مادی و غیرمادی می تواند وجاهت داشته و بلکه موضوع جدی علمی، پژوهشی و اجرایی در آن عرصه تلقی گردد. چنـــــانچه بتوان دخالت در نظام فرهنگی جامعه را مبتنی بر رویکرد مهندسی دانست، در آن صورت می تواند با سنجیدگی علمی و اراده آگاهانه در امورفرهنگی جامعه دخالت کند. [1]
نقش یادگیری در توسعه و تعالی فرهنگی، نقش آفت نفاق در تخریب فرهنگ، تطبیق ارزشهای موردتبلیغ با ارزشهای عملی به عنوان شاخص نهایی کارآیی مدیریت فرهنگ، نقش اساسی و بی بدیل عمل درفرهنگ از جمله مهمترین امور در مهندسی فرهنگی است.
از منظر مهندس فرهنگ یکی از عناصر مهم در ارزیابی استراتژی هر بخشی تاثیـــــرات و پیامدهای فرهنگی آن است و بر این باور است که چنانچه الگوی فرهنگی خاصی مطلوب است، باید در طــراحی استراتژی کلان و بخشهای مبتنی و معطوف بر آن الگو اقدام گردد[2].
مهندسی فرهنگی را می توان از ابعاد گوناگون ارزیابی کرده وبا توجه به شیوه نگرش، مراحل و موضوعات مختلفی را مد نظر قرار داد . از یک منظر مهندسی فرهنگی عبارت از چهار بعد اصلی است که در طول یکدیگر قرار دارند که می توان آنها را مراحل مهندسی فرهنگی نیز نام نهاد :
شناسایی فرهنگ و رصد فرهنگی ، تبیین مدلهای فرهنگی ، برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و نظارت.در این مقاله برنامه ریزی فرهنگی را مد نظر قرار داده و مسأله را از این بعد توصیف می نماییم.
برنامه ریزی فرهنگی
برنامه ریزى مهمترین وظیفه هر مدیر و یا سازمانى است که با منابع محدود سعى در نیل به اهداف مشخص دارد. در ادبیات مربوط به برنامه ریزى اصطلاحاتى همچون برنامه ریزى اقتصادى و اجتماعى مفاهیمى جاافتاده و رایج هستند. ولى برنامه ریزى فرهنگى، اصطلاحى است که اگرچه در برخى کشورهاى پیشرفته سالیان زیادى است که مد نظر برنامه ریزان قرار گرفته است ولى در کشور ما سابقه چندانى ندارد و مرورى به جایگاه بخش فرهنگ در چند برنامه کلان اقتصادى _ اجتماعى کشور که در سال هاى قبل و بعد از انقلاب اجرا شده است صحت این ادعا را کاملاً روشن مى کند.
تاریخچه
برنامهریزی دارای انواع مختلفی است و اشکال گوناگونی دارد. بطور مثال، برنامهریزی فرهنگی برحسب سرمشقهای اساسی موجود به صور مختلفی طبقهبندی میشود. وجود سرمشقهای آرمانشهرگرا، واقعگرا، راهبردی و توسعهگرا منشأ پیدایش انواعی از برنامهریزیهای فرهنگی شده است.
میتوان براساس میزان فراگیری و پیوستگی برنامهریزیهای فرهنگی به صورتبندی دیگری در زمینه طبقهبندی انواع برنامهریزی فرهنگی دست یافت. بر اساس مورد اخیر به دو نوع برنامهریزی فرهنگی گسسته و پیوسته میتوان اشاره کرد. برنامهریزی گسسته به نوع خاصی از برنامهریزی فرهنگی اطلاق میشود که برنامهریزان در هر حوزه بطور مستقل و جداگانه مبادرت به برنامهریزی میکنند و لذا میان بخشهای مختلف آن ارتباط و همبستگی ارگانیکی به چشم نمیخورد. از سوی دیگر، در برنامهریزی فرهنگی پیوسته، برنامهریزان با مدنظر قرار دادن الگوی کلی و نظمی انداموارهای مبادرت به برنامهریزی میکنند و درنتیجه حاصل کار برنامهریزی مجموعه همبستهای از سلسله معضلبندی شدة تصمیمات و اقدامات خواهد بود.[3]
از نظر زمانی سالهای 1320-47 را دوره برنامهریزی فرهنگی گسسته در ایران باید به حساب آورد. دراین دوره، برنامهریزان فرهنگی مبادرت به اخذ تصمیم در حوزههای گوناگون فرهنگی کردند. بدون این که اصول سیاست همگنی را مطمحنظر قرار دهند و برپایة الگوی کلانی که نقشه عملیات اجرایی را مشخص کند، رفتار نمایند. قابل ذکر است که علیرغم وجود سیاست فرهنگی مکتوب و نظام برنامهریزی همهجانبه، ایدئولوژی فرهنگی حکومت و تسلط گفتمان تجدد، تا حدود زیادی به مجموعه تصمیمات و اقدام غیرهمبسته، جهتگیری تقریباً واحدی میبخشید و آنها را در راستای نسبتاً یکسانی قرار میداد[4].
از جانب دیگر، در فاصله سالهای 1347-57 برنامهریزی فرهنگی در قالب برنامهریزی پیوسته صورت پذیرفت، در سال 1347 شورای عالی فرهنگ و هنر وقت مبادرت به تهیه متنی در زمینه سیاست فرهنگی کشور کرد که پس از بحث و گفتوگوی کارشناسان و صاحبنظران، در سال بعد، به تصویب رسید و ملاک تصمیمگیری در تمام عرصههای فرهنگی گشت. متن سیاست فرهنگی ایران دارای یک مقدمه و هفت فصل بود. در بخشی از مقدمة متن سیاست فرهنگی به اهمیت تدوین آن اشاره شده بود. ضرورتهای نوینی که در متن سیاست فرهنگی مورد توجه قرار گرفت، بدین قرار بود: «با تحولات عظیم اجتماعی و اقتصادی سالهای اخیر، اکنون جامعه ما به فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ ملی استوار باشد و ایرانیانی را که از این پس در یک جامعه صنعتی زندگی خواهند کرد، به کار آید». در ادامه متن سیاست فرهنگی براین مهم پافشاری شده است که برای پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه ایرانی، اجرای برنامهای جامع و دقیق در پیروی از یک سیاست کلی ضرورت پیدا میکند. در متن مورد اشاره، سیاست کلی فرهنگی عبارت بود از «مجموعه اصول و تدابیری که مسوولیتهای دولت را در امور فرهنگی و نیز چگونگی فعالیتهای دولت و سازمانهای غیردولتی را در امور فرهنگی و در جهت نیل به هدفهای خاص تعیین میکند.»
براین اساس، اصول چهارگانهای برای سیاست فرهنگی کشور تعیین شد که عبارت بودند از: فرهنگ برای همه، توجه به میراث فرهنگی، فراهمآوردن بیشترین امکانات برای ابداع و نوآوری فکری و هنری و شناساندن فرهنگ ایران به جهانیان و آگاهی از مظاهر فرهنگهای دیگر[5].
آنچه در رژیم گذشته در تدوین اصول فرهنگی مغفول واقع بود توجه واقعی به نیازهای فرهنگی جامعه است . ایران کشوری اسلامی است که با سابقه ای درخشان رکن رکین تمدن اسلامی محسوب می شود لیکن در طراحی اصول سیاست فرهنگی کشور ایران هیچ یک از معیارهای اسلامی نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه با تأکید بر فرهنگ جامعه صنعتی ، فرهنگ جامعه اسلامی را در محاق برده بود .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گزاری و مدیریت فرهنگی از سال 1363 تشکیل گردید و اصول سیاست فرهنگی کشور در جلسه 288 مورخ پس از شور و بررسی بسیار به تصویب نهایی رسید. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری نیز با هدف ساماندهی امور فرهنگی به تصویب رسید: از جمله شاخصهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی و... [6]. در مصوبه اهداف ، جایگاه ، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، « شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگزاری ، تعیین خط مشی ، تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی کشور در چار چوب سیاستهای کلی نظام است » بنابر این مأموریت شورای عالی فرهنگی تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال ، تحکیم و تعمیق فرهنگ دین باوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است .
در طول سالهای پس از انقلاب شورای عالی طرحها و برنامه های متعددی را بررسی و به تصویب رسانده است که از جمله آنها می توان به شیوه نامه رصد فرهنگی کشور اشاره کرد . تلاش شورای عالی همواره تعیین سیاستهای کلان و پرهیز از ورود به حوزه اجراء بوده است.در مقابل با تأسیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر حسن اجرای مصوبات را در دستور کار خود قرار داد . گذشته بر مصوبات و سیاستهای کلان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسات و نهادها و شوراهای متعددی را تأسیس کرد که هر یک در فرهنگ کشور نقش مهمی را ایفاء کرده و می کنند. همچنین در راستای طراحی و برنامه ریزی برای مطالعات راهبردی و برنامه ریزی مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی را درسال گذشته تأسیس نموده است ( برای مطالعه بیشتر در مورد مصوبات و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه نمایید ).
مفهوم برنامه ریزی
برنامهریزی فرهنگی میتواند جهت بالابردن نظاممندی عرصههای نرمافزاری جامعه نقش نسبتاً کلیدی ایفا نماید که این خود میتواند بسترسازی فرهنگی مناسبی برای عرصههای سختافزاری جامعه مثل سیاست و اقتصاد فراهم نماید[7].
منظور از برنامهریزی، مداخلات هدفمند و آگاهانه انسانی در سیر حوادث و فرآیندهاست که نتیجه آن ممکن است موفقیتآمیز باشد یا نباشد یا کم و بیش موفقیتآمیز باشد ویا اصلاً موفقیتآمیز نباشد. خوب، اگر نتایج موفقیتآمیز باشد، یعنی حوادث و فرآیندها عیناً همانند آنچه در برنامه تصور آنها رفته، در عالم واقع بازتولید شوند، در این صورت میتوان به این مجموعه از حوادث و فرآیندهای بازتولید شده مفهوم «برنامهریزی شده» را اطلاق کرد. پس منظور از مفهوم «برنامهریزی شده»، آن دسته از حوادث و فرآیندهایی است که توسط مداخلات آگاهانه انسانی شکل گرفته و در واقعیت بازتولید شدهاند [8].
در بین نظریه پردازان حوزه فرهنگ سه نوع رویکرد به برنامه ریزی فرهنگی وجود دارد؛ دسته اول موافقان برنامه ریزی فرهنگی اند؛ دسته دوم مخالفان و دسته دیگر کسانی اند که به نظریه حد واسطی معتقدند.پارسونزیکی از مخالفان برنامه ریزی فرهنگی است .[9] در دیدگاه مقابل افراد و جوامعى قرار دارند که رها کردن فرهنگ به حال خود و عدم برنامه ریزى براى آن را به نفع جامعه ندانسته و با تدوین برنامه هاى خرد و کلان سعى در اصلاح و هدایت امور در این حوزه دارند.
اما در این میان جریان حد واسطى نیز در دنیا وجود دارد که اگرچه معتقد به عدم دخالت و برنامه ریزى در حوزه نظام هاى ارزشى و اعتقادى فرهنگ ها هستند ولى برنامه ریزى براى تولید، توزیع و مصرف کالاهاى فرهنگى را عقلانى و موجه مى داند. از نظر این گروه از آنجا که تولیدات فرهنگى داراى ابعاد ارزشى هستند قابل تقلیل به تولیدات اقتصادى نیستند ولى از آنجا که مادیت داشته و در بازار رفتار «شبه کالایى» از خود بروز مى دهند مستقل از نظام هاى ارزشى فرهنگ ها هستند.این دیدگاه را «دیدگاه صنعت فرهنگ » نامیده می شود.
گفتنی است علیرغم تمام نظریه های موجود درزمینه برنامه ریزی فرهنگی و مخالفت بسیاری دولت های لائیک با برنامه ریزی دولتی در این حوزه اما عملاً در این حوزه برنامه ریزی را اعمال می کنند. به عنوان نمونه می توان به سیاست های دولت فرانسه درامریکا زدایی در سینما و ایجاد محدودیت نسبت به پخش فیلمهای هالیوودی ذکر کرد . نمونه های بسیاری را می توان در این زمینه ذکر کرد که از حوصله بحث خارج می باشد.
برنامه ریزى داراى گفتمان خاص خود است. در این گفتمان پیش فرض هر نوع برنامه ریزى در هر حوزه اى متغیر بودن موضوع مورد بررسى و امکان دستکارى و کنترل بر کم و کیف آن است. بر این اساس برنامه ریزى براى نظام فرهنگى به معناى دستکارى و کنترل اعتقادات و ارزش هاى موجود به منظور رسیدن به ارزش ها و اعتقاداتى متعالى تر که توسط برنامه ریزان تعریف و تعیین مى شود، است.[10].
مهم ترین نکته در برنامه ریزى هاى عقلانى توجه به شرایط و لوازمى است که آنها را مقید مى سازد. در یک پروژه عقلانى دو دسته از عوامل بر اینکه هدف ها چه و چگونه باشند، تاثیر مى گذارند. دسته اول عوامل ایجادى و دسته دوم عوامل محدود کننده هستند. عوامل ایجادى، ارزش هاى حاکم بر نظام فرهنگى و عوامل محدود کننده نظام هاى اجتماعى، سیاسى و طبیعى هستند که در یک کلام مى توان آنها را واقعیات نامید. بنابراین هدف هاى مناسب در یک برنامه ریزى عقلانى هدف هایى مبتنى بر ارزش هاى فرهنگى جوامع هستند که تحقق آنها در چارچوب واقعیات امکان پذیر باشد. براین اساس در اولین گام براى هرگونه سیاستگزارى و برنامه ریزى اجتماعى _ فرهنگى باید اهداف به درستى و به دقت تعیین و سپس وسایل مناسب براى رسیدن به این اهداف در کمترین زمان و با کمترین هزینه مشخص شوند[11].
«سیاستگزارى هاى فرهنگى در واقع از نوع برنامه ریزى راهبردى یا درازمدت است که از آرمان ها و ارزش هاى جامعه الهام مى گیرند و برنامه ریزى میان مدت و کوتاه مدت را هدایت مى کنند. اما این رابطه یک سویه نیست. هیچ آرمانى (هر چقدر ارزشمند) اگر با واقعیات جامعه سازگار نشود قابل تحقق نیست. پس استراتژى ها را باید مبتنى بر آرمان ها و سازگار با واقعیات و شرایط زمان و مکان طراحى کرد[12].
برنامه ریزی فرهنگی از منظر مرکزیت تصمیم گیری
اما در زمینة مرکزیت تصمیمگیری و برنامهریزی در حوزة فرهنگ دو نظریه عمده وجود دارد. نظریه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در برنامهریزی فرهنگی است و نظریه دوم اعتقاد به ایفای نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مدیریت مسایل فرهنگی دارد[13].
اندیشة عدم دخالت دولت در تنظیم امور اجتماعی از جمله فرهنگ دارای یک پیشینه تاریخی است که ریشه در فلسفه حاکمیت مادهگرایی و نظام سرمایهداری دارد. البته نظریه عدم دخالت دولت در حوزه «اقتصاد در دهه هشتاد با نام خصوصیسازی یعنی واگذاری امور از نهاد دولت به مردم، در برخی از کشورها به وقوع پیوست و واحدهای بزرگ و متوسطی که در اختیار دولتها بود، با انگیزه افزایش کارآیی اقتصادی و با برنامههایی خاص به سوی صاحبان سرمایه منتقل شد. در نیمه دوم دهه هشتاد با تحولات سیاسی - اجتماعی در اروپای شرقی و شوروی سابق و با فروپاشی مارکسیسم و کمونیسم در آنها زمینة این موضوع تشدید و به صورت یکی از روندهای تحولات عمده جهانی مطرح شد. به گونهای که اگر درکشوری خصوصیسازی بعنوان یک امر ضروری واقعیت نداشت، لیکن به دلیل همراهی با قافله جهانی باتأیید بانک جهانی برای پذیرش برنامههای اقتصادی آن کشور، در دستورکار دولتها قرار گرفت»[14].
نظریهای که معتقد به نقش محوری دولت در سطح توسعه و کلان برنامهریزی فرهنگی است، دولت را بعنوان مرکزیت نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان دینی و به طور مشخص، دین اسلام مطرح میسازد.
در این دیدگاه، دولت بعنوان بزرگترین نهاد درنظام موازنه اجتماعی مسوولیت سرپرستی تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها «متولی تکامل فرهنگ، بلکه سرپرست رشد وتکامل تمامی ابعاد اجتماعی» حیات بشری است و به همین دلیل، اصولاً برنامهریزیهای فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند، بلکه به دلیل جایگاه ولایتی و هدایتی خاصی که برای دولت ترسیم میشود، حوزه فرهنگ و برنامهریزیهای فرهنگی به نحو گستردهای تحت تأثیر این نهاد اجتماعی قرار دارند.
البته این بدان معنا نیست که یک نوع دیگر از دیکتاتوری و سلطهگری هرچند اقتصادی نباشد بر تکامل فرهنگی حاکم گردد، زیرا فرهنگ اسلامی یعنی فرهنگ گرایشات روانی و اعتقادی جامعه برپایه آزاداندیشی عرفانی، فلسفی، فقهی و تجربی استوار است.
ساختار فرهنگی اسلامی به هر درجه از رشد و کمال که برسد، زمینه بحث و فحص علمی را نمیبندد
استدلالها و دلایل فراوانی برای حضور مؤثر دولت در برنامهریزی فرهنگی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود.
ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شوون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطهمندسازی فرهنگ، مقابله با هرج و مرژج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، جلوگیری از ورود فرهنگ فاسد بیگانه به عرصه فرهنگ اسلامی، استقلال فرهنگی و... از جمله دلایل حضور دولت در برنامهریزی فرهنگی میباشد.
بیشک اگر دولت اسلامی رهبری کلیه ابعاد زندگی اجتماعی بشری را در جهت سعادت بر عهده نگیرد، رهبری حوادث اجتماعی وتکامل آن به دست دولتهای سلطهطلب مادی و لائیک خواهد افتاد. طبعاً موضعگیری دولت اسلامی در چنین وضعیتی نسبت به تغییرات وتحولات ملی، منطقهای و جهانی موضع انفعالی خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامهریزی فرهنگی در جهت تغییر موازنه به نفع اسلام اجتنابناپذیر میباشد.
علاوه براین موارد، تهاجم فرهنگی از ناحیه دولتهایی که به رهبری جهانی میاندیشند و به دنبال حاکمیت همهجانبه هستند، ایجاب میکند که مرکزیت مقتدری مسوولیت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی دشمن را به عهده بگیرد.
بنابراین، برای ساماندهی فرهنگی نیاز به وجود مرکزیتی قوی که قدرت هماهنگسازی فعالیتهای بنیادی، کلان وخرد بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروری و الزامآور است.
البته ساماندهی فرهنگی درمقیاس کلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگیسازی مناسب غیرممکن خواهد بود، زیرا منحصراً منطق و ابزارهای طبقهبندی توانایی ملاحظه نسبتها ومتغیرهای متعدد بامناسبات نظام نیازمندیها با تکامل اجتماعی را میتوانند ایجاد کنند و از طرفی، برنامهریزی برای ساماندهی مسایل اجتماعی نیاز به کار تحقیقاتی سازمانی و سرمایهگذاری اجتماعی دارد که توان انجام این نحو حرکت عظیم جز با محوریت و مرکزیت دولت بعنوان نهاد هماهنگ کننده و با مشارکت نهادهای صنفی و مباشرت آحاد مردم محقق نمیگردد.
براین اساس اصلیترین وظیفه دولت مدیریت فرهنگی در سه سطح ذیل میباشد:
1- مدیریت و بهینهسازی در گمانهزنی اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونهای انجام شود که سرعت گمانهزنی و پیدایش احتمالات جدید در تمامی سطوح فرهنگی مرتباً افزایش یابد.
2- مدیریت و بهینهسازی درگزینش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت و هدایت بهگونهای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجشی و منطقی و محاسباتی جامعه دایماً بهینه و ارتقا یابد.
3- مدیریت و بهینهسازی در پردازش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونهای انجام شود که میزان تأثیر مفاهیم در هماهنگسازی نظام فکری (اعتقادی، نظری، کاربردی) جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پذیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی اسلام ارتقا یابد[15].
اخر سخن آنکه ، مدل فرهنگی روشی است که بر مبنایی مشخص به برنامهریز فرهنگی «قابلیت ارزیابی، امکان تصمیمگیری و قدرت کنترل و بهینه تصمیم» میدهد. به عبارت دیگر، در نسبت بین مبنا و هدف، کارکردهای فرهنگی را در هر زمان مشخص میسازد[16]
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
