مشرف و بحران سیاسی - امنیتی در پاکستان
ژنرال به پادگان نمیرود
ژنرال 63 ساله با بزرگترین بحران دوره 8 ساله حکومت خود روبهرو است. مخالفین داخلی متحد شده و فرمان اعتصاب میدهند. اپوزیسیون تبعیدی وی که روزگاری آنها را از سریر قدرت به زیر کشیده و با کودتایی بدون خونریزی بر جایشان نشسته است هوای بازگشت به وطن و هوس قدرت در سر دارند. در یک کلام پرویز مشرف این روزها روزگار به سختی میگذارند. مشرف در سال 1999 با کودتایی بدون خونریزی و سپس ریاست جمهوری پاکستان نشست. حالا قصد دارد پیش از پایان دوره کنونی پارلمان خود را برای بار دوم به ریاست جمهوری برساند. طبق قانون اساسی پاکستان، رئیسجمهور را کمیتهای متشکل از نمایندگانی از دو مجلس قانونگذاری و سنا و 4 مجلس ایالتی برمیگزینند. مشرف در سال 2002 از سوی کمیته انتخاباتی مجالس برای دورهای 5 ساله به ریاست جمهوری برگزیده شد و این دوره در پاییز امسال به پایان میرسد. احزاب مخالف این اقدام را مغایر قانون اساسی کشور میدانند و میگویند مشرف باید پس از انتخابات پارلمانی که اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، توسط پارلمان جدید انتخاب شود.
بیعدالتی در حق «عدالت عظمی»
تا اینجای کار جدال قانونی و حقوقی در سرسرای سیاست پاکستان بود؛ اما یک تصمیم این جدال را به نبردی خیابانی و شورش عمومی تبدیل کرد. مشرف در مارس 2007 (اسفندماه 85) افتخار محمد چوهدری رئیس دیوان عالی پاکستان را از کار برکنار کرد و دلیل این اقدام را شکایتهای متعددی دانست که علیه چوهدری صورت گرفته است؛ شکایاتی از قبیل تخلفات، قضاوت نادرست و اقدامات مغایر شئونات مقام ریاست دادگاه عالی پاکستان. برکناری چوهدری طی این دو ماه و اندی بحرانی را در پاکستان ایجاد کرده که در کنار سایر درگیریهای فرقهای و گروهی، بر ناامنیهای موجود در این کشور دامن زده است. بسیاری از حقوقدانان، احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و حتی تعدادی از قضات پاکستان دستور مشرف را به عنوان اقدامی مغایر قانون اساسی و تلاشی برای خدشهدار کردن استقلال قوه قضائیه دانسته و آن را محکوم کردهاند.
از آن پس درگیری هواداران مشرف و مخالفان وی از شهری به شهر دیگر و با بروز خشونت گسترش یافت. چنانکه سفر چوهدری به لاهور به تظاهرات هزاران نفر از مردم، قضات و حقوقدانان این شهر انجامید و همه یک صدا شعار سر دادند: «مشرف برو.» یک روز بعد از این تظاهرات دیوان عالی پاکستان روند رسیدگی قضایی به پرونده سوء عملکرد رئیس سابق این دادگاه را متوقف کرده و خواستار آن شد که پرونده چوهدری در دادگاهی با حضور تمامی قضات دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. طی دو ماه گذشته رسیدگی به اتهامات چوهدری در شورای قضایی عالی کشور که هیاتی متشکل از 5 قاضی بلندپایه دیوان عالی است، جریان داشت اما چوهدری این هیات را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اتهامات خود دانسته بود. افتخار محمد چوهدری در سال 2005 به سمت ریاست دیوان عالی پاکستان منصوب شد و از آن زمان، پروندههایی را نیز مورد رسیدگی قرار داده که برای دولت خوشایند نبوده است. وی به خاطر تاکید بر استقلال قوه قضائیه و نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی در قضاوت شهرت دارد و از محبوبیت قابل توجهی در میان حقوقدانان پاکستانی برخوردار است. مخالفان میگویند مشرف به این دلیل چوهدری را اخراج کرد که در صورت بروز مانعی حقوقی در برابر هدفش برای تمدید ریاست جمهوری، فردی منعطف را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور پیش رو داشته باشد، در حالی که چوهدری به استقلال رای و مخالفت با سیاستهای مشرف معروف بود. چوهدری به لزوم اقدام دولت در یافتن افراد ناپدیدشدهای که گفته میشود توسط نهادهای اطلاعاتی ربوده شدهاند، رای داده و نیز واگذاری شرکت دولتی فولاد پاکستان را غیرقانونی اعلام کرده است. دیوان عالی - «عدالت عظمی» - در پاکستان در راس قوه قضائیه این کشور قرار دارد و عالیترین مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی و همچنین مسائل مربوط به قانون اساسی این کشور است. با توجه به این واقعیت که پاکستان در بخش عمدهای از زمان کسب استقلال تحت حکومتهای نظامی و تعلیق قانون اساسی قرار داشته، کارشناسان حقوقی، اختیارات و اقتدار دیوان عالی را قابل ملاحظه میدانند. براساس قانون اساسی، دیوان عالی علاوه بر رسیدگی به مسائل قضایی، نقش نرات بر اقدامات قوای دیگر حکومت را نیز ایفا میکند و از جمله حق دارد برخی از دستورهای رئیسجمهوری و مصّوبات پارلمان را که مغایر قانون اساسی تشخیص میدهد لغو کند و به همین دلیل، دیوان عالی از احترام و موقعیت ویژهای در میان مردم پاکستان برخوردار است. این نخستین بار در تاریخ پاکستان است که رئیس دیوان عالی به اتهام سوءاستفاده از قدرت توسط رئیسجمهوری از مقام خود برکنار میشود.
خشونتها در بزرگترین شهر پاکستان – کراچی – بحران سیاسی در دولت مشرف را به اوج خود رساند. به دنبال این درگیریها و کشته شدن قریب به 40 تن، مقامات پاکستانی در این هفته اجتماع بیش از پنج تن را در کراچی ممنوع اعلام کردند. در این درگیریها که با خبر سفر چوهدری به کراچی شروع شد تعداد زیادی از خودروها نیز به آتش کشیده شدند. احزاب مخالف هم در اعتراض به خونریزیهای گسترده، اعلام «روز سیاه» که شامل اعتصاب و تعطیلی بازار است را در کراچی خواستار شدند. به سربازان شبه نظامی دستور داده شده تا به آشوبگران تیراندازی کنند و 3 هزار سرباز ویژه نیز به این شهر اعزام کردهاند.
اتحاد مشرف – بوتو علیه محافظهکاران مذهبی
مشرف هم پادگان را میخواهد؛ هم کاخ ریاست جمهوری را. وعده داده بود تا پایان سال 2004 از ریاست ارتش کنارهگیری کند، اما به وعدهاش عمل نکرد و موجب بروز نارضایتیهای فراوان به ویژه از جانب مخالفان اسلامگران شد. در پی آن پارلمان پاکستان یک طرح جنجالی تصویب کرد که براساس آن مشرف میتواند همزمان هر دو پست ریاست جمهوری و ریاست ارتش را بر عهده داشته باشد. مشرف معتقد است که باقی ماندن بر مسند ارتش برای مبارزه او با شبکه القاعده و دیگر پیکارجویان اسلامی و همچنین برای یافتن راهحلی برای مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر، اهمیتی حیاتی دارد: «من همچنان لباس نظامی بر تن خواهم داشت.» اما حالا که اوضاع ناآرام شده و رهبران تبعیدی قصد وطن کردهاند – البته با استشمام بوی قدرت – معادله کمی پیچیدهتر شده است. بینظیر بوتو و نواز شریف هر دو نخستوزیران سابق پاکستانند.
مشرف که در سال 1999 طی یک کودتای خونین دولت نوازشریف را سرنگون کرد و به قدرت رسید، پیشتر اعلام کرده بود نوازشریف و بینظیر بوتو هیچ نقشی در سیاستهای پاکستان ندارند. بوتو در سال 1999 از پاکستان خارج شد تا از دستگیریاش به خاطر اتهامهای وارده برای سوءاستفادههای مالی در زمان دوران نخستوزیریاش جلوگیری به عمل آورد. وی در این دوران زمانی را در لندن و زمانی دیگر را در امارات متحده عربی سپری کرده است. نواز شریف نیز طی این دوران در عربستان و لندن بوده است. بوتو میگوید: «زمان آن رسیده است که هر خطری را به جان بخرم و تا پایان سال جاری به پاکستان بازگردم.
هدف من از بازگشت همکاری با رژیم نظامی پاکستان نیست، بلکه احیای دموکراسی و قانون اساسی این کشور است. ما میخواهیم اقداماتی در جهت بهبود وضعیت مردم پاکستان انجام دهیم.» خانم نخستوزیر سابق از یک طرف میگوید زمانی به پاکستان بازخواهد گشت که مشرف قدرت را رها کرده باشد و از طرف دیگر خواهان حصول یک توافق سیاسی با پرویز مشرف است. بوتو این احتمال را مطرح کرد که وی با پرویز مشرف به یک سری توافقات سیاسی برسد ولی مشرف باید برای گسترش دموکراسی واقعی، از سمت خود به عنوان رئیس ارتش پاکستان استعفا دهد.
بوتو تنها کاندیدای حزب خلق پاکستان برای احراز سمت نخستوزیری این کشور است و گزارشها به نقل از مقامهای پاکستان اینگونه به نظر میرسد که اگر بوتو به پاکستان بازگردد و در انتخابات آینده این کشور موفقیتی کسب کند، مشرف مجبور میشود به وی اجازه دهد به عنوان نخستوزیر پاکستان فعالیت کند. حامیان بوتو مدتهاست به دنبال اقدامات اعتمادساز از جانب مشرف هستند تا متقاعد شوند که مشرف با حسننیت عمل میکند. ملغی شدن اتهام فساد علیه بوتو و لغو قانون ممنوعیت برای حضور در پست نخستوزیری برای کسانی که دو بار در این پست خدمت کردهاند، در صدر درخواستهای آنها قرار دارد. در هفتههای اخیر گمانهزنیهایی در پاکستان شایع بوده مبنی بر اینکه مشرف و بوتو برای تشکیل یک جبهه مشترک علیه نیروهای محافظهکار مذهبی در آستانه انتخابات سراسری اواخر امسال در حال غلبه بر بیاعتمادی مشترک خود به یکدیگر هستند. بوتو اذعان کرده است تماسهایی با مشرف داشته، ولی نگفت که توافق صورت گرفته است. اما رئیسجمهور پاکستان منکر هرگونه توافقی میان وی و حزب سیاسی مخالفش شده است. مشرف همچنین گمانهزنیها را درباره اینکه بینظیر بوتو میتواند از تبعید خارج شود و به پاکستان بازگردد، رد کرد. با این حال دولت مشرف اخیراً به یک بازرس ضدفساد این کشور که مسوولیت پرونده اتهامهایی علیه بوتو را داشته است، مسوولیتهای دیگری داده است و بازرس دیگری مسوول این پرونده خواهد بود. در همین حال و با دادن سمتهایی دیگر به این بازرس ضدفساد گمانهزنیهایی به وجود آمد مبنی بر اینکه مشرف ممکن است تحریمها علیه بوتو را لغو کند و بوتو بتواند به پاکستان بازگردد و این در حالی است که گفته میشود اقدام دولت مشرف در دادن سمت دیگر به این بازرس ضدفساد بخشی از مذاکرات میان دولت مشرف و حزب بوتو است.
شراکت با دیکتاتور یونیفورمپوش
نقشه سیاسی پاکستان به خوبی گویای همه چیز است. استانهای شمال و جنوب شرقی کاملاً از اختیار بینظیر بوتو خارج هستند؛ استانهایی که احزاب مذهبی حاکمیت را در آن برعهده دارند. استان پنجاب نیز به طور سنتی از احزاب راست حمایت میکند، احزابی نظیر حزب متعلق به نخستوزیر سابق این کشور، نوازشریف.
بیشک بینظیر بوتو توانایی کنترل ارتش را برعهده ندارد. بدین ترتیب تنها راه برای ورود وی به حاکمیت همراهی با پرویز مشرف است. مشرف با وجود تمام محدودیتهایی که بر پاکستان اعمال کرده است از نظر کاخ سفید تنها اهرمی است که میتواند ارتش این کشور را کنترل کند. در حال حاضر تنها یک مشکل وجود دارد، آن هم این است که آیا در صورت حمایت حزب بینظیر بوتو از وی برای ورود به حاکمیت، رهبری این حزب که در دست سوسیال دموکراتهاست حاضر به شریک شدن در قدرت با یک دیکتاتور یونیفورمپوش است یا خیر؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
