علی خردپیر
صدور گاز طبیعی یکی از مهمترین مباحث مطرح در بخش انرژی - اقتصادی ایران است. در این میان طرح احداث خط لوله انتقال گاز کشور به پاکستان و هند که مذاکرات آن از سال 1994 میلادی آغاز شد تاکنون دستخوش فراز و نشیبهای بسیار بوده و همچنان در حد بحث، چانهزنی و عاقبتاندیشی باقی مانده است.
پیش از این منازعات سیاسی دو کشور هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر مانع اصلی اجرایی شدن پروژه انتقال گاز طبیعی ایران از مسیر پاکستان به شبه قاره هند بود. اما با آرام شدن فضای دیپلماتیک بین دو کشور همسایه امید بود که این خط لوله نماد «صلح» در «منطقه» و یادبود آشتی هند و پاکستان باشد. از این رو خط لوله صلح نه تنها به سبب عطش صنعت رو به رشد هندیها به گاز طبیعی بلکه از منظر سیاسی نیز شایان توجه واقع شد.
اما در این سو فارغ از آن که دو کشور هند و پاکستان پس از تجربه سه جنگ از سال 1947 به روابطی صلحآمیز رسیدهاند و ثبات سیاسی منطقه را عامل استحکام رشد و توسعه اقتصادی خود میدانند، ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی فسیلی و به ویژه گاز طبیعی امیدوار است تا با انتقال بخشی از این ذخایر به هند و پاکستان سهم خود را در بازار جهانی گاز افزایش دهد. چه به رغم عقد تفاهمنامههایی با کشورهای چین و کویت در حال حاضر تنها خریدار عمده گاز طبیعی ایران، کشور ترکیه است.
چندی پیش خبر رسید که بالاخره در اواسط ماه ژانویه سال نو میلادی سه کشور طرف مذاکره به احتمال بسیار در تهران نشست مشترکی در خصوص امضای پیشنویس قرارداد خط لوله صلح خواهند داشت.
این خبر پس از مدتها سکوت به گوش میرسید؛ اما در فاصله تنها چند روز به گونهای دیگر تغییر شکل داد. روزنامه فایننشال اکسپرس گزارش داد که این نشست سه جانبه لااقل شش ماه به تعویق خواهد افتاد و این البته خواست مقامات دهلینو بوده است.
بیشک اگر از سال 1994 تا پیش از این اختلافات سیاسی هند و پاکستان اساسیترین عامل به انجام نرسیدن ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به شبه قاره هند عنوان میشد اینک باید مخالفت دولت بوش و تهدید سرمایهگذاران از سوی ایالات متحده را مسبب تعویق و تاخیر و حتی بیسرانجامی این طرح کهنه دانست.
خان بزرگ، مانع نو
پس از آغاز مذاکرات و پیشنهاد ایران مبنی بر ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی به هند، پیشبینی میشد که در صورت موافقت طرفین قرارداد، از سال 1996 میلادی این طرح اقتصادی اجرایی شود. ناامنی منطقه و قدرت ستیزهجویان کشمیری اما مانع از توافق نهایی مقامات دولت هند بود. اکنون برخی از پیشبینیها حاکی از آن است که از سال 2007 ساخت خط لوله صلح آغاز و از سه سال پس از آن روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایران از مسیر پاکستان به سوی هند هدایت شود.
این پیشبینیها با وجود مخالفت علنی دولت جمهوریخواه متحده و نیز حمایت و تبعیت هند از سیاستهای این کشور البته با تردید همراه است.
داود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران میگوید: هند امروز تحت فشار مستقیم آمریکاست و دولت ایالات متحده نیز به مقامات هندی قول داده تا نیاز سوخت این کشور را با در اختیار گذاردن رآکتور هستهای تامین کند. از سوی دیگر هند با رای خود در شورای حکام آژانس بیالمللی انرژی اتمی که به صراحت مخالفت دولت خود را از تحرکات هستهای ایران نشان داد امتیازی را به دولت بوش سپرد.»
هرمیداس باوند نتیجه میگیرد: «هند با حرکت سیاسی خود در شورای حکام زمینه مشروعی را فراهم کرد که نه طی مذاکرات خط لوله صلح بلکه خارج از آن به صورت غیرمستقیم این پروژه را منتفی اعلام کند. چه با این سیاست دیگر متهم به دنبالهروی از سیاستهای ایالات متحده نخواهد شد. این حرکات البته پیش از آن توسط برخی از مقامات پیشبینی میشد.»
این کارشناس روابط بینالملل معتقد است که هند هرگز از تامین خواستهای سیاسی ایالات متحده غفلت نخواهد ورزید؛ اما در رابطه خود با ایران نیز به گونهای رفتار خواهد کرد که مقصر جلوه نکند.
کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس هفتم نیز که از جمله منتقدان و مخالفان سرسخت صادرات گاز کشور است در این باره میگوید: «دولت هند در این رابطه، هم از ایران امتیاز و منافع خود را کسب خواهد کرد و هم از آمریکا. ما رابطه با هند را در بخش صادرات گاز به سود کشور نمیدانیم و به طور مسلم آنان بین خان بزرگ و ایران، خان بزرگ را انتخاب خواهند کرد.»
دانشیار البته از کارشکنی آمریکا در خصوص خط لوله صلح گویی چندان هم ناراضی نیست.
وی ادامه میدهد: «کار آمریکا با هند درخصوص این پروژه همانند کاری است که با صدام حسین کرد. یعنی به دست دشمنان اسلام، اسلام برپا شد. اکنون ممانعت و تهدید آمریکا علیه هند نیز به سود ما خواهد بود.»
در این بین طیفی از کارشناسان انرژی کشور اعم از دولتیها و غیردولتیها البته با کلید خوردن پروژه خط لوله صلح موافق هستند. این دسته بیش از آن که بر پایه شواهد و یا تحلیلهای سیاسی متمرکز باشند منافع اقتصادی حاصل را برای کشور برشمرده و بر آن تاکید دارند.
نرسی قربان به عنوان یکی از چهرههای آشنا با صنعت نفت و گاز کشور در خصوص رفتار هند و گمانهزنی برای سرانجام این پروژه چنین عنوان میکند: «تصمیمگیری طرف هندی درخصوص نوع برخورد با پروژه خط لوله صلح مربوط به سیاست مقامات هندی است. هند امروز از نیاز خفتهای برای مصرف گاز برخوردار است.
این نیاز به گاز طبیعی نه تنها بسیار چشمگیر بلکه کاملاً قابل درک است. از این رو به عقیده من این پروژه را نباید دولتی (سیاسی) کرد.»
قربان ادامه میدهد: «ارزشهای استراتژیک و متکی شدن هند و پاکستان به منابع گاز طبیعی ایران از جمله مسایل مهمی است که هرگز براساس ارزآوری صرف قابل محاسبه نیست. همچنین تعامل اقتصادی بین کشورهای ایران، هند و پاکستان نیز گسترش روابط سبب افزایش حجم مبادلات تجاری کشور خواهد شد.»
شرکای سود
هند که به خاطر آزمایشهای اتمی طی سالهای 1974 و 1998 از سوی آمریکا مورد تحریم هستهای قرار گرفت اینک از دولت بوش وعده گرفته است که در صورت موافقت و همکاری با سیاستهای خارجی ایالات متحده میتواند به تاسیسات هستهای در راستای تامین انرژی مورد نیاز خود دست یابد.
بیتردید یکی از مهمترین مسایل مورد بحث میان هند و آمریکا سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران است. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه دولت بوش چندی پیش به صراحت خواستار قطع همکاریهای اقتصادی و سیاسی هند با ایران شد. همچنین طبق قانون مرسوم به داماتو که در سال 1996 میلادی به تصویب کنگره ایالات متحده رسید از هرگونه سرمایهگذاری کلان در ایران جلوگیری میشود و بر این اساس کشور سرمایهگذار مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت.
اما کشورهای روسیه و چین که ارتباط تنگاتنگی با ایالات متحده دارند از جمله کشورهایی هستند که به سبب منافع اقتصادی صرف خواهان مشارکت و سرمایهگذاری در خط لوله صلح خود را معرفی کردهاند. این اظهار تمایلات البته تنها در حد خبرهایی پراکنده بوده و تاکنون به پای مذاکره نیامده است.
شرکت گاز پروم به عنوان بزرگترین شرکت گاز دنیا از جرگه کمپانیهای است که چنین تمایلی را ابراز داشته است. طرفین قرارداد احتمالی اما این گونه مباحث مربوط به سرمایهگذاری را به پس از امضای تفاهمنامه موکول کردهاند. چه اینک مسایلی چون میزان سرمایهگذاری و نوع مشارکت سه کشور هنوز مورد بررسی دقیق و توافق واقع نشده است.
هرمیداس باوند با تاکید بر این که بعید میداند مذاکرات آینده سه کشور ایران، هند و پاکستان به نتیجهای مطلوب دست یابد میگوید: «اکنون موضع سیاسی روسیه در خصوص پرونده هستهای ایران عوض شده است و به نظر میرسد که مذاکرات مقامات ایرانی با سه کشور اروپایی نیز به توافق منتهی شود. با خصوصیتی که از رفتار سیاسی هند سراغ داریم بعید است که اساساً این پروژه به سرانجام رسد.»
وی پیرامون تمایل مشارکت کشورهای چین و روسیه در پروژه انتقال گاز ایران به شبه قاره هند یادآور میشود: «مشارکت روسیه و چین در این پروژه به لحاظ منافع اقتصای مسایلی جداگانه باید در نظر آورده شود.
روسیه با وجود تاکید بر انتقال نفت خزر از شمال در عین حال در کنسرسیوم خط لوله باکو ـ جیحان شرکت داشت. روسیه امروز ضمن مخالفتهای اولیه خود در دیگر خطوط انتقال نفت و گاز مشارکت جسته است.»
صادرات آری یا نه؟
جدای از آن که خط لوله صلح سرانجاماش چه خواهد بود اما اصل موضوع صادرات گاز همچنان یکی از چالش برانگیزترین مباحث کارشناسی در حوزه انرژی ایران است.
نرسی قربان به عنوان یکی از موافقان صادرات گاز به هند میگوید: «عدهای صادرات گاز طبیعی را از گزینههای سودآور میدانند.
آنان بر این باورند که ایران با در اختیار داشتن ذخایر عظیم گاز نمیتواند نسبت به بازار جهان گاز بیتفاوت باشد و البته تاکید دارند که این مقوله از ارزشهای سیاسی و استراتژیک نیز برخوردار است.» وی در حمایت از دیدگاه صادرات گاز با رعایت نیاز داخلی کشور تصریح میکند: «در صورت انتخاب گزینه صادرات، ساخت خط لوله بر صدور ال.ان.جی ارجحیت دارد. برای نمونه احداث خط لوله صلح از مسیر عسلویه و سپس پاکستان سبب توسعه بخش بزرگی از خاک کشور خواهد شد و اینچنین منطقه عسلویه تا مرز پاکستان از توسعه نیافتگی بیرون خواهد آمد.»
وی خاطرنشان میکند: «اختلاف نظر کارشناسی من با مخالفان صدور گاز به خارج در این است که معتقدم با در نظر گرفتن ذخایر غنی گاز طبیعی ایران، امکان همزمان استفادۀ گاز در توسعه داخلی، تزریق به چاههای نفتی و همچنین صادرات وجود دارد.»
رییس کمیسیون انرژی مجلس اما در دیگر سوی طیف کارشناسان قرار دارد.
دانشیار چهار دلیل را برای مخالفت با صادرات گاز طبیعی کشور برمیشمارد: «ایران دارای گاز مازاد نیست و براساس محاسبات صورت گرفته، کشور طی 10 سال آینده یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب گاز از ذخایر طبیعی کشور استخراج خواهد کرد. این در حالی است که نیاز ما یک میلیارد و 500 میلیون متر مکعب خواهد بود و با این حساب با کسری 300 میلیون متر مکعب رو به رو خواهیم شد.
همچنین اگر هزینههای اکتشاف، حفاری، استخراج، پالایش و ساخت خط لولۀ انتقال گاز را در نظر بگیریم متوجه میشویم که با فروش گاز سود چندانی عاید کشور نخواهیم کرد.
سومین نکته اما این است که با تزریق گاز به چاههای نفت میتوان تا 10 برابر درآمد بیشتری نصیب خود کنیم. همچنین از یاد نبریم که نه تنها عدم تزریق به چاههای نفت کشور زیانبار است بلکه گاز تزریق شده به نوعی دوباره ذخیره شده و قابل استخراج مجدد است.»
دانشیار چهارمین دلیل مخالفت با صادرات گاز را نیاز و ضرورت توسعۀ صنایع پتروشیمی، برق، آلومینیوم، فولاد و دیگر صنایع گازسوز عنوان میکند.
هرمیداس باوند نیز با اشاره به تعریف علمی توسعه پایدار چنین اظهار نظر میکند: «توسعه اقتصاد پایدار بر سه اصل متکی است، موازنۀ منصفانه در توسعه اقتصادی، حفظ محیط زیست و حفظ منافع نسلهای آینده کشور.
بر این اساس اگر منابع تمام شدنی کشورها به صورت مبالغهآمیز استفاده شود مغایر با اصل توسعه پایدار خواهد بود.» وی ادامه میدهد: «به طور مسلم میزان مصرف نفت، بنزین و گاز در ایران طی سالهای آتی افزایش خواهد داشت و بیم آن میرود که سرنوشت مصرف داخلی همچون ایالات متحده شود و کشوری که روزی صادرکننده بوده است صرفاً وارد کننده شود.»
هرمیداس باوند اشاره میکند که بیشتر موضعگیریهای ایران سیاسی است تا بر پایه اصول اقتصادی. این کارشناس روابط بینالملل تصریح میکند: «ایران اینک به جای تکیه بر ابعاد اقتصادی به مواضع سیاسی روی میآورد تا تحریمهای ایالات متحده را خنثی کند.
اما مسایل سیاسی مقطعی است و نه پایدار.»
به هر روی دولت ایران امروز مصمم است تا با انتقال گاز طبیعی به شبه قاره هند به توسعۀ روابط سیاسی خود در منطقه کمک کند.
این رویکرد البته چنان که آمد بیش از هر چیز به رفتار دولتهای هند و پاکستان با توجه به حساسیت ایالات متحده و همپیمانانش بستگی دارد.