قوانینی که بایگانی می‌شود

ولی‌الله شجاع‌پوریان
براساس اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه را قانون معین می‌کند. از اقدامات قابل تقدیر مجلس ششم در راستای حمایت از جامعه مطبوعاتی و نیز فعالیت‌های سیاسی، اصلاح قانون هیأت منصفه مجلس پنجم به سود روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بوده است. مجلس پنجم، قانون هیأت منصفه شورای انقلاب را اصلاح کرد.
در آن قانون رئیس دادگستری، رئیس شورای شهر و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را مأمور انتخاب هیأت منصفه کرده است و چون این ترکیب در آن زمان به نفع اصلاح‌طلبان بود و ترکیب اکثریت هیأت منصفه در اختیار محافظه‌کاران نبود، مجلس پنجم درصدد تغییرات ترکیب برآمد و یک نفر از شورای ائمه جمعه و یک نفر از سازمان تبلیغات اسلامی را به جمع قبلی افزود و با این تدبیر ترکیب هیأت منصفه به سود یک جناح سیاسی رقم خورد و انتخاب هیأت منصفه‌های پس از اصلاح قانون آن در مجلس پنجم مؤید این ادعا است.
روشن است که پیش‌بینی هیأت منصفه در قانون اساسی و در هنگام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، برای دفاع از مطبوعات و مجرمان سیاسی بوده است که با انگیزه‌های معنوی و صحیح به نقد حکومت و حکومتگران روی می‌آورند و طبعاً جرایم ایشان به آنان از سنخ و نوع جرایم عادی جامعه نیست. بر این اساس باید حداکثر مدارا، اغماض و گذشت نسبت به آنان روا گردد تا جامعه هیچ‌گاه از نیروهای فکری و سیاسی و اندیشمندان که شهامت بیان حقایق و نقد انحرافات را دارند، تهی نگردد. از این روی مجلس ششم به دنبال فراهم آوردن فضای مطلوب و امن‌تری برای فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی بوده است و به دنبال راهکاری بوده است که هیات منصفه بتواند به معنای واقعی نماینده، افکار عمومی جامعه را نمایندگی کند.
لذا تغییرات اصولی و درستی در نحوه انتخاب هیأت منصفه پیش‌بینی کرد از جمله انتخاب پانصد نفر از معتمدان جامعه به قید قرعه و انتخاب 21 نفر از آنان برای هر دادگاه مطبوعاتی یا سیاسی. با این تدبیر هم زمینه‌های اعمال نظر و نفوذپذیری در هیأت منصفه مسدود می‌گشت و استقلال آنان را تضمین می‌کرد و هم هیأت منصفه می‌توانست از معدول افکار جامعه نمایندگی داشته باشد. متأسفانه پس از تصویب این قانون در مجلس ششم که پس از رفت و برگشت‌های مکرر میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت، قوه قضائیه حتی برای یک بار به این قانون تن نداد و هیچ محاکم مطبوعاتی یا سیاسی با این قانون برگزار نگردید که البته نیاز به تحلیلی جداگانه دارد.
اگر قرار باشد هر دستگاهی مدلل به دلایلی از اجرای قوانین موضوعه سرباز زند، تکلیف قوه مقننه و قوانین مصوب آن چه می‌شود؟ و... به هر حال پس از تشکیل مجلس هفتم با ترکیب و بافت فکری همسو با قوه قضائیه نمایندگان درصدد تصحیح قانونی برآمدند که حتی یک بار نیز اجرا نگردیده است تا در عمل مشکلات اجرایی آن نمایان گردد. طرفه اینکه از دلایل تغییر این قانون، غیر اجرایی بودن آن عنوان گردیده است. به تعبیری رویکرد قوه قضائیه در مجلس هفتم جامه قانون به تن کرده است. همچنین وجود بار مالی برای این قانون در عداد و دلایل تفسیر آن عنوان شده است که باید گفت اولاً تشخیص این موضوع با شورای نگهبان است و ثانیاً دولت بار مالی این طرح را نیز پیش‌بینی و پذیرفته است.
در پایان باید گفت: مصوبه دیروز مجلس هفتم در تعلیق قانون هیأت منصفه مصوب مجلس ششم، بازگشت به قانون مصوب مجلس پنجم با بافت فکری همسو با آنان است و در حقیقت باز تولید شرایط محاکمه مطبوعات و فعالان سیاسی در غیاب هیأت منصفه واقعی و نمایندگان افکار عمومی جامعه است و تردیدی نیست از این پس، امید چندانی به برگزاری دادگاه‌های مطبوعات و تبرئه روزنامه‌نگاران نیست، روشن است هیأت منصفه‌ای که از میان یک طیف فکری انتخاب شود و نماینده افکار عمومی یا حداقل همه گروه‌های سیاسی نباشد نمی‌تواند در انجام رسالت خود که دفاع و صیانت از حقوق مطبوعات و فعالان سیاسی است نقش چندانی ایفا نماید.