آسیب‌شناسی دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری

25 سال از امضای بیانیه الجزایر می‌گذرد و 25 سال است که جناب آقای گودرز افتخار جهرمی بر دفتری به نام دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری سرپرستی می‌کند. در 25 سال گذشته نه رییسان جمهور وقت و نه نهادهای نظارتی هیچ گونه کنترل و نظارت موثری بر عملکرد این دفتر نداشتند.
دفاتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری در لندن ـ پاریس و لاهه در 25 سال گذشته محل اقامت کارمندانی بوده که تحت امر جناب آقای گودرز افتخار جهرمی عمل کردند.
این دفاتر به تدریج در لندن و پاریس تعطیل، اما دفتر لاهه هم چنان فعال است.
اعضای این دفتر چه کسانی هستند؟ از کجا حقوق و مزایا دریافت می‌کنند! اعتبار مصوب بودجه این دفتر از کدام ردیف بودجه‌ای تامین و تخصیص داده می‌شد و می‌شود؟ اعضای این دفتر کجا گزینش شده‌اند؟ کی استخدام شده‌اند؟ صلاحیت‌های علمی ـ تخصصی، تعهدی آنها توسط کدام مرجع مسئول تایید شده است؟ کدام آگهی استخدام را در طی این 25 سال در روزنامه‌ها و کدام امتحان و آزمون استخدامی را در این 25 سال شاهد بودیم که افرادی که الان در دفتر مستقر هستند در آن آزمون‌ها برگزیده شده باشند؟ تشکیلات سازمانی دفتر لاهه که فعلا دایر است و دفاتر پاریس و لندن که قبلا تعطیل شده است طی کدام مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مصوب شده است؟
متاسفانه در طی 25 سال گذشته هیچ ارگان نظارتی جرات آن را نداشته است که با بررسی و رسیدگی به عملکرد این دفتر پاسخ سوالات فوق را بدهد!
واقع چیست! حقیقت کدام است! واقع آن است که این دفاتر چون جزیره‌ای خودمختار در قلب ساختار اداری کشور و بیخ گوش نهاد ریاست جمهوری به حیات خود ادامه می‌داده است و هیچکس هم پیدا نشده بگوید بالای چشم این دفاتر ابروست.
حضور حقوق‌دان عظیم‌الشانی مثل آقای افتخار جهرمی که با حکم آقای خاتمی رییس‌جمهور قبلی رییس بررسی تخلفات قانون اساسی بوده است. اصلا چشمی را برای نظارتی‌ها باقی نگذاشته است تا بالا یا پایین آن ابرویی باشد، اما حقیقت چیست؟ حقیقت آن است که به موجب جزء 2 از ماده 6 بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر درباره حل و فصل دعاوی توسط دو دولت مقرر گردیده بود که: هر یک از دولتین نماینده‌ای در محل (دقت شود فقط نماینده‌ای نه دفتر و دستک) استقرار هیات داوری تعیین خواهند کرد تا نمایندگی آن دولت را در هیات مزبور برعهده داشته باشد و ابلاغ‌ها یا هر نوع مکاتبه خطاب به آن دولت یا اتباع و سازمان‌های آن دولت درباره امور تحت رسیدگی توسط داوری را دریافت نماید، همین.
از کجای جزء 2 ماده 6 بیانیه الجزایر بوی دفتر و دستک و کیا و بیا و منشی در لندن و پاریس و لاهه استنباط می‌شود؟ که آقای افتخار جهرمی عده و عده‌ای را در این دفاتر مستقر نموده است؟ نگارنده نه حقوق‌دان هستم و نه حقوق بگیر، اما از حقوق‌دانان محترم انتظار دارم پاسخی بر پرسش‌های مطرح در این مقال را دریافت دارم.