شروع دوران جدید قاره سبز

علی ودایع
هرمان وان رومپویی " نخستین رئیس اتحادیه اروپا پس از اجرای پیمان لیسبون روز گذشته رسما کار خود را آغاز کرد . در همین حال سمت ریاست سیاست خارجی خاویر سولانا در اتحادیه اروپا سه شنبه به پایان رسید و کاترین اشتون اشراف زاده 53 ساله بریتانیایی که چهره ای جوان تر و کم تجربه تر است به عنوان فرد شماره یک سیاست خارجی اروپا فعالیت شغلی خود را آغاز کرد.
پیمان لیسبون که می توان آن را قانون اساسی اتحادیه اروپا نامید، از اول دسامبر به اجرا در آمد. این پیمان پس از 9 سال بحث و رایزنی و افت و خیر به تصویب رسیده و اجرای آن قرار است اهداف چندگانه ای را متحقق را کند.
پیمان لیسبون ، برای ارتقای جایگاه بلوک اروپا در جهان و کارآمدتر کردن اتحادیه اروپا تدوین شده بود. این پیمان جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا شد. پیمان لیسبون ناظر بر شماری از تغییرات در اتحادیه اروپا است که بیش از پیش راه را برای تحول این اتحادیه از یک مجمع اقتصادی به یک مجمع سیاسی هموار خواهند کرد.
خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، اظهار داشت: پیمان لیسبون، شهروندان را در مرکز پروژه اروپایی قرار می دهد.
این پیمان هم چنین نقش پارلمان اروپا را افزایش می دهد و شمار وتوهای ملی را بر سیاست اروپا کاهش می دهد.
باروسو با صدور بیانیه ای اظهار داشت: پیمان لیسبون باعث می شود که اتحادیه اروپا دارای تجهیزات بیشتری برای برآورده کردن انتظارات در زمینه های انرژی، تغییرات آب و هوایی، جنایات فرامرزی و مهاجرت باشد. اتحادیه هم چنین قادر خواهد شد با صدای بیشتری در صحنه بین المللی سخن بگوید.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، اما بیشتر توجهات بر دو سمت شغلی جدید و تاثیرات فوری و قابل رویت پیمان متمرکز شده است.
از روز اول دسامبر 2009 پیمان لیسبون که می توان تسامحا آن را قانون اساسی اتحادیه اروپا نامید به اجرا در آمد. این پیمان که قرار است "دوران جدیدی" را در اتحادیه اروپا رقم زند، ناظر بر شماری از تغییراتی است که بیش از پیش راه را برای تحول این اتحادیه از یک مجمع اقتصادی به یک مجمع سیاسی هموار خواهند کرد.
تعیین و تدقیق اهداف و راهبردهای سیاسی اتحادیه، تقویت نهادهای آن، اعطای حق بیشتر به پارلمان اروپا و شهروندان آن، تسریع و تسهیل در مکانیزم های تصمیم گیری از جمله شاخصه های پیمان لیسبون هستند.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس خود در اواسط ماه نوامبر هرمان فان رامپوی، نخست وزیر بلژیک را به عنوان اولین رئیس شورای اروپا و خانم کاترین اشتون از بریتانیا را به عنوان نماینده عالی اتحادیه در عرصه سیاست خارجی و دفاعی برگزیدند و به این ترتیب مقدمات اولیه را برای اجرای پیمان لیسبون فراهم آوردند.
بنا به این پیمان، رئیس شورای اروپا برای مدت دو سال و نیم انتخاب می شود. این رئیس از اختیارات ویژه ای برخوردار نیست، ولی هماهنگ کردن تصمیم گیری ها و ارائه پیشنهادها و راهکارها به اجلاس رهبران در حیطه اختیارات اوست. به این ترتیب، ریاست شورای اتحادیه اروپا که تا کنون هر 6 ماه به عهده یکی از کشورهای عضو بود، به مدت دو سال و نیم به یک فرد معین واگذار می شود تا اروپا در عرصه بیرونی چهره و نماد مشخص تر و ثابت تری داشته باشد.
نماینده عالی اتحادیه در عرصه سیاست خارجی و دفاعی نیز بنا به پیمان لیسبون "سرویس دیپلماتیک" اتحادیه را ایجاد و اتحادیه را در زمینه مسائل یادشده در عرصه بین المللی نمایندگی خواهد کرد. به این ترتیب، سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در عرصه نهادی و پرسنلی از تعین و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.
پیمان لیسبون به شهروندان اروپایی در کشورهای مختلف این حق را می دهد که با جمع آوری یک میلیون امضا از کمیسیون اروپا بخواهند یک موضوع مشخص را در دستور کار قرار دهد و روند تصمیم گیری بر سر آن را در نهادهای مربوط به جریان بیاندازد.
پارلمان اروپا نیز در پیمان لیسبون از اختیارات و حقوق بیشتری برخوردار شده و از این پس همچون شورای وزیران اروپا در همه تصمیم گیری ها دخالت خواهد داشت. رئیس کمیسیون اروپا نیز که از سوی شورای (رهبران) اروپا پیشنهاد می شود باید به تایید پارلمان برسد.
امضای قراردادهای بین المللی که تا کنون با امضای تک تک اعضای اتحادیه انجام می شد نیز طبق قرارداد لیسبون از این پس تحت نام کلی اتحادیه اروپا امکان پذیر است. گرچه منشور حقوق شهروندی بخشی مقیدکننده و الزام آور از پیمان لیسبون نیست، ولی شهروندان می توانند در صورت نقض آن به نهادهای اروپایی شکایت کنند.
در عین حال، پیمان لیسبون مرز و محدودیت هایی هم برای اختیارات نهادهای این اتحادیه اروپا در برابر نهادهای ملی کشورهای عضو قائل شده است. به این ترتیب، از این پس تنها مسائل و موضوع هایی به نهادهای اتحادیه اروپا ارجاع داده می شوند که در عرصه ملی قابل حل و فصل نباشند. اما در عرصه های همچون اتحادیه گمرکی، سیاست های ارزی، مقررات مربوط به رقابت در بازارهای داخلی، حفظ ذخایر بیولوژیک دریاها در چارچوب سیاست های ماهی گیری و نیز در زمینه سیاست های تجاری مشترک، نهادهای اتحادیه اروپا از اختیارات تام و تمام دارند.
بنا به پیمان لیسبون، تصمیم ها در شورای وزیران با رای اکثریت کیفی اتخاذ می شوند. تا کنون برای چنین تصمیم هایی اتقاق آرا لازم بود. به این ترتیب قدرت تصمیم گیری در درون شورا افزایش می یابد و رای منفی یک یا چند کشور نمی تواند تصمیم گیری ها را با مشکل مواجه کند. منظور از اکثریت کیفی رایی است که 55 درصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا پشت آن باشند و این کشورها در عین حال 65 درصد جمعیت اتحادیه را در خود جای داده باشند. با این همه، تصمیم گیری ها در عرصه هایی همچون سیاست های مالیاتی، سیاست خارجی، دفاعی و تامین اجتماعی کماکان نیازمند اتفاق آراست.
پیمان لیسبون برای کشورهای عضو این حق را هم قائل شده که در صورت تمایل از اتحادیه خارج شوند.