گزیده‌ای از کتاب «انقلاب و پیروزی» (بخش سوم)

به علت حجم زیاد بولتن و لزوم مناسب نمودن آن برای مطالعه در فضای مجازی، این متن در پایگاه بصیرت در سه بخش منتشر می‌شود. (بخش سوم)
 اوایل آبان ماه 58 بود که پس از کسب اجازه از حضرت امام، به اتفاق آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی دیگر از دوستان و به همراه اعضای خانواده، برای بجا آوردن مراسم حج تمتع، راهی خانه خدا شدیم؛ گویا آقای [ناصر] میناچی [وزیر ارشاد ملی دولت موقت] ما را دعوت کرد.(ص367)
 در آنجا بودیم که مطلع شدیم امام نسبت به ورود شاه به آمریکا عکس‌العمل نشان داده‌اند و در حمله شدیدی به سران آن کشور گفته‌اند: «تمام گرفتاری مسلمین از آمریکا است» و بعد هم اطلاع پیدا کردیم که آقای بازرگان به منظور شرکت در جشن استقلال الجزایر [در تاریخ 9 آبان 1358]، به آن کشور سفر کرده و بدون توجه به سخنان امام و جو ضدآمریکایی که در داخل کشور است با [زبیگنیو] برژینسکی [مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا]، ملاقات و گفت‌وگو داشته است. پیامد این ملاقات، اعتراض احزاب و جمعیتهای سیاسی و برگزاری راهپیمایی گسترده ضدآمریکایی بعد از اقامه نماز عید قربان [در تاریخ 10 آبان 1358] بود... اما آنچه بر شتاب ما برای بازگشت به کشور [در تاریخ 15 آبان 1358]، همراه با نخستین گروه از حجاج ایرانی افزود، نگرانی از پیامدهای تصرف سفارت آمریکا توسط جمعی از دانشجویان بود...»(ص368)
 در 13 آبان 1358، من و آیت‌الله خامنه‌ای در مکه بودیم، که خبر تصرف سفارت آمریکا را شب هنگام در پشت بام محل اقامتمان، هنگامی که آماده خواب می‌شدیم، از رادیو شنیدیم، تعجب کردیم، زیرا انتظار چنین حادثه‌ای را نداشتیم. سیاستمان هم این نبود... یکبار هم که [در تاریخ 25 بهمن 1357]، گروهی مسلح به سفارت آمریکا حمله کردند و آنجا را به اشغال در آوردند، از طرف دولت موقت، نماینده‌ای [ابراهیم یزدی]، رفت ومسأله را حل و فصل کرد. بنابراین واضح بود که نه شورای انقلاب و نه دولت موقت تمایلی به چنین اقداماتی نداشتند... اکنون ما درمقابل یک عمل انجام شده‌ای قرار گرفته بودیم که امام نیز بعد از رویت اسناد و مدارک دخالتهای آمریکا در اوضاع داخلی ایران، آن را تأیید کرده بودند...(ص370)
 در این میان تائید حرکت دانشجویان، توسط حضرت امام و این بیان که: «امروز در ایران باز انقلاب است، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول،» موج ضدآمریکایی عظیمی را به همراه حمایت‌های گسترده مردمی، در کشور به راه انداخت. در واقع اعلام حمایت امام از دانشجویان، تکلیف همه را و ما را- چه موافق و چه مخالف- روشن کرد و به نظر می‌رسید، حالا باید جور دیگری به مسئله نگاه کرد... در همین ایام، این نگرانی وجود داشت که اقدام دانشجویان، توسط کسان دیگری، به ویژه گروههای چپگرای به ظاهر انقلابی که فکر می‌کردند از قافله انقلابی‌گری عقب افتاده‌اند، در ارتباط با سفارتخانه‌های دیگر کشورها تکرار شود، که اشغال سفارت ایتالیا و حمله به سفارت انگلیس [به ترتیب در تاریخ‌های 14 و 15 آبان 1358]، که از طرف پاسداران انقلاب به سرعت با آن مقابله شد...(ص372)
 تیغ تیز اعتراضات دانشجویان بعد از تصرف سفارت آمریکا، متوجه دولت موقت و مهندس بازرگان شد؛ آنها حتی مدعی شدند که در داخل سفارت به اسناد و مدارکی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد، دولت بر خلاف مسیر امام و انقلاب حرکت می‌کند. در این میان لغو قرارداد قدیمی همکاری ایران با آمریکا [که در تاریخ 14 اسفند 1337 منعقد شده بود]، هم نتوانست از شدت این حملات بکاهد، با طرح این مخالفتها و اعتراضات در هیأت دولت، آنها چاره کار را در استعفا دیدند... اما وقتی این استعفا [در تاریخ 14 آبان 1358]، مکتوب شد و این احتمال قوت گرفت که هدف استعفا تحت فشار قرار دادن امام و شورای انقلاب است، امام با این درخواست موافقت کردند و در جلسه‌ای که [در تاریخ 15 آبان 1358]، با حضور آقای بهشتی، آقای موسوی‌اردبیلی و آقای باهنر برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، فرمودند: «من عقیده‌ام این است که استعفا را بپذیرم» و همین طور نیز عمل کردند.(ص373)
 ادامه اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان، دولت آمریکا را با شدیدترین بحران سیاسی چند دهه اخیر، روبرو کرد... وقتی رئیس‌جمهور آمریکا [در تاریخ 16 آبان 1358]، تلاش کرد نمایندگان ویژه‌ای را برای مذاکره به ایران بفرستد، امام در پیامی قاطعانه آن را رد و اعلام کردند: «ملاقات با من به هیچ وجه برای نمایندگان ویژه ممکن نیست» و مقرر نمودند: «اعضای شورای انقلاب اسلامی به هیچ وجه نباید با آنان ملاقات نمایند» و «هیچ یک از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند.»(ص375)
 خود ما مهندس بازرگان را از سالهای پیش از این به عنوان یک انسان خوب و متدین و دارای تفکر آزادی خواهانه و مقاوم و مبارز می‌شناختیم و به درستی او اعتقاد داشتیم من در سفر خوزستان که از طرف امام (ره)، برای بررسی اعتصاب‌های کارکنان شرکت نفت، به اتفاق ایشان ماموریت داشتیم، چند روز با ایشان بودم. گاهی هم در یک اتاق و گاهی در خانه‌ای کوچک در کنار هم بودیم و همین باعث شد، من ایشان را بهتر بشناسم. به هر حال به نظرم کارنامه شخص بازرگان را به عنوان یک متفکر و سیاستمدار اسلامی و نیز کارنامه دولت موقت را به عنوان نخستین دولت بعد از انقلاب، باید با لحاظ کردن همه ویژگیهای آن روزها دید، تا بتوان به نقاط قوت و ضعف واقعی ایشان، به درستی پی برد و در مورد کارنامه آنها به صراحت قضاوت کرد.(ص376)
 از جمله این تغییرات یکی این بود که من بر اساس نظر و دستور صریح امام، به وزارت کشور رفتم و به عنوان سرپرست آن وزارتخانه، عملاً مسئولیت اجرایی پذیرفتم و دیگر اینکه بعضی از چهره‌های جدید نیز، به جمع اعضای دولت اضافه شدند.(ص378)
 البته آقایان حبیبی و بنی‌صدر با حفظ سمت، به ترتیب یکی مسئولیت سخنگوئی شورای انقلاب و دیگری سرپرستی وزارت امور خارجه را نیز برعهده داشتند هرچند که در کمتر از یک ماه بعد، بنی‌صدر وزارت امور خارجه را به دلیل اختلاف نظراتی که وجود داشت رها کرد و صادق قطب‌زاده، با حکم امام، جانشین وی شد همچنین قرار شد وزارت دادگستری نیز به وسیله شورایی مرکب از رئیس دیوانعالی کشور، رئیس دادگاه انتظامی قضات و دادستان کل اداره شود و آیت‌الله دکتر بهشتی، با حفظ نمایندگی شورای انقلاب در جهاد سازندگی در این شورا هم باشند، ضمناً آقای بازرگان نیز به دستور امام، مجدداً به عضویت شورای انقلاب درآمد...(ص379)
 البته در این روزها اقدام آمریکا در قطع روابط نفتی با ایران و بلوکه کردن ذخایر ارزی و دارایی‌های کشورمان [در تاریخ 23 آبان 1358] و مطرح شدن احتمال اقدام نظامی آمریکا برای نجات گروگانها، شرایط سیاسی دشواری را برای کشور ایجاد کرد، تا آنجا که شورای انقلاب با هدف مقابله با این شرایط جدید، بیانیه‌ای را [در تاریخ 27 آبان 1358] منتشر نمود و در آن ضمن هشدار به مردم، هرگونه تحصن، گروگانگیری و اعتصاب‌های بهانه جویانه را ممنوع اعلام کرد.(ص383)
 البته خود من شخصاً ایرادها و پیشنهادهایی نسبت به برخی از مواد قانون اساسی داشتم و قصدم هم این بود که در صورت ضرورت، آنها را تنظیم و اعلام کنم، که به دلایل متعددی، این کار انجام نشد، ولی وجود این انتقادها نمی‌بایست موجب شود که اهمیت تدوین اصل قانون اساسی جدید نادیده گرفته شود... در سخنرانی هم که یک روز پس از ارائه گزارش کار نهایی مجلس خبرگان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران [در تاریخ 25 آبان 1358]، داشتم، به این دستاورد مهم، اشاره کردم و گفتم: «به لطف خداوند، مجلس خبرگان با نهایت خبره‌گی و پختگی، قانون اساسی کشور ما را تهیه کرد.(صص385-384)
 سمینار بررسی قانون اساسی در دانشگاه تهران بود که به ابتکار شورای وحدت دانشگاه و حوزه علمیه برگزار شد. در این سمینار که در چند جلسه [در عصر روزهای سوم، چهارم و پنجم آذر 1358]، برگزار شد، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله منتظری، من و آقایان باهنر، [محسن] مجتهد شبستری و دکتر [حسن] آیت، در محیطی کاملاً آزاد به پرسشهای متعدد دانشجویان و حضار دیگر- که عمدتاً پیرامون اصل ولایت فقیه و وظایف آن در قانون اساسی بود- پاسخ دادیم.(ص389)
 انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان، [در تاریخ 25 آبان 1358]، راه را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد... مخالفان، با اشکال تراشی و اخلال‌گری، کوشش می‌نمودند، موانع جدی بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند... حتی گروهی از اینها به ویژه مجموعه‌ای از گروهکهای کمونیست و چپ‌گرا، به تحریک برادران اهل سنت پرداختند و آنها را به تجمعها و تظاهرات بر ضد قانون اساسی فرا خواندند. همچنین در تبریز و ارومیه با توجه به اظهار نظر انتقادی آیت‌الله شریعتمداری درباره قانون اساسی و اصل ولایت فقیه که بیشترین مناقشه‌ها را در داخل مجلس و خارج آن برانگیخته بود و به تحریک حزب جمهوری خلق مسلمان و گروهی دیگر از کمونیستها، اوضاع متشنج و توام با درگیری شد... در این میان امام، برای خنثی کردن بخشی از این توطئه‌ها، [در تاریخ 10 آذر 1358]، پیامی امید‌بخش خطاب به برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت، که خواستار تاخیر در رفراندوم برای تجدید نظر در بعضی از اصول قانون اساسی بودند، ارسال داشتند...(صص394-392)
 در چند نقطه به خاطر اخلال‌هایی که شد، صندوق نگذاشتیم مثل جنوب سیستان و بلوچستان، چاه‌بهار، ایرانشهر و سراوان، چون درگیری به وجود می‌آمد و مردم نمی‌توانستند آرای خود را مستقلاً اعلام کنند. در سنندج و چند شهر دیگر کردستان هم فقط در مکانهای امن صندوق گذاشتیم. در تبریز هم چند حوزه را نگذاشتند که رای گرفته شود»...(ص396)
 ما در شورای انقلاب خواستار احتیاط بیشتر دانشجویان در انتشار این اسناد بودیم، زیرا معتقد بودیم: «نشر هرگونه استنتاج و تفسیر و تحلیل اسناد باید با رعایت همه جوانب اسلامی و در پی صدور رای دادگاه صالح صورت گیرد» و می‌گفتیم: «افشاگریهای عجولانه، انقلاب را در معرض آسیب اخلاقی و فرهنگی بزرگی قرار می‌دهد و با ایجاد دلسردی و سوءظن و بی‌اعتمادی و تفرقه راه را برای تصفیه حسابهای شخصی یا گروهی و سوءاستفاده ضدانقلاب و فرصت‌طلب چپ و راست، هموار می‌سازد.»(ص398)
 شاید یکی از پر سر و صداترین افشاگریهای دانشجویان، انتشار اسناد مربوط به عباس امیرانتظام بود، که بر مبنای آن، دانشجویان او را به جاسوسی برای سازمان سیا، [سازمان امنیت آمریکا CIA]، متهم کردند و با هماهنگی دادستانی انقلاب، وی را که سفیر ایران در استکهلم بود و [در تاریخ 29 آذر 1358] به ایران فراخوانده شده بود، دستگیر و رهسپار زندان کردند. در این مورد بخصوص، نظر برخی از ما این بود که اسناد فاش شده، تا آن زمان، نشان دهنده جاسوسی امیرانتظام نبود و در این زمینه حرفهای آقای بازرگان را که ایشان را جاسوس نمی‌دانست، تأیید می‌کردیم.(ص399)
 در این میان آقای بنی‌صدر به عنوان سرپرست وزارت امورخارجه در نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت برای رسیدگی به خواستهای ایران را کرد؛ اما چندی بعد و علی‌رغم این درخواست ما دیدیم شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که جلسه فوق‌العاده‌ای به درخواست آمریکا تشکیل می‌دهد و از ایران هم خواسته بود وزیر خارجه یا نماینده‌ای را برای پاسخ‌گویی و تشریح مواضع خود به این جلسه اعزام کند. ما در شورای انقلاب معتقد بودیم که این کار برای جلوگیری از موضع‌گیری تند شورای امنیت، بهتر است که انجام شود؛ اما امام مخالفت کردند و استدلالهای ما را نپذیرفتند و فرمودند که آنها رای علیه شما خواهند داد... و تاکید کردند: «ملت ما با شورای امنیت فرمایشی که از اول تکلیف آن معلوم شده، موافق نیست»(ص400)
 شورای امنیت [در تاریخ 15 آذر 1358] و به دنبال آن دادگاه لاهه، [در تاریخ 25 آذر 1358]، ایران را محکوم کردند و سپس آمریکا با تهدید و فشار، متحدان خود را به تحریم اقتصادی ایران مجبور کرد و حتی تا صدور قطعنامه تحریم از سوی سازمان ملل هم پیش رفت، هرچند در این کار موفق نشد.(ص401)
 در همین دیدار، امام به ضرورت تجهیز و آمادگی نظامی مردم اشاره کردند و گفتند: «مملکت اسلامی باید همه‌اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد»... سخنان امام، مبنای تدوین قانون تشکیل سازمان بسیج ملی در شورای انقلاب شد و زمینه شکل‌گیری ارتش بیست میلیونی را فراهم ساخت...(ص402)
 یک صنعتگر خراسانی طرحی داد که من آن را پسندیدم و کلیات آن را در شورای انقلاب مطرح کردم و موافقت اولیه اعضا را گرفتم. سپس ضوابط و مقررات اجرایی طرح را نیز تهیه نمودم و بار دیگر مسأله را [در تاریخ 20 آذر 1358]، به شورا بردم و در آنجا پس از بحث و بررسی کامل موضوع، اعضای شورای انقلاب موافقت نهایی خود را با اجرای طرح، به عنوان «طرح اشتغال بیکاران کشور» اعلام کردند. بر اساس این طرح، قرار شد به طور ضربتی واحدهایی در مناطق مختلف کشور تاسیس شود، این واحدها تحت عنوان واحدهای تولیدی تعاونی، کلیه افراد بیکار را با داشتن تخصص و دادن آموزشهای لازم در زمینه‌های توسعه و احیای کشاورزی و دامپروری و قطع وابستگی به صنایع خارجی، بکار می‌گیرند.(ص404)
 یکی از این طرحها، طرح ضربتی شورای انقلاب برای جلوگیری از ترور و اغتشاش بود که برای مقابله با هرگونه ناامنی و آشوب به مرحله اجرا گذارده شد و برمبنای آن قرار شد با مراقبت‌های لازم از بروز اینگونه حوادث جلوگیری شود و در صورت وقوع عاملان هر حادثه به سرعت شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم شوند... طرح دیگر «طرح شورایی شدن استانها» بود، که با هدف تعیین حدود صلاحیت شوراها در رابطه با تصمیم‌های محلی و مرکزی و چگونگی واگذاری اختیارات نظارتی و اجرائی به آنها تهیه شده بود و برمبنای آن قرار بود دادن اختیارات به شوراها، به صورت مرحله‌ای انجام شود و تفویض اختیارات دولت مرکزی به شوراها به تدریج صورت گیرد تا مناسب با تجربیات و اطلاعات اعضای شوراها باشد.(صص407-406)
 این بار توطئه در قم روی داد و جنجال آن، دامن تبریز را گرفت. حادثه این گونه بود که در واقعه‌ای مشکوک یکی از پاسداران منزل آیت‌الله شریعتمداری [در عصر روز چهارشنبه 14 آذر 1358]، کشته می‌شود. امام که حساسیت مسأله را می‌دانستند، بلافاصله به منزل ایشان می‌روند و این حادثه را محکوم و دستور پیگیری موضوع را می‌دهند. بعد از آن در حالی که انتظار آن بود که مسأله به صورتی آرام حل و فصل شود، ناگهان گروهی از عوامل حزب خلق مسلمان به بهانه طرفداری از آیت‌الله شریعتمداری و علی‌رغم مخالفت بعضی از علمای منطقه، اعلام راهپیمایی و تظاهرات می‌کنند و با تحریک مردم به برخی از مراکز دولتی از جمله رادیو و تلویزیون و فرودگاه تبریز حمله برده و آنجاها را اشغال می‌کنند.(ص407)
 من و جمعی از اعضای شورای انقلاب برای انجام این ملاقات [در تاریخ 15 آذر 1358]، به دیدار آیت‌االله [سیدکاظم] شریعتمداری رفتیم... بررسی ما و اطلاعاتی که داشتیم، نشان می‌داد که نارضایتی آقای شریعتمداری از برخی از اصول قانونی اساسی از جمله اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان، در بروز این حادثه بی‌تاثیر نبوده است...(ص408)
 به دنبال این حادثه و در پی افشاگری دانشجویان پیرو خط امام در مورد رابطه آقای [رحمت‌الله] مقدم مراغه‌ای، که از اشخاص برجسته حزب خلق مسلمان بود، با سفارت آمریکا، جمعی از علمای آن منطقه، خواستار انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان از طرف آیت‌الله شریعتمداری شدند. امام هم در سخنرانی صریحی، حوادث آذربایجان را محکوم کردند و طی پیغامی به شورای انقلاب، هرگونه مذاکره و ملاقات دیگر با آیت‌الله شریعتمداری را از طرف اعضای شورا، رد کردند و آن را به مصلحت ندیدند. در همین ایام امام با واسطه آقای [محمدتقی] فلسفی به آیت‌الله شریعتمداری پیغام دادند که این حزب را اجانب درست کرده‌اند و «مصلحت شما این است که فوراً در جراید و رادیو و تلویزیون اعلام کنید که از این حزب برکنار هستید... «این درخواست امام با مخالفت آیت‌الله شریعتمداری روبرو و وی مدعی شد با این کار «حیثیت من در خطر است»، امام ضمن اظهار تأسف بار دیگر به ایشان پیغام دادند که «حیثیت شما با وابستگی به این حزب از بین خواهد رفت...» متاسفانه این پیغامها که چندین بار دیگر نیز تکرار شد، راه بجایی نبرد تا اینکه سرانجام با ادامه جنجال‌ها و آشوب‌های این چنینی در تبریز و قوم، وی مجبور شد [در تاریخ 15 دی 1358]، اطلاعیه‌ای منتشر نماید...»(صص409-408)
 ما تا چندی پیش از این، اعتقاد داشتیم به اینکه روحانیت نباید در امور اجرایی دخالت کند. اما وقتی به مقطع همه‌پرسی قانون اساسی رسیدیم و من خودم شرایط وزارت کشور و اوضاع اجرایی را از نزدیک دیدم، کم‌کم نظرم برگشت... بررسی شرایط روز جامعه در حزب [جمهوری اسلامی]، ما را به این فکر انداخت که یک روحانی را و مشخصاً شخص دکتر بهشتی را برای نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزد کنیم. منتها، در آن مقطع، هنوز امام با این فکر موافقت نداشتند.(ص411)
 چون سیاست حزب جمهوری اسلامی معرفی آیت‌الله بهشتی به عنوان کاندیدای حزب بود، من و آیت‌الله خامنه‌ای برای حل مشکل، در اوایل دی‌ماه، به قم رفتیم. امام که می‌دانستند ما رفته‌ایم ایشان را قانع کنیم تا کاندیداتوری دکتر بهشتی را برای ریاست جمهوری قبول کنند، حضور ما را خیلی جدی نگرفتند و حتی ما را به اندرونی منزلشان نبردند، بلکه خودشان در وسط راهرو میان اندرونی و بیرونی، نشستند و ما را هم همان‌جا نشاندند و به حرفهای ما گوش دادند. ما اصرار می‌کردیم که در این موقعیت درست نیست که ما، روحانیت را محدود و ممنوع کنیم. ولی ایشان استدلال ما را نپذیرفتند و فرمودند: «من مصلحت نمی‌دانم.»(ص412)
 تفکر امام، از آغاز شروع نهضت، این بود که روحانیت در کار اجرایی کمتر شرکت کند و فقط ناظر و پشتوانه امور باشد. ایشان، حضور روحانیت را در شورای انقلاب که متشکل از روحانیون و غیر روحانیون بود، کافی می‌دانستند... البته ایشان معتقد بودند حضور روحانیون در دستگاه قضائی مسأله دیگری است، چون قاضی باید مجتهد باشد و در دادگاههایی هم که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل دادند، از اهل علم و صاحب نظران روحانی استفاده کردند...(ص412)
 همان‌طور که گفتم خود من وقتی در وزارت کشور مسئولیت پیدا کردم و با توقعات و انتظارات مردم از مسئولان اجرایی، آشناتر شدم، دیدم اگر می‌خواهیم انقلاب بماند و به راه اصیل و اصلی خود برود، باید روحانیت وارد امور اجرایی شود. زیرا از یک طرف اگر روحانیت می‌خواست در موضع ناظر که حق قانونی هم نداشته باشد، نقش ایفا کند و فقط به نصیحت کردن و امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، آنها که بر سر کار بودند، این را تحمل نمی‌کردند و سرانجامی جز درگیری و اختلاف نداشت... به هر حال باگذشت زمان و با رو در رو شدن با واقعیت‌های اجتماعی، امام نیز کم‌کم نظرشان عوض شد و فرمودند که ما به این شکل، به اهدافمان نخواهیم رسید. تعبیرشان این بود که ما اشتباه کردیم، زیرا نمی‌شود که ما حکومت اسلامی داشته باشیم و افراد اسلام‌شناس را از تصدی امور مهم منع کنیم.(صص415-414)
 در بررسیهایی که به ویژه توسط دکتر [محمد جواد] باهنر انجام شد، قرار شد با اجازه و کمک امام، بسیج عمومی برای مبارزه با بیسوادی اعلام شود. به همین منظور وقتی زمینه‌ها و مقدمات اجرایی طرح فراهم شد، امام [به تاریخ 7 دی 1358]، پیامی صادر کردند...(ص415)
 با انتشار متن کامل قانون انتخابات ریاست‌جمهوری [در مطبوعات مورخ اول دی 1358] و با معرفی حجت‌الاسلام [محمد] موسوی خوئینی‌ها به عنوان نماینده امام در کمیسیون بازرسی تبلیغات، عملاً مرحله دیگری برای تثبیت نظام سیاسی کشور، آغاز شد.(ص416)
 به هر حال با انتشار فراخوان ثبت‌نام انتخابات، بیش ازیکصد نفر به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری ثبت نام کردند. وظیفه ما در وزارت کشور بررسی مدارک قانونی داوطلبان بود که در این ارتباط، تعداد کمی از آنها به دلایل نقص مدارک قانونی از فهرست کاندیداها، حذف شدند و نام بقیه کاندیداها با توجه به اینکه طبق [بند ده از اصل یکصد و دهم]، قانون اساسی، تائید صلاحیت نهایی آنها بر عهده حضرت امام بود، طی گزارشی به اطلاع رسید.(ص417)
 ایشان نیز... «امر صلاحیت و انتخاب را به ملت» واگذار کردند و از مردم خواستند، خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند. بعداً کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات – که نمایندگان حضرت امام و شورای انقلاب عضو آن بودند- استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون را برای تعداد 90 نفر از کاندیداها، ممنوع و عملاً آنها را رد صلاحیت کرده و از گردونه رقابت انتخاباتی خارج کردند. به این ترتیب فقط آقایان [کاظم] سامی، [ابوالحسن] بنی‌صدر، [حسن ابراهیم] حبیبی، [صادق] قطب‌زاده، [جلال‌الدین] فارسی، [احمد] مدنی، صادق طباطبایی، [محمد] مکُری، [داریوش] فروهر و [مسعود] رجوی در صحنه رقابت ماندند.(ص418)
 حضور امام در قم، خواسته قلبی ایشان بود، زیرا بر اساس همان فکر که حضور روحانیون را در امور اجرایی به صلاح نمی‌دیدند، نظرشان بر این شده بود که اگر از مرکز حکومت دور باشند، بهتر خواهد بود... دسترسی به امام درقم برای ما و اعضای دولت موقت- جدا از دوری راه- چندان دشوار نبود؛ اما گذشت زمان ضرورت حضور ایشان را در تهران برای ما مسجل‌تر کرد. حتی آقای بازرگان، علی‌رغم خوشنودی اولیه‌ای که نسبت به رفتن امام به قم داشت، وقتی با مشکلات روبرو شد، خواستار حضور ایشان در تهران بود... سرانجام در کش و قوس انتخابات ریاست‌جمهوری، به ناگاه امام دچار ناراحتی قلبی و کسالت شدید شدند. وقتی این خبر به ما رسید، آقایان بهشتی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و من بلافاصله به قم رفتیم.(ص423)
 موفق شدیم امام را با کمترین آسیبی [در تاریخ 4 بهمن 1358]، به بیمارستان قلب تهران برسانیم و ایشان را در آنجا بستری کنیم... از این مرحله، ضرورت مراقبت‌های پزشکی به توصیه پزشکان، و اصرار جمع ما به ایشان برای حضور در تهران، امام را بعد از مرخصی از بیمارستان [در تاریخ 12 اسفند 1358]، به حضور دایم در تهران و اقامت در جماران، قانع ساخت.(ص424)
 حزب جمهوری [اسلامی] را مجبور کرد... مشخصاً از میان آقایان [عباس] شیبانی، [جلال‌الدین] فارسی، [رضا] اصفهانی و چند نفر دیگر، سرانجام آقای جلال‌الدین فارسی را به عنوان کاندیدای حزب [در تاریخ 11 دی 1358]، وارد عرصه رقابت کند... با جدی شدن رقابت بنی‌صدر و فارسی، افرادی خاص از جمله شیخ‌علی تهرانی با ارایه اسناد و مدارکی، مدعی شدند آقای فارسی، ایرانی نیست. با پخش این مطالب، ما در وزارت کشور چون اطلاعی از تاریخچه زندگی پدر و مادر آقای فارسی نداشتیم ... از آقای فارسی توضیح خواستیم. وی گفت که اجدادش ایرانی است و حدود 80 سال قبل به ایران آمده‌اند ولی با برگه اقامت زندگی می‌کردند و خود ایشان در مشهد متولد شده و بعد هم به تابعیت ایران درآمده است. این مطالب در وزارت کشور مطرح شد و در جمع‌بندی که به عمل آمد و با در نظر گرفتن تعابیر و حالتهای مختلف ایرانی الاصل بودن، ایشان ایرانی الاصل شناخته شد و ما این را اعلام کردیم. ولی مراجعات زیاد همان اشخاص به دفتر امام موجب شد که امام شخصا پرونده‌ ایشان را از ما بخواهند. من هم به همراه آقای فارسی با پرونده وی خدمت امام رسیدیم و توضیحات و نظرات خود را دادیم. امام پس از شنیدن حرفهای ما فرمودند که ایشان ایرانی الاصل نیست و بهتر است که خودشان کنار بروند.(صص425-424)
 بعد از این اتفاق، متن استفتایی از امام، منتشر شد که در آن، ایشان در پاسخ به پرسش جمعی از مومنین آورده بودند: کسی که به قانون اساسی رای مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارد و با این نظر زمینه حذف مسعود رجوی را هم که با عدم به رای به قانون اساسی، برای دفاع از اصول آن وارد صحنه انتخابات شده بود و عملاً یک دوگانگی منافقانه را عیان کرده بود، فراهم کردند... با بحث‌ها و گفت‌وگوهایی که در جلسه‌های حزب انجام شد، قرار شد از دکتر[حسن ابراهیم] حبیبی که کاندیدای نهضت آزادی در انتخابات بود، حمایت و پشتیبانی شود... در این اوضاع و احوال، که پیش‌بینی نتیجه انتخاب مشکل نبود، نخستین انتخابات ریاست جمهوری [در تاریخ 5 بهمن 1358]، در شرایطی خوب و منظم برگزار و در نتیجه آن ابوالحسن بنی‌صدر با اکثریت قابل توجه، پیروز این رقابت شد.(ص426)
 با پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری، اعضای گروه نهضت آزادی که تا این تاریخ با او مخالف بودند و حتی نمی‌خواستند وی جزو اعضای شورای انقلاب باشد و حاضر نبودند، کوچکترین مسئولیتی در دولت موقت به او بدهند، به او تمایل پیدا کردند و روزهای آینده را در ائتلافی نانوشته به حمایت و پشتیبانی از او پرداختند.(ص427)
 طبق [بند چهار از اصل یکصد و دهم] قانون اساسی [در متن قبل از بازنگری]، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، بر عهده رهبری است... سرانجام با مشورتهایی که صورت گرفت، اجرای مراسم در بیمارستان قطعی شد. البته گروهی تلاش داشتند که رئیس‌جمهور، سوگند آغاز به کار خود را نیز در همین مراسم و در حضور امام ایراد کند، که این مسأله با مخالفت جدی ما روبرو شد، زیرا طبق [اصل یکصد و بیست و یکم] قانون اساسی رئیس‌جمهور باید در مجلس شورای اسلامی و در جلسه‌ای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان، تشکیل می‌شود، سوگند یاد کند.(ص430)
 شورا براساس مذاکراتی که در این باره صورت گرفت، چندین پیشنهاد را به صورت گزارش کامل تهیه کرد و تسلیم امام نمود. یکی از پیشنهادها این بود که آقای بنی‌صدر دولتی معرفی کند و شورای انقلاب، به جای مجلس، دولت ایشان را تایید کند و در طی کار هم شورا به جای پارلمان عمل کند، یعنی عملاً وظایف قوه مقننه و قوه مجریه تفکیک شده و شورای انقلاب مسئولیت قانون گذاری و دولت مسئولیت امور اجرایی را بر عهده گیرند. پیشنهاد دیگر این بود که آقای بنی‌صدر هیأت دولت را معین و به شورا معرفی کند، بعد شورای انقلاب کنارگیری کرده و آن دولت، نیروی اجرایی باشد و کشور را اداره کند و روش دیگر ادامه وضع فعلی بود، یعنی رئیس‌جمهور و شورای انقلاب با همین دولت، کماکان تا تشکیل مجلس شورای ملی به کار خود ادامه دهند که این نظر آخر پس از بحث و بررسی زیاد، مورد موافقت حضرت امام قرار گرفت.(ص431)
 از جمله وظایف رهبری در قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح بود. امام با توجه به شرایط جسمانی شان در انجام عملی این مسئولیت، محذوراتی داشتند. به همین دلیل از من و آیت‌الله خامنه‌ای خواستند با معرفی یک یا سه نفر دیگر، به همراه هم، تشکیل یک شورای سه یا پنج نفره را برای انجام این کار، بدهیم. ما این مسأله را در جلسه‌ای با حضور آقایان دکتر بهشتی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی و دکتر باهنر، به بحث و بررسی گذاشتیم. در نتیجه بحث‌های این جلسه، تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه کشور نیاز به تمرکز بیشتر دارد و از آنجا که آقای بنی‌صدر از سوی مردم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده و مردم انتظاراتی از او دارند، بنابراین، مصلحت انقلاب در این است که این مقام به او تفویض شود.(ص432)
 آیت الله خامنه‌ای که سرپرستی سپاه پاسداران و نمایندگی شورای انقلاب در وزارت دفاع را بر عهده داشتند، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، این انتصاب را به بنی‌صدر تبریک گفتند و اقدام امام را برای وحدت فرماندهی و تمرکز نیروهای سازنده و پیشبرنده، امیدبخش و دلگرم‌کننده دانستند.(ص433)
 در این روزها، جمع ما به شدت نگران اوضاع آینده بود و چون کار خاصی نمی‌توانستیم بکنیم، تصمیم گرفتیم نامه‌ای به امام بنویسیم و نظرات خودمان را برای ایشان بگوییم. این کار را هم کردیم. متن این نامه را که من در تاریخ بیست و هشتم بهمن 58، نوشتم و آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، دکتر باهنر و خودم، آن را امضا کردیم.(ص435)
 قرار بود در ملاقات دسته جمعی‌مان با امام، [در تاریخ 29 بهمن 1358] در بیمارستان قلب، من نامه را به امام بدهم، اما من با دیدن حال امام و شنیدن حرفهای ایشان منصرف شدم و مجال مشورت با همراهان هم نبود. وقتی که از اتاق بیرون آمدیم، دوستان از من بازخواست کردند و من توضیحاتی دادم اما نمی‌دانم با توضیحات من قانع شدند یا نه؟(ص442)
 در اوج مبارزات انتخاباتی مجلس شورای ملی و در اجرای [بند یک از اصل یکصدودهم] قانون اساسی، امام (ره) با معرفی حضرات آیات آقایان [عبدالرحیم] ربانی‌شیرازی، [لطف‌الله] صافی، [محمدرضا] مهدوی‌کنی، [غلامرضا] رضوانی، [احمد] جنتی و [یوسف] صانعی، به عنوان فقهای شورای نگهبان، [در تاریخ 30 بهمن 1358]، اولین گام را برای شکل دادن به نخستین مجلس شورای ملی بعد از انقلاب، برداشتند... امام همچنین در این ایام [4 اسفند 1358]، آقای دکتر بهشتی را [در اجرای بند دو از اصل یکصدودهم قانون اساسی]، به سمت ریاست دیوان عالی کشور و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی را به ریاست دادستانی کل کشور، منصوب کردند...(ص443)
 سوالات این روزها با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورا، بیشتر حول و حوش فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی بود و البته گاهی نیز بر پایه همان شبهات و شایعاتی که در جامعه بود، سوالاتی از زندگی خصوصی‌مان داشتند و مثلاً می‌پرسیدند آیا شما در منازل مجلل طاغوتیان و عوامل رژیم پهلوی زندگی می‌کنید؟... می‌گفتم: اینها همه‌اش دروغ است. پدر من یک روحانی بود و یک کشاورزی خیلی محدود و مختصری که به زحمت، زندگی خود و فرزندانش را اداره می‌کرد، داشت، به طوری که درآمد او به اندازه‌ای بود که در رفع احتیاجات روزانه، به مال دیگری نیاز نداشت و بعد از فوتشان، باغ پسته ایشان بین ما نه، ده نفر بچه‌هایشان تقسیم شد... من در نتیجه فعالیت‌‌های اقتصادی قبل از انقلاب، مقداری زمین و مستغلات در قم و کرج و تهران داشته‌ام که بخشی از آنها را به نیازمندان داده‌ام و بخشی هم هست که فعلاً درآمد چندانی ندارد.(ص445)
 با انتشار این قانون [در تاریخ 18 بهمن 1358]، دو نکته آن، یکی منطقه‌ای کردن انتخابات به ویژه در تهران و دیگری کسب رای اکثریت مطلق برای هر کاندیدا، مورد اعتراض جمعی از سیاسیون و مخالفان قرار گرفت... سرانجام شورای انقلاب، در پی همین فشارها، مجموع نظرات و پیشنهادات ارائه شده را [در جلسه 14 اسفند 1358]، بررسی کرد. در نتیجه آن بحث منطقه‌ای بودن انتخابات را که برای کمک به افراد بیسواد در انتخاب بهتر و راحت‌تر کاندیداها پیش بینی شده بود، منتفی اعلام کرد، اما بر مسأله کسب اکثریت مطلق آراء کاندیدا در مرحله اول انتخابات، تائید و تاکید مجدد شد. (ص446)
 من برای جلوگیری از بروز این شائبه و برای تاکید بر اصل آزادی و بی‌طرفی در انتخابات و علی‌رغم اینکه فعالیتم در این سمت، هیچ‌گونه منع قانونی نداشت، از سمت خود در وزارت کشور استعفا دادم و منتظر تصویب شورای انقلاب و تعیین جانشین ماندم و این کاری بود که آیت‌الله خامنه‌ای نیز، یکی دو روز قبل از من [در تاریخ 5 اسفند1358]، انجام داده بودند و در نامه‌ای به شورای انقلاب، استعفای خودشان را از سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت وزارت دفاع، اعلام کرده بودند.(ص449)
 با گذشت چندین ماه از حادثه اشغال سفارت آمریکا، بحث چگونگی حل و فصل این مسأله، که با عدم همکاری آمریکاییها و اقدامات خصمانه آنها، به صورت بن‌بستی لاینحل درآمده بود، در بین مسئولان نظام مطرح بود، تا آنجا که به مسأله تشکیل و فعالیت کمیسیون بین‌المللی تحقیق برای بررسی جنایات شاه و دخالتهای آمریکا در ایران، که مورد نظر سازمان ملل و آمریکائیها بود و در ایران نیز توسط وزارت امورخارجه پیگیری می‌شد، به عنوان یک راه حل نگاه می‌شد... این فکر که حل و فصل مسأله گروگانها به مجلس شورای اسلامی محول شود، ابتکار خود امام بود و تا آن زمان در ارتباط با این موضوع در جمع اعضای شورای انقلاب و دولت، بحث و گفت‌وگویی جدی نشده بود، البته اغلب شخصیتهای سیاسی از این اقدام، استقبال کردند...(صص454-453)
 بنی‌صدر پس از ناکامی در جلب نظر دانشجویان، در مصاحبه‌ای از آنها خواست که گروگانها را به دولت و شورای انقلاب تحویل دهند و مدعی شد که امام نیز با این طرح موافقت دارند. دانشجویان هم، که از پیش چنین طرحی داشتند، بلافاصله نامه‌ای به امام نوشتند و ضمن اشاره به موضعگیریهای رئیس‌جمهور و برخی از مقامات دولتی علیه آنها، درخواست کردند که گروگانها را از آنها تحویل بگیرند... سرانجام شورای انقلاب [در تاریخ 20 اسفند 1358]، در حضور امام تشکیل جلسه داد و به دنبال بحث و بررسیهای صورت گرفته، امام پیامی صادر کردند که بر مبنای آن قرار شد کلیه مدارک مربوط به دخالت آمریکا و شاه خائن در اختیار هیأت بررسی و تحقیق جنایات دولت آمریکا و شاه قرار گیرد و هیأت برای بازجویی از گروگانها و ملاقات با آنهایی که در پرونده جنایات آمریکا و شاه دخالت دارند، آزاد باشد. همچنین قرار شد اگر هیأت بررسی، نظر خود را در تهران درباره جنایات شاه مخلوع و دخالت‌های آمریکای متجاوز ابراز داشت، ملاقات با تمامی گروگانها، برایشان بلامانع باشد... اعضای کمیسیون نیز، ایران را [در تاریخ 21 اسفند 1358]، بدون دستیابی به نتیجه‌ای خاص، ترک کردند. آنها مدعی بودند اجرای شرایط تعیین شده از سوی امام، ادامه کار کمیسیون را غیرممکن کرده است.(صص457-456)
 با این هدف [در تاریخ 20 اسفند 1358]، در جمع صمیمی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران حضور یافتم و به پرسشهای آنان پاسخ گفتم... بعد که قضیه به عمل نزدیک شد و اینها آمدند مراحل اولی کارشان را انجام دادند، در غرب اظهاراتی شد که دانشجوها را اینجا متعجب کرد. در آنجا به جای اینکه روی کار کمیسیون به عنوان کمیسیون مطالعه در جنایات شاه و آمریکا تکیه کنند، گفتند این کمیسیون برای بررسی سرنوشت گروگانها تشکیل شده است. خوب! این دو عنوان خیلی با هم فرق می‌کند و اینجا جوانهای ما در لانه جاسوسی احساس کردند آن خطی که آمریکا می‌خواهد با استفاده از این هیأت پیش برد، مسأله بررسی جنایات شاه نیست...(صص459-458)
 نظر مرا در مورد محاکمه گروگانها نیز پرسیدند که گفتم: «به نظر من محاکمه آنها، در این قضیه خیلی مهم نیست، زیرا اگر آمریکاییها شاه را بدهند و اموال ایرانی‌ها را که شاه غارت کرده بدهند و قبول بکنند که نسبت به ما ظلم کرده‌اند و در کشور ما دخالت کرده‌اند، ما حاضر خواهیم شد که طبق مقررات بین‌المللی عمل کنیم. دیگر محاکمه کردن یا نکردن خیلی اهمیت ندارد. فعلاً آمریکا به ما زور می‌گوید و ما هم در مقابل دفاع می‌کنیم.»(صص462-461)
 اما شاید عمومی‌ترین پرسش، بحث تاخیر در چاپ اسکناس‌های جدید بود. مردم عموماً می‌پرسیدند پس اسکناس‌های جدید چه شد؟ پاسخ من این بود که «اسکناس‌هایی که در حال حاضر در کشور ما در جریان است، در ایران چاپ نشده، بلکه در لندن در چاپخانه‌های مجهزی که برای همین منظور، ساخته شده، این کار صورت می‌گیرد و چون در دنیا هم فقط چند کشور دارای چنین چاپخانه‌هائی هستند ، زمان سفارش و تحویل اسکناس بسیار طولانی است.»(ص464)
 نخستین انتخابات مجلس شورای ملی [در تاریخ 27 بهمن 1358]، بیش از هزار نفر در سراسر کشور، به عنوان کاندیدای این انتخابات، ثبت‌نام کردند؛ بخش زیادی از این افراد را روحانیون تشکیل می‌دادند... با توجه به نظر امام، که برای حضور روحانیت در اینجا منعی نمی‌دیدند، خیلی جدی و مؤثر بود... ما را در تهران به سمت «ائتلاف بزرگ» بین روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی و گروههای همفکر دیگر، [در تاریخ 22 اسفند 1358]، پیش برد. این ائتلاف را، که در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی صورت گرفت، آیت‌الله خامنه‌ای از طرف حزب و آقای شاه‌آبادی از طرف جامعه روحانیت و شخص دیگری که نام وی را به خاطر ندارم، از طرف سایر گروهها، امضا کردند...(ص465)
 سایر گروهها و دستجات از جمله هواداران بنی‌صدر که در دفتر هماهنگی رئیس‌جمهوری با مردم، جمع شده بودند و اعضای نهضت آزادی و سایر گروههای ملی‌گرا و اعضا و هواداران منافقین و احزاب چپ و کمونیست نیز، فعالیتهای گسترده‌ای را برای کسب آرای مردم، انجام می‌دادند.(ص467)
 سرانجام در حالی که جمعیت واجدین شرایط شرکت در انتخابات بیش از بیست میلیون و هشتصدهزار نفر، برآورده شده بود، روز برگزاری انتخابات [جمعه 24 اسفند 1358]، فرا رسید و جمعیتی بالغ بر ده میلیون و پانصد هزار نفر [برابر با 14/52 درصد واجدین شرایط]، در فضایی توأم با آرامش و امنیت، آرای خود را به صندوق‌ها ریختند.(ص468)
 مشخص شدن تدریجی پیروزی قاطع کاندیداهای نیروهای اسلامی و انقلابی در انتخابات مجلس شورا، روزهای پایانی سال 58 را برای شورای انقلاب روزهای پرکاری ساخت، زیرا علاوه بر رسیدگی به مسائل جاری، بررسی و رسیدگی به مسئله ادعای تخلف و تقلب در انتخابات مجلس، که از سوی برخی از گروههای سیاسی و از طرف آقای بنی‌صدر مطرح و پیگیری می‌شد، در دستور کار شورا قرار گرفته بود... ناتوانی مدعیان تخلف و تقلب در انتخابات، از ارائه سریع و صحیح دلایل و مدارک مستند، موجب شد که بررسی این مسأله در شورای انقلاب طولانی شود و سرانجام نیز با تصویب تشکیل کمیسیونی در این ارتباط، تصمیم‌گیری در این زمینه منوط به ارائه گزارش آن کمیسیون شد... فرمان عفو عمومی امام، مهمترین خبر در این روزها بود. تا این تاریخ، امام چندین بار و هر بار به دلیلی خاص فرمان عفو داده بودند و این بار نیز به مناسبت آغاز سال نو، [در تاریخ 28 اسفند 1358]، چنین کردند و در فرمانی که خطاب به رئیس‌جمهور و دادستان کل انقلاب صادر کردند، با بیان نقشه‌ای که برای «تضعیف روحانیت متعهد و تضعیف قوای انتظامی به اسم ساواکی و وابسته به رژیم پهلوی»، در جریان است، فرمودند: «من برای... جلوگیری از این نقشه شوم و حفاظت کشور عزیز و اسلام بزرگ، کلیه قشرهایی که دستشان به خون بیگناهی آغشته نشده و امر به قتل نفوس نکرده و شکنجه‌گر نبوده و امر به شکنجه منتهی به قتل نکرده و از بیت‌المال و اموال مردم سوءاستفاده ننموده، در آستانه سال جدید عفو عمومی نمودم...(ص470)
------------------------------------------------
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
روشن کردن زوایای تاریک و ناگفته و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی وظیفه همه کسانی است که عظمت این تحول مردمی را کم و بیش درک کرده‌اند، زیرا سخن از تغییری در این مرز و بوم است که بارقه‌هایی از معنویت و الهی شدن، آن را کاملاً متمایز از سایر جنبش‌های سیاسی ساخته است. متأسفانه در مقایسه با حجم فراوان ابهام آفرینی‌ها و شبهه‌افکنی‌های حساب شده کانونهای متضرر و عوامل بومی آنها درباره این تحول، آثار به چاپ رسیده از سوی نیروهای دخیل در آن بسیار اندک است. در این میان جای خالی خاطرات شخصیتهای محوری نزدیک به رهبری این تحول که بتواند با استناد به جایگاه و موقعیت آنها، روشن کننده مسائل جزیی این ایام باشد کاملاً مشهود است. انتشار کتاب «انقلاب و پیروزی» که به خاطرات جناب آقای اکبر هاشمی‌رفسنجانی از سالهای پرتلاطم یک انقلاب عظیم یعنی سالهای 57 و 58 اختصاص دارد ابتدا این امیدواری را ایجاد می‌کند که اقدامی مناسب برای جبران خلأ و کاستی موجود صورت گرفته است، اما این امیدواری با مطالعه آن چندان دوام نمی‌آورد.
کتاب «انقلاب و پیروزی» همان‌ گونه که جناب آقای هاشمی در مقدمه آن تصریح نموده؛ «با بهره‌گیری از مجموعه مصاحبه‌ها، سخنرانیها و اسناد موجود و آنچه که در سایر آثار و نوشته‌ها وجود دارد» تدوین گشته است. بنابراین از آنجا که روایات گردآوری شده از منابع مورد اشاره توسط آقای عباس بشیری فاقد پشتوانه یادداشتهای مؤلف در زمان وقوع حوادث است (زیرا اصولاً مکتوبات شخصی در این زمینه وجود ندارد) به طور طبیعی گزینش موضوعات از میان مسائل بسیار فشرده آن ایام، به میزان قابل توجهی متأثر از فضای حاکم بر زمان تدوین کتاب است؛ به همین جهت دو نقیصه بارز در این اثر خودنمایی می‌کند؛ اول اینکه روایتهای گردآوری شده در این اثر مربوط به زمان رخدادها نیست و به چندین سال بعد از وقوع و هر یک به مناسبتهای مختلف و در شرایطی متفاوت با یکدیگر بیان شده یا به نگارش درآمده؛ لذا پراکندگی‌های ناشی از این مسئله در تدوین نهایی چندان قابل برطرف سازی نبوده است. ایراد دوم اینکه گزینش کننده یعنی همان تدوین کننده کتاب براساس سلائق خویش در مقام انتخاب از میان موضوعات متعدد و بی‌شمار این ایام برآمده است. هر چند آقای هاشمی تمهید خود را برای رفع این نقیصه این‌گونه عنوان می‌دارد: «مقرر شد... من آنها را بررسی کنم و آنچه را که مقرون به حقیقت می‌بینم، مشخص نمایم... به تدریج این مجموعه را بررسی کردم و تنظیم و اصلاح شد و اسناد لازم تهیه گردید و این مجموعه بارها رفت و برگشت داشت و سرانجام خاطرات دو سال 1357 و 1358 به عنوان نخستین حاصل این تلاش تدوین شد.»(ص21)
آقای هاشمی‌رفسنجانی به عنوان شخصیتی که در این دوران از جمله یاران بسیار نزدیک رهبری انقلاب به حساب می‌آمده است قطعاً می‌تواند در تبیین مسائل این ایام گام بسیار بلندتری بردارد، البته این امر منوط به اما و اگرهایی است که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت. اجمالاً آنکه حجم اختصاص یافته به این ایام بسیار حساس و پر فراز و نشیب در مقایسه با حجم مطالب عرضه شده برای سالهای بعد، خود تا حدودی گویای این واقعیت است که در این اقدام عنایت ویژه‌ای به رفع ابهام آفرینی‌های گوناگون از جمله در مورد عوامل مؤثر در پیدایش انقلاب اسلامی نشده است. بر همه محققان و تاریخ‌پژوهان روشن است که طی چند سال گذشته آثار فراوانی از سوی محافل مخالف با انقلاب اسلامی برای کم اثر ساختن آن در میان ملتهای مختلف منتشر شده است. در واقع هدف کلی تمامی آنها القای این مطلب است که پیروزی انقلاب در ایران حاصل پروژه‌ای بود که به طور مسالمت‌آمیز قدرت از رژیم سلطنتی به یک نظام جدید انتقال یابد. در این حال زمانی که آقای هاشمی بحث از مذاکره با نمایندگان رژیم شاه را مطرح می‌سازد، اما به دلایل مختلف تفاوت نگاه نیروهای در صحنه انقلاب را به «مذاکره» تشریح نمی‌کند و آنها را از یکدیگر متمایز نمی‌سازد، نه تنها کمک چندانی به روشن‌سازی نقاط تاریک در این زمینه نمی‌شود بلکه می‌توان گفت با این شیوه کلی گویی بر ابهامات نیز افزوده می‌گردد.
در این زمینه باید خاطر نشان ساخت که به طور کلی سه نگاه در بین نیروهای انقلاب به منظور ارتباط با برخی از عوامل وابسته به رژیم پهلوی در ماههای پایانی عمر آن، وجود داشت: 1- نگاه امام که ضمن برخورداری از مواضع قاطع اعلام شده در مورد رژیم پهلوی و آمریکا، مذاکره علنی و غیرعلنی را برای اطلاع از مواضع نیروهای مقابل انقلاب، نفی نمی‌کرد. براساس این نگاه، استراتژی مبارزه با اتکا به نیروی مردم و توده‌های معتقد به اسلام و استقلال کشور بنا شده بود، اما برای اتخاذ تاکتیکهای مناسب از هر امکانی برای اطلاع از مواضع نیروهای مخالف بهره می‌گرفت. واقعیتهای مسلم تاریخی گویای آنند که این‌گونه تماسها هیچ گونه تغییری نسبت به دشمن و عوامل بومی و غیربومی آن به وجود نمی‌آورد. همچنین هیچ گونه امیدواری را برای پیشبرد انقلاب جز از طریق اتکا به مردم موجب نمی‌شد. از این رو برخی یاران امام همچون شهید بهشتی با هماهنگی رهبری انقلاب در ملاقاتهایی شرکت می‌کردند و چنان که بعداً نیز در موضعگیریها بروز یافت، این مذاکرات کمترین خللی در مواضع نیروهای اصیل انقلاب نسبت به نیروهای دشمن ایجاد نکرد، به ویژه این‌که امام در مورد هرگونه مذاکره علنی با دولتمردان وقت حساسیتی جدی مبذول می‌داشت تا مبادا صف‌بندیها مخدوش شود. شرط امام در این‌گونه دیدارها به رسمیت نشناختن جایگاه آنان و استعفا از سمتها قبل از هرگونه ملاقاتی بود.
2- نگاه برخی از یاران امام که اصولاً مذاکره و گفت‌وگو را بسیار مخاطره‌آمیز می‌پنداشتند و به شدت از آن پرهیز می‌کردند. البته این نگاه متأثر از تجربیات تاریخی بویژه در مورد نهضت ملی شدن صنعت نفت بود.
3- نگاه آخر متعلق به جریاناتی چون نهضت آزادی بود. این جریان به دلیل نداشتن مواضع قاطع در برابر سلطنت و سلطه آمریکا، مرزهای مشخص و تعریف شده دقیقی با مخالفان انقلاب اسلامی نداشت، ضمن اینکه به توان مردم حتی برای مقابله با استبداد داخلی نیز معتقد نبود؛ از این‌رو راه حل بسیاری از مسائل را مذاکره با عوامل قدرتهای مسلط داخلی و خارجی می‌پنداشت.
آقای هاشمی در فرازی از این کتاب صرفاً با اشاره به نمونه‌ای از تقابل نگاه اول و سوم که در سایر کتب تاریخی نیز به ثبت رسیده است، همراهی خود را با نگاه اول به دلیل تبعیت از امام اعلام می‌دارد و از توضیح بیشتر در این زمینه اجتناب می‌ورزد: «پس از آمدن امام و اقامت ایشان در مدرسه علوی، مذاکراتی که از قبل در ارتباط با مسائل انقلاب با بسیاری از اشخاص در جریان بود، شدت بیشتری گرفت، مذاکره برای تشکیل دولت موقت، تکمیل اعضای شورای انقلاب، سازماندهی مبارزات و مذاکره با بختیار و ارتش که این دو با اولویت و جدیت بیشتری دنبال می‌شد... این افراد که از رفقای مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی بودند، پل ارتباطی مناسبی بودند... البته در بخشی از این مذاکرات که با [عباس] امیرانتظام و دریادار [احمد] مدنی به عنوان رابط انقلابیون با بختیار انجام می‌شد، من شخصاً به نمایندگی شورای انقلاب حضور و مسئولیت داشتم.»(ص167)
آقای هاشمی در فراز دیگری موضوع به بن‌بست رسیدن مذاکرات را مطرح می‌سازد و این‌که نه آمریکا و عاملش بختیار حاضر به خارج شدن از صحنه رویارویی با انقلاب بودند و نه امام حاضر به عدول از مواضع خود و تأیید بختیار به عنوان دولت مرضی‌الطرفین بود: «آن روزها محور اخبار سری که به ما می‌دادند بیشتر این بود که رژیم خود را برای خشونت- در صورتی‌که امام حاضر نشوند بختیار را به رسمیت بشناسد- آماده می‌کند؛ به همین دلیل از کارهای مهم ما در آن مقطع، پیشگیری از اجرای چنین تصمیمی بود. مذاکرات زیادی انجام شد، با بختیار، قره‌باغی، مقدم و... تقریباً برای هر یک از مسئولان کلیدی رژیم، واسطه مناسبی برای مذاکره پیدا کرده بودیم... به هر حال به نتیجه نرسیدیم و سرانجام گفت‌وگو به بن‌بست رسید و روشن شد که نه بختیار آمادگی برای استعفا دارد نه امام به کمتر از تشکیل حکومت اسلامی رضا می‌دهد.»(ص168)
البته در این مسئله هیچ گونه تردیدی نیست که مقاومت بختیار متأثر از موضع آمریکا بود، زیرا این کشور هرگز حاضر نبود روند تحولات در ایران از به دست‌گیری قدرت توسط چهره‌های وابسته‌ای از ملیون فراتر رود. دکتر سنجابی در خاطرات خود در این زمینه می‌گوید: «در همان ایام بود که از طرف یک نفر اعضای سفارت آمریکا تقاضای ملاقات با من شد... اگر اشتباه نکنم او همان کسی است که این کتاب در درون انقلاب ایران را نوشته است یعنی آقای استامپل... هدف از ملاقات و صحبتی که با من داشت این بود که ما از دکتر بختیار پشتیبانی و حمایت بکنیم... بنده به این ترتیب به او جواب رد دادم...» (خاطرات سیاسی، طرح تاریخ شفاهی هاروارد، انتشارات صدای معاصر، سال 81، ص 347)
به این ترتیب باید گفت آخرین حد تحمل آمریکا برای پذیرش تغییر در ایران، بختیار بود و در صورت بروز عدم توفیق وی برای به انحراف کشانیدن انقلاب مردم ایران، به اجرا گذاشتن کودتا و قتل‌عام گسترده جزء برنامه‌های قطعی واشنگتن به حساب می‌آمد. اما باید دید عوامل وابسته به آمریکا همچون مقدم، قره‌باغی و... در مذاکرات خود با شخصیتهای وابسته به نهضت آزادی و به طور کلی معتقدان به مذاکره برای انتقال قدرت صلح‌آمیز، چه قولهایی داده بودند که حتی وقتی به طول مدت حکومت نظامی در روز افزوده می‌شود و این، نشان از تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای یک تحرک نظامی گسترده سرکوبگرانه دارد، دوستان نهضت آزادی حتی به شخصیتی چون آیت‌الله طالقانی اطمینان داده بودند که هیچ گونه اقدام سرکوبگرانه‌ای صورت نخواهد گرفت و بهتر است مردم از صحنه خارج شوند: «شب بیست و یکم بهمن ناگهان شهر حالت عادی خود را از دست داد و اضطراب و نگرانی بر مردم شهر تهران حکمفرما شد. گزارش رسید یک دسته از افراد گارد جاویدان با حمله به پادگان دوشان تپه به طرف سربازان تیراندازی می‌کنند و سربازان با فریاد «الله اکبر» از مردم تقاضای کمک دارند... آیت‌الله طالقانی نیز در پیامی از طرفین قضیه می‌خواهد که به ستیزه‌جویی و درگیری خاتمه دهند... اما، افشاکننده‌ترین خبر، اعلامیه فرمانداری نظامی تهران بود که از رادیو پخش شد و ساعات منع عبور و مرور را افزایش داد...»(ص182)
تجربه امام از جریان ملی شدن صنعت نفت که طی آن دکتر مصدق یکی از افراد مورد قبول آمریکایی‌ها را به عنوان سفیر به این کشور گسیل داشت (اللهیار صالح که مدتی مترجم سفارت آمریکا در تهران بود) و واشنگتن به صالح قول داده بود در هیچ کودتایی علیه دولت مصدق مشارکت نکند، کافی بود که در اتکا به مردم برای رفع هرگونه تهدیدی راسخ باشد. آقای هاشمی‌رفسنجانی عدم تأثیر تمامی مذاکرات نیروهای وابسته به نهضت آزادی و وعده و وعیدهای داده شده به آنان را در اراده امام این گونه توصیف می‌کند: «امام با طمأنینه خاصی فرمودند: «باید بگوئیم مردم فرمان حکومت نظامی را اطاعت نکنند». این سخن امام بر نگرانی‌های جمع ما افزود. آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان تأکید داشتند که اگر چنین شود حتماً حمام خون راه می‌افتد. به همین دلیل تلاش کردند که نظر امام را تغییر دهند، اما موفق نشدند. امام تصمیم خودشان را گرفته بودند. بیانیه‌ای دادند و از ارتشی‌هایی که به مردم پیوسته بودند حمایت و تشکر کردند و از بخشی از نیروهای مسلح انتقاد کردند و به مردم هم گفتند: «اعلامیه امروز حکومت نظامی خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ‌وجه به آن اعتنا نکنند...»(ص184)
بنابراین در این مسئله هیچ تردیدی نیست که در مقاطع تعیین کننده، هرگز مسیری برگزیده نشد که دشمن از طریق عوامل خود در مذاکرات سعی داشت پیش روی انقلاب قرار دهد و این رمز پیروزی انقلاب اسلامی بود. اما آقای هاشمی گاهی خود را در جمع نگرانها از مواضع امام که به مذاکره دل بسته بودند قرار می‌دهد و زمانی نیز در شمار دسته اول، اما به طور قطع در ابهام ماندن باور شخصی ایشان (صرفنظر از تبعیت ایشان از امام) در روشن‌تر نشدن برخی مسائل در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است. از جمله موضوعات مهم دیگری که انتظار می‌رفت خاطرات آقای هاشمی بر ابهام آن نیفزاید مسئله بازداشت آقای عباس امیرانتظام بعد از افشاگری دانشجویان است: « شاید یکی از پر سر و صداترین افشاگریهای دانشجویان، انتشار اسناد مربوط به عباس امیرانتظام بود، که بر مبنای آن، دانشجویان او را به جاسوسی برای سازمان سیا، [سازمان امنیت آمریکا CIA]، متهم کردند و با هماهنگی دادستانی انقلاب، وی را که سفیر ایران در استکهلم بود و [در تاریخ 29 آذر 1358] به ایران فراخوانده شده بود، دستگیر و رهسپار زندان کردند. در این مورد بخصوص، نظر برخی از ما این بود که اسناد فاش شده، تا آن زمان، نشان دهنده جاسوسی امیرانتظام نبود و در این زمینه حرفهای آقای بازرگان را که ایشان را جاسوس نمی‌دانست، تأیید می‌کردیم.»(ص399)
آقای هاشمی در این زمینه بعد از طرح بحث منطقی در مورد تندرویهای برخی از دانشجویان که متأسفانه امروز به تندروی در وادی متضادی مشغولند، با بیان این که امیرانتظام جاسوس نیست بر ابهامات تاریخی می‌افزاید. مسئله آقای امیرانتظام اگر به اعتقاد آقای هاشمی جاسوسی نبوده پس چه بوده که در آن زمان به نفع ایشان موضع‌گیری نمی‌کنند. قطعاً اگر مراد آقای هاشمی از جاسوس نبودن ایشان به این معنی است که هیچگونه مشکلی نداشته است این سئوال پیش می‌آید که چرا در همان زمان با استفاده از نفوذ خود در میان نیروهای انقلاب و جایگاهی که نزد رهبری انقلاب داشتند، درصدد استخلاص فردی که در نخستین دولت انقلاب معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت بوده بر نیامده‌اند. به طور قطع مسئله آقای امیرانتظام پیچیده‌تر و غامض‌تر از آن است که ضمن طرح تندروی دانشجویان با بیان اینکه وی جاسوس نیست بتوان از کنار آن گذشت؛ زیرا بر اساس مستندات تاریخی در برخی از موارد که صرفاً به این گونه تندرویها باز می‌گردد نیروهای تعیین کننده و فعال سیاسی وارد میدان شده و در مقام دفاع از فرد یا گروهی که به ناحق در مظان اتهام قرار گرفته، برآمده‌اند. برای نمونه در مورد آقای میناچی که هم‌زمان به دنبال افشاگری دانشجویان پیرو خط امام دستگیر می‌شود به فاصله کوتاهی (چند ساعت) واکنشهای شدید همه سلائق سیاسی منجر به آزادی وی می‌گردد. در حالی که حتی همه نیروهای سیاسی گرد آمده در دولت موقت نیز حاضر به دفاع از آقای امیرانتظام و طرح آزادی وی نبودند و این موضوعی است که معاون نخست‌وزیر دولت موقت به کرات در خاطرات خویش ناراحتی‌اش را از بی‌تفاوتی آنان ابراز می‌کند: «امروز نامه‌های زیر را برای آقایان صدر حاج سید جوادی (احمد) و مهندس بازرگان نوشتم: «برادر ارجمند جناب آقای احمد صدر حاج سیدجوادی: مقاله شما را در روزنامه کیهان پنج‌شنبه 18 بهمن در مورد دکتر میناچی خواندم و در مورد خودم فوق‌العاده ناراحت شدم که چه شد که آن برادر در مدت 24 ساعت نسبت به دکتر میناچی در جراید عکس‌العمل نشان داد ولی در مورد من پس از 50 روز هنوز سکوت کرده است: (آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام، نشر نی سال 81، ص 113) همچنین در فراز دیگری می‌گوید: «دوستان نهضت‌آزادی هم صلاح را در سکوت می‌دانند و هیچ‌کدام نتوانسته‌اند مستقیماً با خود امام صحبت کنند»(همان، ص 109)
در مورد مخالفت اعضای نهضت آزادی با وی مدتها قبل از دستگیری و در زمان مسئولیت در نخست‌وزیری آقای امیرانتظام معترف است: «بارها دکتر یزدی به من گفت که اگر او نخست‌وزیر بود، هرگز مرا برای همکاری در هیئت دولت موقت دعوت به کار نمی‌کرد. تنها دلیلی که من از حرفهای او درک کردم این بود که من در نظر او مسلمان غیرمذهبی بودم و شباهتی با اکثریت اعضای مذهبی هیئت دولت نداشتم»(همان، ص39) همچنین در مورد تبری جستن نیروهای جوان‌تر نهضت آزادی از آقای امیرانتظام ایشان در فرازی دیگر از خاطراتش معترف است: «روزنامه کیهان در یکی از شماره‌های خود در صفحه آخر، ستون دست راست، اطلاعیه‌ای را منتشر کرد مبنی بر اینکه امیرانتظام عضو نهضت آزادی نیست... در یک لحظه به ذهنم رسید که مهندس سحابی این اطلاعیه را منتشر کرده است، وقتی به ایشان رسیدم، سئوال کردم که چرا این کار را کردی؟! ایشان جواب داد: مگر تو عضو حزب بودی؟»(همان، ص30) همچنین در مورد محکومیت این معاون نخست‌وزیر از سوی سایر جریانات همچون جمعیت مسلمانان مبارز، آمده است: «دکتر حبیب‌الله پیمان در مقالات متعدد در روزنامه‌ اطلاعات نوشت که هر مصیبتی که بر سر ایران آمده توسط همین لیبرال‌ها بوده است.»(همان، ص150)
اکنون باید دید چرا همه این نیروهای سیاسی قبل از دستگیری و بعد از افشاگری دانشجویان از آقای امیرانتظام تبری می‌جسته‌اند قطعاً ایشان در وادی‌ای گام برمی‌داشته که اگر نتوان به آن اطلاق جاسوسی کرد دستکم دارای عملکردی قابل دفاع و براساس مصالح ملی نبوده است. چرا جناب آقای هاشمی با وجود اطلاع از آنکه امیرانتظام به عنوان نماینده بختیار با نمایندگان نیروهای انقلاب مذاکره می‌کرده و سپس در همه جا نقش رابط با آمریکاییان را داشته و حتی منویات آنان را برای به اجرا درآوردن پیگیری می‌کرده است در همین حد بسنده می‌کند که وی جاسوس نیست. آقای امیرانتظام در مورد ارتباطات خود با سفارت آمریکا قبل از پیروزی انقلاب می‌گوید: «در فاصله شهریور تا بهمن سال 1357 نیز با دستور و اطلاع مهندس بازرگان، اهداف انقلاب اسلامی و قاطعیت تصمیم مردم ایران را در سرنگون کردن رژیم سلطنتی به اطلاع نمایندگان سفارت (آمریکا) می‌رساندم...»(همان، ص 56) دستکم آقای هاشمی به خلاف واقع بودن این ادعا کاملاً واقف است؛ زیرا آقای امیرانتظام به عنوان نماینده بختیار همواره در این مدت می‌کوشید تا از قاطعیت انقلاب در مبارزه با رژیم پهلوی و سلطه آمریکا بکاهد و پیوسته منعکس کننده تهدید کودتای آمریکا در صورت عدم پذیرش بختیار از سوی نیروهای انقلاب بوده است. زمانی که دولت موقت برای رهایی از پاسخگویی به اعتراضات جریانات سیاسی و قشرهای مختلف مردم، آقای امیرانتظام را از معاونت نخست‌وزیری به سفارت در سوئد می‌گمارد تا وی برای مدتی از صحنه مسائل کشور دور باشد ایشان به بهانه داشتن مأموریت ویژه از سوی آقای بازرگان ارتباطات غیرمعمول خود را با آمریکایی‌ها حفظ می‌کند: «نخست‌وزیر قبل از اینکه تهران را ترک کنم مرا به عنوان نماینده ویژه خود انتخاب کرد و دستور داد که در استکهلم مسائل مورد نظر ایران و شوروی را با سفیر شوروی و مسائل مربوط به مسائل ایران و آمریکا را با سفیر آمریکا یا نمایندگان دولتهای شوروی و آمریکا مورد بحث قرار دهم.»(همان، ص 40)
این ادعا به اندازه‌ای بی‌اساس است که نیاز به پرداختن به آن نیست؛ زیرا سفیر آمریکا و شوروی در یک کشور غیر مهم چون سوئد دارای اختیاراتی نبودند که از طریق آنان بتوان مسائل دو کشور را حل و فصل کرد، ضمن آنکه خود آقای امیرانتظام نیز بر سستی این ادعا واقف است و لذا بلافاصله نام نمایندگان این دو دولت را نیز به میان می‌آورد. به راستی اگر قرار بود آقای امیرانتظام در استکهلم به حل و فصل مسائل سیاست خارجی کشور با کشورهای دست اول جهان بپردازد وزارت خارجه در ایران و وزیر و سایر مقامات آن از چه منزلتی برخوردار بوده‌اند؟ البته بر همگان روشن است که این ادعا برای توجیه ادامه ارتباطات غیرمعقول، نه با دو کشور ابرقدرت وقت، بلکه صرفاً با آمریکایی‌هاست، زیرا همه خوانندگان خاطرات آقای انتظام به این واقعیت به سهولت پی می‌برند که ایشان به شدت در مقابل بلوک شرق موضع داشته و از برقراری هرگونه ارتباط با کشورهای متعارض آمریکا به شدت جلوگیری می‌کرده است تا ایران بعد از انقلاب مجدداً ناگزیر شود به دامان آمریکا بازگردد. صرفنظر از اسناد فراوانی که در مورد ارتباطات غیرمعقول آقای امیرانتظام با آمریکایی‌ها در اختیار محققان و تاریخ‌پژوهان قرار دارد ایشان در خاطرات خود برای توجیه برخی ارتباطاتش چنین می‌گوید: «چون در زمان خروج از ایران نخست‌وزیر مرا به عنوان نماینده ویژه خود در مذاکرات با آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی انتخاب کرده بود، جان استمپل مسئول سیاسی سفارت آمریکا در تهران، از واشنگتن تلفن کرد و گفت که می‌خواهد به سوئد بیاید و درباره مسائل مورد علاقه دو کشور مذاکره کند... موضوع مورد بحث آنها وضعیت ارتش‌های کشورهای همسایه ایران بود... آنها با تهیه اسلاید از جابجایی ارتش عراق به مرز ایران و عراق ما را با خبر ساختند و استدلال می‌کردند که ارتش عراق با این جابجایی خیال حمله به ایران را دارد.»(همان، ص45)
در فرازی دیگر آقای امیرانتظام مسئله سفر با هماهنگی قبلی خود را از سوئد به تهران برای به اجرا گذاشتن طرح انحلال مجلس خبرگان این گونه توجیه می‌کند: «در مهرماه 1358 برای شرکت در جلسه‌ای که جان استمپل و جرج کیو و کارمند دیگر وزارت خارجه آمریکا قرار بود با مهندس بازرگان داشته باشند، به تهران آمدم. در چند روز اقامت در تهران در چند مهمانی خانوادگی (!) شرکت کردم... نظر من این بود که مشکلات ما ناشی از فقدان قانون است و چون در این رابطه مجلس خبرگان که ماهیتی بدعت‌آمیز داشت، تخلف کرده بود، طرح انحلال آن را پیشنهاد کردم...»(همان، صص 49و48)
شاید خوانندگان تصور کنند در این ایام در تهران کسانی در رأس وزارت خارجه بوده‌اند که اصولاً تماس با سفیر و سایر دیپلماتهای بلندپایه آمریکا در تهران را مباح نمی‌دانستند، لذا آقای امیرانتظام مجبور بوده است برای هر مذاکره جزئی و گرفتن اطلاعاتی در مورد تحرکات نیروهای ارتش عراق؟! و... به تهران بیاید یا کارمندان سفارت آمریکا به سوئد بروند. در این زمینه رجوع به دلایل استعفای آقای دکتر سنجابی از وزارت خارجه مشخص می‌کند که میزان ارتباطات و روابط دوستانه اطرافیان مرحوم بازرگان با سفارت آمریکا چگونه بوده است: «علل استعفای من از جهاتی که اشاره شد مربوط به وزارت خارجه بود... در مسائل مربوط به سیاست خارجی هم رابطه عمده آن وقت ما با دولت آمریکا بود ولی این روابط از مجرای وزارت خارجه انجام نمی‌گرفت بلکه خود آقای مهندس بازرگان و معاونینش دکتر یزدی و امیرانتظام با سفیر آمریکا سالیوان یا نمایندگانی که از طرف سالیوان به نخست‌وزیری می‌رفتند مسائل را مورد بحث قرار می‌دادند و وزارت خارجه از جریان آن اطلاع نداشت...»(خاطرات سیاسی، طرح تاریخ شفاهی هاروارد، انتشارات صدای معاصر، سال 81 ص 363) با توجه به این امر که بعد از استعفای دکتر کریم سنجابی آقای دکتر ابراهیم یزدی جای وی را در وزارت امور خارجه گرفت، توجیهات آقای امیرانتظام برای عادی نشان دادن ارتباطات خود با آمریکایی‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر، عملکرد آقای امیرانتظام حتی در میان کسانی که در چارچوب قطب‌بندیهای جهانی، ارتباط با آمریکا را پذیرفته بودند نیز پدیده‌ای غیرمتعارف بوده است، زیرا مسلماً فرق فاحشی است بین آن دسته از کسانی که نظام سیاسی غرب را بیش از هر نظام سیاسی حتی بیش از نظام سیاسی‌ای - ارائه شده توسط اسلام - باور دارند و آن دسته از افرادی که علاوه بر این باور، دارای پیوند‌ها و روابط غیرمتعارف سیاسی با آمریکا ارزیابی می‌شوند.
کلیت جامعه حساب کسانی را که به لحاظ فکری دارای گرایشهایی به فرهنگ غرب هستند با کسانی که در عرصه عمل نیز به نفع مصالح کشورهای دارای به اصطلاح فرهنگ برتر! گام برمی‌دارند، جدا دانسته و تعامل یکسانی با آنها نداشته است. البته متأسفانه تندروی برخی از دانشجویان پیرو خط امام و تلاش غیرمنطقی آنان برای یکی جلوه دادن این دو گروه با یکدیگر، مانع از روشن شدن پرونده آقای امیرانتظام شد، وگرنه کیست که در تمیز بین مرحوم دکتر سنجابی که به نظام سیاسی غرب اعتقاد راسخ داشت و آقای امیرانتظام که علاوه بر آن همه تلاش خود را در خدمت تأمین منافع آمریکا قرار می‌دهد، دچار مشکل شود. آیا واقعاً محققان و تاریخ‌پژوهان در آینده این‌گونه توجیهات را در مورد عملکرد آقای امیرانتظام که به مراتب مخرب‌تر از هر نوع جاسوسی است خواهند پذیرفت؟ آیا قبول خواهند کرد که ماموران آمریکایی از تهران یا واشنگتن به محل ماموریت ایشان در سوئد می‌رفته‌اند تا از طریق وی آخرین فعل و انفعالات نیروهای عراقی در مرز ایران یا مسائل مربوط به اتحاد جماهیر شوروی را به اطلاع تهران برسانند؟ براستی با شناخت مختصری که از دولت موقت و بویژه ترکیب مسئولان وقت وزارت خارجه این دولت موجود است باید گفت چنین تماسهایی جزو بدیهی‌ترین و عادی‌ترین فعالیتهای دیپلماتیک سفارت آمریکا در تهران به حساب می‌آمده‌اند. لذا این سؤال به صورت جدی مطرح می‌شود که چه دلیلی وجود داشته که برای این‌گونه تماسها و گفت‌وگوهای عادی دیپلماتیک، راهی چنین پرمخاطره طی شود؟
متاسفانه به هر دلیلی، آقای هاشمی ترجیح داده است در مورد انتهای خط غرب‌باوری افراطی که حتی شخصیتهای سیاسی تعریف شده در طرف متمایل به غرب نیز از آن دوری می‌جویند، اظهار نظر نکند. جناب آقای هاشمی ‌رفسنجانی همچنین در این کتاب که به سبک روایت‌گری تاریخ انقلاب تدوین شده است و نه بیان خاطرات، در مورد مسائلی همچون غائله دستگیری فرزندان آیت‌الله طالقانی وارد حریم ناگفته‌ها نشده است. بر اساس مستنداتی که در شورای انقلاب به آیت‌الله طالقانی عرضه شد ( از جمله حکم دستگیری صادر شده توسط مسئول گروهی که دولت موقت به عنوان سپاه پاسداران راه‌اندازی کرده بود) به طور کلی روند مسائل تغییر نمود و این غائله نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه موجب نزدیک‌تر شدن این مجاهد نستوه به امام شد. نام امضاکننده حکم دستگیری و مجری آن قطعاً بر جناب آقای هاشمی پوشیده نیست؛ زیرا حتی در مصاحبه با دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به ذکر آن مبادرت نموده‌اند (از آنجا که این مصاحبه چالشی هنوز مورد تأیید نهایی قرار نگرفته از ذکر فرازی از آن معذوریم) اما ظاهراً برخی ملاحظات موجب شده است که این موضوع در کتاب حاضر به صورت مبهم و ناقص بیان شود. البته خواننده کتاب به خوبی درمی‌یابد که در این اثر بنا، بر انتقال اطلاعات ریز و جزئی از رخدادهایی که آقای هاشمی از نزدیک در گیر آنها بوده، گذاشته نشده است. وگرنه ایشان به عنوان یک شخصیت تیزبین سیاسی که چند سال به صورت شبانه‌روزی در زندان با گروههای مختلف زیسته است می‌توانست در این کتاب شناخت عمیقی در مورد این جریانات ایجاد کند و کمک مؤثری به جریان‌شناسی سیاسی توسط خوانندگان بنماید. از جمله دیگر مسائلی که شاید نتوان آن را نقص کتاب مطرح ساخت، اما از یک شخصیت توانمند سیاسی چون آقای هاشمی رفسنجانی انتظار می‌رفت که به تبیین دقیق آن بپردازد جنایت فراموش نشدنی سینما رکس آبادان است. در مورد این موضوع در کتاب «انقلاب و پیروزی» می‌خوانیم: « فاجعه آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان [در 28 مرداد 1357]، که در اثر آن صدها نفر از مردم بی‌پناه درآتش سوختند و امام آن را نتیجه خوی درندگی و وحشیگری رژیم و عمل شاه به وعده‌ای که برای ایجاد «وحشت بزرگ» داده بود، دانستند، موج تازه‌ای از ناآرامیهای اجتماعی را به همراه آورد.(ص86)
هر چند آقای عباس بشیری به عنوان تنظیم‌کننده کتاب، در پاورقی، گزارش استمپل عضو ارشد سفارت آمریکا در تهران را در این مورد آورده است که بر اساس یک تحقیق رسمی تنظیم و به واشنگتن مخابره شده است. این گزارش مشخص می‌سازد دیوارهای سالن به بنزین آغشته شده بودند و آتش‌سوزی با یک باتری خودکار ساعتی آغاز شده، در حالی‌که درهای ورودی و خروجی قفل بوده است. اما با این وجود به نظر می‌رسد در مورد موضوعی با این درجه از اهمیت نیاز بود با اشاره به جنایات بی‌شمار دیگری که در همان ایام ساواک و شاخه پیشرو حزب رستاخیز برای ایجاد وحشت در همه قشرهای جامعه صورت می‌دادند، ابعاد و اهداف این جنایات تشریح شود. ظاهراً طراحان چنین جنایاتی معتقد بودند این اقدامات از یک سو مردم را به وحشت خواهد انداخت تا از اصرار بر تغییرات در کشور دست بردارند و از دیگر سو نیروهای سطوح پایین ارتش را که حاضر نبودند مردم را سرکوب و قتل‌عام کنند تحریک می‌کرد و به وادی خشونت بیشتر سوق می‌داد. آخرین رئیس شعبه ساواک در آمریکا در این مورد می‌گوید: « بعداً تیمسار اویسی به من گفت که شاه او را محرمانه به حضور پذیرفت و به وی گفت کاری کند تا سربازانش آتش‌سوزی‌هایی را که توسط نیروهای ویژه ساواک ایجاد می‌شوند خاموش ننمایند.(خاطرات منصور رفیع‌زاده، چاپ اول در آمریکا، مترجم اصغر گرشاسبی، انتشارات اهل‌قلم، سال 76،ص366)
همچنین در فراز دیگری می‌گوید: « چند هفته بعد در ملاقات روزانه با شاه، اعلیحضرت که به وضوح نگران و برآشفته بود به اویسی گفت: «وقت آن است که به این بی‌نظمی، پایان داده شود. باید جلو آن را گرفت.» اویسی که خود نیز در هچل افتاده بود جواب داد:‌ «سربازان من در زره‌پوش‌های خود در خیابانها مستقر شده‌اند، مردم به طرف آنها می‌روند، با آنها دست می‌دهند و گل‌های میخک قرمز به آنها می‌دهند. آنان سربازان را برادر خطاب می‌کنند! سربازان من دیگر به روی آنها آتش نمی‌گشایند.» ... شاه مدتی به فکر فرو رفت. سرانجام گفت: «اگر طبق یک نقشه، کماندوها به سربازان شما در خیابان حمله کنند وعده‌ای را بکشند چه؟ به این ترتیب بقیه برآشفته می‌شوند و به سمت جمعیت شلیک می‌کنند. نظرت در این مورد چیست؟»(همان، ص367)
مجیدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه کابینه هویدا و رئیس شاخه پیشرو حزب رستاخیز - نیز در کتاب خاطرات خود معترف است که ساواک و حزب رستاخیز برای حفظ رژیم پهلوی در سال 57 دست به انفجارها و تخریب می‌زده است.(خاطرات عبدالمجید مجیدی، چاپ سوم، انتشارات گام‌نو، سال 1381، ص179)
این جنایات صرفاً در برابر سیاست روشن امام مبنی بر پیشبرد انقلاب از طریق یک حرکت مردمی و نفی کامل حرکتهای مسلحانه، نمی‌توانست اهداف طراحان آن را تحقق بخشد؛ زیرا مرز بندیها و استراتژی مبارزه کاملاً مشخص و عنوان شده بود که حتی با سربازانی که به سوی مردم شلیک می‌کنند نباید برخورد قهرآمیز کرد. این سیاست علاوه بر تجزیه سریع ارتش فعالیتهای رعب‌آور ساواک و حزب رستاخیز را نیز خنثی می‌ساخت.
در آخرین فراز از این نقد باید گفت انتشار چنین کتبی به منظور ثبت مسائل در تاریخ هرچند نگاه چند بُعدی آقای هاشمی به مسائل کشور را می‌نمایاند، اما با این وجود برخی زوایای پنهان زندگی شخصیتهایی را نیز که از تاریخ غافل نمی‌مانند در معرض قضاوت همگان قرار می‌دهد. برای نمونه میزان تأثیرگذاری همسر جناب آقای هاشمی را در تصمیمات کلان زندگی ایشان تا حدودی روشن می‌سازد: «آن روزها پسرم محسن در دانشگاه شیراز در رشته برق و الکترونیک قبول شده بود و تقریباً هفته‌ای دو بار در حال رفت و آمد به آنجا بود. البته وقتی به شیراز می‌رفت، در بیت آیت‌الله حائری زندگی می‌کرد و در حفاظت و حمایت آنها بود... این رفت و آمدها، نگرانیهای مادرش را، بیش از پیش تقویت کرد. به ویژه آنکه پیشنهاد همراه داشتن محافظ هم قابل قبول برای خود او و شرایط تحصیل در دانشگاه نبود. بهتر دیدیم فکر دیگری برای محسن بکنیم تا هم خیال همسرم آسوده شود و هم محسن به درس خود برسد. سرانجام پس از چند ماه بحث و گفت‌وگو، قرار شد محسن را به صورت ناشناس برای تحصیل به خارج بفرستیم. خواهر عفت، مقیم بلژیک بود؛ هم او پیشنهاد کرد که محسن برای تحصیل به آنجا برود.»(ص326)
قطعاً در سال 58 فضای حاکم چنین مسائلی را اقتضا نمی‌کرد، حتی بعد از سال 60 که موج گسترده‌ای از ترورهای کور آغاز شد چنین پدیده‌ای در میان نیروهای انقلاب نامأنوس می‌نمود. البته در سالهای بعد از جنگ بتدریج قدرت نفوذ همسران در میان مسئولان فزونی یافت تا جایی که فرزندان نابالغ برخی مسئولان از جمله وزیر امور خارجه برای تجصیل به خارج از کشور اعزام شدند که آن را می‌توان آغازی بر پدیده‌های نامأنوس خواند. به هرحال، صرفنظر از برخی نکات مغفول مانده در کتاب، تلاشهای آقای هاشمی برای روشن ساختن تاریخ معاصر اقدامی است در خور تحسین و شایسته سپاستگزاری. امید آنکه محققان و تاریخ‌پژوهان با نگاهی دقیق به این خاطرات بتوانند نکات ریزتر مورد نیاز برای تدوین تاریخ جامع کشور را از این شخصیت‌ها دریافت دارند.