WTO: دو روی یک سکه

سرانجام پس از گذشت 10 سال از تبدیل گات به سازمان تجارت جهانی، وزیر بازرگانی ایران نیز تنوانست به عنوان نماینده عضو ناظر این سازمان در اجلاس آن که در هنگ‌کنگ برگزار می‌شد، شرکت کند.
حضور هیات ایرانی در این اجلاس از بابت همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهان و پیوند با جریان اقتصاد جهانی می‌تواند تاثیر مثبتی برای اقتصاد ایران برجای گذارد هرچند که همچنان در میان اقتصاددانان کشور، تعداد موافقان و مخالفان جریان پیوستن به جهانی شدن کم نیست اما ظاهراً راهی در پیش گرفته شده که در نهایت به تلاش برای عضویت کامل و دائم ایران در سازمان تجارت جهانی منجر خواهد شد. از این رو بررسی آثار مثبت و پیامدهای منفی این پیوستن از جمله نکات مهمی است که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر توجه به آنها اصرار دارند.
وزارت بازرگانی نیز در گزارشی تفصیلی به آثار الحاق ایران به WTO پرداخته است که می‌تواند برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران مفید واقع شود. رعایت اصل آزادسازی تجاری و حذف کامل یا سقف‌گذاری برای موانع تعرفه‌ای مهمترین اثر عضویت در WTO است که تولیدکنندگان ایرانی و تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با آنها باید از هم اکنون فعالیت در فضایی غیرحمایتی و انحصاری را آزمون کنند.
بسیاری از صنایع مهم کشور، نظیر صنعت خودروسازی در تمام سال‌های حیات خود در زیر چتر حمایتی ممنوعیت واردات و تعرفه‌های سه رقمی نفس کشیده‌اند که می‌بایست هر چه زودتر به فضای پس از پیوستن ایران به WTO بیندیشند.
اما تمام آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به اثرات منفی ناشی از حذف موانع تعرفه‌ای و آزادسازی تجاری محدود نمی‌شود، دسترسی به بازار از جمله آثار دوگانه‌ای است که صنایع کشورهای عضو از آن سود گرفته و یا زیان می‌بینند.
حضور رقبای پرتعداد با توان‌های مختلف در کنار تولیدکنندگان داخلی از جمله آثار ناشی از پیوستن کشورها به WTO است که در صورت حیات صنعت در فضایی رقابتی و واقعی می‌تواند منشا خیری از بابت راه یافتن به بازارهای بیشتر باشد هر چند که در صورت نداشتن چنین قدرتی این اثر به عاملی کشنده و نابودکننده بدل می‌شود.
شفافیت نیز از دیگر آثار پیوستن کشورها به WTO است در این صورت اطلاعات، قوانین و مقررات، استانداردهای اعزامی در مورد واردات و صادرات، میزان پرداخت یارانه‌ها و اطلاعات دیگر تولید، توزیع و مصرف در اختیار تمامی فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که هر یک از آنها می‌تواند برای اقتصاد کشورهای عضو، پیامد و پدیده‌ای مثبت ارزیابی شود.
اقتصاد ایران در مواجهه با WTO
در گزارش منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی ضمن بررسی آثار و پیامدهای پیوستن ایران به WTO راهکارهای کم هزینه شدن روند الحاق نیز آمده است که باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد: اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی صنعتی کشور باید دید روشنی نسبت به بازار و ابزارهای حمایتی داشته باشند و سعی کنند که ابزارهای حمایتی را در چارچوب تعرفه و سیاست‌های کاملاً شفاف ببینند. ایجاد تشکل‌ها در صنایع برای یافتن نظر و خواست واحد در صنعت بسیار لازم است.
با توجه به حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش نرخ‌های تعرفه‌ای بعد از الحاق به این سازمان، صنایع داخلی باید برای حضور رقبا آمادگی‌های لازم را کسب کنند. ادغام‌ها و رسیدن به مقیاس‌های تولید اقتصادی از سیاست‌هایی باید باشد که صنایع داخلی آن را برای بقای خود دنبال کنند.
اطلاعات، قوانین و مقررات و استانداردهای الزامی در مورد واردات و صادرات کالایی باید به طور شفاف و قبل از زمان اجرا در مراکز اطلاع‌رسانی در دسترس تجار داخلی و شرکای تجاری خارجی قرار گیرد. حذف رانت‌های اطلاعاتی موجب می‌گردد که بنگاه‌های صنعتی بر اساس کارآیی و توانمندی واقعی خود عمل کنند.
با کاهش یارانه‌های غیرمجاز (یعنی یارانه‌هایی که در تولید و تجارت ایجاد انحراف و اختلال می‌کنند) وضعیت و توانایی رقابت صنایع مختلف دستخوش تغییر می‌گردد. صنایع و فعالیت‌هایی که کمتر از یارانه برخوردار بوده‌اند.
با افزایش شفافیت، کارآیی و کیفیت و ورود عنصر رقابت، بنگاه‌های اقتصادی دولتی بناگزیر باید بر اساس اصول اقتصادی بازار و تجارت فعالیت کنند و نتیجتاً فعالیت‌های دولت به موارد ارشادی و ستادی محدود خواهد شد و عرصه جدیدی برای فعالیت‌های بخش خصوصی گشوده خواهد شد که این بخش بر اساس توانمندی‌های بالقوه خود می‌تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
شناخت مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور و آگاهی از قوانین بازی در عرصه‌های بین‌المللی از پیش شرط‌های موفقیت این بخش می‌باشد. ایجاد تعاون و همکاری در عرصه داخلی و رقابت سازنده در عرصه بین‌المللی نیز از دیگر الزامات حضور فعال در بازارهای جهانی است.
در بخش دیگری از گزارش توجیهی وزارت بازرگانی، ضمن اشاره به ضوابط، مقررات و استانداردهای لازم و قابل رعایت کشورهای عضو WTO آمده است:
همانطور که استانداردهای فنی و بهداشتی نباید مانع غیرضروری برای توسعه تجارت باشند، ولی از سوی دیگر ابزارهایی برای تامین سلامت و حیات موجودات زنده هستند و از این رو رعایت اصولی آنها جزء الزامات کشورهای عضو است که صنعتگران کشور نیز باید با آگاهی از آنها، استانداردهای رایج را در تولیدات خود ملحوظ دارند. این امر در نهایت به ارتقای کیفیت تولیدات کشور می‌افزاید و شهروندان ایرانی نیز از محصولات بهتری برخوردار می‌شوند.
کشاورزی: توانمند در برابر جهانی شدن
در ادامه این گزارش آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش کشاورزی نیز بررسی شده است.
در حیطه دسترسی به بازار میانگین نرخ‌های تعرفه محصولات کشاورزی در سال 1384 برابر با 5/30 درصد است.
میانگین نرخ‌های تعرفه محصولات کشاورزی در ایران در مقایسه با برخی از کشورهای عضو فعلی سازمان تجارت جهانی بالاتر نیست و بلکه پایین‌تر است اما این امر باعث نمی‌شود که از ایران درخواست کاهش‌های اساسی نرخ‌های تعرفه محصولات کشاورزی مطرح نشود.
براساس این گزارش، در الحاق به سازمان تجارت جهانی هم در خصوص نرخ‌های تعرفه محصولات کشاورزی و هم کالاهای صنعتی و معدنی تعهدات کاهشی برای ایران در خلال مذاکرات در نظر گرفته خواهد شد. اینکه چه میزان کاهش در نرخ‌های تعرفه نتیجه این مذاکرات خواهد بود روشن نیست و بستگی به روند مذاکرات و میزان درخواست‌ها و فضای حاکم بر مذاکرات و استدلال طرفین مذاکرات و نظایر آن دارد.
به هر حال، آنچه که مسلم است میانگین نرخ تعرفه 5/30 درصدی فعلی در محصولات کشاورزی قابل حفظ نبوده و در نتیجه الحاق دچار کاهش اساسی خواهد شد.
از طرف دیگر، ممنوعیت‌های وارداتی در بخش کشاورزی (به جز ممنوعیت‌های شرعی که در جریان الحاق می‌توان به استناد استثنائات موجود در مقررات سازمان تجارت جهانی آنها را حفظ نمود) حذف می‌شوند.
اساساً حمایت‌های داخلی در بخش کشاورزی عمدتاً متمرکز در کشورهای توسعه یافته است و کاهش این گونه حمایت‌ها عموماً به زیان بخش کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته و به نفع کشاورزی کشورهای در حال توسعه است. این وضعیت در مورد کشور ما هم کمابیش صادق بوده و انتظار می‌رود با حذف حمایت‌های داخلی در کشورهای جهان، وضعیت به نفع کشاورزی کشورمان تغییر یابد.
در شرایط فعلی قیمت بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی در بازارهای بین‌المللی تحت تاثیر حمایت‌های داخلی و صادراتی پایین‌تر از حد واقعی آن است که انتظار می‌رود با کاهش و حذف حمایت‌ها از بخش کشاورزی در جهان، قیمت‌ها واقعی‌تر شده و امکان استفاده از مزیت‌های واقعی در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه فراهم شود.
بنابر این گزارش، نقش دولت در حمایت داخلی از بخش کشاورزی (در حوزه حمایت‌های غیرمعاف) چندان برجسته نیست و بر همین اساس انتظار می‌رود عضویت در سازمان تجارت جهانی به کاهش حمایت‌های داخلی فعلی منتهی نشود، چرا که مطابق موافقت‌نامه کشاورزی حمایت داخلی از بخش کشاورزی در حد 10 درصد کل ارزش تولید محصولات کشاورزی، حد قابل اغماض تلقی می‌شود.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خدمات، نیازمند حمایت بیشتر
بر اساس این گزارش آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات نیز این چنین است: بخش خدمات ایران مانند خدمات مخابرات، بیمه و بانکداری و حمل و نقل به دلیل انحصار دولتی با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای قدرتمند خارجی بیشترین آسیب را می‌بینند چرا که این بخش‌ها در طول 25 سال گذشته کاملاً در انحصار دولت بوده و از کارآیی بالایی برخوردار نیستند، اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که از لحاظ موافقت‌نامه خدمات سازمان تجارت جهانی کشورها این امکان را دارند که بخش‌های حساس خدماتی خود را از آزادسازی تجاری مستثنی کنند.
اگرچه در عمل و بر اساس عرف رایج و تحت فشار کشورهای پیشرفته نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا که در بخش تجارت خدمات دارای مزیت نسبی فوق‌العاده بالایی هستند، عمدتاً اعضا ناچار خواهند بود پس از طی دوره انتقالی چند ساله بازارهای خود را به روی خدمات این کشورها بگشایند، اما آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی کشور نباید ما را از پیوستن به این سازمان بازدارد، چرا که ما می‌توانیم در طول 7 یا 8 سال دوران انتظار برای الحاق، صنایع و خدمات آسیب‌پذیر کشور را شناسایی کنیم و با کمک دولت آنها را رقابت‌پذیر کرده و برای ورود به این عرصه آماده کنیم.
بر اساس این گزارش، بخش مخابرات یکی از بخش‌هایی است که شرکای تجاری ایران علاقه زیادی به حضور در آن دارند. با توجه به نقش شبکه مخابرات در تمامی فعالیت‌های تجاری، افزایش کارآیی در این بخش ضروری است. در چند سال اخیر شاهد رفع برخی انحصارات بوده‌ایم و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در خدمات ارزش افزوده و خدمات تلفن همراه مشارکت داشته‌اند. با این وجود در سه حوزه زیرساخت، تنظیم مقررات و رقابت‌پذیری خدمات مخابراتی کوشش‌های جدی باید صورت گیرد.
از سوی دیگر، ایران در طی این سال‌ها در بعضی از حوزه‌های تجارت خدمات نظیر خدمات گردشگری و خدمات فنی و مهندسی شامل خدمات ساختمانی و بخش حمل و نقل به خصوص حمل و نقل جاده‌ای و ترانزیت دستاوردهای خوبی داشته است و توان بالقوه مناسبی برای صادرات داریم به طوریکه در سال 83 از 10 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی حدود 3 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات و آن هم عمدتاً خدمات فنی مهندسی بوده است، بنابراین با بازگشایی بازار، این بخش خدماتی قابلیت رقابت با عرضه‌کنندگان خدمات خارجی را داراست.
آثار مثبت الحاق
الحاق به سازمان تجارت جهانی آثار مثبتی به همراه دارد. ایجاد اشتغال از طریق تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و جلب متخصصان خارجی و آموزش نیروهای بومی، شفاف‌سازی قواعد و مقررات و کاهش رانت‌های ناشی از عدم شفافیت در قوانین تجاری، تثبیت بیشتر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های خدماتی و جلوگیری از تغییرات پی در پی و تصمیم‌های متناقض، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان خدمات به واسطه کاهش نرخ‌ها و افزایش کیفیت در نتیجه رقابت میان عرضه‌کنندگان و گشایش بازارهای خارجی برای صادرات از جمله امتیازات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. آزادسازی در بخش‌های خدماتی با کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت همراه است. از آنجا که خدمات بخش قابل توجهی از نهاده‌های صنعت و کشاورزی را تشکیل می‌دهد، این افزایش بهره‌وری سایر بخش‌های اقتصادی را متاثر می‌کند.
طبق این گزارش، با این وجود چالش‌هایی نیز اقتصاد ایران را در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی تهدید می‌کند که از آن جمله می‌توان به ضعف برخی از صنایع خدماتی داخلی برای رقابت با عرضه‌کنندگان خارجی بدلیل آنکه سال‌ها در انحصار دولت بوده‌اند و همچنین کاهش استقلال عمل در برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها اشاره کرد.
همچنین قوانین و مقررات متناقض با الزامات این سازمان و نبود قوانین متناسب با الزامات اقتصاد جهانی از دیگر چالش‌های پیش‌روست.
بر اساس این گزارش، در مجموع گستردگی و اهمیت بخش خدمات ایجاب می‌کند الزامات سازمان تجارت جهانی در این بخش مورد توجه ویژه مسئولان و گروه‌های ذی‌نفع اعم از بخش خصوصی، دولتی، سندیکاها و کلیه عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان عمده خدمات قرار گیرد. ضروری است که این افراد با الزامات سازمان تجارت جهانی در زمینه تجارت خدمات آشنا شوند و جهت آمادگی برای الحاق با یکدیگر همکاری کنند.
پذیرش ایران به عنوان ناظر در WTO نوعی راحتی خیال را برای تصمیم‌گیران اقتصاد ایران به همراه آورده است. اما سئوالی که از سوی منتقدان سازمان تجارت جهانی مطرح بوده و هست این است که اگر همین امروز با پیوستن ایران به WTO موافقت شود آیا صنایع ایران آمادگی حضور و تنفس در چنین فضایی را دارند یا این که آن روز تازه باید به این بیندیشیم که چه باید کرد؟