عراق جدید و چالشهای فراروی آن

با تصویب قانون اساسی عراق، خاورمیانه شاهد تبلور ساختار حکومتی جدیدی می‌شود که بواسطه آن بسیاری از معادلات و راهبردهای سیاسی در این نقطه از جهان بر هم ریخته خواهد شد و به اعتقاد بسیاری در صورت طی نمودن روندی مطلوب می‌تواند به الگویی مناسب برای بسیاری از کشورهای منطقه تبدیل گردد.
در هفته گذشته مسئولان انتخاباتی عراق طی کنفرانسی، خبر از تایید پیش‌نویس قانون اساسی مطرح شده در همه‌پرسی 23 مهرماه دادند. به گفته مسئولان عالی انتخابات، 78 درصد رای‌دهندگان به این همه‌پرسی را مثبت داده‌اند.
آنچه که حایز اهمیت است اینکه مخالفین قانون اساسی عراق به رغم همه تلاشها نتوانستند، نسبت مخالفت به پیش‌نویس قانون اساسی را در سه استان همجوار به دو سوم آرا برسانند و استان نینوا برگ برنده تدوین‌کنندگان قانون اساسی گردید.
برغم اختلافات سیاسی موجود، بی‌شک تصویب این قانون بر بسیاری از ابهامات در عراق پایان خواهد داد و پیامدهای و آثار مثبتی را در فضای سیاسی این کشور به جای خواهد گذاشت. دامنه این اثرات را می‌توان در دو قطب مثبت و منفی و در موضوعات زیر جستجو کرد.
تصویب قانون اساسی در ابتدا زمینه تحرکات تروریستی احتمالی از جانب گروههای تندرو و مخالف قانون اساسی به بهانه انفعال کشور افزایش خواهد داد اما در دراز مدت اثر مناقشه‌های قومی را خواهد کاست و زمینه تعامل گروههای موثر سیاسی را برای آینده فراهم می‌کند.
موضوع رویکرد مثبت مردم عراق به قانون اساسی، بر حضور درازمدت نیروهای آمریکایی و انگلیسی تاثیرگذار خواهد بود. در مقطع کنونی روند امنیت در عراق به گونه‌ای است که مقامات عراقی به دلایل گوناگون خواهان حضور نیروهای آمریکایی هستند. این شرایط در بلندمدت با بهبود اوضاع بویژه تشکیل دولت سازماندهی ساختار قدرت و پیاده شده قانون اساسی محل سئوال قرار می‌گیرد و بدیهی است که افکار عمومی اجازه حضور بیشتر نیروها را نخواهد داد. اظهارات جان گری مبنی بر خروج 20000 از نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال جاری و موضعگیری دونالد رامسفلد وزیر دفاع در زمینه شرایط عقب‌نشینی از عراق در آینده موید مطالب فوق است. در عین حال که کلیه مقامات فعلی عراق نیز شرایط مطلوب امنیتی را زمینه خروج نیروهای خارجی از عراق اعلام نموده‌اند.
از سوی دیگر مفاد قانون اساسی حقوق هر قوم و مذهبی را مشخص و موفقیت هر یک را براساس توانمندی‌ها مستقر می‌کند. در این بین شرایط پیشرفت و بهبود اوضاع برای کردها و یا شیعیان نسبت به گذشته بیشتر مهیا می‌گردد ولی این گروههای فعال سیاسی در تحولات عراق معتقد به نقش‌آفرینی اهل سنت در چارچوب تعامل هستند.
یک مسئله اساسی اینکه ساختار حکومتی فدرالیسم می‌تواند زمینه‌ساز ائتلاف‌های مذهبی و قومی با دولت‌ها و یا اقلیت‌های کشورهای همجوار باشد. این موضوع برای کشوری چون ترکیه و حتی سوریه ممکن است چالش‌آور باشد و برای کشورهایی چون عربستان، کشورهای شیخ‌نشین خلیج و یا ایران در صورت استفاده بهینه از شرایط منشا خیر گردد. قطعا ترکیه برای فرونشاندن احساسات تحریک‌آمیز جدایی‌طلبانه مجبور خواهد شد به کردهای درون کشوری و عراق امتیاز بدهد و مواضع خود را در برخی اختلافات تلطیف نماید.
همچنین کشورهایی که در حال حاضر نسبت به ساختار حکومتی عراق دارای حساسیت هستند و از تضعیف موقعیت اهل تسنن نگران به نظر می‌رسند به مرور زمان همگام با ریشه دوانیدن قانون جدید، به سوی یک انعطاف‌پذیری سیاسی و عقب‌نشینی نظری در قبال واقعیت‌ها قدم برخواهند داشت و در آن صورت می‌توان گفت که نقش نیروهای سیاسی و کشورهای تاثیرگذار بر حوزه تحولات عراق نقشی بیش از پیش خواهد داشت.
با برقراری ثبات سیاسی، بسیاری از پتانسیل‌های اقتصادی عراق که به واسطه نزاع با دنیای خارج و شورش‌های داخلی از چرخه فعالیت و اشتغالزایی خارج شده‌اند فرصت بازگشت به دوران رونق را بدست خواهند آورد و شاخص‌های اقتصاد به سمت شکوفایی قدم برخواهد داشت و این مستلزم اجرای تعهد کشورهای همسایه، قدرتهای بزرگ که قبلا قول مساعد برای ارسال کمک مالی نموده و حتی سازمانهای بین‌المللی برای ارسال انواع کمک برای چرخش امور دارد. بر مساله رسیدگی به پرونده صدام دو تاثیر عمده خواهد گذاشت. نخست زمینه‌های امنیتی بیشتری را برای محاکمه صدام فراهم می‌کند و دوم اینکه دست‌اندرکاران پرونده صدام در جریان بازی سیاسی به احتمال زیاد از حکم اعدام که منجر به تشنج اوضاع می‌گردد صرفنظر کنند و حکم حبس مادام‌العمر و یا تبعید را برگزینند ولی باید توجه داشت که برغم نقشه‌های سیاسی اشغالگران، ملت عراق بر این باور است که حتی شبح صدام نیز می‌تواند سایه تهدیدی همیشگی برای آن کشور بشمار آید.
در کنار پیش‌درآمدهای احتمالی حاصل از تصویب قانون اساسی باید این نکته را نیز به یاد داشت، ثبت هر منشوری به دست اکثریت مردم آن جامعه، خود مشروعیت عملکردی را بر روح و کالبد اجتماعی آن جامعه می‌دمد که از بین بردن آن از طرف معاندان داخلی و خارجی به آسانی امکان‌پذیر نمی‌گردد و در گذر زمان غاطبه مردم در پوشش این کالبد حرکت خواهند کرد و در چنین فضایی است که می‌توان گفت عراقی جدید تولد یافته که می‌تواند با گذر منطقی زمان به الگویی دیگر برای حیات سیاسی مطلوب مسلمانان و دیگر ادیان بشمار آید.