پژمان کریمی
پدیده زشت رشوه و ارتشاء به مفهوم تضییع حقوق فرد و جامعه است. در جامعهای که همه آحاد آن ملزم به تطابق رفتار و خواستهای خود براساس قانونند، تحصیل منفعتی خارج از حدود قانونی، ستم به کسانی است که در مسیر قانون گام برمیدارند! اساسا هنگامی که گریز از حدود قانونی به عنوان راهکار تحصیل یک منفعت کاربرد مییابد نباید موجب تضییع حقوق دیگران شود.
هرج و مرج در حوزه مناسبات رفتار عمومی جامعه، عارضه طبیعی و بدیهی وقوع و رواج ارتشاء است.
یک نظام سیاسی کارآمد با درک عارضه یاد شده میکوشد که وقوع ارتشاء را با اتخاذ تدابیر واقعگرایانه ریشهکن سازد.!
- گزینش کارمندان و متصدیان متخصص و در عین حال امین توسط دستگاههای اداری
- تامین حداقل معیشت کارکنان
- نظارت صحیح و مستمر بر عملکرد کارکنان
- تاکید بر عوارض ارتشاء با مخاطب قرار دادن کلیت جامعه
- وضع مجازات سخت و سنگین دو سوی ارتشاء: رشوهدهنده و رشوهگیرنده
- حذف بوروکراسی و وضع قوانین شفاف و تسهیلکننده امور
- انتشار ارزشها و تقویت بنیانهای معنوی جامعه
از جمله راهکارهای زدودن زمینه ارتشاء است!
رییس بازرسی کل کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران رشوه و سوء استفاده از مقام را اصلیترین مشکل مردم با ادارات توصیف کرده است.
این اعلام رسمی موجب تاسف است و متاسفانه این احساس - غلط یا درست - در افکار عمومی ایجاد شده است که اراده لازم و جدی برای برخورد با ارتشاء وجود ندارد.
وقتی مردم - مثلا - شاهدند نوعی احتیاط در معرفی مفسدین اقتصادی وجود دارد، طبیعی است که این احساس در آنها ایجاد و یا تقویت شود.
در این میان بد نیست به نکتهای اشاره شود!
مدتهاست که دستگاه قضایی کشور به بهانههایی چون جلوگیری از خروج سرمایه یا تضییع نشدن حقوق شهروندی از معرفی مفسدین اقتصادی پرهیز میکند.
در کشور چین عاملین رشوه و ارتشاء بیتوجه به مناصب و مناسبات اجتماعی و سیاسی آنها به سنگینترین مجازات حتی اعدام محکوم میشوند.
گفته میشود چنین مجازاتی نه فقط موجب کاهش نرخ رشوه و رشوهخواهی شده است بلکه امید مردم به برقراری قانون افزایش یافته است.
امید است از این پس با تعامل بیشتر سه قوه کشور شاهد تحولی بزرگ در عرصه برخورد با پدیده ارتشاء باشیم تا احساس اسقرار و آرامش و امنیت بر فضای عمومی کشور بیش از پیش سایهگستر شود.