ربع قرن حکومت نخبگان اقتصادی

مترجم: مهران قاسمی
پروفسور سوزان جورج/فعال سیاسی و استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا
بررسی تاریخچه نئولیبرالیسم، نیازمند رجعت به بیش از نیم قرن پیش است؛ روزهای پایان جنگ جهانی دوم. در اواسط دهه 40 یا اوایل دهه 50 اگر کسی جرات پیدا می‌کرد تا یکی از ایده‌ها و سیاست‌های اقتصادی که امروزه استخوان‌بندی نئولیبرالیسم اقتصادی را شکل می‌دهند، در ملاءعام بیان کند، یا خود را تبدیل به مضحکه شنوندگان می‌کرد یا خطر اعزام به مرکز نگاهداری بیماران روانی را به جان می‌خرید. در آن دوران، حداقل در کشورهای غربی، همه «کنزینی» بودند و به نوعی سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات مسیحی و یا مارکسیست محسوب می‌شدند. بدین ترتیب حتی ایده این که بازار باید اختیار اتخاذ تصمیمات مهم سیاسی و اجتماعی را در دست گرفته، دولت به صورت داوطلبانه نقش خود در اقتصاد را کاهش داده، شرکت‌ها به آزادی کامل در فعالیت دست یابند و شهروندان روز‌به‌روز از حمایت‌های اجتماعی کمتری برخوردار شوند، نه تنها دور از ذهن بود بلکه با روح باورهای حاکم هم در تضاد کامل قرار داشت. این تضاد آن چنان شدید بود که اگر شخصی موافق چنین ایده‌هایی بود، جرات ابراز آن را در محافل عمومی پیدا نمی‌کرد.
در آن دوران، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، محصول ایده‌های پیشرو و خلاق به شمار می‌رفتند. امروزه حتی باور وجود چنین تصوری از این دو غیرممکن است. اما در آن زمان، بسیاری از آن دو به عنوان «دوقلوهای کنیز» نام می‌بردند چرا که آنها را محصول و نتیجه تفکرات کنیز و هری دکستر وایت یکی از نزدیک‌ترین مشاوران فرانکین روزولت تلقی می‌کردند. زمانی که این دو نهاد در سال 1944 در «برتن ووذر» خلق شدند، هدف غایی جلوگیری از درگیری‌ها و معضلات آتی با فراهم آوردن امکان قرض دادن پول برای بازسازی و توسعه کشورها و در نهایت رساندن اقتصاد وام‌گیرندگان به ثباتی نسبی و پایا بود. این نهادها هرگز کنترلی بر تصمیمات اقتصادی دولت‌ها نداشته و هرگز هم قرار نبود به آنها مجوز دخالت در سیاست‌های ملی کشورها داده شود.
ظهور و شکل‌گیری اولیه دولت‌های رفاه در غرب به دهه 1930 باز می‌گردد. این فرآیند اما در اثر جنگ‌های جهانی عملاً متوقف شد. با پایان جنگ جهانی دوم، اولین هدف اقتصادی، تکامل این دولت‌ها بود. هدف دیگر راه‌اندازی و توسعه مجدد تجارت در جهان آسیب‌دیده از جنگ بود. این هدف از طریق اجرای «طرح مارشال»، که عملاً اروپا را بار دیگر به عنوان شریک تجاری اصلی آمریکا قوی‌ترین اقتصاد جهان مطرح می‌کرد، محقق شد. تحولات اقتصادی در این دوران اما با حادثه دیگری همراه بود. طوفان «استعمارزدایی» به تدریج جهان را در می‌نوردید. مستعمرات یکی از پس دیگری علم استقلال برمی‌افراشتند و خواهان آزادی می‌شدند. این آزادی گاه به صورتی مسالمت‌آمیز همانند هند به آنان اعطا می‌شد و گاه همانند ویتنام، کنیا و نقاط دیگر، پس از نبردهای خونین به دست می‌آمد.
جهان پس از جنگ، بدین ترتیب در مسیر مطلوب حرکت می‌کرد. کارل پولانی در اثر معروف خود «تبدیل بزرگ»، با انتقاد شدید از جامعه صنعتی و مبتنی بر بازار قرن 19، پیش‌بینی عجیبی از شرایط نابسامان احتمالی ارائه می‌کند. این متفکر بزرگ بیش از نیم قرن پیش معتقد بود «اگر اجازه داده شود که مکانیسم بازار تنها تعیین‌کننده سرنوشت بشر و محیط پیرامونی وی باشد ... این امر به نابودی جامعه منتهی خواهد شد.» پولانی در آن زمان معتقد بود که چنین سرنوشتی چندان محتمل نیست چرا که «در میان ملل مختلف شاهد روندی هستیم که به موجب آن سیستم اقتصادی در برابر جامعه مهار شده و اولویت جامعه برای سیستم تضمین شده به نظر می‌رسد.»
امروزه، به نظر می‌رسد که خوش‌بینی پولانی دیگر محلی از اعراب ندارد. تمام هدف نئولیبرالیسم را می‌توان در این خلاصه کرد که مکانیسم بازار باید اجازه تعیین سرنوشت نوع بشر را داشته باشد. به عبارت دیگر، این اقتصاد است که باید قوانین خود را بر اجتماع دیکته کند نه برعکس. بدین ترتیب همان گونه که پولانی پیش‌بینی می‌کرد حاصل چنین شرایطی، حرکت جامعه به سوی نابودی است.
پرسشی که اکنون در اذهان بسیاری مطرح می‌شود این است که چه اتفاقی افتاده است؟ چرا پس از گذشت نیم قرن از پایان جنگ جهانی دوم، به چنین نقطه‌ای رسیده‌ایم؟ من پرسش‌هایی دقیق‌تر را مطرح می‌کنم «چگونه نئولیبرالیسم توانست خود را از انزوا خارج کرده و تبدیل به دکترین غالب در جهان کند؟»، «چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این توانایی را یافته‌اند که کشورها را به میل خود وادار به طی طریقی ناخواسته کنند»، «چرا ماهیت دولت رفاه حتی در کشورهایی که موجد آن بوده‌اند، مورد تهدید واقع شده است؟» و «چرا محیط پیرامونی ما تا این حد تخریب شده است و در شرایطی که هرگز بشر در طولا تاریخ به چنین حجمی از ثروت دست نیافته بود، هر لحظه فاصله فقرا و اغنیا در تمامی کشورها افزایش می‌یابد؟». پاسخ این پرسش‌ها را به باور من باید با نگاهی تاریخی جست‌وجو کرد.
من پیشتر به این موضوع به صورت مفصل پرداخته‌ام که نئولیبرال‌ها چگونه با پرداخت هزینه لازم برای «تبدیل بزرگ» خود موفق شده‌اند. اقتصاد و سیاست را به سلطه خود درآورده و انبوهی از فجایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی را بیافرینند. آنها مدت‌ها پیش از دیگران درک کرده‌اند که هر ایده‌ای عواقبی دارد و بدین ترتیب در شرایطی که هسته اولیه آنها به دانشگاه شیکاگو منحصر می‌شد پروفسور فردریش ون‌هایک و شاگردان وی از قبیل میلتون فریدمن نئولیبرال در بنیانگذاران آن به سرعت موفق شدند شبکه‌ای بین‌المللی و عظیم از نهادها، سازمان‌ها، مراکز تحقیقاتی، انتشارات، متفکران، نویسندگان، کارشناسان روابط عمومی و ... را برای بسط و گسترش بدون وقفه ایده‌ها و نظرات خود به خدمت بگیرند.
آنها این کادر ایدئولوژیک بسیار کارآمد را شکل دادند. چرا که درک می‌کردند مقصود آنتونیو گرامسی متفکر مارکسیست ایتالیایی از تعریف مفهوم «هژمونی فرهنگی» چیست. گرامسی معتقد بود اگر بتوانید ذهن افراد را اشغال کنید، قلب و دستان آنها هم در اختیار شماست. جریان راست در ایجاد چنین سلطه‌ای به شدت موفق عمل کرد. آنها هر چند صدها میلیون دلار صرف شکل‌دهی این سلطه فرهنگی کردند، اما در نهایت موفق شدند نئولیبرالیسم را به عنوان حاصل بدیهی و اجتناب‌ناپذیر شرایط بشر،‌ به مردم بقبولانند. بدین ترتیب دیگر اهمیتی ندارد سیستم نئولیبرال چه انبوهی از فجایع را آفریده است و چه بحران‌های مالی دیگری را هم ممکن است ایجاد کند. این سلطه فرهنگی باعث شده است تا نئولیبرالیسم، به عنوان تنها نظم اجتماعی و اقتصادی ممکن برای نوع بشر، همانند وحی منزل تلقی شده و ضرورت اعمال آن هرگز با تردیدی جدی رو به‌رو نشود.
با بررسی سابقه و تاریخچه شکل‌گیری این ایده اکنون زمانی است که جهشی در زمان داشته و به ربع قرن پیش برسیم. سال 1979، زمانی است که مارگارت تاچر در بریتانیا به قدرت رسید. قدرت گرفتن تاچر به معنای یک انقلاب نئولیبرال در این کشور بود. بانوی آهنین بریتانیا از وابستگان فردریش ون‌هایک بود و در ابراز این وابستگی هیچ ابابی نداشت. تاچر در تمام دوران حضور در صحنه سیاسی، در برابر مخالفان خود برای توجیه برنامه‌هایش تنها به ذکر یک واژه اختصاری اکتفا می‌کرد: TINA. این واژه مخفف جمله‌ای با این مضمون بود «هیچ آلترناتیوی وجود ندارد.»
هسته اصلی تفکرات تاچر و به صورت مشابه نئولیبرال‌ها در واژه «رقابت» نهفته است؛ رقابت میان ملت‌ها، نواحی، شرکت‌ها و صد البته افراد. رقابت یک ورزش تلقی می‌شود چرا که گوسفندان را از بزها،‌ مردان را از پسران و موارد مناسب را از موارد نامناسب جدا می‌کند. در این تفکر، رقابت باعث می‌شود تا منابع فیزیکی، طبیعی، انسانی و یا مالی با بالاترین کارآیی ممکن توزیع شوند.
لائو تزو، فیلسوف بزرگ و شهیر چینی، اما برخلاف نئولیبرال‌ها رقابت را چندان مطلوب نمی‌داند. او توصیه‌های خود را با این جمله به پایان می‌برد «و بالاتر از هر چیز دیگر، هرگز رقابت نکنید.» در جهان نئولیبرال معاصر، تنها بازیگرانی که به نظر می‌رسد نصیحت و پند این فیلسوف چینی را به کار گرفته‌اند شرکت‌های چندملیتی یا در واقع بزرگترین بازیگران عرصه اقتصاد هستند. قاعده و اصل رقابت عموماً در مورد این بازیگران بزرگ صدق نکرد و‌ آنها ترجیح می‌دهند به سبک و سیاقی رفتار کنند که ما آن را «کاپیتالیسم ائتلافی» می‌خوانیم. بدین ترتیب تصادفی نیست اگر سالانه به طور میانگین دو سوم تا سه چهارم پولی که تحت عنوان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» گردش می‌یابد، هرگز به سمت و سوی اشتغال‌زایی هدایت نمی‌شود بلکه عملاً صرف ادغام و بلعیدن شرکت‌های کوچک و حذف بالقوه فرصت‌های شغلی می‌شود.
اگر رقابت را یک ارزش تلقی کنیم، بدیهی است که نتیجه حاصل از آن نمی‌تواند بد باشد. از نگاه نئولیبرال‌ها، بازار آن‌چنان «عاقل» و «خوب» است که همانند پروردگار می‌تواند با «دستی نامریی» از «شر واضح»، «خیر» حاصل کند. با چنین نگاهی است که مارگارت تاچر در سخنرانی خود می‌گوید: نگران نابرابری نباشید. وظیفه ما این است که برای استعدادها و توانایی‌ها فرصت رشد فراهم کنیم در نهایت رشد این توانایی‌ها به همه سود خواهد رساند. تاچر به عبارت دیگر می‌خواهد به مردم بقبولاند که نگران کسانی که در این نزاع و رقابت عقب افتاده‌اند نباشید. مردم اصولاً برابر نیستند. ما هم تلاشی برای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه نخواهیم کرد. پیشرفت افراد مستعد، آموزش دیده و سرسخت در نهایت به همه سود می‌رساند. ما هیچ دینی نسبت به افرد ضعیف، فاقد توانایی رقابت و یا تحصیل نکرده نداریم. آنچه که بر سر آنها می‌آید، حقشان است و جامعه هم مسؤولیتی در این مورد ندارد. اکنون با گذشت ربع قرن، بیش از هر زمان دیگری بی‌پایه بودن اظهارات تاچر آشکار شده است.
در بریتانیای پیش از حضور تاچر، از هر 10 شهروند یک نفر در زیر خط فقر به سر می‌برد. این آمار چندان مناسب نیست. اما برای کشوری که در جنگ جهانی به شدت صدمه دیده و در مسیر بازسازی تدریجی قرار داشت، قابل قبول به نظر می‌رسید. در پایان هزاره از هر چهار شهروند یک نفر در زیر خط فقر به سر می‌برد و از هر سه کودک، ‌یک تن طبق آمار رسمی «فقیر» محسوب می‌شود. این معنای واقعی «بقای برترین‌ها»ست. اصلاحات مالیاتی تاچر میجر را هم باید به انبوه سیاست‌های اقتصادی غلط نئولیبرالی بریتانیا افزود. در دهه 1980، یک درصد از مالیات‌دهندگان، 29 درصد از عواید حاصل از کاهش مالیات را متوجه خود کردند. به عبارت دیگر در شرایطی که شهروندی با درآمدی معادل نصف درآمد میانگین، مجبور به پرداخت هفت درصد مالیات اضافی شده بود، شخصی که 10 برابر درآمد میانگین، دریافتی داشت، از کاهش مالیاتی معادل 21 درصد بهره می‌برد.
از دیگر تبعات تلقی رقابت به عنوان یک «ارزش» در نئولیبرالیسم، باید به کاهش شدید و بیرحمانه حجم «بخش عمومی» اشاره کرد. چرا که در منطق نئولیبرالی، این بخش به دلیل عدم توانایی در تبعیت از قوانین رقابت برای کسب سود یا سهم از بازار، محکوم به نابودی است. خصوصی‌سازی، بدین ترتیب تبدیل به یکی از بزرگترین تحولات ربع قرن اخیر شده است. روند خصوصی‌سازی از بریتانیا آغاز شده و در نهایت در سرتاسر جهان گسترش یافت.
بررسی علت شکل‌گیری خدمات عمومی در کشورهای کاپیتالیست جهان و تداوم فعالیت آنها (به‌ویژه در اروپا) در درک تبعات این روند می‌تواند مؤثر باشد. خدمات عمومی، در عمل همواره با آنچه که اقتصاددانان از آن به عنوان «انحصار طبیعی» یاد می‌کنند، همراه هستند. «انحصار طبیعی» زمانی به وجود می‌آید که حداقل ابعاد لازم برای تضمین حداکثر کارآیی اقتصادی معادل کل حجم بازار باشد.
به عبارت دیگر هر شرکتی برای دارا بودن توجیه اقتصادی و همزمان ارائه بهترین خدمات ممکن در پایین‌ترین هزینه برای مشتریان باید دارای ابعاد مشخصی باشد. در بخش خدمات عمومی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار کلان ـ مانند احداث مسیرهای راه‌آهن و یا احداث شبکه برق‌رسانی و نیروگاه ـ عملاً اشتیاقی به رقابت از سوی فعالان خصوصی وجود ندارد. بدین ترتیب «انحصار طبیعی» راه‌حل مطلوب تلقی می‌شود. نئولیبرال‌ها اما ترجیح می‌دهند هر چیز عمومی را ناکارآمد تلقی کنند.
اما هنگامی که یک «انحصار طبیعی» خصوصی می‌شود، چه روی می‌دهد؟ طبیعتاً صاحبان کاپیتالیست ترجیح می‌دهند با توجه به انحصار خود، قیمت‌های انحصارگرایانه‌ای را به مردم تحمیل کنند. اقتصاددانان کلاسیک این نتیجه بدیهی و معمول را «شکست ساختاری بازار» می‌خوانند. در این شرایط بهای خدمات بیش از حد افزایش یافته و خدمات ارائه شده به مشتریان الزاماً از سطح خوبی برخوردار نیست. کشورهای کاپیتالیست اروپا و اغلب کشورهای جهان برای جلوگیری از «شکست ساختاری بازار» تا اواسط دهه 1980 سیستم پست، ارتباطات، برق، گاز، راه‌آهن، مترو، حمل و نقل هوایی و بخش‌های آبرسانی، جمع‌آوری زباله و ... را به شرکت‌های انحصاری تحت مالکیت دولت واگذار کرده بودند. تنها مورد استثنا در سطح جهان را شاید بتوان ایالات متحده تلقی کرد. وسعت جغرافیایی این کشور عملاً باعث می‌شد شرکت‌های انحصاری دولت امکان ارائه خدمات به سرتاسر کشور را نداشته باشند.
مارگارت تاچر، اما ترجیح می‌داد تا این سیستم را به چالش بکشاند. او همزمان قصد داشت با تشدید روند خصوصی‌سازی قدرت اتحادیه‌های مزاحم کارگری را هم کاهش دهد. او با نابود کردن بخش عمومی می‌توانست قدرت این اتحادیه را هم به صورت قابل توجهی کاهش دهد. بدین ترتیب در فاصله سال‌های 1979 تا 1994، تعداد مشاغل بخش عمومی با کاهشی 29 درصدی از 7 میلیون به 5 میلیون کاهش یافت. تقویت بخش خصوصی هم در این میان نتوانست این بحران را حل کند. ظرف این دوران در مجموع 7/1 میلیون فرصت شغلی از بین رفت. از نگاه نئولیبرال‌ها، کاهش تعداد کارگران همواره مطلوب است چرا که به افزایش سود کارفرمایان منجر می‌شود.
اثرات خصوصی‌سازی قبل پیش‌بینی بود. مدیران مؤسسات خصوصی شده که غالباً همان افراد سابق بودند، حقوق‌های خود را دو یا سه برابر افزایش دادند. دولت هم با استفاده از مالیات‌های اخذ شده از شهروندان سعی داشت تا بدهی‌های این شرکت‌ها را پیش از خصوصی‌سازی تسویه کند. برای مثال بخش تامین آب لندن برای پرداخت بدهی‌های خود مبلغ 5 میلیارد پوند دریافت کرد. مبلغ 6/1 میلیارد پوند دیگر هم برای شکیل‌تر کردن این عروس کهنسال برای دامادهای احتمالی هزینه شد.
همزمان با روند خصوصی‌سازی، تبلیغات عظیمی در مورد نحوه مشارکت سهام‌داران کوچک در این بخش‌ها صورت گرفت. در عمل هم 9 میلیون بریتانیایی سهام این شرکت‌ها را خریداری کردند اما حداقل 50 درصد آنها سهامی به ارزش کمتر از یک هزار دلار خریدند و اغلب این 9 میلیون تن هم ترجیح دادند به سرعت سهام خود را فروخته و اندوخته خود را راهی بازارهای دیگری کنند.
نتایج حاصله نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نه با هدف افزایش کارآیی اقتصادی یا بهبود خدمات ارائه شده به مشتریان بلکه عملاً با هدف انتقال ثروت از کیسه عمومی به دستان بخش خصوصی‌ صورت می‌گیرد. بدین ترتیب ثروتی که می‌تواند توسط بخش عمومی صرف پوشاندن و رفع نابرابری‌های اجتماعی شود، عملاً به تشدید آن می‌انجامد. در بریتانیا و سایر نقاط جهان که اکنون بخش اعظمی از شرکت‌های خصوصی شده در اختیار نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران بزرگ قرار دارد کارمندان بریتیش‌تله‌کام تنها یک درصد سهام را در اختیار دارند. در بریتیش ایرو اسپلیس هم این میزان به 3/1 درصد محدود می‌شود. تا پیش از دوران خانم تاچر، اغلب بخش‌های عمومی در این کشور سودده بودند. در سال 1984 شرکت‌های عمومی مبلغی بیش از 7 میلیارد پوند را روانه خزانه این کشور کردند. اکنون اما این ثروت کلان راهی جیب ثروتمندان و صاحبان این شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی می شود.
کیفیت خدمات، اکنون پس از خصوصی‌سازی گسترده به شدت افت کرده است. فاینشنال تایمز در سال 99 خبر از هجوم موش‌های صحرایی به سیستم آبرسانی یورک‌شایر داد. وضعیت‌ ترن‌های بین شهری هم به گونه‌ای است که اگر کسی بتواند پس از مسافرتی کوتاه با این ترن‌ها همچمان سالم برپا بایستند باید به وی مدال داد.
در سرتاسر جهان مکانیسم‌های مشابهی به کار گرفته شده‌اند. در بریتانیا، مؤسسه آدام اسمیت شریک فکری و برنامه‌ریز اصلی برای شکل دهی به ایدئولوژی خصوصی‌سازی بود.
USAID و بانک جهانی هم با استفاده از کارشناسان این مؤسسه، دکترین خصوصی‌سازی در جنوب را بیش از پیش به جلو راندند. تا سال 1991 بانک جهانی 114 وام برای تسریع این فرآیند اعطا کرده بود. اکنون نیز هر سال در گزارش این نهاد لیستی از صدها مورد خصوصی‌سازی در کشورهای دریافت کننده اعتبارات به چشم می‌خورد.
معتقدم که دیگر نباید از لفظ خصوصی‌سازی استفاده کرد، باید واژگانی را به کار گرفت که عمق فاجعه و حقیقت آن را نشان دهد. ما اکنون با روندی مواجه هستیم که حاصل دهه‌ها کار و تلاش هزاران نفر به اقلیتی کوچک اما ثروتمند واگذار می‌کند. این یکی از بزرگترین سرقت‌هایی است که در تاریخ معاصر شاهد آن بوده‌ایم.
یکی دیگر از ویژگی‌های نئولیبرالیسم انتقال ثروت از اقشار پایین جامعه به سمت نوک هرم است. به عبارت دیگر اگر شما جزو 20درصد افرادی باشید که بیشترین درآمد را دارند، شاید نئولیبرالیسم برای شما سودی در برداشته باشد، هر چقدر هم که به راس این هرم نزدیکتر شوید سودی که از نئولیبرالیسم خواهید برد، افزایش می‌یابد. اما اگر در میان 80 درصد پایین جمعیت باشید،‌ قطعاً چیزهای بسیاری را از دست خواهید داد. بدین ترتیب نئولیبرالیسم نه تنها چیزی به شما نمی‌افزاید بلکه در نهایت بسیار هم از شما می‌ستاند. هرچه شما در اعماق این هرم باشید، نئولیبرالیسم بیشتر بر شما آوار خواهد شد.
شاید تصور کنید که من نقش ریگان را فراموش کرده‌ام. اجازه بدهید در اینجا از کوین فیلیپس، تحلیلگر جمهوری‌خواه و مشاور سابق رییس‌جمهوری ریچارد نیکسون نقل کنم. او در سال 1990 کتابی را تحت عنوان «سیاست‌های اغنیا و فقرا» نگاشت. او نشان داد که چگونه دکترین نئولیبرال ریگان، توزیع درآمدها در آمریکا را در فاصله سال‌های 1977 تا 1988 تغییر داده است. این سیاست‌ها عملاً توسط بنیاد محافظه‌ کار هریتیج پایه‌ریزی می‌شد. هریتیج، مغز متفکر اصلی دولت ریگان بوده و امروزه نیز نیروی مهمی در سیاست‌های آمریکا محسوب می‌شود. طی دهه 1980، دهک بالای خانواده‌های آمریکایی با افزایش درآمدی معادل 16 درصد روبه‌رو بودند. در این میان 5 درصد بالا به حدود 23 درصد افزایش درآمد دست یافتند و این رقم برای یک درصد افزایش درآمد دست یافتند و این رقم برای یک درصد فوقانی به 50 درصد افزایش یافت.
میزان درآمدهای آنان عملاً از سالانه 270 هزار دلار به 405 هزار دلار افزایش یافت. 80 درصد باقی‌مانده پایین هرم نیز در این میان، همانند بریتانیا نه تنها چیزی کسب نکردند بلکه تقریباً همه چیز خود را از دست دادند. دهک‌ پایین جامعه طبق آمار ارائه شده توسط دولت وقت با 15 درصد کاهش درآمد ناچیز خود رو به رو شدند. درآمد سالانه آنها بدین ترتیب از رقم به شدت ناچیز 113/4 دلار به 504/3 دلار در سال کاهش یافت. بدین ترتیب به وضوح می‌توان دید در شرایطی که در سال 1977 یک درصد فوقانی جامعه آمریکا دارای درآمدی 65 برابر 10 درصد پایینی جامعه بوده‌اند، یک دهه بعد این نسبت به 115 برابر افزایش یافته است.
آمریکا یکی از نابرابرترین جوامع موجود روی کره زمین است؛ با این وجود افزایش نابرابری در این کشور محدود نمی‌شود. ظرف ربع قرن گذشته سیاست‌های نئولیبرالی باعث شده است تا نابرابری در اکثر کشورهای جهان افزایش یابد.
UNCTAD شواهدی حیرت‌آور از این روند افزایش فاصله را در گزارش توسعه و تجارت خود در پایان هزاره منتشر کرد. این گزارش که براساس 2 هزار و 600 مورد مطالعه در مورد نابرابری درآمدها، افزایش فقر، نابودی طبقه متوسط بود نشان می‌دهد که این روند در سرتاسر جهان به نحو حیرت‌آوری در حال نابودی «غیر ثروتمندان» است.
روند حرکت به سوی افزایش نابرابری، هرگز ابهام‌آلود و یا اسرارآمیز نبوده است. سیاست‌های آشکار به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با کاهش مالیات‌ها و تنزل و سطح پرداختی به کارکنان، به ثروت طبقه غنی بیفزایند. توجیه ایدئولوژیک و تئوریک این افزایش اختلاف هم مبتنی بر این وهم است که در صورت افزایش درآمد ثروتمندان، ‌سود بیشتر باعث افزایش سرمایه‌گذاری و توزیع بهتر درآمدها و در نهایت اشتغال درآمدزدایی برای همگان به ارمغان آورده می‌شود. واقعیت اما چیز دیگری است. اگر ثروت به سمت و سوی 80 درصد پایین جامعه هدایت می‌شد، آنگاه با توجه به صرف این درآمد، می‌توانستیم شاهد افزایش اشتغال باشیم، افزایش ثروت دهک بالا تنها به ایجاد حباب بورس و بحران‌های مالی منتج شده است. درک این موضوع چندان دشوار نیست. افزایش ثروت نزد دهک بالا، در شرایطی که آنها عموماً دارای تمامی مایحتاج لازم هستند، باعث بازگشت ثروت به اقتصاد محلی یا ملی نخواهد شد بلکه ثروت کشور را روانه بورس‌های بین‌المللی می‌کند.
این سیاست‌ها، اما به صورت مشابهی در جنوب و شرق هم اعمال شده‌اند. این امر هر چند تحت پوشش تغییرات و تنظیمات ساختاری صورت گرفته است، اما در واقع تنها نوعی تغییر نام و پوشش برای اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بوده است. تاکنون با بررسی سیاست‌های تاچر و ریگان، تاثیر اعمال سیاست‌های نئولیبرالی به اقتصاد ملی را بررسی کرده‌ایم. در سطح جهانی، نئولیبرال‌ها تلاش‌های خود را بر سه گذرگاه و نقطه کلیدی متمرکز کرده‌اند.
ـ تجارت آزاد کالا و خدمات
ـ گردش آزاد پول
ـ آزادی سرمایه‌گذاری
در ربع قرن گذشته صندوق بین‌المللی پول پایه‌های خود را با توجه به بحران‌های شکل‌گرفته در بازپرداخت‌ بدهی‌ها و نیز زمینه فراهم شده در جهت اعمال سیاست‌های موسوم به «اقتصاد سالم» یا در واقع سیاست‌های نئولیبرالی، مستحکم‌تر از پیش کرده است. سازمان تجارت جهانی هم در این میانه در ژانویه سال 1995 پس از مذاکرات طولانی سرانجام شکل گرفت. پارلمان‌های کشورهای مختلف نیز عموماً مصرانه پیوستن دولت‌ها را به این سازمان بدون آن که اطلاعی واقعی از ماهیت و کارکرد آن داشته باشند، تصویب کردند. نقطه مشترک این سازمان‌ها به صورت عام، فقدان شفافیت و مسئولیت‌پذیری دموکراتیک در آنهاست، امری که خود پایه و اساس نئولیبرالیسم را شکل می‌دهد. نئولیبرالیسم معتقد است که اقتصاد باید قواعد خاص خود را بر جامعه دیکته کند. بدین ترتیب سیاست‌های نئولیبرالی عموماً برای برندگان طراحی شده‌اند نه برای رای‌دهندگانی که قاعدتاً جمعی قابل توجه از آنان در گروه‌ بازندگان قرار می‌گیرند.
تصور می‌کنم تعریف و طرز تلقی نئولیبرال‌ها از بازندگان باید مورد توجه قرار بگیرد. از نگاه آنان ما هیچ چیزی به بازندگان مدیون نیستیم. هر شخصی را می‌توان در هر زمانی به علت بیماری، کهولت، بارداری یا حتی شرایط اقتصادی و الزامات انتقال ثروت از بطن هرم به قسمت فوقانی آن از سیستم اخراج کرده و به جمع بازندگان پرتاب کرد. سهامداران و سود آنها تنها ارزشی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اخیراً اینترنشنال هرالد تریبیون در گزارشی خبر از سرمایه‌گذاری سنگین خارجی در شرکت‌های کره‌ای و تایلندی و کسب اکثریت سهام آنها داد. جای تعجب نیست اگر در کوتاه مدت این سرمایه‌گذاری به بیکار شدن انبوهی از کارکنان بومی این شرکت‌ها منجر شود. به عبارت دیگر حاصل کار هزاران تایلندی و کره‌ای به تدریج روانه جیب شرکت‌های خارجی خواهد شد و بسیاری از کارگرانی که برای شکوفایی این مراکز و به سودرسانی آن جان کنده‌اند، مجبور خواهند شد در گوشه پیاده‌روها به گذران حیات خود بپردازند.
شاید هر عقل سلیمی چنین اقدامی را نوعی جنایت و یا حداقل بی‌عدالتی تلقی کند، اما بر اساس قواعد رقابت و با هدف حداکثرسازی سود سهامداران، این امر عین ارزش تلقی می‌شود.
نئولیبرالیسم پایه و اساس سیاست را هم تغییر داده است. سیاست بیش از این عموما به بحث در مورد این که چه کسی بر چه کسانی حکومت کرده یا چه کسی سهم بیشتری از قدرت را ببرد، می‌پرداخت، اما اکنون این دو پرسش به حاشیه رانده شده‌اند. پرسش اصلی که اکنون مطرح شده است این است که چه کسانی حق حیات دارند و چه کسانی ندارند؟ به حاشیه‌ راندن افراد و سلب حق حیات آنها به صورتی کاملاً جدی و دهشت بار، امروز تبدیل به یکی از تبعات اصلی سلطه نئولیبرالیسم در عرصه سیاسی شده است.
نئولیبرالیسم در ربع قرن گذشته جنایات بسیاری را مرتکب شد و هر لحظه قربانیان بیشتری را به کام خود می‌کشاند، اما آیا این پایان قضایاست؟ آیا باید از هم‌اکنون به عزای مرگ جامعه نشست. من تاکنون روایت تلخی از سابقه نئولیبرالیسم و تاریخچه تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و سیاست بیان کرده‌ام، اما آیا آینده هم به همین تاریکی خواهد بود؟ از نگاه من روندی که به تدریج در حال شکل‌گیری است هر لحظه هم تشدید می‌شود، به ما این امکان را می‌دهد که با خوش‌بینی بیشتری به آینده بنگریم. عزم عمومی شکل گرفته برای مقابله با نئولیبرالیسم و سلطه مرگباران که می‌تواند نویدبخش پایان این روند مرگ‌آفرین باشد.
بگذارید یک بار دیگر تکرار کنم. نئولیبرالیسم با طبیعت بشر سازگار نیست و صد البته امری ماوراءالطبیعه و محتوم نیز نیست. نئولیبرالیسم را می‌توان به چالش کشانده و جایگزین کرد. نقایص نئولیبرالیسم ـ در درون خود سیستم ـ این چالش را تسهیل می‌کند. ما باید خود را آماده سازیم تا با سیاست‌های جایگزین، قدرت را به جوامع و دولت‌های دموکراتیک باز گردانده و همزمان از نقش قانون و توزیع عادلانه ثروت در سطح بین‌المللی اطمینان حاصل کنیم. تجارت و بازار جایگاه خاص خود را دارند اما قرار نیست این جایگاه آن‌چنان توسعه یابد که تمامی فضای حیات بشر را از او سلب کند.
انبوهی از ثروت هم اکنون در سرتاسر جهان در اختیار اقلیتی بسیار کوچک قرار گرفته است. تنها بخشی از این ثروت برای تامین زندگی شایسته برای هر انسانی روی زمین کافی است. با بخشی از این ثروت می‌توان آموزش و بهداشت عمومی را برای همگان فراهم کرد، محیط زیست را پاکسازی کرده و از نابودی بیشتر آن جلوگیری کنیم، می‌توانیم شکاف میان شمال و جنوب را از بین ببریم. برای از بین بردن این شکاف به باور برنامه توسعه سازمان ملل سالانه تنها به 40 میلیارد دلار نیاز داریم. آیا این رقم در مقایسه با انبوه ثروتی که در اختیار اقلیتی کم شمار قرار گرفته، قابل توجه است؟
نئولیبرالیسم هر چند سلطه خود را بر جهان گسترانده است، اما دارای نقاط ضعف آشکاری است که تکیه بر آنها می‌تواند باعث عقب راندن این هیولای معاصر شود. موفقیت مخالفان جریان آزادسازی سرمایه‌گذاری و یا پیروزی نسبی مخالفان روند جهانی‌سازی ـ که عملاً این روند را تا حد بسیار زیادی به بن‌بست کشانده‌اند ـ و ده‌ها مورد دیگر نشان می‌دهد که چگونه با اتحاد می‌توان این هیولا را به عقب راند.
در نبرد علیه لیبرالیسم قطعاً پیروزی با ما خواهد بود. ما از لحاظ عددی بر آنها برتری داریم چرا که در بازی نئولیبرالیسم تعداد بازنده‌ها ده‌ها و شاید صدها برابر برنده‌هاست و این بازنده‌ها در اردوگاه‌ ما صف خواهند بست. ما ایده‌های نوینی در اختیار داریم در حالی که ایده‌های نئولیبرالیستی پس از مواجه شدن با بحران‌های مکرر، به تدریج اعتبار خود را از دست داده‌اند. تنها نقطه ضعف ما فقدان ساماندهی و اتحاد است که رفع این ضعف در عصر فن‌آوری پیشرفته اطلاعات چندان دشوار نیست. تهدید نئولیبرالیسم فرامرزی است. پس واکنش به آن هم باید فرامرزی باشد. نئولیبرالیسم حیات هر انسانی را روی زمین دچار تهدید می‌کند، پس هر انسانی باید برای درهم شکستن این هیولای دهشت‌آفرین قامت برافرازد.