معمای بنزین سخنی با اهالی دولت و مجلس

دولت سه‌شنبه هفته گذشته لایحه‌ای را تحت عنوان اصلاح قانون بودجه سال 84 به منظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم تقدیم مجلس کرد.
این لایحه به دلیل اشکال در عنوان لایحه از دستور خارج شد و قرار شد باعنوان " اصلاح جداول شماره 4 و 8 برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 84" به مجلس بیابد.
یک‌شنبه همین هفته این لایحه با همین عنوان با قید دوفوریت به مجلس آمد که تنها با قید یک فوریت به تصویب رسید.
در مورد لوایحی از این دست نکاتی را به دولت و مجلس یادآور می‌شوم.
1- یک بخش از این لایحه تقاضای برداشت 3/2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی برای خرید بنزین از خارج است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این اندازه که بحث جابه‌جایی میلیاردها تومان از خزانه مملکت مطرح است دقت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد. اگر بحث‌های مربوط به این لایحه که دردولت صورت گرفته از رسانه‌ها پخش می‌شد و دیدگاههای وزرا در مورد این تصمیم‌گیری بزرگ توسط چشم و گوش‌هایی بیرون از دولت دیده و شنیده می‌شد درصد خطای این تصمیم را کاهش می‌داد.
2- شرکت ملی نفت برای جبران کسری مصرف بنزین و واردات آن از خارج حداقل 6 منبع عظیم مالی در اختیار دارد. اگر اعضای محترم دولت و نمایندگان محترم حوصله تورق صورت‌های مالی شرکت ملی نفت، مطالعه و گزارش‌های موجود در سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات را داشتند. متوجه می‌شدند در طول برنامه پنج‌ساله سوم تنها از یک منبع از 6 منبع خرید بنزین (ماده 120 قانون برنامه سوم) 6 میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون وده هزار دلار شرکت ملی نفت مازاد در آمد ارزی داشته است و تنها در سال 83 یک میلیارد و هشتصد‌وهشتادوهشت میلیون دلار مازادارز حاصل از واردات و صادرات فرآورده نفتی نصیب شرکت ملی نفت شده است؟!
یک نگاه ابتدایی به تفریغ ماده 120 قانون برنامه سوم نشان می‌دهد نزدیک به 5/9 میلیارد دلار در سال‌های 79 الی 83 شرکت ملی نفت صادرات فرآورده داشته است و در همین مدت 2/3 میلیارد دلار واردات فرآورده، که عمدتا هم بنزین بوده داشته است یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد 2/6 میلیارد دلار در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه فقط از طریق صادرات فرآورده نصیب شرکت ملی نفت شده و درآمد عمومی مملکت از این منبع عظیم مالی محروم بوده و جالب اینجا است که با این منبع عظیم مالی، همواره دست شرکت ملی نفت به بهانه خرید بنزین از خارج به خزانه و صندوق ذخیره ارزی دراز هم بوده است.
غیر از این منبع درآمدی منابع میلیاردی دیگر هم مانند واردات بنزین از محل معارضه فرآورده موضوع بندت تبصره 12 قانون بودجه 83 و واردات بنزین از محل معاوضه نفت خام موضوع بند ث تبصره 12 قانون بودجه سال 83 همواره به عنوان تامین کسری مصرف بنزین در داخل در اختیار شرکت ملی نفت بوده است.
3- سوال کلیدی این است آیا در تدوین این لایحه و بررسی آن در دولت و مجلس این اعداد و ارقام دیده شده است؟ آیا آقایان حوصله کرده‌اند چند صفحه از صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت ملی نفت ایران در مورد بنزین و صادرات و واردات فرآورده طی 5 سال گذشته که شای از 20 صفحه هم تجاوز نکند، مطالعه کنند؟
آقای احمد توکلی نماینده محترم تهران در جلسه روز یک‌شنبه سخن از تفاوت 9 میلیون لیتری واردات روزانه بنزین بین آمار و ارقام شرکت ملی نفت و گمرکات کشور داد آیا همین خبر نشان نمی‌دهد این تصمیم عظیم میلیاردی بدون هیچ محاسبه‌ کارشناسی و دقت‌های حسابداری و حسابرسی و اطلاعات دم دستی صورت گرفته است!؟
آیا آقایان یک نگاه ساده به حساب سود و زیان و تراز مالی شرکت نیکو که شرکت کارگزار در امور واردات بنزین است انداخته‌اند ببینند در آنجا چه می‌گذرد؟ حساب و کتاب او چیست؟ گزارشات بازرس قانونی و حسابرس مستقل چه حکایتی از حساب‌های این شرکت دارد؟
آیا آقایان به این موضوع فکر کرده‌اند چرا پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه این شرکت نهایتا محاسبه سود به آنچه که تحقق یافته با اختلاف 142 و 161 برابری مواجه است!!
4- اینجانب همین مطالب را به رییس دولت گذشته در مقالات متعدد و حتی با عبارت سخنی با رییس جمهور و نیز نمایندگان محترم مجلس هفتم و ششم یادآور شدم اما هیچ گوش شنوایی برای آن پیدا نکردم. متاسفانه حس و دغدغه صیانت از بیت‌المال و عدالت در توزیع ثروت در گذشته کمتر دیده می‌شد. آیا در دولتی که اعضای آن شعار عدالت گستری و مدیریت درست منابع عمومی پایبندی نشان می‌دهند باید یک چنین تصمیم بزرگی بدون دقت علمی و کارشناسی صورت گیرد؟!
5- عنوان "تامین یارانه" یک امر خلاف واقع در این لایحه است قیمت تمام شده یک بشکه نفت در داخل چقدر است؟ قیمت تمام شده یک لیتر بنزین در داخل چقدر است؟ بهای یک لیتر بنزین وارداتی چه مقدار است؟ چقدر سود شرکت ملی نفت باید از فروش این کالا ببرد؟ اینها اعداد و ارقام مجهولی است که عده‌ای با این همه دانشکده‌های حسابداری و علمای علم حساب و نهادهای عظیم نظارتی نمی‌گذارند، به اعداد معلوم تبدیل شود.
رییس جمهور یک تیمی از اساتید و دانشجویان رشته حسابداری صنعتی را موظف به این کار بکند تا معلوم شود ملت به دولت در مورد سوخت یارانه می‌دهد یا دولت به ملت؟!
شرکت ملی نفت بنزین را دو برابر قیمت تمام شده می‌فروشد و این در حالی است که با آنالیز قیمت بنزین وارداتی قیمت تمام شده بنزین وارداتی در کشورهای مبداء به مراتب کمتر از قیمت تمام شده در داخل کشور است. اشتباه نشود فکر نکنید ما می‌گوییم بنزین را فردا 40 تومان کنید. حرف ما این است جیب "دولت" را از جیب "شرکت" تفکیک کنید.
هر قیمتی برای بنزین تعیین می‌کنید بکنید، اما قیمت تمام شده به علاوه یک سود معقول را به شرکت ملی نفت بدهید بقیه را به خزانه مملکت وازیر کنید تا مرهمی باشد بر زخم‌های بودجه کل کشور.