فرانسه و چالش‌های پیش‌روی دمکراسی

شورش‌های خشونت‌آمیز چند ماه قبل در فرانسه و به دنبال آن در برخی کشورهای دیگر اروپا از جمله آلمان وکشورهای مجاور در نوع خود بسیاری از دولتمردان و تحلیلگران سیاسی را غافلگیر کرد.
اهمیت این رویدادها بیش‌تر از آن رو است که این وقایع در مهد دمکراسی نوین در اروپا و مرکز آن یعنی فرانسه رخ می‌دهد. در بررسی ابعاد عوامل این رویداد به مواردی از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری و تحقیر می‌توان اشاره کرد. اما قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که وقایع مذکور نیازمند تجدید نظر اساسی در نگره‌ها و مولفه‌های دمکراسی غربی است. این که وقایع مورد اشاره در فرانسه اتفاق می‌افتد ابعاد آن را از هر نظر قابل تأمل‌تر نشان می‌دهد.
ساده‌انگاری خواهد بود اگر به استناد اخبار، شروع این حوادث را از یک سوء تفاهم صرف مبنی بر تعرض ناشیانه پلیس فرانسه به دو جوان بدانیم. این حادثه به لحاظ بررسی ریشه‌ای و جامعه‌شناسانه ابعادی به مراتب وسیع‌تر از آنچه ادعا می‌شود به همراه دارد.
دمکراسی اروپایی علیرغم دستاوردهایی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه به همراه داشته، در ماهیت نتوانسته است خود را با موضوع و محتوای شعارها و مانیفست آن منطبق کند. نگاه تحقیرآمیز مردم اروپا به مهاجران از یک سو و لحاظ جایگاه طبقاتی شهروندان اروپایی همواره بر این نگره صحه گذاشته که دمکراسی نوین در تمامیت خود قادر به کشیدن چتر امنیت و برخورداری مساوی شهروندان با اهالی متروپل نشین را ندارد.
برای غرب هنوز این توهم تاریخی برطرف نشده است که به ملیتهای دیگر و حتی شهروندانی که صرفنظر از هویتشان قانونا اروپایی و فرانسوی محسوب می‌شوند به دیده یک هم ملیت نگاه کنند. فرانتس فانون با درک اهمیت این نگره همواره تأکید داشت، تا زمانی که در نگاه اروپایی و سیاهان نگرش به موضوع انسان تغییر نکند نمی‌توان به آنچه در تئوری کسب شده امید چندانی بست.
واکنش‌های اخیر در فرانسه نشان می‌دهد حقارت پنهان اما آزاردهنده شهروندان اصالتا غیر فرانسوی، برآیند سال‌ها سکوت و خود‌خوری بخشی از جامعه فرانسوی است که از این پس با فرو ریختن پاره‌ای از محذورات و ملاحظات تاب سکوت بر نخواهد تافت. آنچه در گزارش‌ها و گفت‌وگو با شهروندان حومه پاریس حاصل شده بر این نکته اساسی دلالت دارد که فرانسه و فرانسویان مدعی هنوز قادر به هضم شهروندان غیر اروپایی و غیر فرانسوی در کنار خود نیستند.
"کریگ اس اسمیت" در نیویورک تایمز در مقاله‌ای با عنوان "چگونه می‌توان یک شهروند فرانسوی بود" به نقل از یک شهروند می‌نویسد: "من در سنگال به دنیا آمده‌ام، زمانی که بخشی از خاک فرانسه بود. من فرانسه صحبت می‌کنم. زنم فرانسوی است. در فرانسه تحصیل کرده‌ام. اما مشکل این جا است که فرانسوی‌ها هنوز مرا فرانسوی نمی‌دانند." مشکل عمده این جا است که به زعم فرانسویان اصالت فرانسوی ریشه‌ای به مراتب دیرینه‌تر از این فاکتورها دارد. به همین دلیل فرانسه تا رسیدن به ملتی که دارای قابلیت‌های فرهنگی متنوع شود فاصله‌های آشکاری دارد.
نگاه مذکور در یک پراتیک سیاسی به مراتب از نگاهی که ماهیت تبعیض را تئوریزه می‌کند به مراتب خطرناک‌تر است. در حالی که بسیاری از کشورها حداقل در ادعا برای شهروندان رسمی خود حق آزادی و مساوات قائل هستند، فرانسوی‌ها هنوز این حق مشروع را برای دیگر شهروندان غیر فرانسوی خود قائل نیستند.
به زعم بسیاری از تحلیلگران سیاسی بحران‌های اخیر از همین نگاه و تبعیض توهین‌آمیز سرچشمه‌ می‌گیرد. این معضل در کنار بی‌مهری‌های پیوسته دولتمردان فرانسوی زمینه‌ای را فراهم آورد تا فرانسه و جامعه اروپا بار دیگر از درون، خود را به نقد و چالش جدی‌تری بگیرند. اگر چه بسیاری از جناح‌های سیاسی می‌کوشند با انتساب این شورش‌ها به مسلمانان فرانسوی و غیر فرانسوی زمینه‌های گسترده‌تری را برای برخورد با آن‌ها فراهم کنند، اما از درون همین مناسبات واقع‌بینانی هستند که این نگرش افراطی و موذیانه را تعدیل و تصحیح می‌کنند.
بسیاری از شخصیت‌های برجسته فرانسوی بر این نکته پافشاری می‌کنند که نقش بسیاری از تشکل‌های اسلامی در این باره چیزی جز مهار و متقاعد ساختن شورشیان به ایجاد آرامش دوباره برای تصحیح و بازنگری نبوده است. این یک واقعیت آشکار است که غرب به ویژه بخشی از کشورهای اروپایی که همچنان دارای دیدگاه‌های نژادپرستانه نهان هستند، می‌کوشند از این شرایط به بهترین وجه ممکن استفاده کنند.
"دیوید آرنویچ" در مقاله‌ای در تایمز لندن درباره رفع این اتهام از مسلمانان فرانسه پیرامون شورش‌های اخیر می‌نویسد: "اشتباه است اگر تمام تقصیرها را به گردن اسلام و مسلمانان بیاندازیم. چون اصلا بعید نیست اگر این حومه‌نشینان جوان کاتولیک هم می‌بودند لزوما چنین حادثه‌ای اجتناب‌ناپذیر نبود.
"ژیل کیل" یک وکیل فرانسوی که درباره صعود و نقش اسلام در فرانسه بسیار نوشته و تدریس کرده است، ضمن ارج نهادن به تلاش مسلمانان برای دفع این شورش، تنها به این نکته اشاره دارد که وقایع مذکور می‌تواند نقش و سهم مسلمانان فرانسوی را در احقاق حقوق از دست رفته‌شان نشان دهد و به تلاش‌های آنان برای مشروعیت بخشیدن به حقوق شهروندی خود کمک کند. او می‌گوید: "شورش‌های اخیر موهبتی برای تشکیلات مسلمان است تا در وضعیت میانجیگری امتیازهای بیش‌تری از دولت طلب کنند." وی با اشاره به قانون ممنوعیت حجاب در فرانسه مطالبات این سازمان‌ها را تنها در حذف محدودیت استفاده از روسری توسط زنان خلاصه می‌کند. در این رابطه ممکن است برخی گروه‌های اسلامی در فرانسه قدرت بگیرند، ولی این اتفاق به معنای دخالت آشکار و سازمان یافته آن‌ها در شورش‌های فرانسه نیست.
شعار اساسی جامعه دموکراتیک در غرب و به ویژه فرانسه با توجه به پیش قراولی آنان، تقسیم امکانات و استفاده برابر از حقوق اجتماعی، سیاسی و صنفی است. در بسیاری از تحلیل‌های موجود درباره شورش‌های اخیر به این واقعیت اشاره شده که فرانسویان و دولتمردان سیاسی آنان آشکارا ناقض این حق طبیعی و مفروض شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. تبعیض در احراز شرایط کار و موقعیت اجتماعی و شغلی یکی از دلایل نقص این حقوق بدیهی است. چنین نگره‌ای‌ پی‌آمد جز تشدید شکاف‌های طبقاتی در بر نخواهد داشت. این شکاف‌ها به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای عمیق و تعیین‌کننده است که سیاستمداران فرانسوی آن را مورد چالش قرار می‌‌دهند.
روزنامه‌ی دیده‌بان میلواکی در سرمقاله 8 نوامبر خود با نقل قولی از میتران به این فاصله آشکار اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و درباره آن می‌نویسد: "چه امیدی برای یک جوان‌‌ وجود دارد که در همسایگی یک شهر بزرگ زندگی می‌کند، در حالی که خود در یک ساختمان زشت میان سایر ساختمان‌های زشت با دیوارهای خاکستری یک زندگی خاکستری را سپری می‌کند. در همسایگی‌اش مردم ثروتمندی زندگی می‌کنند که ترجیح می‌دهند از وجود آن‌ها چشم بپوشند و و فقط هنگامی که در مسائل آنان دخالت می‌کنند که خشمگین شده و بخواهند مانع ورود آنان به جمع خود شوند."
شورش فرانسه در 27 اکتبر 2005 در شهرکی فقیرنشین با 28 هزار سکنه در ده‌مایلی شمال شرقی فرانسه آغاز شد. دو جوان محلی که گمان می‌کردند مورد تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند در یک ایستگاه فرعی برق پنهان و تصادفاً دچار برق‌گرفتگی و مرگ شدند. آیا همه بحران یک ماهه پاریس را می‌توان در این موضوع ساده، خلاصه و نتیجه‌گیری کرد. ابعاد ویرانی و خسارت‌های مالی ناشی از اعتراض ساکنان این محلات نشان‌دهنده پتانسیل قابل مطالعه و اعتنای جدی به کلیت این وقایع است. به گمان ما نشانه‌های این واکنش مؤید این واقعیت می‌باشد که غرب در حال حاضر و برخلاف آنچه ادعا می‌کند در تعامل با محتوای دموکراسی، چالشهایی جدی پیش رو دارد. اهتمام غرب به موضوع آزادی بدون لحاظ اولویت‌های اقتصادی و شرایط زیستی شهروندان غیر اروپایی این ادعا را ثابت می‌کند که دستاوردهای دموکراسی غرب تنها نسخه علاج برای بخش‌هایی از جامعه است که در پناه محتوای این قراردادهای اجتماعی می‌توانند روند غیر قابل مهار را به سود منافع شخصی و گروهی سازماندهی کنند.
جهان غرب برای تجدید حیات خود به یک بازنگری نیاز دارد که الزاماً به معنای نگرش دوباره به ساختارهای سیاسی و اجتماعی است. بدون ایجاد تغییرات، همان‌گونه که پی‌آمدهای شورش‌های پاریس نشان داد، واکنش‌های اجتماعی محدود به فرانسه و مهاجران آن باقی نخواهد ماند. غرب در آینده نزدیک ناگریز است فاکتور تعیین‌کننده‌تری برای تضمین بیش‌تر ثبات خود برگزیند. این عنصر بدون هیچ تردیدی رویکرد به محتوای عدالت پیشگی است.
آنچه در حال حاضر دموکراسی غرب را با چالش جدی رو به ساخته، تضادهای طبقاتی حاکم است. دموکراسی بدون عدالت محوری تنها به ترویج لجام گسیختگی اقتصادی می‌انجامد. تجربه دولت اصلاحات در ایران در مقیاسی کوچک‌تر نشان داد که موضوع آزادی از نوع غربی بدون پشتوانه عدالت‌گرایی، نسخه نیمه‌ای است که به بن‌بست‌هایی شبیه آنچه در فرانسه روی داد، خواهد انجامید.