صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت

 سیدحسین سادات میدانی
ناشر: وزارت امور خارجه
شورای امنیت، کانون تصمیم‌گیری سازمان‌ ملل است. در این شورا، پنج قدرت هسته‌ای (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) دارای حق وتو هستند و در صورتی که هر یک از این کشورها، در مخالفت با تصمیم شورای امنیت رای بدهند، آن تصمیم قابل اجرا نخواهد بود.
یکی از معدود بخش‌های سازمان ملل که تقریبا همچنان بدون در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد، شورای امنیت است. البته طی دو سه سال اخیر برای اصلاح ساختار سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت، تلاش‌هایی انجام شده که تاکنون نتیجه‌ای درپی نداشته است.
در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل، طرح‌های مختلفی که برای گسترش این شورا ارائه شده بود، پذیرفته نشد.
این در حالی است که حتی در طرح‌های مذکور به گسترش اعضای غیردائم شواری امنیت که هم‌اکنون 10 کشور است و به صورت منطقه‌ای برای دو سال انتخاب می‌شوند، اشاره شده بود و از گسترش حق وتو صحبتی به میان نیامده بود.
طی دو سال گذشته، کشورهای غربی بارها تهدید کردند که پرونده ایران را از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت می‌فرستند. با توجه به احتمال قطعی شدن این تهدید و ارجاع رسمی پرونده ایران به شورای امنیت شناخت دقیق ساز و کار این شورا اهمیت دارد. در کتاب «صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت» که اخیرا توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در 260 صفحه منتشر شده، نویسنده شیوه و صلاحیت‌های شورای امنیت را بررسی کرده است. نویسنده با بررسی منشور ملل متحد و نیز برخی موضوعات مورد بررسی توسط شورای امنیت، وضعیت این ارگان سازمان ملل را در پرتو تحولات جدید بررسی کرده است. نویسنده با اشاره به اینکه شورای امنیت مسؤل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌نویسد پس از پایان دوره جنگ سرد، این شورا بسیار فعال شده است به گونه‌ای که تا 7 جولای 2005، 1611 قطعنامه صادر کرده است. این در حالی است که شورای امنیت از روز تاسیس تا 2 اوت 1990 تنها 659 قطعنامه صادر کرده بود.
به علاوه میزان استفاده از حق وتو کاهش یافته و از جنبه کیفی نیز شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان داده است، در سال‌های اخیر این شورا مواردی چون نقض حقوق بشر و نبود نظام دموکراتیک در یک کشور را بر طبق فصل هفتم منشور «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» تلقی کرده و با تصمیمات خود مانع مذکور در ماده 2 منشور را از میان برداشته و در جهت محدود کردن هر چه بیشتر حوزه حاکمیت و صلاحیت دولت‌ها گام برداشته است. نویسنده در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که از نظر ساختاری، اساسا شورای امنیت یک رکن تماما غیر دموکراتیک است هنگامی که دموکراسی برای اعتبار حکمرانی امری لازم و ضروری تلقی می‌گردد طرح قانونگذاری از سوی یک رکن غیر دموکراتیک به دولت‌ها تحمیل گردیده، امری کاملا غیر طبیعی است.