ایران، جهنم پول‌های کثیف (بخش اول)

بسیاری از کارشناسان معتقدند نقش مهم و تاثیرگذار نبود یک قانون منسجم و مشخص مبارزه با پولشویی را می‌توان در کشور نادیده گرفت. چون به ‌رغم تمام تلاش‌های صورت ‌گرفته در جهت یافتن منشأ پول‌های وارد شده به سیستم اقتصادی و برخورد با متخلفان، نبود قانون بهانه‌ای بزرگ بود برای اینکه بروز هر تخلفی در این زمینه به مثابه بزرگترین جرم‌ها در بخش بانکداری تلقی شود. این در حالی است که از سال‌ها پیش بحث مبارزه با پولشویی در محافل بانکی ایران مطرح بوده و حتی پیش از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ای در این زمینه به اجرا گذاشته شده است. مسئولان بانکی کشور معتقدند تاخیری که در زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی به‌ وجود فرصت‌های بسیاری را از پیش روی اقتصاد ایران برداشت و مانع دستیابی کشور به موقعیت‌های مناسبی که برای توسعه بانکداری داشت، شد. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مرتکبان به این کار از نظر قانون مجرم شناخته می‌شوند و با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت اگر روزی متخلفان ایران را مکان‌ امن برای پول‌های کثیف خود به ‌شمار می‌آوردند، امروز این کشور به جهنمی برای این قبیل پول‌ها تبدیل شده است.

قائم مقام بانک مرکزی: ایران را جهنم پول‌های کثیف می‌کنیم

حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی در تشریح آخرین اقدامات دولت و بانک مرکزی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی با اشاره به رایزنی‌هایی که بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه پولشویی صورت گرفته است، اظهار کرد: به‌ نظر می‌رسد که مباحث پیرامون این لایحه در آینده‌ای نزدیک به نتیجه رسیده و لایحه مبارزه با پولشویی در کشور جنبه قانونی پیدا کند. برای رسیدن به این هدف دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری برای رفع نگرانی‌های شورای نگهبان انجام دادند و البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نقش بسزایی در فراهم کردن توجیهات لازم ایفا کردند. وی تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی را یک گام اساسی در این جهت توصیف و تصریح کرد: پیش از این نیز بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده و کمیته‌ای هم در همین ارتباط تشکیل داده است.

پولشویی جرم است

در ماه‌های اخیر فعالیت کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی افزایش یافته و فرم‌های خاصی تهیه و به بانک‌ها ارسال شده تا اقدامات لازم را انجام دهند. در صورتی که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی را احراز کند باید آن را به مرجع قضایی اعلام کرده تا اقدامات لازم در این خصوص توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام شود. باید پولشویی به ‌عنوان یک جرم تلقی شود تا افرادی که با مشروع نشان دادن منشأ ایجاد وجوهی که از راه نامشروع کسب شده است اقدام می‌کنند، مجرم تشخیص داده شده و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. وی چارچوب حقوقی لایحه پولشویی ایران را مشابه چارچوب حقوقی متعارف دنیا عنوان کرد و گفت: این چارچوب تعارضی با اصل برائت ندارد. براساس اصل برائت افراد صاحب پول خود هستند مگر آنکه خلاف این امر به اثبات برسد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این قانون، حوزه‌های مختلف نظام بانکی، بورس، گمرک، بیمه‌ها و سایر نهادهای لازم را پوشش می‌دهد، گفت: به منظور اجرای این قانون به‌صورت جامع، دبیرخانه شورای عالی پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به قانون پولشویی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان بورس به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی است.

ساختار اقتصادی ایران

این ساختار تاکنون به‌ گونه‌ای بوده است که عملیات مبارزه با پولشویی از سال‌های گذشته به ناچار جدی گرفته می‌شد. کنترل‌های ارزی در طول حدود 5 دهه گذشته از نمونه‌های این کار است و این قبیل کنترل‌ها هم موجب احراز هویت مشتریان شده و هم در تعقیب ردپای نقل و انتقال وجوه زمنیه مناسبی را فراهم آورده است. با وجود این اقدامات در سال‌های گذشته، با تصویب قانون مبارزه با پولشویی امکان برخورد قضایی با مجرمان فراهم شد. هم‌اکنون بانک مرکزی مشاوره‌های خود را با نهادهای بین‌المللی شروع کرده تا به محض ابلاغ این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به آن تنظیم شده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به اعلامیه گروه کاری خاص عملیات مالی (FATF)، نبود قانون مبارزه با پولشویی را یکی از مهم‌ترین بهانه‌های این گروه کاری ذکر کرد و گفت: با تصویب این قانون بهانه برای تحریم بانک‌های ایران از میان برداشته می‌شود. با این وجود به ‌نظر می‌‌رسد که بخش دیگری از دلایل این گروه کاری، از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود که باید اقدامات مناسبی نیز توسط دولت در جهت خنثی کردن این بهانه‌ها صورت پذیرد.

بهانه‌جویی مجامع بین‌المللی برای اعمال محدودیت علیه نظام بانکی کشور

تا زمانی که قانو مبارزه با پولشویی در ایران به تصویب نرسیده بود مجامع بین‌المللی دلایلی برای اعمال محدودیت علیه بانک‌های ایران داشتند ولی با تصویب این قانون و خارج شدن بهانه از دست آنها سد پیشرفت نظام بانکی کشور شکسته شد. تاکنون یکی از اهرم‌های فشار بر سیستم بانکی کشور عدم وجود قانون مبارزه با پولشویی بوده است و این فشارها خود را با اعمال محدودیت‌هایی از قبیل ممانعت از گسترش شعب خارجی و نیز محدود کردن تبادلات بانکی ایران در سطح بین‌المللی نشان داده است.

بیشترین پولشویی در آمریکا است

بیشترین حجم پولشویی در کشور آمریکا انجام می‌شود. به‌ رغم این به علت وجود قانون مبارزه با پولشویی در اقتصاد آمریکا، مجامع بین‌المللی نمی‌توانند فشار خاصی از این لحاظ بر بانک‌های این کشور وارد کنند. با تصویب قانون مذکور در ایران نه‌تنها بهانه برای ادامه تحریم‌ها از دست دشمنان گرفته شد بلکه مزیت‌های بسیاری را نیز پیش روی نظام بانکی کشور قرار داد. کشور ایران به علت رعایت قوانین اسلامی در اقتصاد خود، از زمان‌های بسیار دور به مبارزه با پولشویی پرداخته و حتی قوانینی را بسیار دقیق‌تر از آنچه در قانون‌های معمول پولشویی در کشورهای دیگر وجود دارد به اجرا گذاشته است. داوری با اشاره به اتهامات خزانه‌داری آمریکا در خصوص وجود پولشویی در نظام بانکی ایران، خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون سدی از پیش روی فعالیت بانک‌های ایرانی در داخل و نیز در خارج از مرزهای جغرافیایی برداشته شد و از نظر قانونی نباید این کار با مخالفت مجامع بین‌المللی مواجه شود. در صورت عدم توجه به مسائل سیاسی می‌توان گفت که کار بانک‌های در شرایط فعلی بسیار سهل‌تر از قبل شده و اقدامات بسیاری می‌تواند برای توسعه آنها و نیز افزایش حجم تبادلات بانکی و بین‌بانکی در سطح بین‌المللی انجام شود. در صورتی که این قانون زودتر در کشور به اجرا در می‌آمد می‌توانست مانع به‌وجود آمدن برخی از محدودیت‌های اعمال شده شود.