از کلیت دولت حمایت می‌کنیم

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: تشکیل کمیته حقیقت‌یاب زیرنظر سازمان ملل و همکاری دولت فرانسه با این کمیته می‌تواند به بحران در این کشور خاتمه داد.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی محمدنبی حبیبی که پس از نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، با اشاره قیام علیه تبعیض در فرانسه، اظهار داشت: فقر، تبعیض‌نژادی، نقض حقوق شهروندی در فرانسه تحت تاثیر فشار لابی صهیونیستی بر شمار زیادی از شهروندان این کشور بویژه مهاجران تحمیل شده است. حوادث 10 روز گذشته در فرانسه نشان داد این رویداد یک بحران تمام عیار است و با اعمال خشونت و تهدیدهای وزیر کشور فرانسه به سرکوب، مهار نمی‌شود.
وی افزود: متاسفانه نقض حقوق بشر در جوامع غربی توسط قدرت و تردستی رسانه‌ای قدرت‌های بزرگ با ظرافت خاصی پنهان‌سازی می‌شود.
وی ادامه داد: حوادثی نظیر آنچه که در فرانسه می‌بینیم نشانه آن است که نقض حقوق بشر در این کشور از حد خود خارج شده، بطوریکه آنها توانایی پنهان‌سازی آن را ندارند.
حبیبی گفت: موجی که اکنون در فرانسه راه افتاده، ممکن است در اثر برخورد خشن همان‌طوری که به بلژیک رسیده به کشورهای دیگر اروپایی نیز سرایت کند؛ لذا هیچ راه‌حلی جز دخالت سازمان ملل و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و عضویت نمایندگان برخی کشورهای دیگر در این کمیته‌ها برای حل بحران وجود ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد سفر رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای آمریکای لاتین و واکنش ملت‌های این قاره به جنایات بوش در منطقه و جهان اظهار داشت: برگزاری همزمان تظاهرات در 6 کشور آمریکای لاتین به ویژه آرژانتین و برزیل و حمله به کنسولگریهای آمریکا در این کشورها نشان می‌دهد نفرت جهانی از دولت بوش در قاره آمریکا بیش از قاره‌های دیگر جهان است.
وی تصریح کرد: این سفر بوش و نیز حضور در نشست سران قاره آمریکا دستاورد سیاسی نداشت و عدم همگرایی 10 کشور آمریکای لاتین با طرح کاخ سفید موسوم به "الکا" یک شکست قطعی را برای بوش رقم زد و نشان داد این سفر دستاورد اقتصادی هم نداشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی در مورد 4 وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور گفت: پیشنهاد 4 وزیر نتیجه بررسیهای رئیس‌جمهور محترم است. بهرحال هر فردی که معرفی می‌شود نقاط ضعف و قدرت دارد. مهم این است که معرفیها محصول تعامل دولت و مجلس و خیرخواهان باشد.
وی افزود: چون ما معتقد هستیم هرچه زودتر باید دولت مستقر بشود و انتظار عمومی تکمیل کابینه است، رای به چهار وزیر پیشنهادی رویکردی مصلحت‌جویانه و عقلانی است. البته نمایندگان محترم باید نقدهای خود را مطرح کنند و این نقدها سرمایه‌ای برای ارزیابی درست حرکت در آینده باشد.
وی تاکید کرد: موتلفه اسلامی از کیان و کلیت دولت حمایت می‌کند و امیدوار است با شکل‌گیری کامل دولت عملا قدمهای لازم و موثری در رسیدگی به مطالبات مردم برداشته شود.
حبیبی همچنین در واکنش به نامه آقای کروبی به رئیس مجلس خبرگان اظهار داشت: این مسایل تخصصی در حوزه تصمیم‌گیری خود خبرگان است و این حرفها باید بجای طرح در افکار عمومی در داخل مجلس خبرگان حل و فصل شود و بعضی موارد آن هم نیاز به تفسیر قانون اساسی دارد.
حبیبی در ادامه درباره برگزاری کنفرانس جهانی معدن در تهران گفت: برگزاری این کنفرانس فرصت مناسبی است که ظرفیتهای موجود در بخش معدن برای پیشرفت و توسعه کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: وجود 60 نوع ماده معدنی با ذخیره 50 میلیارد تن در ایران حوزه وسیعی از کار اقتصادی مفید را در برابر ما ترسیم می‌کند که هم به لحاظ اشتغال و هم درآمدزایی فوق‌العاده اهمیت دارد.
وی خطاب به مسئولان وزارت صنایع و معادن و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: 27 سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و ما هنوز در بودجه‌های سالیانه سرفصلی بنام معادن به عنوان یک بخش درآمدی در بودجه نداریم.
وی ادامه داد: اصل 45 قانون اساسی ناظر به انفال است و معدن یک بخش درآمدی مهم از سرفصل انفال است اگر درآمدهای کشور بخوبی احصاء شود کسر بودجه دولت به سمت صفر میل می‌کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ابهامات موجود در مورد وضعیت بخشنامه بودجه اشاره کرد و گفت: بخشنامه بودجه کشور اساس و زیربنای بودجه سالیانه است و عدم دقت لازم و همه‌جانبه‌نگری دستگاههای اجرایی و نیز تاخیرهای زمانی در مورد آن بر روند تنظیم و تصویب بودجه کل کشور آثار فوق‌العاده منفی خواهد گذاشت.
وی افزود: با روند فعلی نگرانی شدید وجود دارد که هیچ یک از بخشها و نهادهای قانونی فرصت لازم برای تنظیم و تصویب بودجه را پیدا نکنند و همه امور با عجله انجام شود و بودجه عملیاتی کشور نتواند با اهداف اعلام شده نایل آید.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اعلام نگرانی از وضعیت پروژه‌ها و طرحهای عمرانی کشور اظهار داشت: اگر شتاب لازم در مورد تخصیص اعتبارات و اجرای فعالیت‌های عمرانی کشور اعمال نگردد، در پایان سال 84 با کاهش برخی شاخص‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری مواجه خواهیم شد، ضمن اینکه می‌بایست پروژه‌ها و طرحهای عمرانی را در سالهای بعد با هزینه‌های مضاعفی به انجام برسانند.
حبیبی خاطرنشان کرد: برای عملیاتی کردن بودجه و جهت‌گیری بیشتر آن بسوی عدالت به زمان زیادی نیاز است که متاسفانه با تاخیرهای پی‌در‌پی و روشن نبودن سیاست‌های اجرایی برای نیل به اهداف توسعه عدالت‌محور، همچنان در حال از دست دادن زمان هستیم؛ عدم استقرار کامل دولت بویژه در برخی از بخش‌های مهم اقتصادی، رفاهی و فرهنگی کشور نیز مشکل را افزون‌تر کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد کابینه هرچه زودتر تکمیل گردد و از زمان باقی‌مانده برای تنظیم، طراحی و عملیاتی کردن سیاستهایی که می‌بایست زیر بنای بودجه کل کشور با جهت‌گیری نوین در سال 85 باشد حداکثر بهره‌برداری بعمل آید.