وضعیت فرهنگی جامعه در حال حاضر مورد انتقاد بسیاری از جامعهشناسان قرار گرفته و به نظر میرسد کسانی که زمانی به نقد سیاستهای فرهنگی دولت اصلاحات میپرداختند اکنون در همان چالش گرفتار آمدهاند. در این راستا در نظر گرفتن چارچوبی جهت بررسی علل ناکامیهای فرهنگی-اجتماعی الزامی است. بدین ترتیب حزب اعتماد ملی با در نظر گرفتن جایگاهی برای مدون ساختن تعریف وضعیت فرهنگی و اجتماعی میکوشد تا راهکار مناسبی را برای برون رفت از آن بیاید. در همان روزهای اولیه تاسیس حزب اعتماد ملی فردی از میان جمع موسسان که علاوه بر نمایندگی مجلس زمانی مدیر مطبوعات برون مرزی وزارت ارشاد، سردبیر و عضو تحریریه چند مجله بوده و استادی دانشگاه در رشتههای علوم سیاسی و الهیات را در کارنامه خود به ثبت رسانده با اتکا بر دغدغههای فرهنگی- اجتماعی موجود در لایههای اجتماع پیشنهاد شورای مرکزی جهت پذیرش مسئولیت «دفتر فرهنگی-اجتماعی» را میپذیرد. بنابراین، این دفتر با ریاست ابوالفضل شکوری و عضویت هفت نفر از اعضای شورای مرکزی در اوایل تاسیس حزب اعتماد ملی آغاز به کار کرد و قبل از هر چیزی به نگارش مرامنامه حزب اعتماد ملی پرداخت و آن را به معرض شور و نظر شورای مرکزی گذاشت.
تدوین مرامنامه خون تازهای را به رگهای حزب اعتماد ملی فرستاد و به دنبال آن تمامی ارکان حزب یکی پس از دیگری شکل گرفتند و دفتر فرهنگی و اجتماعی سربلند از آزمون اولیهاش طی برگزاری جلساتی چند به کاوش در معضلات اجتماعی جامعه پرداخت. مساله بحران هویت جوانان که به اعتقاد اعضای دفتر فرهنگی-اجتماعی حزب ناشی از گسست نسلهاست و قضیه حضور زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی به ویژه هنگامی که آنان اجازه ورود به استادیوم ورزشی را نیافتند جلساتی چند محور بحثهای اعضای این دفتر قرار گرفت. به هر حال در ورای بررسی مسائل فرهنگی-اجتماعی توسط این دفتر، همه نتایج به این دو موضوع ختم شد:«مخالفت با انسداد فرهنگی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات در جامعه» راهکار برون رفت از این اوضاع است. پس از تدوین و تصویب آییننامه داخلی دفتر فرهنگی-اجتماعی و تصویب آن در شورای مرکزی از درون دفتر فرهنگی-اجتماعی حزب زمزمههایی هم مبنی بر تدوین «مانیفست فرهنگی حزب اعتماد ملی» به گوش میرسد و گفته میشود که مجموعه بررسیهای این دفتر از مسائل اجتماعی-فرهنگی جامعه ایرانی در دوره پس از اصلاحات در قالب یک مانیفست منتشر خواهد شد.
اما در آستانه انتخابات خبرگان و شوراها هر یک از ارکان حزب حتی اگر مرتبط با انتخابات نباشد نیم نگاهی به حواشی آن دارند و بنابراین دفتر فرهنگی-اجتماعی نیز مدتی است که بررسی زمینههای مرتبط با حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات شوراهای پیش رو را در برنامه خود دارد و معتقد به اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است ولی نه به مانند اصلاحی که قرار است در نحوه نظارت بر این انتخابات صورت پذیرد. از سوی دیگر ریاست این دفتر در کنار تمام این فعالیتها به شیوه انتقاد از خود گلهمند از روند کار دفتر فرهنگی –اجتماعی است و تاکید میکند:«هنوز ما در دفتر فرهنگی-اجتماعی حزب اعتماد ملی نتوانستهایم از ظرفیتهای لازم برای پیشبرد اهدافمان استفاده کنیم.» و البته مقصر را خود معرفی کرد و نه هیچ کس دیگر و یا عوامل پشت پرده را!