زمینه‌های لازم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی

سیدحسین امامی
سومین مجمع اقتصادی اتحادیه بخش خصوصی کشورهای حوزه دریای سیاه و بحر خزر (UBCCE) بیست و یکم و بیست و دوم آبان ماه امسال به میزبانی و ریاست فدراسیون بنگاه های اقتصادی یونان، بانک توسعه و تجارت دریای سیاه، برنامه توسعه ملل متحد برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری حوزه دریای سیاه و آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی یونان در شهر تسالوینکی این کشور برگزار شد. این اجلاس دو روزه قصد داشت با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهان نسبت به شناسایی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف این منطقه اقدام کند. اما به نظرمی رسد وجود فرصت های سرمایه گذاری، لازمه زیرساخت های اقتصادی است که در این نوشتار این شرایط مورد توجه قرار گرفته است.
هدف از تشکیل این اتحادیه گسترش همکاری های فی مابین نمایندگان سازمان های بخش خصوصی کشورهای عضو جهت همکاری برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری و گسترش همکاری های اقتصادی فی ما بین بوده است. در این اجلاس بر این موضوع تاکید شد که در جذب سرمایه گذاری خارجی نمی توان منحصرا بر نیروی کار و نهاده های تولید ارزان قیمت تکیه کرد، بلکه لازم است در کنار مزایای نسبی سرمایه گذاری که در بسیاری از کشورها وجود دارد، کشورهای منطقه از جمله ایران بر روی ارائه مشوق های لازم مالی برای سرمایه گذاران خارجی و زنجیره ارزش و فرآیند تولید کالا و خدمات تمرکز کنند.
در بررسی عملکرد اقتصادی بلندمدت کشورها معمولا این سوال مطرح می شود که بعضی از کشورها مثل سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن چگونه از کشور نسبتا فقیر، ظرف مدت کوتاه چهل ساله به کشوری نسبتا ثروتمند تبدیل می شوند؟ و چگونه اقتصاد کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا در سمت و سویی خلاف حرکت فوق، تحول می یابند؟ پاسخ پرسش فوق را در تغییرات پایه ای در زیرساخت های یک اقتصاد می توان یافت که شامل تغییرات در سیاست های دولت و نهادهای آن است که شرایط اقتصادی این اقتصادها را بازآرایی می کنند. در کشور چین و طی مدت گذار، تمایل شدیدی وجود داشت که سرمایه گذاری بسیار سریعتر از بازده رشد کند و در نتیجه نسبت سرمایه گذاری به محصول ناخالص داخلی متمایل به صعود بود. گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین موجد شکوفایی سرمایه گذاری شد و سیاستگذاران غالبا متوجه مشکل سرمایه گذاری بیش از حد بودند.
در گزارش سال 2008 بانک جهانی از وضعیت کسب و کار، 10 شاخص مهم موثر در کسب و کار181 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و کشور ما از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان این کشورها رتبه 142 را کسب کرده است. این در حالی است که کشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود. شاخص مزبور نه تنها منعکس کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است، بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا برای اقدام به سرمایه گذاری در کشور ما است. بنابراین با توجه به اینکه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت کسب و کار است که رشد و توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری و... را به همراه دارد باید برای بهبود هرچه سریعتر شاخص ها اصلاحات مناسب انجام گیرد. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. در این گزارش قوانین و مقرراتی که 10 مرحله از عمر یک کسب و کار از زمان شکل گیری تا انحلال را متاثر می کند مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بانک جهانی با استناد به این10 شاخص، رتبه سهولت کسب و کار را محاسبه و به صورت مقایسه ای برای تمامی کشورها گزارش می کند.
بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 96، از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار در جایگاه 165، از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه 147، از لحاظ ثبت دارایی ها در رتبه 147، از لحاظ کسب اعتبارات در جایگاه 84، از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران در رتبه 164، از لحاظ پرداخت مالیات در رده 104 و از لحاظ تجارت مرزی نیز در رتبه 142، از لحاظ اجرای قراردادها در رده 56 و از لحاظ بستن و تعطیلی کسب و کار در رتبه 107 قرار دارد. از آنجایی که توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده ای استوار است، بنابراین ایجاد زیرساخت های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی است.
آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع شاخصی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود. بی تردید یکی از چالش های بازار کار، فضای بسته قوانین و مقررات ناظر بر این بازار است که تقاضای بازار را غیرقابل انعطاف و با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که می توان با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از طریق ساماندهی فضای کسب و کار در کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید.
بی تردید انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود، به نحوی که به اذعان کارشناسان بانک جهانی تنها با انجام اصلاحات در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی ارتقا دهد. در شرایط حاضر، وضعیت نامساعد فضای کسب و کار سبب شده است تا هرگونه تزریق نقدینگی به بازار به جای تاثیر ملموس بر سطح اشتغال به رشد سطح عمومی قیمت ها و یا پیشی گرفتن تولید بالفعل از تولید بالقوه منجر شود. براین اساس مهمترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار اصلاح فضای کسب و کار جهت شناسایی نقاط بحران زا و مانع بروز شرایط مطمئن برای بقا و امکان فعالیت بخش های تولیدی در جامعه است.
خصوصی سازی بدون آزادسازی غیرممکن است. انتقال مالکیت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت های اقتصادی باشد. رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب و کار است. شکل گیری تشکل های مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد صنوف و اتحادیه های صنفی، افزایش امنیت سرمایه گذاری برای تولید و ... همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد. براین اساس از ملزومات سیاست های اصل 44 قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است در غیر این صورت به فرض عملی شدن اصل 44، نتیجه آن جز واگذاری ثروت دولت به غیردولت نخواهد بود و بدون تردید این واگذاری به رونق و رقابت ختم نخواهد شد. یکی از ارکان مهم آزادسازی، ساده سازی و پالایش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار است.
در این راستا، بازنگری در قوانین و مقررات موجود در جهت کاهش مداخلات غیرموجه حاکمیت اکیدا توصیه می شود. به نظر می رسد بازنگری قواعد بازی (اعم از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، آئین نامه ها و رویه های کاری) از ضرورت های مهم برای بهبود فضای کسب و کار است. در این مقطع لزوم تنقیح قوانین به جانب تسهیل مشارکت بخش خصوصی به وضوح احساس می شود. اساسی ترین معضل اقتصاد ایران وجود یک اقتصاد به شدت دولتی است. از ویژگی های اقتصادهای دولتی افزایش رانت است به نحوی که افراد به جای روی آوردن به کارآفرینی تشویق می شوند که به مراکز رانت نزدیک شده و از آنها ارتزاق کنند. رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی جز با فراهم نمودن شرایط مطلوب اقتصادی برای مشارکت فعالانه و رقابتی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد میسر نخواهد بود.
مسلم است که خصوصی سازی واقعی به مفهوم رهاسازی امکانات و مدیریت دولتی است و مادامی که مدیریت کماکان در دست دولت باشد خصوصی سازی ابتر و ناموفق خواهد ماند. شفاف سازی و تسهیل قوانین در تمامی عرصه های کسب و کار شامل کلیه مراحل فعالیت اقتصادی از مرحله شکل گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب به مشارکت آحاد اقتصادی به ویژه سرمایه گذار خارجی است. قطعا مادامی که شاخص های کسب و کار در کشور در مقایسه با شاخص های سایر کشورها اعم از عرصه جهانی و منطقه ای ناامیدکننده و چشم اندازی غیر روشن داشته باشد نباید انتظار تحولی نو در مشارکت جدی سرمایه گذاران خارجی داشت.