جهانى شدن حقیقتى غیرقابل انکار است

* در ابتداى بحث؛ اشاره اى داشته باشید به دلایل عینى و مبانى تئوریک ایجاد دولت رفاه در غرب و اینکه اصلاحات اقتصادى در این دولت ها چگونه شکل گرفته است؟
** براى پاسخ به این سوال به ظاهر کوچک؛ تاکنون صدها کتاب در ایران و دنیا منتشر شده است و پاسخ وافى به آن برعهده صاحب‌نظران سیاست رفاهى و مسائل اجتماعى است که دست کم من درشمار آنها نیستم. از همین‌رو، سعى مى کنم پاسخ‌هاى کوتاه و احیانا ناقص ام را درقالب و چارچوب همین کتاب مورد بحث، یعنى جهانى شدن و دولت رفاه، بگنجانم.
آن‌طور که مشهور است، بجز اقداماتى محدود که در کشورهاى اسکاندیناوى در قرون 18 و 19 میلادى آغاز شده بود، شروع سازمان یافته اقدامات رفاه اجتماعى در اروپا را به فون بیسمارک، معروف به صدراعظم آهنین که در 1890-1862 زمام امور پروس را برعهده داشت و همچنین امپراتورى آلمان را پایه گذاشت، نسبت مى‌دهند.بیسمارک که از گسترش نفوذ سوسیالیست‌هاى طرفدار فردیناند لاسال و کارل مارکس درمیان کارگران صنعتى پروس بیمناک بود، بین سال‌هاى 1883 و 1887 دست به وضع یک سلسله قوانین ناظر بر اصلاحات اجتماعى زد، که شامل بیمه بیمارى و حوادث، سالمندی، محدود کردن ساعات کار زنان و کودکان، تثبیت حداکثر ساعات کار و غیره بود.مناسب است به این نکته اشاره کنم که این اقدامات بیسمارک صرفا از سر خیرخواهى نبود.
برعکس او در ابتدا به اقدامات شدید علیه سوسیالیست‌ها دست زد و از طریق قوانین ضدسوسیالیستى نشر آثار آنها را ممنوع کرد و به پلیس اجازه داد مانع از تشکیل جلسات سوسیالیست‌ها شود و آنان را مجازات کند، اما همان‌گونه که خوشبختانه قاعده تاریخ است و از آن به بعد نیز در کشورهاى مختلف شاهد بوده‌ایم، اقدامات شدید و فشار و سرکوب نمى‌تواند از مقتضیات زمانه پیشگیرى کند. بیسمارک هم که سیاستمدارى هوشمند و واقع‌بین بود، وقتى متوجه شد که اقدامات سخت مانع از گسترش نفوذ سوسیالیست‌ها نتواند شد، بلکه باعث بروز لطمات اجتماعى و صنعتى فراوان به آلمان مى‌شود، تغییر مسیر داد و کوشید با وضع قوانین اجتماعى با شرایط عینى تاریخى هماهنگ شود. درواقع، با این قوانین، سوسیالیست‌ها را تا حدودى خلع سلاح کرد.درنتیجه سیاست‌هاى اقتصادى و اجتماعى جدید بیسمارک، تجارت و صنعت و مستعمرات آلمان به سرعت توسعه یافت و این کشور به قدرت اصلى در اروپا تبدیل شد و نقش داورى در امور آن خطه برعهده‌اش قرار گرفت. در این زمان سایر کشورهاى اروپاى غربى نیز تدریجا به مسیر برقرارى نظام‌هاى اجتماعى پاگذاشتند. این جریان خصوصا بعداز جنگ جهانى دوم شدت گرفت و چنین بود که دولت رفاه به صورت یکى از ارکان اصلى جوامع اروپاى غربى - و کم‌کم سایر جوامع دنیا - درآمد.
در ایران، همان‌طور که مى‌دانید، اقدامات در این زمینه از سال 1312 آغاز شد که مقرراتى براى حمایت از کارگران راه‌آهن به تصویب رسید تا از آنان دربرابر بیمارى و کهولت(یعنى وقتى به سن بازنشستگى مى‌رسیدند) حمایت شود. اما گام اصلى در حوزه گسترده‌تر تامین اجتماعى در زمان دولت مرحوم دکتر مصدق برداشته شد که با تاسیس «سازمان تامین اجتماعی»، درواقع، اقدامات رفاهى به عموم شاغلان گسترش یافت. در سال‌هاى بعد نیز اقداماتى درجهت تحکیم و تثبیت دولت رفاه در ایران صورت گرفت، تا رسیدیم به تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامی، که برخوردارى از حمایت‌هاى اجتماعى را حق عموم مردم و اداى آن را تکلیف دولت برشمرد(اصول 29 و 30 قانون اساسی) و به این ترتیب مبانى رفاهى را از ارکان قانون اساسى و مملکت شناخت. اگر فرصت شد، درباره این موضوع و اهمیت قاطع و نیز الزامات آن مطالبى عرض خواهم کرد.
* یکى از شعارهاى نظام سرمایه‌دارى غرب؛ آزادى صدور کالا و گردش سرمایه است درصورتیکه به آزادى جابه‌جایى نیروى کار توجهى نشان داده نمى‌شود. این امر ناشى از چیست؟
** سوال خوبى است و آنچه هم به طور ضمنى در پشت این سوال در ذهن دارید؛ درست است. سرمایه‌دارى و سرمایه‌دار، همان‌طور که از نام آنها برمى آید، درپى افزایش سود است. این امر، به تعبیرى در ذات و طبیعت سرمایه‌دارى و سرمایه‌دار ریشه دارد. درعین حال، این بحث، اگر بخواهد از حالت شعارگونه و ایدئولوژیک خارج شود؛ تکمله‌اى هم لازم دارد. اول باید نسبت به مفاهیم توافق کنیم: اینکه نظام سرمایه‌دارى چیست و حدود سود و سودجویى آن کدام است؟ چندى پیش مقاله‌اى از جوزف استیگلیز، اقتصاددان معروف و مشاور ارشد و معترض و مستعفى بانک جهانى و برنده جایزه اقتصاد نوبل، در فصلنامه تامین اجتماعى ترجمه شده بود.
در آن مقاله، استیگلیز به تجربه خصوصى‌سازى در کشورهاى آسیاى مرکزی، بعداز کسب استقلال به دنبال فروپاشى اتحاد شوروی، اشاره مى‌کند و به عنوان مثال آنچه را از این بابت در قزاقستان عملى شده است به نقد مى‌کشد. به نظر وی؛ خصوصى‌سازى آن نیست که صاحب منصبان ذى‌نفوذ در دولت و نیز سازمان‌هاى شبه‌دولتى و وابسته به دولت، تحت عنوان خصوصى‌سازی، به منابع ثروت و اقتصاد ملى دست‌اندازى کنند. این روند، که به میلیاردر شدن سریع آن افراد و نهادهاى ذى‌نفوذ مى‌انجامد، درواقع، نه تنها با خصوصى‌سازى واقعى منافات دارد بلکه از زمانى که دولت همه چیزها را در ید خود داشت به مراتب بدتر است. به نظر این اقتصاددان برجسته، چنین جریانى درواقع ترکیب کردن بدترین جنبه‌هاى سرمایه‌دارى و اقتصاد دولتى است؛ سودجویى لجام‌گسیخته به اتکاى قدرت نهاد دولت ....
* ممکن است در این‌باره بیشتر توضیح دهید. مگر نگفتید که سرمایه‌دارى و سرمایه‌دار به دنبال افزایش سود خود هستند؟
** ببینید، این بحثى بسیار گسترده و دقیق مى‌طلبد که نه در حد یک گفت‌وگوى مطبوعاتى است و نه بنده صلاحیت ورود در آن را دارم. آنچه اجمالا مى‌توانم عرض کنم این است که سرمایه‌داری؛ مرحله‌اى از مراحل تکاملى اقتصادى و اجتماعى جوامع بشرى است. در مقدمه «جهانى شدن و دولت رفاه» تا اندازه‌اى به این موضوع پرداخته شده است. در آنجا به نقل از کاپیتال مارکس و مانیفست کمونیست مارکس و انگلس توضیح داده شده است که این جهان‌بینى در وجه جامعه‌شناسى تاریخى خود قائل به گذر جامعه بشرى از مراحل ابتدایى – شکارگرى و کمون‌ها – به مراحل پیشرفته‌تر شبانى و کشاورزى و صنعتى است، که نهایتا به فرارفتن از مرزهاى ملى و جهانى شدن مى‌انجامد.
هریک از این مراحل، ضمن آنکه نسبت به مرحله قبل وجه تکاملى دارد، با مرحله بعدى نوعى تداخل هم دارد. یعنى این‌طور نیست که مرحله‌اى در زمانى معین به پایان رسد و مرحله‌اى دیگر آغاز گردد. بلکه هر مرحله‌اى نطفه مرحله بعدى را در خود مى‌پرورد و وقتى هم که مرحله بعدى آغاز شود تا مدت‌ها به صورت مختلف ادامه مى‌یابد. به عبارت دیگر، این سیر تحول نمودار گردش و تغییر وضعى طبیعى - و به عبارتى منطقى و محتوم - است. این صفت طبیعى مى‌تواند به این نحو تعبیر شود که تحول درقالبى کم و بیش نظام‌مند صورت مى‌گیرد.
از همین‌رو، هر مرحله، علاوه بر آنکه نسبت به مرحله قبل حالتى تکاملى دارد، درعین حال عهده‌دار وظایفى است که باید انجام دهد. به عبارت دیگر، هر مرحله منعکس‌کننده وهله‌اى از تاریخ بشر است و در این معنا وظایفى که باید انجام دهد و به طور محتوم انجام مى‌دهد در زمان خود به اصطلاح «مترقی» و پیش‌برنده است. در همین معناست که این جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بزرگ، مثلا، سرمایه‌دارى و نیز استعمار را در مرحله تاریخى معین آنها سودمند و حتى لازم مى‌دانند، هرچند در مرحله یا مراحل بعدى حالت ارتجاعى و قهقرایى پیدا مى‌کنند.
* خب، اما سرمایه‌دارى در همان مرحله، به قول شما، «مترقی» خود نیز درپى افزایش سود و استثمار دیگران است و قشر کارگر را به بیگارى مى‌‌کشد.
** اجازه دهید، اول در همین جا باید عرض کنم که امیدوارم آنچه مى‌گویم صرفا فتح بابى در این موضوع باشد و صاحب‌نظران به تحلیل و تفسیر جامع‌تر و دقیق‌تر مطلب در روزنامه شما بپردازند که کاملا به هنگام است و ممکن است در وضعیت کنونى ایران نیز بتوان از آن درس‌هایى گرفت و بحث را از قالب شعارهاى ایدئولوژیکى خارج کرد.
آنچه بنده در اینجا به اختصار و صرفا از قول بزرگانى که نام بردم؛ نقل مى‌کنم این است که سرمایه‌دارى نیز مثل مراحل قبل و بعداز خود قواعدى دارد و کم و بیش نظام‌مند است. این طور نیست که جماعت صاحب سرمایه هرآنچه مى‌خواهد بى‌منازع انجام دهد. برعکس، شاید به جز در مراحل اولیه توسعه و انباشت سرمایه، فعالیت‌هاى سرمایه‌داران به دلیل شرایط عینى اجتماعى و اقتصادى و به خصوص مقوله رقابت، که عنصر جدایى‌ناپذیر هر نظام سرمایه‌دارى به قاعده است، تابع محدودیت‌هاى اجتماعى و سیاسى و اقتصادى است و از همین‌رو، سودجویى آنان نیز نمى‌تواند نامحدود باشد. دیدیم که بیسمارک به خاطر ضرورت‌ها و الزامات اجتماعى و اقتصادى ناچار به وضع قواعدى براى حمایت از نیروى کار شد و صاحبان صنعت آن روز پروس و آلمان نیز هزینه کار را تقبل کردند.
همان طور که عرض کردم، پدید آمدن بیمه اجتماعى که سرنوشت جوامع غربى را دگرگون کرد، از صدقه سر خیرخواهى یا اعتقاد به خیرات و مبرات نبود. اگرچه به نمونه‌هایى نیز برخورد مى‌کنیم که صاحبان صنعت آن روز به سبب اعتقادات مذهبى و اخلاقى و احیانا نوع دوستانه خود به اقداماتى براى مرفه‌کردن زندگى کارگران خود، مثلا در حوزه‌هاى مسکن و تعاونى‌هاى مصرف، دست زدند که از معیارهاى متعارف روز فراتر مى‌رفت، اما گسترش بیمه‌هاى اجتماعى یک ضرورت تاریخى و الزام صنعتى بود. مى‌خواهم بگویم که آنچه در توصیف سرمایه‌دارى و «سودجویی» آن مى‌گوییم، اگر بخواهیم سخن‌مان از حالت شعارگونه‌اى که مخصوص دوران جنگ سرد و پیش از آن بود و به زمانه مقابله‌جویى در اردوگاه کونیسم و سرمایه‌دارى مربوط مى‌شود خارج گردد، باید دقیق و متکى بر برداشت‌ها و تجارب تاریخى باشد.
به عبارت دیگر، آنچه را آقاى استیگلیز درباره «خصوصى‌سازی» در کشورهاى آسیاى مرکزى مى‌گوید، یا مثلا میلیاردر شدن یک‌شبه اولیگارش‌هاى روسیه بعداز شوروى را نمى‌توانیم «سرمایه‌داری» در معناى دقیق این عبارت بدانیم. درواقع، به تعبیری، جریانى مغایر سرمایه‌دارى اصیل است؛ صرف‌نظر از سایر موارد، فقط به یک دلیل اصلی: چون فاقد عنصر رقابت است، جریانى است که به سودجویى بى‌حساب و بى‌قاعده منجر مى‌شود و مانع از تکامل نظام‌مند اجتماعى مى‌گردد.
درنهایت همه بى‌قاعدگى‌ها و سودجویى‌ها و فساد بى‌اندازه ناشى از این جریان را نباید به حساب نظام سرمایه‌دارى گذاشت. چون این نظام، بالاخره، به خصوص در مراحل تکاملى خود، به‌رغم همه ضعف‌ها و کمبودها، به طور مطلق نیز «سودجو» و «استثمارگر» و «ظالم و قاهر» نبوده است، همچنان که شاید در جوامع خاص خود یکى از بهترین زندگى‌ها را براى شهروندان فراهم کرده است. به یاد کلام معروف کارل پویر مى‌افتم که مى‌گفت سرمایه‌دارى و دمکراسى آن بدترین نظامى است که مى‌شناسیم اما بهترین نظامى است که بشر تاکنون به خود دیده است. (نقل به مفهوم)
* یکى از پیامدهاى جهانى شدن؛ کوچک شدن دولت‌هاى رفاه در کشورهاى غربى است. آیا این کوچک شدن دولت به کاهش تور ایمنى در حمایت از جامعه منجر نمى‌شود. به عبارتی، آیا جهانى شدن امکان بقاى «دولت رفاه» را با ابهام جدى مواجه نساخته است؟
** ببینید، مشکلات عمدتا مالى دولت‌هاى رفاه غربى و به تبع آن، احتمال (به قول شما) کوچک شدن این دولت‌ها، از مدتى پیش از اوج گرفتن پدیده جهانى شدن مطرح شده بود. همان طور که در مقدمه کتاب تامین اجتماعى در اروپا: توسعه یا تعطیل؟ (موسسه عالى پژوهش تامین اجتماعی، 1379) آمده است، علت کسرى دولت‌هاى رفاه غربى را عواملى چون رو به افول نهادن شکوفایى اقتصادى دوران پس از جنگ دوم، افزایش رقابت بین‌المللى که به کاهش صادرات کشورها انجامید و نیز پیر شدن جمعیت کشورها و ازدیاد امید زندگى مردم که از یک‌سو باعث کاهش کسور وصولى‌ها و از سوى دیگر باعث افزایش مزایاى پرداختى‌ها شده است؛ مى‌دانند.
این کسرى‌ها مقوله‌اى جدى است. برآورد شده است که کشورهاى صنعتى در آینده نزدیک به مبالغى حدود 35 تریلیون دلار، یعنى حدود 150 درصد تولید ناخالص آنها، نیاز خواهند داشت تا صرف حمایت از سالمندان کنند (توضیحات و داده‌هاى بیشتر در کتاب یاد شده آمده است). به همین دلیل، از مدت‌ها پیش مطرح شده بود که بالاخره چنددرصد درآمد ملى باید به مصرف هزینه‌هاى رفاهى برسد. دولت‌ها، هریک، راه‌هایى براى مقابله با این مسئله یافته‌اند؛ ازجمله، افزایش سن بازنشستگی، کاهش یا حذف برخى از مزایاى «فاقد اولویت» و به هر حال، کاستن از میزان سخاوتمندى طرح‌هاى حمایت اجتماعى و رفاهى خود. به این ترتیب، ملاحظه مى‌کنید که جهانى شدن تنها عامل بروز مشکل نیست، هرچند بى‌تردید در تشدید مسئله سهم دارد.
* بهاگواتى بر آن است که به جاى مخالفت با جهانى شدن، پرسش محورى براى طرفداران و مخالفان جهانى شدن باید این باشد: چگونه آن را به انجام رسانیم؟
** بله، ایشان نیز مثل بسیارى از همتایان خود چنین نظرى دارد، زیرا جهانى شدن را واقعیتى مى‌داند که چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق افتاده است و پیش مى‌رود. بنابراین، ایشان معتقد است به جاى آن که بیهوده درمقابل واقعیت بایستیم- که طبعا راه به جایى نمى‌برد چون واقعیت بالاخره خود را تحمیل مى‌کند- بهتر است که عاقلانه درصدد برآییم خود را با بهترین وضع و شرایط ممکن با آن تطبیق دهیم. ایشان اصطلاحى وضع کرده است به عنوان «تریلوژى ناخشنودی»؛ جریانى هم‌افزا که متشکل است از نوعى عادت و خلقیات ضدسرمایه‌داری، ضدجهانى شدن و ضدشرکت‌هاى چندملیتى است. اما ایشان مدعى است و استدلال مى‌کند که جهانى شدن (اقتصادی)، به شرطها و شروطها، مى‌تواند چهره‌اى انسانى داشته و از لحاظ اجتماعى نیز سودمند و خوش‌خیم باشد. بحث بسیار مفصلى است که در مقاله ایشان در کتاب مورد بحث به تفصیل حلاجى شده است. به کوتاهى آن که، ضدیت با سرمایه‌دارى که سابقه‌اى قدیم به خصوص درمیان برخى تفکرات جوان دارد و از آثار افرادى چون لنین و بوخارین و اخیرا ایمانوئل والرستاین و غیره ریشه مى‌گیرد، به ضدیت با جهانى شدن تبدیل شده است.
نیکولاى بوخارین که لنین بر کتاب او به نام «امپریالیسم و اقتصاد دنیا» (1915) مقدمه نوشت، معتقد بود که «امپریالیسم با جهانى شدن اقتصاد دنیا که همراه و ملازم آن است، مقوله‌اى به جز تلاش سرمایه‌دارى براى رام کردن طبقه کارگر و غلبه بر تضادهاى اجتماعى و کاهش فشارهاى ناشى از این تضادها نیست...» همچنین، درمورد شرکت‌هاى چندملیتى و انحصارگرى آنها نیز اعتقاد رادیکال‌ها بر این است (و در متون امروزى ضدجهانى شدن نیز منعکس مى‌شود) که «این انحصارها نه فقط سودى براى مردم کشورهاى عقب‌مانده ندارند بلکه آنها را استثمار نیز مى‌کنند»؛ نیرویى استثمارگر که هم فروپاشى و روز مکافات سرمایه‌دارى را در خانه به عقب مى‌اندازد و هم به مردم کشورهاى خارج لطمه مى‌زند (صفحه 70). خب، آقاى بهاگواتى طبعا استدلال‌هایى در رد این نظریات مى‌آورد، اما درعین حال مى‌گوید این دیدگاه‌ها ربط چندانى به واقعیت ندارد، معتقد است که این مخالفت‌ها را نباید دست‌کم گرفت و باید منتقدان را درجریان مشارکت داد، زیرا با گذشت زمان روشن شده است که بسیارى از کشورهاى فقیر که از بهره گرفتن از تجارت بین‌المللى و گردش سرمایه به مثابه فرصت استفاده نکردند، شکست خوردند و درمقابل، نمونه‌هاى موفقیت‌آمیز کشورهاى آسیاى شرقى که از فرصت‌هاى بین‌المللى به کمال بهره جستند، بسیار عبرت‌انگیز است (ص 53). مى‌گوید باید براى جوانانى که امروزه به برکت ماهواره و تلویزیون شاهد فقر، جنگ‌هاى داخلی، قحطى و گرسنگى در نقاط عقب‌مانده دنیا هستند و از آنها برآشفته مى‌شوند فهماند که سرمایه‌داری، جهانى شدن، سازمان تجارت جهانی(WTO) به تنهایى مسئول این بدبختى‌ها نیستند؛ به عبارت دیگر، باید نیک‌نظر کرد و پرخویش در آن دید!
* اخیرا شاهد آن هستیم که تلاش‌ها براى پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانى دوچندان شده است. باتوجه به بحران اخیر سرمایه‌دارى که حتى اقتصادهاى سالم و باثبات را نیز به ورطه نابودى کشانده است، تاثیرات منفى پیوستن به این سازمان بر ساختارهاى اجتماعی- اقتصادى و جامعه را به طور کلی، تبیین فرمایید.
** اولا، کدام اقتصادهاى سالم و باثبات؟ خودشان معترف هستند که اشکالاتى عمده در نظام‌هاى اقتصادى‌شان وجود دارد؛ ازجمله همین بى‌در و دروازه بودن فعالیت‌ها و وام دهى‌هاى بانک‌هاى بزرگ که به بحران عظیم مسکن در آمریکا و سپس سایر نقاط دنیا کشید. اما، ثانیا، کدام نابودی؟ این بحران‌هاى ادواری، به قول صاحب‌نظران، ذاتى نظام‌هاى سرمایه‌دارى است و گه‌گاه اتفاق مى‌افتد و تاکنون هم توانسته‌اند با ترفندهاى پولى و مالى بر آنها کم و بیش غلبه کنند. این بار هم، به احتمال قوی، با تکیه بر منابع و قدرت صنعتى و اقتصادى عظیمى که دارند (و نیز البته کارشناسان ذى‌صلاح و مجربى که دراختیار دارند) بر این بحران دیر یا زود فائق خواهند آمد؛ تا نوبت بعد!
اما درمورد سوال شما، چون اطلاعات دقیق ندارم، هرچه بگویم طبعا نظر شخصى و ناقص و بیهوده خواهد بود. لیکن از دیدگاه نویسندگان کتاب مورد بحث و به خصوص آقاى بهاگواتى مى‌توان گفت که نپیوستن به این سازمان احتمالا زیان‌هایش بیشتر خواهد بود. ببینید، دنیایى که درواقع دارد یکى یا کوچک مى‌شود و اقتصادش کم و بیش جهانى شده است، حتى اگر دولت‌هاى بزرگ و مقتدر هم از نهادهاى بین‌المللى این دنیا، که هرچند طبعا تحت نفوذ و هدایت قدرتمندان هستند به هرحال ناچارند ضوابطى حداقل را به خاطر خودشان وضع و اعمال کنند، کنار بکشند از قافله عقب خواهد ماند، حال چه برسد به دولت‌هاى کوچک و ضعیف.
آقاى بهاگواتى البته معتقد است که هرآینه اگر دولت‌هاى ضعیف با درایت عمل کنند، نه تنها از پیوستن به WTO ضرر نخواهند کرد بلکه در میان مدت و بلندمدت سود هم خواهند برد. نکته ظریف وضعیت در کوتاه‌مدت است. البته نباید ضوابطى چون بازشدن دروازه‌ها و سایر شرایط WTO را یکباره پذیرفت. کشورهاى دیگر به دوران‌هاى انتقالى قائل شده‌اند. ایران هم طبعا مى‌تواند چنین کند. البته هم‌اکنون هم متاسفانه دروازه‌هاى ایران عملا باز شده است! شاهد ورود انواع و اقسام کالاى چینى و غیرچینى به ایران هستیم و نتایج آن را هم که ورشکسته شدن و از کار افتادن بسیارى از صنایع قدیمى ماست که به هرحال استخوان‌بندى اولیه ایران صنعتى را مى‌توانستند تشکیل دهند، احساس کرده‌ایم.
* در پایان...
** نکته‌اى که به عنوان نتیجه‌گیرى مایلم بر آن تاکید کنم این است که دولت رفاه نظام غالب بر کشورهاى صنعتى و پیشرفته است. زندگى و امید و آرامش خیال میلیون‌ها نفر به آن وابسته شده است. بنابراین، بعید است که جریان یا پدیده‌اى نظیر جهانى شدن بتواند آن را نابود کند یا ازمیان بردارد. بعضى تعدیل‌ها اجبارا در کار خواهد بود اما نظام‌هاى رفاهى به احتمال قوى بر جاى خواهند ماند.در تائید این مطلب، به کشور خودمان اشاره مى‌کنم. ببینید، آیا از بین رفتن نظام‌هاى رفاه اجتماعى ما، حتى اگر گروه‌ها یا دولت‌هایى بخواهند (فرضى که امکان آن را بعید مى‌دانم)، قابل تصور است؟ مى‌گویند اکنون حدود سى میلیون نفر به طرق مختلف فقط به سازمان تامین اجتماعى وابسته‌اند، حال به بازنشستگى کشورى و مقررات رفاهى نیروهاى مسلح و بانک‌ها و بیمه‌ها و غیره هم اشاره‌‌اى نمى‌کنیم.
چطور چنان فرضى متصور است، مگر آنکه به بهاى فرو پاشیدن شیرازه‌هاى حیات اجتماعى و اقتصادى منجر شود؟اما از لحاظ مقررات رفاهی، به‌رغم هفتاد - هشتاد سال سابقه، ما هنوز در آغاز راه هستیم. متاسفانه هنوز گاهى شاهدیم که علاوه بر برخى مقامات عمومی، خود مردم نیز اهمیت این نظام‌ها را احساس نمى‌کنند یا متوجه نیستند. از همین رو، کارهاى ترویجى و تبلیغى گسترده‌اى باید صورت دهیم، تا همانطور که قانون اساسى ما خواسته است، نظام رفاهى ما فراگیر شود، همگان آن را درک کنند، و کاملا جا بیفتد و مستقر شود، جریانى که بخصوص در شرایط بحران اقتصادى کنونى از اهم واجبات است. شاید تنها راه یا به تعبیرى شناخته شده‌ترین راه ممکن براى برون‌رفت از بحران اجتماعى و اقتصادى باشد.متاسفانه گاهى مشاهده مى‌شود که وجوه مختلف دولت رفاه- ازجمله وجه تبلیغى و ترویجى که لازمه آن است- مورد بى‌اعتنایى قرار مى‌گیرد. نمونه‌اى عینى و بارز مى‌آورم.حدود شانزده سال پیش بود که سازمان تامین اجتماعى به درستى تصمیم گرفت موسسه‌اى براى پژوهش در امور تامین اجتماعى و شناساندن آن به مردم تاسیس کند.
ظرف این مدت، موسسه مزبور فعالیت‌هایى کرد، ازجمله طرح‌هاى پژوهشی، انتشار فصلنامه تامین اجتماعى و ترجمه و تالیف کتاب‌هاى سودمند در این حوزه. خب، این ایراد احتمالا بر کارهاى پژوهشى موسسه وارد بود که طرح‌هایش و نتایج آنها چندان کاربردى نبود. ولى این عیب و نقص، طبیعى هر نوع کارهاى تحقیقاتى و پژوهشى در مراحل اولیه شروع کار است. تازه کتاب‌ها و فصلنامه چی؟ آیا در این مدت اگر ده‌ها رساله تحصیلى در حوزه رفاه و تامین اجتماعى نوشته شده، به جز حاصل کار این موسسه و نهاد تحقیقاتى سازمان بهزیستى بوده است که تنها موسسه دیگر فعال در این حوزه است؟ حال به تشکیل دوره‌هاى کارشناسى و کارشناسى ارشد و سایر وجوه موثر تبلیغى و ترویجى موسسه هم اشاره نمى‌کنیم.
متاسفانه شنیده‌ مى‌شود که اولیاى کنونى سازمان تامین اجتماعى تصمیم به انحلال این موسسه گرفته‌‌اند. یعنى به جاى آنکه حمایت کنند تا نقایص کار موسسه برطرف شود، تصمیم به حذف صورت مسئله گرفته‌‌اند! بنده طبعا اطلاع دقیق ندارم، اما مطمئنم که بودجه موسسه حتى به یک هزارم بودجه سازمان نیز نمى‌رسد. در شرایطى که نهادهاى خدماتى و رفاهى و اقتصادى و تجارتى کشورهاى پیشرفته حداقل سه تا پنج درصد بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه (R&D) مى‌کنند، انحلال این موسسه که تازه بعداز ده - پانزده سال داشت راه خود را پیدا مى‌کرد چه معنى دارد؟
درست است، در کشور ما هم نظیر بسیارى از کشورهاى درحال توسعه، آنطور که باید و شاید به کارهاى تحقیقاتى ارج نمى‌نهیم، اما در شرایطى که گفته مى‌شود یکى از راه‌هاى موثر خروج از بحران موجود، توسعه نظام رفاهى است، نظامى که هنوز مردم و پاره‌اى از مسئولان به کم و کیف آن آشنایى کامل ندارند، آیا حذف موسسه‌اى که مى‌تواند به افزایش این شناسایى کمک کند، به شرط آنکه مورد حمایت درست و اساسى قرار گیرد، کارى عاقلانه و به صرفه است؟ گمان نمى‌کنم، و امیدوارم آنچه شنیده مى‌شود واقعیت نداشته باشد، و اگر چنین کارى در مرحله بررسى و اتخاذ تصمیم است، از آن انصراف حاصل گردد.