حریم خصوصی

محمدمهدى حسنی ـ وکیل پایه یک دادگستری
جهاندیدگان را به نادیدگان
نکردند یکــــسر پسندیدگان (فردوسی)
حریم خصوصى افراد و چگونگى دخالت حکومت در این باره، هرچند موضوعى اجتماعى – اخلاقى به نظر مى‌‌‌رسد که باید در وهله نخست، روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسبت به آن حساسیت نشان دهند، لیکن به دلیل پیوند مستقیم ، این مقوله با حقوق مدنى و آزادى‌‌‌هاى اساسى آحاد جامعه، همواره مورد گفت‌و‌گوى طرفداران حقوق اساسى و حقوق بشر نیز هست و اهمیت موضوع زمانى پر رنگ تر مى‌‌‌شود که دیده مى‌‌‌شود گاهى دستاویزى براى گروکشى و تسویه حساب‌‌هاى سیاسى نیز مى‌‌‌شود.
بلاشک انسان معصوم نیست و «حریص على ما منع» است. او به‌رغم دیدن آموزش‌‌‌هاى دینى و اخلاقى و نیز شنیدن صداى خیرخواهى پیشوایان دینى و ناصحان اجتماعی، مستعد لغزش و در افتادن در گناه است. گاهى زیاده‌خواهى و افزون طلبى افراد جامعه، باعث مى‌‌‌شود تا گروهى معدود، با تشکیل باند و خانه‌‌‌هاى فساد، بى محابا عرض، آبرو و سرمایه‌‌‌هاى معنوى و اخلاقى جامعه را دست مایه مال اندوزى و کسب درآمد خود کنند. اینان بى محابا دین و اخلاق و عفت و نظم عمومى‌‌‌را در جامعه مورد تاخت و تاز قرار مى‌‌‌دهند و گاهى به لحاظ آثار سوء اجتماعى و اخلاقى و در سطحى پائین تر از گروه قبلی، برخى دیگر، جسارت و گستاخى را تا آنجا مى‌‌‌رسانند که با انجام گناه در علن (مرئى و منظر مردم ) منکرات را ترویج و تجاهر به فسق مى‌‌‌کنند، شرب خمر در ملاء عام، عربده کشى و تظاهرات مستانه و یا مزاحمت براى نوامیس مردم از این دست است، بى گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمومى‌‌‌را خدشه دار مى‌‌‌کند و برخورد قهرى و قضائى با این قبیل افراد لازم و ضرورى است، هرچند همان ها نیز بایستى از حقوق مدنى و اساسى خود از قبیل حق دفاع و سکوت، دارابودن وکیل و ... برخوردار باشند، لیکن به هرحال، این دوگروه از بحث ما خروج موضوعى دارند.
آنچه در تمام این یاداشت مطمح نظراست، نوعى از گناه و اثم است که اشخاص، در خفا (به تنهایى یا در جمعى معدود) و دور از چشم دیگران و در چهار دیوارى و حریم خصوصى مرتکب مى‌‌‌شوند، لیکن ندانم کارى و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتولیک تر برخى متولیان نظم و قضا ى کشور باعث مى‌‌‌شود تا گناهان در خفاى آنان بدون اینکه مخل حقوق ثالث و یا باعث برهم زدن نظم عمومى‌‌‌گردد؛ افشا و برملا شود و به این ترتیب اشخاصى که در ظاهر و در اجتماع مورد احترامند، و مردم از گناه حق اللهى و پنهانى آنان بى خبرند، مفتضح و زبانزد مى‌‌‌شوند و راهى زندان شده و یا مجازات شلاق و غیر آن را تحمل مى‌‌‌کنند.
فرض کنید فردى به دلیل فعالیت به جاى اجتماعى و کسبى و با داشتن مشاغلى مهم مانند پزشکی، وکالت یا کارشناس رسمى‌‌‌دادگسترى یا نویسندگى یا استاد دانشگاه و یا کاسبى و .... در جامعه مورد احترام است. چنین فردی، تقوى اجتماعى و درست کارى و صحت عمل ظاهرى اش در محاق گواهى قاطبه افراد مرتبط با اوست؛ ولى همین آدم در خفا و یا در جمع محدود مرتکب شرب خمر مى‌‌‌شود. بلاشک عمل خلاف شرع وى که به منزله نافرمانى از امر خداوند تبارک و تعالی، و فعل حرام است، داراى آثار مضرى است که تنها گریبان خودش یا همان جمع کم اطرافش را مى‌‌‌گیرد و بایستى پادافراه عمل خود را انتظار کشد، حال اگر متولیان قضائى و انتظامى‌‌‌کشور ما ، همسایه شوند که به قول سعدى علیه الرحمه، حق جل و علا مى‌‌‌بیند و مى‌‌‌پوشد و او نمى‌‌‌بیند و مى‌‌‌خروشد و به این ترتیب به، ورود به چهار دیوارى و حریم خصوصى و گرفتار کردن و به بند کشیدن چنین فرد یا افرادى رغبت نشان دهند و افشاى گناه را رویه خود سازند و یا بر سبیل اتفاق متوجه وقوع بزه پنهانى از ناحیه او شوند و سپس به‌رغم انکار متهم در دادسرا با تمسک به ادله علمى‌‌، یا شاهد و یا حتى در تنگنا قراردادن متهم، موقعیتى را فراهم آورند که گناه پنهانى این فرد شناخته شده، آشکار شود و به سبب موقعیت شغلى وی، کار پیش از این پنهانش، دهان به دهان بچرخد؛ بى شک آثار سوء عمل متولیان جامعه که بر خلاف صفت ستّارالعیوبى کردگاری، گناه مى‌کنند و جامعه به خاطر این کار آنان باید هزینه سنگین ترى پرداخت کند.
آیا اینکه ما با دستور قضائى وارد میهمانى شده و سپس براى احراز اینکه چه کسى الکل نوشیده، از تمامى‌‌‌افراد حاضر در مجلس و به‌رغم انکار شرب خمر، بخواهیم در دستگاه مخصوص تست الکل بدمند با کدام یک از موازین قضائى و شرعى قابل توجیه است؟ آن آیه و حدیث و فتوا که به ما اجازه مى‌‌‌دهد براى اجراى حدود الهی؛ به این ترتیب مراقبت و دخالت نماییم و با در تنگنا قرار دادن متهمین، به کمک ادله علمى‌‌، گناهان را آشکار و حدود الهى را اجرا کنیم، کدام است؟
بى تردید مراقبت و بازداشت فردى که پیشه اش را تهیه و فروش انبوه مشروبات الکلى قرارداده و از این طریق اشاعه فساد مى‌‌‌نماید، توجیه دارد. لیکن در مورد سایرین آیا عمل ما منطبق بر آموزه‌‌‌هاى دینى و اصل و قاعده است.
اولین و مهمترین منشور و قانون پس از انقلاب در این باره، که تاکید بر حفظ حریم خصوصى افراد جامعه و اخفاى لغزش ها و منع پرده درى ها دارد، فرمان هشت ماده اى امام خمینی(ره) است، در بند 6 فرمان مذکور، مى‌‌‌خوانیم : هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسی، بدون اذن صاحب آن ها، وارد شود، یا کسى را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى ـ اسلامى‌‌‌مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضى از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‌‌‌باشد.
با دقت در مفاد بند مزبور که میراث جاودان امام خمینى (ره) است، مى‌‌‌بینیم در منظر وی، کنکاش کردن گناهان مردم و فاش ساختن اسرار آنان و ورود به حریم خصوصى شان، بدون اذن صاحب حریم (براى جلب کسى یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه) و همچنین، هرگونه شنود و گوش دادن گفته‌‌‌هاى ضبط شده افراد به نام کشف جرم ، عملى خلاف شرع و اخلاق حسنه است. لیکن مع الاسف در موارد متعدد، اجراى این فرمان، مغفول مى‌‌‌ماند و حتى رفتار و رویه خلاف آن را مى‌‌‌بینم، به لحاظ نظری، تذکر امام (ره) و تاکیدات ما در مقاله حاضر، بر دو قاعده : منع کنکاش گناهان و منع آشکار کردن گناهان استوار است:
الف – اصل منع کنکاش گناهان و لغزش‌‌‌هاى دیگران:
بر عیب تو چون پرده بپوشید خداوند
ظلم است اگر پرده مردم بدرانى (خاقانی)
خداوند کریم در سوره حجرات، آیه21 ، فرموده است : ولاتجسسوا . صاحب مجمع البیان (ج5،ص731) تجسس را کنکاش و جست و جو براى یافتن لغزش معنا کرده است و با جستجو در کتاب‌‌‌هاى روایى مى‌‌‌بینیم که اهمیت این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اسلامى‌‌‌به روال، فصلى در کتاب‌‌‌هاى خود به این موضوع اختصاص دهند و تحت عناوینى مانند : من طلب عثرات المؤمنین (الکافی، ج2، ص453) یا ما جاء فى النهى عن التجسس (سنن البیهقی، ج8، ص333) یا وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها (وسائل الشیعة، ج61، ص36 - آل البیت) و…. (ر.ک: میزان الحکمة، ج1، ص193 ـ393 ) روایات وارده را که در نکوهش و مذمّت تجسس است گردآورى کنند. از باب تیمن نقل دو حدیث در این باره خالى از لطف نیست :
رسول خدا(ص) فرموده است: انى لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم یعنى : من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم.( همان منبع، ش53051)
و امام صادق(ع) فرموده است: لاتفتش الناس عن ادیانهم فتبقى بلا صدیق یعنى : از مرام و باورهاى مردم جست و جو مکن, تا تنها و بى همراه نمانی. (میزان الحکمة، ج1، ص193).
با نقل حکایتى ادبى - روایى از کتاب نوادر، ترجمه مُحاضَرات راغب اصفهانى (ترجمه و تالیف محمّد صالح قزوینى (احمد مجاهد، سروش، ص61 و62) که در کنزالعمال (ج3، ص 808، ش.7288) نیز آمده است، این بخش را به پایان مى‌‌‌بریم : فردى شبى مى‌‌‌گشت، از خانه اى آواز شنود. بر دیوار بالا رفت. مردى دید با زنى شراب مى‌‌‌خورد. گفت : یا عدوّالله. گمان دارى که خداى پرده تو ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت: شتاب مکن، اگر من خداى را معصیت کردم در یک چیز، تو معصیت کردى در سه چیز. خداى تعالى فرموده: ولا تجسّسوا (قران کریم 49/12: و جستجو مکنید) و تو تجسس کردی. و فرموده: به خانه ها از درهاشان بیائید.) و تو بر دیوار بالا شدى . و فرمود: لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستانسوا و تسلّموا على اهلها (قران کریم 24/27: در خانه هایى که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستورى طلبید و بر اهلش سلام کنید. ) و تو بى سلام داخل شدی. مرد گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به شرطى که دیگر از این خطاها نکنی.
ب – عیب‌پوشى و منع آشکار نمودن گناهان و فسق دیگران:
کمال سر محبت ببین نه نقص گناه
که هر که بى هنر افتد نظر به عیب کند(حافظ)
از گفته‌‌‌هاى معصومین (ع) چنین بر مى‌‌‌آید که پوشاندن گناه، خود سبب آمرزش آن گناه مى‏شود؛ چنانکه آشکار کردن آن سبب بخشوده نشدن بزه و خوارى گناهکار مى‏گردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقیرند، حقوق مالى واجب را نمى‏توان به آنان داد.
خداوند در سوره نور آیه 91 فرماید: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم. محقق انصارى در تفسیر آیه یاد شده مى‌‌‌نویسد: غرض از آیه صرف انجام کارى است که به افشا و پخشِ بدى ها بینجامد، گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشته باشد. (المکاسب ج3، ص 443) و هم او کمى‌‌‌بعدتر (ص543) گوید: و کیف کان فلا اشکال من حیث النقل و العقل فى حرمة اذاعه ما یوجب مهانةالمؤمن, و سقوطه من اعین الناس یعنی: تردیدى از جانب نقل و عقل نیست که پخش و افشاى آنچه سبب خوارى مؤمنان و از دست دادن حیثیت اجتماعى آنان مى‌‌‌شود، حرام است. ستر الذنوب (ج2، ص 428) از رسول خدا (ص) نقل شده است : که فرمود: المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة و المذیع بالسیّئة مخذول، و المستتر بها مغفور له. یعنى : کسى که عمل نیک خود را پنهان کند پاداش او هفتاد برابر مى‏شود، و کسى که گناه خود را آشکار کند خوار و ذلیل مى‏گردد، و کسى که آن را بپوشاند آمرزیده مى‏شود. و در همانجا ( ج2، ص753) از قول امام صادق(ع) مى‌‌‌خوانیم : اگر آن چه را با چشم دیدى و با گوش شنیدى نسبت به مؤمنان بر زبان آرى از کسانى خواهى بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است.
مى‌دانیم که در اخلاق اسلامى‌‌‌یکى از موارد جواز غیبت تجاهر به فسق است، به این معنى که اگر کسى پنهانى فسق و گناه کند، دیگران حق بدگویى و به روى آوردن گناه او را ندارند ولى اگر همین شخص پرده حیا را به کنارى نهد و فعل حرام را در منظر و مرئى مردم مرتکب شود، غیبت او جایز است. در وسایل الشیعه (ج 8، ص604 و 605) مى‌‌‌خوانیم : قال الشیخ الأنصارى فى المکاسب: و قد ورد فى الأخبار المستفیضة جواز غیبة المتجاهر منها قول الصّادق علیه‏السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغیبة. یعنى : شیخ انصارى، در کتاب مکاسب گوید : در اخبار زیادى وارد شده که غیبت متجاهر به فسق [و کسى که آشکارا گناه مى‏کند] جایز است. سپس روایتى را از امام صادق (ع) نقل مى‏ کند که آن حضرت مى‏فرماید: هنگامى که فاسق و گنهکار گناه خویش را آشکار کند، حرمتى براى او نیست و غیبت او جایز است.
در المصدر (ص 605) نیز آمده است : و منها قول الباقر علیه‏السلام: ثلاثة لیس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه. یعنى : امام باقر (ع)مى‏فرماید: براى سه دسته از مردم حرمت و احترامى نیست: هوس‌رانان بدعت‌گذار، پیشوایان جائر و ستمگر و فاسقانى که آشکارا بین مردم گناه مى‏کنند.
و بالاخره در کتاب عروة الوثقى، از علاّمه کاشف الغطا نقل شده که مى‏فرماید: هیچ یک از حقوق مالى به متجاهر به فسق داده نمى‏شود و هرگز براى او حرمتى نیست. ( أقول: الإعتراف بالذنب عندالناس مذموم و عنداللّه ممدوح و موجب للغفران ففى مستدرک الوسائل عن الصّادق علیه‏السلام قال: إیّاکم أن یسأل أحد منکم ربّه شیئا من حوائج الدنیا و الآخرة حتّى یبدأ بالثناء على اللّه و المدحة له، و الصلاة على النبىّ و آله ثمّ الإعتراف بالذنب و التوبة ثمّ المسألة. - المستدرک ج 5، ص 216).
به این ترتیب مى‌‌‌بینیم که در شرع مقدس و نزد امام (ره) حریم خصوصى همه شهروندان در جامعه مصون است و کارگزاران حکومتی، جز در مواردى که این حریم خصوصى با حقوق سایر اشخاص جامعه و نیز مصالح و نظم و عفت عمومى‌‌‌در تزاحم است، حق ورود به آن را ندارند. و اصولاً به لحاظ برخورد حکومت با افراد خاطى و گناهکار میان دو گروه از گناهانى که به علت آشکار بودن، نمود و دامنه سوء اجتماعى آن غیر قابل اغماض است و گناهان پنهانى و در خفا که مخلّ حقوق دیگران نیست تمایز آشکارست و چنین تفکیکى را هیچ کس نمى‌‌‌تواند منکر شود. و نمود این تلقى در شعر و نثر فارسى نیز به خوبى دیده مى‌‌‌شود چنانکه ابیات گزیده زیر از حافظ بزرگ همین منظور را بیان مى‌‌‌کند:
دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر
از در عیش درآ و به ره عیب مپوی
بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو توئى یا به فسق همچو منی
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
که آبروى شریعت بدین قدر نرود
به پیر مى‌‌کده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام مى‌‌‌و گفت راز پوشیدن
شاید وضع بسیارى از قوانین در جامعه ما از قبیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت براى تحقیق و محاکمه روحانیون خاطی، تاکید قانونگذار مبنى بر ممنوعیت بر سپردن تحقیقات مربوط به جرایم عفافى به ضابطین دادگسترى و محاکمه مدیران و مسئولین ادارى شهرستانها در دادسرا و محاکم مرکز استان و .... ناشى از لزوم رعایت همین اقتضائات باشد.
پیش تر مثال ما در مورد شرب خمر بود، بى گمان اثر پرده درى و افشاگرى در باره جرایم عفافی، نسبت به جرایمى‌‌‌نظیر شرب خمر و غیره دو چندان است زیرا چنین جرایمى‌‌‌دو طرف دارد و لاجرم سواى متهم اصلی، پاى متهم یا متهمین دیگرى نیز به میدان تحقیق و تعقیب و محکمه کشانده مى‌‌‌شود و همچنین به دلیل حساسیت جامعه نسبت به خط قرمز جرایم عفافی، آثار چنین افشاگریها نه تنها دامن متهمین بلکه دامن جفت آنان و خانواده شان را هم مى‌‌‌گیرد و اگر به آمار وقوع چنین جرایمى‌‌‌نگاه کنیم که مع الاسف طرح و عمومى‌‌‌شدن آنها، در سوق مسلمین چهره اى پلشت به جامعه داده است، اهمیت بحث حاضر روشن تر مى‌‌‌شود . راستى چه ضرورتى دارد آنجا که زن به شوهر خیانت مى‌‌کند و تجربه نشان داده است، که در اکثر اوقات این بى مهرى و لاقیدى و خیانت دو سویه است، جامعه با پرده درى و افشا گناه، متهم را محکوم مى‌‌‌کند، در حالى که با اجراى دقیق مقررات اسلامى‌‌، امکان جلوگیرى از کشف جرم یا اثبات نشدن عمل مجرمانه وى فراهم است و به نوعی، چنین متهمى‌‌‌را محکوم نکرده، عفو کرده ایم.
راستى چه منفعتى است در این کار، که زنى شوهر دار محکوم به شلاق شود و حکم صادر شده در دست زوج او، تصویر بردارى و تکثیر شود و حتى با فرض وقوع طلاق و جدایی، شوهر سابق، این راى را در دست داشته باشد و آن را دستاویزى براى انتقام کورکورانه و بر هم زدن زندگى دوم زوجه کند؟ عجبا که بنا بر رویه جاری، آراى محاکم انقلاب، در مورد قاچاقچیان به متهم و وکیل او رونوشت داده نمى‌‌‌شود، لیکن در جرایم عفافى ما اجازه مى‌‌‌دهیم، که شنیع‌ترین صحنه‌‌‌ها در دادنامه ها منعکس و دست افراد قرار گیرد و همان دست مایه وقت گذارى و انتقام جویى و تسویه حساب‌‌هاى شخصى شود؟!!
از منظر آسیب شناسى اجتماعی، نتیجه کار ما براى فرزندان مجرم زن شلاق خورده، که راى محکومیت مادر آنان در دستشان است و یا به گوششان مى‌‌‌رسد، جز بدآموزى و حریم شکنی، چه مى‌‌‌تواند باشد؟
برخى مى‌‌‌گویند چون حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت است بنابراین جامعه نبایستى از مجازات افراد هنجار شکن غفلت کند تا مرتکبین و نیز دیگران جرات ارتکاب چنین اعمالى را به خود ندهند. هرچند استدلال مذکور ناظر به هدف عمومى‌‌‌مجازات ها (جنبه پیشگیرى و باز دارندگى آن) است و ادعاى خلاف آن در بادى امر صحیح به نظر نمى‌‌رسد، لیکن بایستى اذعان داشت در استدلال آنان یک تناقض آشکار به چشم مى‌‌‌خورد. آیا واقعاً رابطه پنهانى و غیر شرعى دو نفر که جز افراد معدود از آن خبر ندارند، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را بیشتر تهدید مى‌‌‌کند یا افشاگرى و پرده درى آن راز سر به مهر، که تمام افراد نزدیک به ماجرا و خانواده، از جمله کودکان متهمین و اهالى محلى و شهر را از گناهى پنهانى مطلع مى‌‌‌سازد.
مگر در دین ، توبه اززیباترین و کارآمدترین تاسیس هاى اخلاقى نیست.شاید انابت در برابر گناهى پنهانى ، تمام آثار دنیوى و اخروى گناه را بزداید،ولى در گناه افشا شده ، چگونه مى توان انتظار داشت که توبه اثر روشن و زود گذر خود را در تمام جوانب بگذارد؟
بنده از متولیان فرهنگى و قضائى و اجتماعى مملکت، که درد جان سوز پخش روزافزون گناه و اثم را در جامعه به روشنى احساس مى‌‌‌کنند، مى‌‌‌پرسم : اعمال مجازات (زدن شلاق) به افراد خاطى ، تا چه حد توانسته ویروس ‌‌‌بى عفتى و گناه کارى را در جامعه ما از میان ببرد؟ با توجه به اینکه در اخلاق و شرع، امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که رتبه اول آن تذکر است، واقعا از اینکه دختران جوان و نوجوان محصل و غیر آن اعم از متاهل و مجرد را با کشف اولین گناه، سابقه دار کنیم و با اعمال مجازات و از میان بردن ترس شان از حدید، خیره ترشان سازیم و عملشان را عادى کنیم چکار کرده‌ایم؟
چگونه انتظار داریم با گسیل داشتن جوانان به زندان و بازداشت، با توجه به آثار و تبعات سوء آن، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را محافظت کنیم؟
بى تردید، تجربه نشان داده است ، که با جوانان بایستى با تسامح و تساهل برخورد کرد و با زور و قهر به هیچ کس نمى‌‌‌توان اخلاق و عفت خورانید و تقوى را ملکه ذهنشان ساخت. براى مبارزه با رفتار و کنش خلاف این قبیل افراد خاطی، به جاى برخورد خشک پلیسى و قضائى بایستى از مدد کارهاى اجتماعى و دینى و روان شناس مدد طلبیم و با فرهنگ سازى و مهیا کردن خوراک روحى طاهر و پاک، و جایگزین کردن آنها، فسق و آلودگى را در سطح اجتماع از بین ببریم . باید ریشه گناه و اثم را نشانه رویم .
کدام منطق و اصل و قاعده اجتماعى اجازه مى‌‌‌دهد تا مامورین نیروى انتظامى‌‌‌که بایستى چشمشان در صدد شکار جرایم مشهودى نظیر سرقت، جیب برى و ... باشد، به محض دیدن دختر و پسرى جوان، با ظاهرى بعضا غیر متعارف آنان را بلافاصله بازداشت و به کلانترى دلالت نمایند و آنگاه با درمضیقه قراردادن پدر و مادران و خانواده هایشان، براى این جوانان - که تا آن زمان پایشان به پاسگاه و دادسرا باز نشده است- پرونده مجرمانه گشایند .
فرض کنید که احراز شود این کار ها در صحبت کردن و راه رفتن و خوردن، به قصد تلذذ و شهوترانى است، چرا باید طرف برخورد با آنها، به جاى پاسبانان که همواره با مجرمین یقه بنفش سرو کار داشته و خود را مامور معذور میدانند که جلب و بازجویى و تحقیر کنند، افرادى فرهیخته و آگاه از جنس مشاور مذهبى و مدد کار اجتماعى و روان شناس نباشد، که با دادن تذکر و نصیحت آنها و خانواده هایشان؛ این قبیل افراد را از عاقبت بد بى بند و بارى و ولنگاری، بترسانند.
بى تردید شیوه برخورد و مبارزه با چنین ناهنجارى ها، تند روى و سخت گیرى نیست. باید به این نتیجه برسیم که ما نیز به نوبه خود، وظیفه خود را به فراموشى سپرده ایم و به جاى تسامح و آسان گیرى ، سخت‌گیرى و شدت و به جاى مهربانى و گذشت، تندى و به جاى چشم پوشى و پرده پوشی، افشاگری، به جاى صبر و میانه روی، تعجیل و تندروى و به جاى تنبه و تیقظ آنان، تنبیه و شماتت را پیشه خود ساخته ایم . در حالیکه سراسر روایات رسیده به ما و ادبیات مکتوب و شفاهى ما، خلاف این طریقت توصیه شده است و فرهنگ ملى و مذهبى ما مشحون و مملو از درس گذشت و تواضع است. ببیینم سعدى در بوستان چگونه انسانى داد سخن مى‌‌‌دهد:
یکى بربطى در بغل داشت مست
به شب در سر پارسایى شکست
چو روز آمد آن نیکمرد سلیم
بر سنگدل برد یک مشت سیم
که دوشینه معذور بودى و مست
تو را و مرا بربط و سر شکست
مرا به شد آن زخم و برخاست بیم
تو را به نخواهد شد الا به سیم
از این رو امید داریم، مدیران و مسئولین ما امام وار و سعدى گونه حفظ حریم خصوصى افراد و اخفاى گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند
یادآورى : در بیان احادیث و نقلیات فقهى مقاله جز آنچه خود آورده ایم، در وهله اول از مقاله فاضلانه آقاى مهدى مهریزى تحت عنوان دولت دینى و حریم خصوصى بازخوانى فرمان هشت ماده اى امام خمینی(ره) از سایت اینترنتى دبیرخانه مجلس خبرگان بهره برده ایم و دیگر منبع ما احادیت جمع شده در مطلبى تحت عنوان آشکار نمودن گناه [تجاهر به فسق] از سایت کتابخانه الکترونیکى است.