عراق، توافقی در دقایق آخر

سعدالله زارعی
گره برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با توافقی که در دقایق پایانی روز یکشنبه 15آذر -دو روز پیش- صورت گرفت، باز شد و مجلس قانونگذاری عراق با اکثریت آراء قانون جدید انتخابات را با اصلاحاتی درباره سهمیه استانهای مختلف، برگزاری انتخابات در بعضی از کشورهای خارجی و تعیین سهم هر فراکسیون پارلمانی از 15 کرسی ملی به تصویب رساند. دیروز رئیس جمهور و معاونین ریاست جمهوری عراق هر کدام بطور جداگانه تصویب قانون جدید انتخابات عراق را بعنوان گامی به جلو به مردم عراق تبریک گفتند.
قرار بود دومین انتخابات پارلمانی عراق- پس از تصویب قانون اساسی جدید- در تاریخ 26 دی ماه بصورت استانی برگزار شود. براساس قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس به موازات افزایش جمعیت عراق، افزایش می یافت. براساس برآورد اولیه این تعداد در دور دوم مجلس از 275 نفر به 311 نفر افزایش می یافت ولی بررسی های بعدی عدد نمایندگان مجلس دوم را به 325 نفر رساند. تکلیف سهمیه استانها و سهم طوایف کرد، سنی، شیعه، ترکمن و... در 275 کرسی مشخص بود هر چند دو فراکسیون شیعه و کرد نسبت به سهم اهل سنت اعتراض داشتند. براساس آمار موجود جمعیت سنی- عرب- عراق بیش از 17 درصد نمی باشد در حالیکه سهم آنان در مجلس فعلی حدود 25 درصد می باشد بر این اساس وقتی پای کرسی های جدید- تفاضل 50 کرسی- به میان آمد فراکسیونهای شیعه و کرد روی عادلانه کردن سهم طوایف تاکید داشتند که این موضوع مورد قبول طارق هاشمی رئیس فراکسیون اهل سنت و معاون رئیس جمهور نبود و روی سهم برابر در کرسی های جدید تاکید داشت.
موضوع دیگری که مورد اختلاف بود، برگزاری انتخابات مجلس در خارج از کشور بود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور اگرچه آن هم دشواری های زیادی دارد و پراکندگی شهروندان یک کشور در کشور دیگر گاهی برگزاری انتخابات را در مرز ناممکن قرار می دهد ولی به هر حال بصورت توافقی در پاره ای از کشورها برگزار می گردد فراکسیون اهل سنت مجلس عراق و شخص طارق الهاشمی رئیس آن که در همان حال رئیس حزب حرکت اسلامی نیز هست با این استدلال که به دلیل تحولات عراق جمع زیادی از اهل سنت، عراق را ترک کرده و به کشورهای دیگر رفته اند و محاسبه این عدد بیانگر جمعیت واقعی اهل سنت عراق است روی برگزاری انتخابات خارج از کشور تاکید می کردند. طارق هاشمی عدد عراقی های خارج از کشور را سه میلیون نفر ذکر می کرد در حالیکه آمارهای دولت بیانگر عدد 5/1 میلیون نفر است که شامل سه گروه شیعه، کرد و سنی عراق می شود.
طارق هاشمی بعد از تصویب مجدد قانون انتخابات در پارلمان عراق به مردم عراق تبریک گفت و نتیجه گرفت که: «با این قانون می توانیم آینده عراق را رقم بزنیم» اما از آن طرف باید در نظر داشت که اگرچه طارق هاشمی وانمود کرد که موافقت او با قانون جدید، انتخابات عراق را از بن بست خارج کرده است ولی واقعیت این است که با تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس دیگر امکان وتوی این قانون توسط طارق هاشمی وجود نداشت. این قانون برای مرتبه سوم نیازمند ارجاع به شورای سه نفره ریاست جمهوری نبود تا با عدم امضای طارق هاشمی کان لم یکن گردد.
انتخابات آتی مجلس قانونگذاری عراق، قاعدتاً در هفته دوم اسفندماه یعنی با حدود 45 روز تاخیر برگزار خواهد شد. براساس قانون اساسی عراق، کمیسیون عالی انتخابات دو ماه پس از تصویب قانون، انتخابات را برگزار می کند اما چون عراق در ماه صفر با راهپیمایی های بزرگ مذهبی بمناسبت اربعین و 28 صفر مواجه است انتخابات با فرصتی بیش از دو ماه مواجه خواهد بود.
انتخابات مجلس دوم عراق بر خلاف انتخابات قبلی که در آذرماه 84 برگزار شد، بصورت استانی برگزار می شود. انتخابات 84 مجلس عراق بصورت ملی برگزار گردید یعنی کل عراق بصورت یک حوزه انتخابیه بود و هر عراقی در هر کجای عراق حق داشت به نمایندگان مورد حمایت شهرستان خود رأی دهد از سوی دیگر آن انتخابات بصورت لیست بسته برگزار شد یعنی هر فراکسیون تنها به تعداد کرسی های قوم خود اجازه داشت کاندیدا بدهد و هر کاندیدا باید رأی 100 هزار نفر را بدست می آورد. با این وصف لیست بسته به اقوام اقلیت اجازه می داد تا نیروهای پراکنده شان را به صحنه آورند و این به ضرر آن دسته از اقوام تمام می شد که از پراکندگی کمتری برخوردار بودند و نمایندگان آنان با چند 100 هزار رأی وارد مجلس می شدند در حالیکه آراء طیف دیگر بسیار پائین تر بود این دو نماینده از حقوق برابر برخوردارند.
براساس قانون جدید انتخابات عراق، انتخابات از شکل ملی به شکل استانی تغییر جهت داد و البته یک گام تا شهرستانی شدن فاصله دارد. انتخابات استانی عملا راه را برای اجرای بعضی دیگر از اصول قانون اساسی- از جمله بند چهارم آن که ناظر به فدرالیسم است- باز می کند. استانی شدن تکلیف انتخابات را در استانهای با اکثریت کرد یا اکثریت شیعه و یا اکثریت سنی از قبل مشخص می کند و عمده بحث روی استانهای مختلط-نظیر موصل و کرکوک- می رود بر این اساس هر کدام از فراکسیونهای شیعه، سنی، کرد و ترکمن درصدد ائتلاف با فراکسیون های موازی برآمده اند و نوعا در لیست های استانی هر فراکسیون اسامی چهره هایی از فراکسیونهای دیگر نیز دیده می شود.
لیست باز دو خصوصیت مهم خواهد داشت از یک طرف لیست ها کماکان اهمیت خود را دارند هرچند به نسبت انتخابات قبل از اهمیت آن کاسته شده است و از سوی دیگر شهروندان می توانند در یک لیست باز کاندیداهای مقبولتر را برگزینند. بر این اساس یک رقابت درون فراکسیونی نیز شکل خواهد گرفت و فضای انتخابات را در عراق گرمتر می کند.
براساس خبرهای منتشر شده، نمایندگان مجلس عراق اجازه داده اند که 5 کرسی از انتخابات به عراقی های خارج از این کشور اختصاص داده شود ولی البته درباره سازوکار آن هنوز توافق نشده و قرار است طی روزهای آینده تکلیف آن روشن شود. علاوه بر آن نمایندگان توافق کردند که 10کرسی از سهم 31کرسی استان نینوا با مرکزیت موصل کاسته شود و تغییراتی نیز در سهمیه سایر استانها اتفاق افتاده است؛ دو کرسی به سهمیه سلیمانیه -کردنشین- و در مجموع 5 کرسی به سهمیه استانهای جنوبی- شیعه نشین- افزوده شده است. با این وصف باید گفت سهم فراکسیونها در موصل کاسته شده و به سهم آنان در جاهای دیگر اضافه شده است. سنی ها سهمی برای انتخابات خارج از کشور گرفته اند، شیعه ها برای استانهای جنوبی و کردها، برای سلیمانیه در واقع به تعبیر عامیانه ما از ریش کاسته و بر سبیل افزوده اند.
زمان انتخابات عراق باید توسط شورای ریاست جمهوری رسما اعلام شود اما خبرهای متعددی از برگزاری انتخابات در ماه اسفند خبر می دهد با این وصف 9 ماه طول کشید تا گروههای عراقی پس از چانه زنی های نفس گیر به قانون جدید برسند. اینک این قانون مورد حمایت شیعه ها، کردها، سنی ها و ترکمن های عراق قرار دارد و به نظر می آید عراق از این مرحله عبور کرده کمااینکه دیروز کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرد که فعالیت خود را- پس از وقفه یک ماهه- از سر می گیرد. قانون جدید انتخابات در ضمن مشخص خواهد کرد که عدد واقعی شیعه ها، کردها، سنی ها و ترکمان ها در عراق چیست. فراکسیون سنی عراق تاکنون مدعی سهم برابر با شیعیان و کردها بود که این در نهایت به معنای دو سهم برای سنی ها و یک سهم برای شیعیان بود در حالیکه جمعیت کردها و سنی ها مجموعا به حدود 35درصد می رسد و شیعیان بین 60 تا 65 درصد جمعیت عراق را شامل می شوند. انتخابات آتی عراق وضع طوایف را در عراق تثبیت می کند و توقع می رود که به برقراری آرامش در عراق بیانجامد اما دقیقا به همین دلیل، نظم فعلی عراق دشمنان جدی در سطح منطقه و بین الملل خواهد داشت و از این رو نباید گمان کرد که آنان با «دمکراسی عراقی» کنار می آیند.
تجربه ثابت کرده است که مردم باید به موازات پاسداری از دمکراسی بومی خود در جهت توانمندسازی نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی خود، اقدام نمایند وگرنه نهال آرای مردم در یک روند توطئه آمیز می خشکد و به ضد خود تبدیل می گردد.
این تجربه ای است که متاسفانه ما هم در کشورمان آن را مشاهده کردیم؛ انتخاباتی با شکوه تمام و با سلامتی مثال زدنی چنان به تیر تهمت تقلب بسته شد که تو گویی نه مردمی به پای صندوق ها آمدند و نه نظام چنان انتخابات باشکوهی را برگزار کرده است و صدالبته در تجربه اخیر کشورمان خیلی زود معلوم شد که نه فقط راه روشن مردمسالاری دینی با توطئه های داخل و خارج بسته نمی شود بلکه سران فتنه و برنامه ریزان آمریکایی و اسرائیلی آن با طراحی این فتنه بی آن که خود بخواهند به جمهوری اسلامی ایران خدمت بزرگی کردند و باعث شدند خط نفاق و عوامل اصلی آن به آسانی شناخته و حذف شوند.