نئولیبرالیسم، یک نظریه و دو نقد

 دیوید هاروی در مقدمه کتاب خود با عنوان ”نئو لیبرالیسم: تاریخ مختصر ” ، نئو لیبرالیسم را در وهله نخست نظریه ای در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی می داند که بر این مدعاست که با گشودن راه برای تحقق آزادی های کار آفرینانه و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی که شماری از ویژگی های آن حقوق مالکیت خصوصی قدرت مند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می توان رفاه و بهروزی انسان ها را افزایش داد. از این رهگذر، محور اصلی اندیشه نئو لیبرالیسم تاکید بر آزادی های فرد است و با تمرکز بر این مفهوم است که کسانی چون فردریش هایک و میلتون فریدمن سعی در بازسازی نظری اندیشه لیبرالسیم دارند.
نئو لیبرالسیم در حوزه اقتصاد سیاسی واکنشی در برابر اقتصاد مبتنی بر نظریات جان مینارد کینز و نظریه دولت رفاه محسوب می شود ؛ میلتون فریدمن در مقدمه کتاب خود با عنوان “ سرمایه داری و آزادی ” در نقد این روند چنین بیان می کند “اصطلاح لیبرالیسم که در اواخر قرن نوزدهم در اشاره به یک جریان فکری خاص در حوزه اقتصاد و سیاست متدوال گردیده بود، رفته رفته با تاکید بسیار متفاوتی به خصوص در سیاست اقتصادی رایج شد. این اصطلاح با گذشت زمان، با اتکاء بیشتر به دولت به جای تکیه بر نهاد های داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب تعبیر گردید و اصطلاحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه آزادی ورد زبان ها شد. لیبرال قرن نوزدهم توسعه آزادی را موثر ترین راه افزایش رفاه و برابری می دانست ؛ در حالی که لیبرال قرن بیستم رفاه و برابری را شرط لازم یا جانشین آزادی می داند. لیبرال در قرن بیستم اندک اندک به نام رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست های دخالت دولت در امور اقتصادی و پدر مآبی شد که لیبرالیسم با آن در نبرد بود. ”
با توجه به این مقدمه می توان طرح کلی نظریه نئو لیبرالیسم را با توجه به دو مفهوم فرد و دولت و با توجه به نقش بازار به تصویر کشید. این جریان فکری در نگاه به فرد خود را متعهد به آرمان های آزادی های شخصی (آزادی بیان، حق مالکیت خصوصی و رقابت آزاد) مبتنی بر سنت لیبرال اروپایی توصیف می کند. در این حوزه نئو لیبرال ها به دنبال این هستند تا پیوندی را میان آزادی های فردی سیاسی در جامعه و آزادی های اقتصادی بر قرار کنند. میلتون فریدمن در این باره این گونه می گوید: “نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دو گانه بازی می کند، از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و این نقش آزادی اقتصادی نیازمند تاکیدی ویژه است، زیرا روشنفکران بطورجدی با مهم تلقی کردن این جنبه آزادی مخالفند. آن ها آن چه را جنبه مادی زندگی می خوانند خوار شمرده و تلاش برای نیل به آن چه که خود ارزش های والاتر قلمداد می کنند را دارای اهمیتی متفاوت و سزاوار توجهی خاص می دانند ... اما نظام اقتصادی، که وسیله نیل به آزادی اقتصادی تلقی می شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می کند، یعنی سرمایه داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت شواهد تاریخی روابط آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید می کنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه ای را سراغ ندارم که بدون این که برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده باشد. ”
اما نگاه نئو لیبرال ها به مقوله دولت وجه افتراق جدی میان آن ها و نظریه پردازان کلاسیک را نشان می دهد. دست نامرئی که آدام اسمیت از آن به عنوان نظم دهنده بازار یاد می کند نه تنها اصل اساسی آزادی اقتصادی بلکه توجیه عمده عدم دخالت دولت در پدیده های پیچیده اقتصاد بازار محسوب می شود. اما دولت در نظریه نئو لیبرال بر اساس آن چه که در کتاب ” دیوید هاروی” آمده، نهادی است که باید از آزادی های فردی و حقوقی همچون حقوق مالکیت خصوصی فردی قوی، حاکمیت قانون، نهاد های مرتبط با عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت کند. این تمهیدات نهادی است که برای تضمین آزادیهای فردی ضروری به شمار می آیند. اشترایت وظیفه دولت را از نگاه فریدمن چنین بیان می دارد که “دولت که حق نگهداری و پاسداری از حقوق و نظم عمومی را به عهده گرفته است، حقوق مالکیت را هم تعریف می کند و به آن به هم چون ابزاری می نگرد که با آن می توانیم حقوق مالکیت و قوانین دیگر را در عرصه سیاست های اقتصادی تغییر دهیم .... به این ترتیب دولت آشکارا کارکردهای مهمی دارد و نمی تواند بی تفاوت باشد. ” الکساندر رستو یکی از چهره های نئولیبرال آلمان نیز پیشنهاد می کند که سیستمی حقوقی برای استقرار و تثبیت دخالت های دولتی در اقتصاد برقرار گردد و یک دولت نیرومند (بدون اثر پذیری از منافع گروهی) مستقر گردد که با داشتن اقتدار و رهبری مستقل، مشخص باشد.
در راستای این اهداف، سیاست های خاصی از سوی اقتصاد دانان نئو لیبرال برای رونق اقتصادی پیشنهاد می شود که جهت اصلی آن ها آزاد سازی، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری های دولتی است. مجموعه این سیاست ها که گاه از آن ها به عنوان سیاستهای تعدیلی نیز یاد می شود، شامل خصوصی سازی، آزاد سازی های تجاری، آزاد سازی جریان سرمایه، کاهش مسئولیت های دولت در رفاه عمومی، تصویب قوانین بازار کار انعطاف پذیر، تضمین بازار آزاد رقابتی و مالکیت خصوصی از سوی دولت می باشند.
نقد نئولیبرالیسم
”دیوید هاروی” با نگاهی چ‘ گرایانه سه دسته نقد جدی را بر اندیشه نئو لیبرالیسم مطرح کرده است. نخستین نقد او، نقدی ماهوی است. او به عنوان یکی از پیروان سنت اندیشه چ‘، نئولیبرالیسم را تلاشی برای احیای قدرت طبقاتی در سطح جهانی می داند. از این رو در بخشی از کتاب خود به ارائه تعریفی جدید از طبقه و نیرو های طبقاتی مطابق با شرایط جهان امروز می پردازد.
دومین دسته از نقد هایی که هاروی بر نئو لیبرالیسم مطرح می کند، نقدی نظری است. او سعی می کند تناقضات درونی موجود در اندیشه نئو لیبرالیسم را نشان دهد. در این راستا او به این چند دسته تناقض اشاره می نماید:1 . تناقض میان آرمان های آزادی شخصی و تحمیل دولتی در جهت ایجاد بازار آزاد2. . تناقض میان حفظ انسجام مالی و فرد گرایی غیر مسئولانه گردانندگان داخل نظام که بی ثباتی های مالی مزمن ایجاد می کند 3 . تناقض میان محسنات رقابت و قدرت یابی انحصارات چند گانه فرا ملی که نتیجه آزاد سازی اقتصادی است و همچنین4 . تناقض میان وظایف دولت در حفظ بازار رقابتی آزاد و کنار کشیدن دولت از اقتصاد. این تناقضات از نگاه هاروی حاصل عدم انسجام درونی این نظریه است.
دسته سوم نقد های مذکور، نقد هایی است که به نتایج عینی تجربه عمل به اصول نئولیبرالیستی باز می گردند. هاروی توسعه جعرافیایی نا متوازن، انتقال دارایی از قلمرو عمومی به حوزه خصوصی و طبقات ممتاز، ایجاد تله بدهی برای کشور های در حال توسعه به عنوان وسیله اصلی انباشت از طریق سلب مالکیت، نابودی محیط زیست، کالایی سازی همه چیز که در عمل به نابودی ارزش های انسانی انجامیده است را نتایج عینی این روند می داند؛ این در حالی است که از نگاه او فرآیند نئو لیبرال سازی در فعال کردن رشد جهانی ناتوان بوده و اجرای سیاست های نئو لیبرالی در بخش بزرگی از جهان به ویژه در امریکای لاتین، روسیه و اروپای شرقی به فاجعه انجامیده است؛ در این باره او به بحران بدهی ها در آمریکای لاتین در دهه1980 و سقوط روسیه در دهه1990 اشاره دارد.
بر خلاف هاروی که از نگاهی چ‘ و دیدگاهی بد بینانه نسبت به سرمایه داری به نقد جریان نئو لیبرالیسم می پردازد ؛ جوزف استیگلیتز به عنوان یک اقتصاد دان به نقد تاثیرات اجرای سیاست های مبتنی بر برنامه های نئو لیبرالیستی در کشور های در حال توسعه می پردازد.
او از دو جنبه مختلف این جریان را مورد نقد قرار می دهد. نخست با توجه به تجربه دانشگاهی خود در زمینه کارکرد بازار، دو فرض از مفروضه های اساسی نئو لیبرالیسم یعنی فرض وجود رقابت کامل در بازار آزاد و عدم دخالت دولت در بازار را مورد سوال و تردید قرار می دهد. استیگلیتز در مقدمه کتاب “ جهانی سازی و مسائل آن “ عمده کار های نظری خود را مربوط به بررسی نارساییهای بازار معرفی می کرده و علت این امر را نامتقارن بودن اطلاعات می داند. “ از نگاه او اقتصاد اطلاعات، با تحلیل بهتری که از بازار های نیروی کار، سرمایه و محصولات دارد امکان تنظیم الگو هایی را که نگاه عمیق تری به موضوع بیکاری می کنند، را فرآهم می آورد. الگو هایی که نوسانات، یعنی کسادی و رکود هایی که سرمایه داری از ابتدا با آن روبرو بوده اند را توضیح می دهند.” از نگاه او دولت و بازار مکمل یکدیگر محسوب می شوند چرا که “نه بازار می تواند تمامی مسائل جامعه را حل و فصل نماید و نه دولت می تواند تمام اشکالات بازار را مرتفع سازد اما در مسائلی چون نا برابری، بیکاری، آلودگی محیط زیست و ... دولت نقش مهمی را ایفا می کند. ”
اما جنبه دوم نقد استیگلیتز حاصل تجربه عملی او به عنوان معاون ارشد رئیس بانک جهانی است. او به آثار اجرای سیاست هایی توجه میکند که از سوی نهاد های بین المللی به کشورهای مختلف توصیه می شدند و از این رهگذر نظریه اقتصادی حاکم بر صندوق بین المللی پول را به نقد می کشد. نظریه ای که در کتاب دیگر خود یعنی “ نگاهی نو به جهانی شدن ” از آن تحت عنوان بنیاد گرایی بازار -یعنی عقیده به این که بازارها خود به خود منجر به کارایی اقتصادی می شوند- از آن یاد می کند. از نگاه او “این سیاست ها معجونی از ایدئولوژی و اقتصاد نادرست بوده و راه حل های صندوق بین المللی پول در مواقع بحران اگر هم متعارف ولی کهنه و نا مناسب بودند، بدون آن که به آثار سیاست های توصیه شده در کشور هایی که اجرای این سیاست ها از آنها خواسته شده بود توجه شود.” استیگلیتز از روند گسترش فقر در سطح جهان، نا برابری های رقابتی در تجارت جهانی، بحران در جنوب شرق آسیا، پیامد های سنگین شوک درمانی برای اقتصاد روسیه، انحصارات فرا ملی و بحران بدهی به عنوان آثار این سیاست ها یاد می کند.
آن چه در اینجا تحت عنوان نقد لیبرالیسم ذکر شد، حاصل دو نگاه متفاوت بود. هاروی از منظر یک متفکر چ‘ گرا و استیگلیتز به عنوان یک اقتصاد دان در چارچوب اقتصاد سرمایه داری هر دو به نقد جریان نئو لیبرالیسم پرداخته اند. هر چند که در برخی موارد به ویژه پیامد های اجرای سیاست های مبتنی بر نظریه های نئو لیبرالیسم در جهان، به یکدیگر بسیار نزدیک می شوند اما نمی توان اختلاف های فکری آن ها را نادیده گرفت. هاروی علاوه بر نقد پیامد های این جریان در اقتصاد سیاسی به نقد ماهوی آن به عنوان ابزار باز تولید قدرت طبقاتی در سطح جهان و بیان تناقضات درونی مفروضات اساسی آن نیز می پردازد. در حالی که استیگلیتز با استناد به نادرستی بخشی از پیش فرض های این نظریه و با نقد آن به عنوان یک روند درون اقتصاد سرمایه داری سعی در ارائه طرحی دارد که توان جبران کاستیهای این جریان را داشته باشد. واگذاری مسئولیت به دولت ها، ایجاد استاندارد های بین المللی بر مبنای اخلاق بین المللی، مسئولیت جهانی برای مبارزه با فقر و عادلانه ساختن نظام تجارت جهانی همه از مولفه های این طرح جایگزین می باشند.
با اندکی اغراق، شاید به توان نقد دیوید هاروی و به طور کلی نقد جریان چ‘ از نئو لیبرالیسم را نقدی بر کل نظام سرمایه داری دانست؛ در حالی که کسانی چون جوزف استیگلیتز تنها به انتقاد از کارکرد های یک جریان درونی در سرمایه داری می پردازند و نه نقد کل ساختار مبتنی بر سرمایه داری. نکته: عباراتی که درون گیومه آمده عینا از منابع نقل شده اند.