دولت الکترونیک (بخش دوم و پایانی)

 عباس محتشمی
همچنین از نخستین مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد عدم ارتباط بین اطلاعات سیستم های نرم افزاری موجود در سازمان های مختلف است.
بنابراین نخستین گام برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری یکسان است.
بر همین اساس آنچه در تحقق دولت الکترونیک نقش اساسی دارد استفاده از ابزارهای متنوع سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین قابلیت همزمانی این از سخت افزارهای مختلف است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت از نظر سخت افزاری نیز باصرفه ترین روش در این خصوص استفاده از اینترنت به عنوان ستون فقرات ارتباطات جهان جدید است. زیرا در غیر این صورت ایجاد ستون فقرات و زیرساخت های ارتباطی، هزینه های گزافی طلب می کند که امروز هیچ کشوری چنین رویکرد غیراقتصادی را پیگیری نمی کند.
بر اساس اسناد موجود و از جمله سند ملی توسعه فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه کشور، فناوری اطلاعات در ایران به حوزه های کاربردی و حوزه های زیرساختی تقسیم شده که در حوزه های کاربردی، دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی (کسب و کار الکترونیکی) و بانکداری الکترونیکی تعریف شده است.
حوزه های زیرساختی شامل زیر ساخت های امنیتی، زیرساخت های ارتباطی، زیر ساخت های قانونی و حقوقی، زیرساخت های فرهنگی-اجتماعی، نظام مهندسی فناوری اطلاعات (نظام فنی اجرایی) و زیر ساخت های اطلاعاتی هستند. زیر ساخت های اطلاعاتی شامل بخش های همچون مراکز داده، کارت هوشمند ملی (ایران کارت)، مراکز تماس، مراکز صدور گواهی دیجیتالی (امضای الکترونیک) و سیستم شناسایی و تایید هویت، دفاتر شهر الکترونیکی، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی و منظومه ملی مکان محور است.
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشوری همانند ایران که قرار است مطابق سند چشم انداز توسعه 20 ساله اش (در افق 1404) در جایگاه اول منطقه به لحاظ فناوری و علمی قرار بگیرد، چندان شایسته نیست و باید برای نظارت بر این بخش و به کارگیری جدی تر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اقدامات جدی صورت گیرد.
با اینکه برنامه های متعددی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران طی سال های گذشته تصویب و اجرا شده اما مردم هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستند و اکثر امور اداری، بانکی و تجاری کماکان به شیوه سنتی و کاغذ محور انجام می شود.
در شرایط موجود، نبود زیرساخت های فنی مانند شبکه های پهن باند اینترنتی و وی پی ان، نبود شبکه علمی مناسب در سطح کشور، تحقق نیافتن الزامات راه اندازی پورت های پر سرعت اینترنت در ایران، راه نیافتن اینترنت رایگان و پر سرعت به برخی دانشگاه ها، پالایش غیرهوشمند اطلاعات در شبکه، نبود سرویس های مبتنی بر تلفن همراه، گرانی هزینه های ارتباطات الکترونیک، به روز نبودن برخی وب سایت های دولتی، نداشتن محتوای کافی برای استفاده عموم، تعاملی نبودن سرویس های الکترونیک و ضعف فرهنگ سازی و اطلاعات عمومی نسبت به دولت الکترونیک از مشکلاتی هستند که جامعه ایران در حال حاضر با آن مواجه است. علاوه بر اینها اجرایی نشدن طرح هایی مانند امضای دیجیتال، نبود قوانین کپی رایت و اختصاص نیافتن بودجه های کافی برای پروژه های فناوری اطلاعات از مسائلی هستند که مانع رشد پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران شده است.
یکی از پروژه هایی که می تواند زیرساختی مستحکم برای تحقق دولت الکترونیک فراهم آورد طرح اتصال فیبرنوری به منازل و ساختمان های تجاری است.
نکته مهم فراگیری تکنولوژی اتصال فیبرنوری به منازل در روند تکامل شبکه های مخابراتی در سال های نه چندان دور در آینده است. زیرا با این کار امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و در نتیجه می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهم ترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است. بنابراین زمانی که فیبر نوری به منازل و ساختمان های تجاری کشیده شود، انقلاب عظیمی در شبکه های مخابراتی و دنیای دیجیتال اتفاق خواهد افتاد و آنهایی که به این تکنولوژی دسترسی دارند از نظر احاطه به اقتصاد و اطلاعات جهانی، جامعه ای مدرن خواهند داشت.
همه صاحب نظران بر نقش مهم فرهنگ سازی و ترویج عمومی استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و تجاری تاکید می کنند. آحاد مردم برای دریافت سرویس و استفاده از آی تی به کیفیت درخور توجه اهمیت خاص می دهند و برای کاربران تفاوتی نمی کند سرویس را یک دستگاه دولتی و یا یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی ارائه می کند; بلکه برقراری ارتباط و رفع سریع نیاز از راه های الکترونیکی با قیمت مناسب در شرایطی که اطمینان استفاده از این روش تضمین شده باشد، از اهمیت بالایی برایشان برخوردار بوده و برای نفوذ آی تی در بین طیف های مختلف مردم نیازمند فرهنگ سازی از طریق رسانه های صوتی و تصویری و نوشتاری هستیم. با وجود این فرهنگ سازی بدون توجه به ارائه سرویس های مناسب و راحت امکان پذیر نیست. چرا که به عقیده کارشناسان اگر کاربران برای یک پرداخت اینترنتی بعد از چند بار تلاش به دلیل مشکلاتی از قبیل نبود زیرساخت های مناسب و در نتیجه نبود سرعت کافی موفق نشوند، نهایتا مجبور به حضور در هر سازمان، شرکت و یا بانک می شوند و نوعی عقبگرد اتفاق خواهد افتاد.
شاخص دولت الکترونیک در جهان 62/1 است که این شاخص در کشورمان به 31/1 می رسد. بنابراین گزارش در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانههای شخص، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد.
درصد جمعیت شهری، شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد، بیانگر ضعف زیرساخت و پیش نیازهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران است. همچنین در حالی که رتبه دولت الکترونیک ایران در جهان در سال 2005 میلادی 95 بود، در سال 2008 این رتبه به جایگاهی بالاتر از صد (107) سقوط کرده است. بخشی از دلایل این عقب رفت ناشی از به روز نشدن محتوای اطلاعاتی وب سایت های دستگاه های دولتی ایران بوده است.
در پایان باید گفت به کارگیری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی یک امر ضروری بوده و مهم ترین نتیجه این امر، افزایش رضایت مردم خواهد بود; به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد.
به عبارت دیگر دولت الکترونیکی با اینکه می تواند یک گام اساسی برای دولتها باشد، چالش برانگیز نیز است.
اگر دولتها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس و در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهدشد.
البته این به مفهوم انکار دولت الکترونیکی نیست; بلکه تاکیدی است بر برنامه ریزی دقیق تر برای این امر مهم که در عصر دیجیتال اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.