اقدام چندمنظوره لائیکها در ترکیه

تصمیمات دادگاه قانون اساسی ترکیه باز هم در این کشور بحران ساز شده است . این دادگاه با صدور حکم انحلال حزب جامعه دمکراتیک ترکیه که یک حزب کردی محسوب می شود زمینه های بحران سیاسی ـ اجتماعی جدیدی را در این کشور فراهم ساخته است . این پدیده دارای ویژگیهای خاص و متفاوتی می باشد که از دیدگاه های مختلف می تواند مورد کنکاش قرار گیرد و نکاتی را در ذهن منعکس می کند که تصمیمات دادگاه قانون اساسی ترکیه را «مسئله ساز» معرفی می نماید و از شیطنت لائیکها در این زمینه خبری می دهد.
1 ـ دادگاه قانون اساسی در اختیار و تحت نفوذ لائیک های این کشور قرار دارد . این شاید جزو آخرین سنگرهائی باشد که لائیک ها در اختیار دارند و با توسل به آن سعی می کنند اهداف و برنامه ای حکومتی را همچنان بنحوی تحت کنترل خود در آورند. پیش از این دادگاه قانون اساسی عملکردی کاملا معارض علیه گروههای اسلام گرای ترکیه در پیش گرفته بود و بارها با تصمیمات و زمینه سازیهای خود سعی کرد مانع قدرت گرفتن اسلام گرایان در ترکیه شود لکن در میدان عمل همان تصمیمات باعث اقتدار همه جانبه و روز به رشد اسلام گرایان ترکیه شد.
برخی شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که حتی همین تصمیم دادگاه قانون اساسی هم در چارچوب معارضه و تضاد لائیک ها با اسلام گرایان است که معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و در واقع لائیکها از این اقدام بعنوان یک اهرم فشار علیه دولت «رجب طیب اردوغان» بهره می برند و طرح اصلاحات اسلام گرایان را به زیر سئوال برده اند. واکنش های بعدی کردها بویژه در مناطق کردنشین این کشور به خوبی نشان می دهد که لائیکها دیقیقا با هدف «تنش‌زائی» علیه دولت آنکارا به آتش افروزی پرداخته اند و با انحلال تنها حزب مجاز کردها آنها را تحریک نموده و در واقع زمینه های ایجاد بن بست سیاسی در فضای تعامل دولت آنکارا با کردها را فراهم ساخته اند.
2 ـ واکنش های خشم آلود کردها در مناطق کردنشین و حتی در شهرهای دیگر باعث ایجاد بی ثباتی در این کشور شده و فضای ناامنی را به وجود آورده که به نظر می رسد باعث بروز دور جدیدی از خشونت و درگیری در ترکیه شود. این پدیده موجب رویاروئی کردها با پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه شده و نمایندگان حزب جدید الانحلال «جامعه دمکراتیک ترکیه» در مجلس این کشور را وادار کرده با تحریم جلسات و عدم حضور در رای گیریها موضع اعتراض آمیزی به خود بگیرند و حال آنکه پیش از این زمینه ای برای برخورد و اعتراض به چشم نمی خورد.
لائیکها امیدوارند پیامدهای اعتراض آمیز این تصمیم آنها گریبان دولت را بگیرد و موقعیت اجتماعی آنرا تضعیف کند در حالی که لائیک ها از این پدیده آسیبی نخواهند دید.
3 ـ مسئله اینست که لائیکها در دوران حاکمیت خود تضاد جدی و محسوسی با کردها نداشتند و حتی آمریکا و متحدانش در اروپا طرح تشکیل دولت خودمختار در شمال عراق را از طریق پایگاه «اینجرلیک» و با همکاری لائیکها به اجرا گذاشت . هر چند «حکمت چتین» وزیر خارجه وقت ترکیه با صدور گذرنامه دیپلماتیک برای «طالبانی» و «بارزانی» رهبران کرد عراقی را بعنوان هیئت سیاسی ترکیه به واشنگتن برد و در تمامی مراحل شکل گیری دولت خودمختار کردها در شمال عراق نقش واسطه و هماهنگ کننده را ایفا نمود ولی دولت ترکیه بعدا با تلخکامی احساس کرد که سرمایه گذاری بدفرجام در طرحهای واشنگتن به زیانش تمام شده و «عبدالله اوجالان» خواستار اجرای همان طرح برای کردهای ترکیه شد. دولت آنکارا با توسل به سرکوب و خشونت این پیشنهاد را رد کرد اما در میدان عمل دریافت که آتش این بحران را خود برافروخته و آنرا علیه خود ساماندهی و تقویت کرده است .
ارتش ترکیه در چندین مرحله عملیات نظامی به سرکوب کردها و حتی تعقیب آنها درون مرزهای جغرافیائی عراق پرداخت و با این اقدام خود سعی داشت بحران های سیاسی ـ اجتماعی و امنیتی بوجود آمده براثر فعال ساختن گسلهای سیاسی ـ قومی ـ نژادی کرد در منطقه را که خود نیز عامل آن بوده به تصور خود مهار کند که فقط علیه دیگران فعال باشد و زیانی به ترکیه وارد نسازد!
4 ـ سران حزب جامعه دمکراتیک ترکیه به دنبال انحلال و ممنوعیت فعالیت این حزب از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرده اند شکایت خود را در این زمینه در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح خواهند کرد. همین امر فرصتی برای کشورهای اروپایی فراهم خواهد ساخت که در یک موضع به ظاهر قانونی در جهت دخالت در امور داخلی ترکیه بهره برداریهای سیاسی ـ تبلیغاتی کنند و عملکرد ترکیه در قبال کردها را به چالش بکشند.
این احتمال جدی وجود دارد که برخی طرحهای اروپایی برای به زیر سئوال بردن دولت اسلام گرای ترکیه در مقیاس اروپائی و حتی در سطح جهانی سو استفاده نمایند.
البته لائیکهای ترکیه هم یقینا از این فرایند استقبال خواهند کرد چرا که این آتشی است که آنها برافروخته اند ولی از گسترش ابعاد آن ظاهرا ضرری متوجه آنها بطور مستقیم نخواهد شد. با اینهمه دولت اردوغان و محافل اسلام گرایان ترکیه در طول سالهای اخیر سعی داشته اند از سیاستهای دوران حاکمیت لائیکها در قبال کردها فاصله بگیرند و نوعی همزیستی مبتنی بر قانون گرائی و درک متقابل را پایه ریزی کنند که در مجموع کمابیش مورد استقبال کردها نیز قرار گرفته است . این بدان معنی است که رفتار و تصمیم لائیک ها چه دیروز که حاکم بوده اند و چه امروز که آخرین ابزارهای قدرت را در اختیار دارند بطور همزمان علیه کردها و اسلام گرایان بوده و هنوز هم هست و در واقع حاکمیت اسلام گرایان از این پدیده و تصمیم غافلگیر شده و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است .
اردوغان و همفکرانش طی سالهای اخیر سعی کرده اند در آن واحد سیاست روشنی را در قبال کردها در پیش بگیرند که ضمن رد هرگونه اقدام تروریستی و برخورد با تشکل های تروریستی رفتار مسالمت جویانه ای را در قبال کردها اعمال کنند. اما لائیکها از هر فرصتی برای اخلال در این فرایند بهره برده اند. اقدامات تهاجمی ارتش ترکیه علیه کردها بویژه در خارج از مرزهای جغرافیائی ترکیه و لشکر کشی به شمال عراق به بهانه سرکوب و تعقیب «پ‌ک‌ک» عمدتا حرکتی برای به حاشیه راندن دولتمردان اسلام گرای آنکارا بود و مشخصا این هدف اصلی را مد نظر داشت که نشان دهد ارتش در این زمینه تصمیم گیرنده است و از هیچکس دستور نمی گیرد. با در نظر گرفتن ارتباطات ریشه دار لائیکها با محافل نظامی ترکیه این قدرت نمائی ارتش بعنوان فرصتی برای عرض اندام لائیکها قابل ارزیابی است .
5 ـ ناآرامیهای احتمالی ناشی از انحلال و ممنوعیت فعالیت تنها حزب کرد ترکیه می تواند بر موقعیت سیاسی اقتصادی و ثبات نسبی ترکیه تاثیرات سوئی را بهمراه داشته باشد و مشخصا اهداف و برنامه های دولت اردوغان در سطح ملی ـ منطقه ای و بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار دهد. برای سالها بود که صحنه سیاسی ـ اجتماعی ترکیه به ثبات معنی داری رسیده بود و همین امر زمینه ساز رشد اقتصادی این کشور و جذب سرمایه های خارجی شده بود.
لائیک ها با این تصمیم دادگاه قانون اساسی در واقع دست به یک «اقدام چند منظوره» زده اند که شاید خود را تنها برنده این بازی پیچیده تلقی نمایند!